إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد .. قراءة في منظومة الأهداف والمصالح الإيرانية – الإسرائيلية من الحرب
تمثل الحرب الإيرانية- الإسرائيلية الراهنة مرحلة انتقالية تتم فيها إعادة تشكيل الشرق الأوسط في ضوء العديد من المتغيرات التي تتداخل فيها اعتبارات الأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة لإعادة إنتاج موازين القوة الإقليمية، ويعكس هذا التحول تغيرًا في طبيعة الصراعات التي لم يعد حسمها مرهونًا بالقدرة على تحقيق التفوق العسكري، وإنما بامتلاك أدوات التأثير في البيئة الاستراتيجية المحيطة، بما يسمح بإعادة صياغة قواعد التفاعل بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.
إن مفهوم القوة لم يعد مقصورًا على امتلاك القدرات العسكرية التقليدية، بل اتسع ليشمل عناصر أخرى أصبحت ذات تأثير مباشر في إدارة الصراعات، مثل القدرة على حماية البنية التحتية الحيوية، وتأمين شبكات الطاقة والنقل، وإدارة الفضاء السيبراني، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، وتوظيف الموقع الجغرافي في تعزيز المكانة الاستراتيجية، وقد أدى هذا التحول إلى إعادة تعريف أدوات النفوذ ومصادر الردع، وربط الأمن القومي بصورة متزايدة بالاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية، بما جعل نتائج أي مواجهة تتجاوز أطرافها المباشرين لتنعكس على البيئة الإقليمية والدولية في آن واحد.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، تنطلق هذه الورقة البحثية من فرضية رئيسة مفاداها أن الحرب الإيرانية الحالية تمثل إحدى أهم المحطات المؤثرة في إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، ليس بسبب آثارها العسكرية المباشرة، وإنما لما تطرحه من تحولات في إدراك مصادر التهديد، وأنماط التنافس، وأسس بناء التحالفات، وآليات إدارة الردع، وهي جميعًا عناصر مرشحة لإعادة صياغة البيئة الاستراتيجية للمنطقة خلال السنوات المقبلة.
كما تسعى هذه الورقة إلى تحليل منظومة الأهداف والمصالح التي تحكم سلوك كل من إيران وإسرائيل في هذه المواجهة، من خلال تفسير الأسس الاستراتيجية التي يستند إليها كل طرف في إدارة الصراع، وبيان انعكاسات ذلك على مستقبل النظام الإقليمي، وصولًا إلى استشراف أبرز الملامح المحتملة للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب، في ضوء التحولات الجارية في بنية التفاعلات الإقليمية والدولية.
أولًا: الشرق الأوسط بين المشروعين الإيراني والإسرائيلي
أصبح التنافس بين إسرائيل وإيران يعكس صراعًا أوسع يتعلق بتحديد الأسس التي سيقوم عليها النظام الإقليمي في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، فكل من الطرفين ينظر للتحولات الجارية بوصفها فرصة لإعادة صياغة البيئة الإقليمية بما يحقق مصالحه الاستراتيجية، ويضمن له موقعًا مؤثرًا في معادلات القوة المستقبلية، ومن ثمَّ فإن الحرب الراهنة تمثل إحدى أدوات هذا التنافس، وليست غايته النهائية.
وينطلق المشروع الإسرائيلي من تصور يقوم على بناء نظام إقليمي أكثر اندماجًا من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، تكون إسرائيل أحد محاوره الرئيسة، بما يتيح لها الانتقال من موقع الدولة المنخرطة في صراعات مزمنة إلى موقع الفاعل الإقليمي الذي يشارك في إنتاج الاستقرار وإدارة التوازنات، ويستند هذا التصور إلى توسيع شبكات التعاون مع الدول العربية، وربط المصالح الأمنية بالتكامل الاقتصادي والتكنولوجي، بما يعزز شرعية الدور الإسرائيلي داخل الإقليم ويمنحه بعدًا مؤسسيًا أكثر استدامة.
