الموقف الرسمي للاتحاد الإفريقي تجاه الحرب الإسرائيلية-الأمريكية-الإيرانية (2025–2026): قراءة تحليلية في تطور الخطاب ومحدداته

أثارت الحرب الإسرائيلية-الأمريكية-الإيرانية، بمراحلها المختلفة خلال عامي 2025 و2026، تفاعلات واسعة على المستويين الدولي والإقليمي، في ظل ما فرضته من تداعيات أمنية واقتصادية وإنسانية امتدت آثارها إلى خارج منطقة الشرق الأوسط. وبينما حظيت مواقف القوى الكبرى باهتمام واسع، برزت أهمية متابعة موقف الاتحاد الإفريقي باعتباره الممثل المؤسسي للقارة الإفريقية، ولا سيما في ضوء ما يمكن أن تفرضه هذه الحرب من انعكاسات مباشرة على الاقتصادات الإفريقية والأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، تهدف هذه الورقة التحليلية إلى رصد تحليل الموقف الرسمي للاتحاد الإفريقي تجاه تطورات الحرب، من خلال قراءة البيانات الرسمية الصادرة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي منذ اندلاع الحرب الأولى في يونيو 2025 وحتى توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية في يونيو 2026، وذلك بهدف الوقوف على محددات الخطاب الإفريقي، ورصد تطوره، وتحليل أولوياته، ومدى اتساقه مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي في إدارة الأزمات وتسوية النزاعات.

أولًا: محددات الموقف الإفريقي تجاه الحرب

تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي أن موقفه من الحرب لم يكن موقفًا متغيرًا بتغير الأحداث، وإنما استند إلى مجموعة من المحددات الثابتة التي شكلت الإطار الحاكم لخطابه السياسي طوال مراحل الصراع. فقد اتسمت جميع البيانات بالتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التحذير المستمر من التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب.

فمع انطلاق الحرب الأولى عقب الضربات الجوية الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو 2025، أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه العميق من التصعيد العسكري، معتبرًا أن استمرار العمليات العسكرية