في المقابل، تنطلق إيران من رؤية مختلفة ترى أن أي نظام إقليمي لا يراعي توازنات القوة القائمة ولا يعترف بدورها بوصفها إحدى القوى الرئيسة في المنطقة، سيكون نظامًا هشًا وغير قابل للاستمرار، ولذلك تتمسك طهران بمبدأ المشاركة في صياغة الترتيبات الأمنية الإقليمية، وترفض أي محاولات لإعادة توزيع النفوذ على نحو يؤدي إلى تهميشها أو تقليص قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية.
ولا يقتصر الاختلاف بين المشروعين على تضارب المصالح، بل يمتد إلى طبيعة النظام الإقليمي الذي يسعى كل منهما إلى ترسيخه، فبينما تميل إسرائيل إلى نموذج يعتمد على مؤسسات التعاون الرسمي بين الدول، وتغليب الأطر المنظمة للعلاقات الأمنية والاقتصادية، تفضل إيران نموذجًا أكثر مرونة يستند إلى تعدد أدوات النفوذ، بما يتيح لها المحافظة على حرية الحركة في بيئة إقليمية تتسم بتغير موازين القوى واستمرار الأزمات.
ويكشف هذا التباين أن جوهر الصراع لا يتعلق بمن يمتلك قدرات أكبر، وإنما بمن ينجح في فرض تصوره للقواعد الحاكمة للتفاعلات الإقليمية، فالنظام الإقليمي لا يتشكل فقط من خلال موازين القوة، وإنما أيضًا عبر بناء منظومة من المصالح والتفاهمات والآليات التي تنظم العلاقات بين الفاعلين الرئيسيين، وتحدد أدوارهم وحدود نفوذهم، لذلك يسعى كل طرف إلى تحويل نتائج الحرب إلى مكاسب سياسية واستراتيجية تعزز رؤيته لمستقبل المنطقة.
وفي الوقت ذاته، تفرض البيئة الإقليمية قيودًا تحد من قدرة أي طرف على الانفراد بإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤيته الخاصة، فالمنطقة أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة تشابك المصالح بين القوى الإقليمية والدولية، وتزايد تأثير العوامل الاقتصادية، واتساع نطاق التفاعلات العابرة للحدود، وهو ما يجعل أي مشروع إقليمي مرهونًا بقدرته على استيعاب هذه التشابكات، وليس مجرد فرض إرادته بالقوة.
ثانيًا: إيران وفرض معادلة “الأمن للجميع أو انعدام الأمن للجميع”
تقوم العقيدة الاستراتيجية الإيرانية على تصور للأمن يتجاوز حدود الدولة الوطنية، وينطلق من افتراض أن البيئة الإقليمية تمثل الامتداد الطبيعي للأمن القومي الإيراني، وقد تبلورت هذه الرؤية عبر تراكمات تاريخية وسياسية وعسكرية، بدءًا من تداعيات الثورة الإسلامية، مرورًا بالحرب العراقية–الإيرانية، ووصولًا إلى عقود من العقوبات والضغوط الدولية، وهي تجارب رسخت لدى صانع القرار الإيراني قناعة بأن أمن الدولة لا يمكن عزله عن طبيعة التوازنات السائدة في محيطها الإقليمي، لذا لم يعد الهدف الرئيس للعقيدة الإيرانية يقتصر على حماية الحدود أو ردع التهديدات المباشرة، بل امتد إلى منع تشكل بيئة استراتيجية تمنح الخصوم القدرة على فرض وقائع تمس المصالح الحيوية للجمهورية الإسلامية.
وفي إطار هذه الرؤية، تتبنى طهران معادلة استراتيجية مفادها أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق بصورة انتقائية، وأن أي محاولة لبناء منظومة أمنية تستبعد أحد الفاعلين الرئيسيين ستؤدي إلى إنتاج مصادر جديدة لعدم الاستقرار، ولذلك تُعبِّر الأدبيات والخطابات الإيرانية عن هذا التصور من خلال مبدأ “الأمن للجميع أو انعدام الأمن للجميع”، باعتباره إطارًا سياسيًا واستراتيجيًا يربط أمن إيران بأمن محيطها، ويؤكد أن أي إخلال بهذا الترابط ستكون له تداعيات تتجاوز حدود الدولة المستهدفة لتطال المنظومة الإقليمية بأكملها.
وبذلك تطورت فلسفة الردع الإيرانية من مفهوم يركز على منع الاعتداء العسكري المباشر إلى نموذج أكثر شمولًا يقوم على رفع كلفة الصراع إلى مستويات تجعل اللجوء إلى القوة خيارًا بالغ التعقيد بالنسبة للخصوم، ويستند هذا النموذج لتنويع أدوات الردع وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر على القدرات العسكرية، وإنما تشمل عناصر الجغرافيا السياسية، والاقتصاد، والطاقة، والممرات البحرية، والقدرات السيبرانية، بما يخلق شبكة متداخلة من عناصر الضغط يصعب التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة.
وعلى هذا الأساس، يمكن فهم السلوك الإيراني في الحرب الراهنة بوصفه امتدادًا لعقيدة استراتيجية تستهدف تعظيم قدرة الدولة على إدارة التهديدات عبر توسيع نطاق الردع وتوزيع كلفة الصراع، بما يحول دون فرض ترتيبات إقليمية تمس مكانتها أو تحد من قدرتها على التأثير في البيئة الاستراتيجية المحيطة.
ثالثًا: الاستراتيجية الإسرائيلية وإعادة هندسة البيئة الإقليمية
تدرك إسرائيل جيدًا أن التحديات التي تواجهها لم تعد تقتصر على التهديدات العسكرية المباشرة، وإنما أصبحت مرتبطة بطبيعة البيئة الإقليمية التي تعمل داخلها، لذا فإن الهدف الاستراتيجي لتل أبيب لم يعد مقتصرًا على تحييد مصادر الخطر أو احتواء تداعياتها، بل امتد للسعي نحو إعادة تشكيل البيئة الأمنية والسياسية بما يقلص فرص نشوء تهديدات مستقبلية، ويمنح إسرائيل هامشًا أوسع للمناورة في محيطها الإقليمي.
ويعكس هذا التحول انتقالًا من مفهوم الأمن القائم على إدارة التهديد إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إعادة تشكيل البيئة المنتجة للتهديد، وبدلًا من الاقتصار على التعامل مع نتائج التحديات الأمنية، تسعى إسرائيل للتأثير في التوازنات الإقليمية التي تسمح بظهور هذه التحديات، بما يضمن بناء بيئة استراتيجية أكثر توافقًا مع مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولذلك تنظر للحرب باعتبارها فرصة لإحداث تغيير هيكلي في النظام الإقليمي، وليس مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب عسكرية ظرفية.
وفي هذا الإطار، يرتكز التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي على توظيف عناصر القوة المختلفة ضمن رؤية متكاملة، تجمع بين التفوق العسكري، والتقدم التكنولوجي، والقدرات الاستخباراتية، والدبلوماسية النشطة، والشراكات الاقتصادية، بما يعكس تطورًا في مفهوم القوة ذاته، فالتأثير في البيئة الإقليمية لم يعد مرهونًا بحجم القدرات العسكرية وحدها، بل أصبح يعتمد على القدرة على إنتاج شبكات تعاون ومصالح متبادلة تسهم في ترسيخ الاستقرار من منظور الأمن الإسرائيلي.
وتحتل الشراكات الإقليمية موقعًا محوريًا في هذه الرؤية، انطلاقًا من قناعة بأن بناء ترتيبات أمنية أكثر استدامة يتطلب توسيع نطاق التعاون مع القوى الإقليمية في المجالات ذات الأولوية المشتركة، ولا سيما الدفاع الجوي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، ويستند هذا التوجه إلى افتراض أن تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي، وإضفاء قدر أكبر من الاستمرارية على منظومة العلاقات الجديدة.
كما تعكس الاستراتيجية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لأهمية البعد الاقتصادي في إعادة تشكيل البيئة الإقليمية، فالمشروعات العابرة للحدود، وشبكات النقل، وممرات التجارة والطاقة، والربط التكنولوجي، لم تعد تُنظر إليها باعتبارها أدوات للتنمية الاقتصادية فحسب، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة الأمن القومي، نظرًا لقدرتها على تعزيز الاعتماد المتبادل بين الدول، وتقليص احتمالات الصدام المباشر، وخلق مصالح مشتركة تدعم استقرار النظام الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، تنظر إسرائيل إلى التحول التكنولوجي باعتباره أحد أهم مصادر تفوقها الاستراتيجي في البيئة الإقليمية الجديدة، فالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإنذار المبكر، والدفاعات الجوية متعددة الطبقات، والاستخبارات الرقمية، والقدرات السيبرانية، أصبحت جميعها أدوات رئيسة في تعزيز القدرة على إدارة التهديدات المعقدة، وتقليل كلفة المواجهة، وتحقيق استجابة أكثر سرعة ودقة للمتغيرات الأمنية.
غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل مرتبطًا بقدرتها على تحويل الإنجازات العملياتية إلى ترتيبات إقليمية مستقرة، فالتجارب التاريخية تشير إلى أن التفوق العسكري، مهما بلغت فاعليته، لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق نتائج استراتيجية دائمة إذا لم يقترن بإطار سياسي قادر على استيعاب التوازنات الجديدة، وبشبكة من المصالح المشتركة التي تقلل من فرص تجدد الصراع، ومن ثمَّ فإن استدامة أي مشروع لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية تظل رهينة بمدى قدرته على تحقيق قدر من التوازن بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويضاف لذلك؛ أن البيئة الإقليمية الراهنة تتسم بدرجة عالية من التعقيد، نتيجة تعدد الفاعلين، وتشابك المصالح، وتزايد تأثير القوى الدولية في مسارات الأزمات الإقليمية، وهو ما يجعل عملية إعادة هندسة النظام الإقليمي أكثر صعوبة مما توحي به نتائج العمليات العسكرية وحدها، فنجاح أي ترتيبات جديدة يتطلب توافقات أوسع من مجرد موازين القوة، كما يستلزم مراعاة التفاعلات المتبادلة بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
وعليه، يمكن النظر إلى الاستراتيجية الإسرائيلية بوصفها مشروعًا يستهدف إعادة صياغة البيئة الإقليمية بصورة تمنح إسرائيل موقعًا أكثر رسوخًا داخل النظام الإقليمي، من خلال الدمج بين أدوات القوة الصلبة والناعمة، وتوسيع مجالات التعاون، وتوظيف التفوق التكنولوجي والاقتصادي في خدمة أهدافها الاستراتيجية، غير أن قدرة هذا المشروع على تحقيق غاياته ستظل مرهونة بمدى قابليته للتحول من رؤية أمنية إلى ترتيبات إقليمية تحظى بدرجة كافية من الاستدامة والقبول في بيئة تتسم بتعدد مراكز القوة وتشابك المصالح.
رابعًا: استشراف مستقبل المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب
تكشف الخبرة التاريخية أن الحروب الكبرى لا تقتصر آثارها على إعادة توزيع القدرات العسكرية بين أطرافها، بل تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعادة تعريف القواعد التي تحكم النظام الإقليمي بأكمله، وفي هذا الإطار، تبدو الحرب الإيرانية–الإسرائيلية مرشحة لإحداث تحولات هيكلية تتجاوز حدود المواجهة المباشرة، لتطال أنماط التفاعلات السياسية، ومفاهيم الأمن، وأولويات التنمية، وآليات بناء التحالفات، ومن ثمَّ فإن مرحلة ما بعد الحرب لن تمثل عودة للأوضاع السابقة، وإنما بداية مرحلة انتقالية يعاد خلالها تشكيل البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط وفق معطيات جديدة.
ومن أبرز ملامح هذه المرحلة صعود مفهوم الأمن الشامل بوصفه الإطار الحاكم للسياسات الإقليمية، إذ أظهرت الحرب أن استقرار الدول لم يعد مرتبطًا بقدرتها على حماية حدودها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على تأمين البنية التحتية الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وصيانة شبكات الطاقة والاتصالات، وحماية الفضاء السيبراني، والحفاظ على كفاءة سلاسل الإمداد، ونتيجة لذلك ستتجه استراتيجيات الأمن القومي في المنطقة إلى دمج الأبعاد العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية في إطار واحد، بما يعكس تراجع الحدود التقليدية بين الأمن والدفاع من جهة، والتنمية والاقتصاد من جهة أخرى.
ومن المرجح كذلك أن يشهد النظام الإقليمي تحولًا في طبيعة التحالفات، بحيث تصبح أكثر مرونة وأقل ارتباطًا بالأنماط التقليدية القائمة على الاصطفافات الثابتة، فالتحديات العابرة للحدود وما تفرضه من متطلبات مشتركة، ستدفع العديد من دول المنطقة إلى توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية العملية، مثل حماية الممرات البحرية، وأمن الطاقة، والدفاع السيبراني، وإدارة الأزمات، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا من التحالفات الأيديولوجية إلى شراكات تقوم على تقاطع المصالح وتبادل المنافع.
كما ستتزايد أهمية الجغرافيا الاقتصادية باعتبارها أحد المحددات الرئيسة لموازين النفوذ الإقليمي، فالموانئ، والممرات البحرية، وشبكات النقل، وخطوط الطاقة، والبنية الرقمية، ستتحول إلى عناصر مركزية في التنافس بين القوى الإقليمية والدولية، نظرًا لدورها في تأمين التدفقات التجارية وتعزيز الترابط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوسع الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية، وتسريع مشروعات الربط الإقليمي، بوصفها أدوات لا تقل أهمية عن الأدوات العسكرية في تعزيز المكانة الجيوسياسية للدول.
كما يُتوقع أن تسهم الحرب في تسريع التحول التكنولوجي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة، فالتطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطائرات غير المأهولة، والأنظمة ذاتية التشغيل، وتقنيات الاستشعار المتقدمة، والحرب الإلكترونية، سيجعل التفوق التكنولوجي معيارًا رئيسًا لقياس القدرة الاستراتيجية، الأمر الذي سيدفع دول المنطقة إلى إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وزيادة الاستثمار في الصناعات العسكرية الوطنية، وتطوير منظومات الابتكار المرتبطة بالأمن القومي.
ختامًا يمكننا القول.. إن الصراعات الحالية لم تعد تُدار بمنطق الحسم العسكري التقليدي، وإنما ضمن منظومات متشابكة تتداخل فيها القوة العسكرية مع القدرات الاقتصادية، والتفوق التكنولوجي، والأمن السيبراني، والموقع الجيوسياسي، بما أعاد تعريف مصادر النفوذ وآليات ممارسة القوة في البيئة الإقليمية، كما أن تفسير سلوك أطراف الصراع لا يمكن أن يقتصر على متابعة التطورات الميدانية، بل يتطلب فهم الأطر الاستراتيجية التي تحكم قراراتها، فمن خلال تحليل العقيدة الإيرانية والاستراتيجية الإسرائيلية، يتبين أن المواجهة الراهنة تعكس تنافسًا على صياغة البيئة الإقليمية بقدر ما تعكس صراعًا على إدارة توازنات القوة، الأمر الذي يفسر اتساع نطاق الحرب ليشمل مجالات تتجاوز الميدان العسكري إلى الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن مستقبل الشرق الأوسط سيتحدد بدرجة أقل بنتائج العمليات العسكرية المباشرة، وبدرجة أكبر بقدرة القوى الإقليمية والدولية على بناء ترتيبات تستجيب للتحولات التي كشفت عنها الحرب، وتحقق توازنًا بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الاستقرار والتنمية، ومن ثمَّ فإن الشرق الأوسط الجديد لن يكون نتاج انتصار طرف على آخر، بقدر ما سيكون انعكاسًا لإعادة تشكيل قواعد التفاعل الإقليمي في ظل بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا، تتعدد فيها مصادر القوة، وتتداخل فيها مستويات المنافسة والتعاون، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تطور النظام الإقليمي.
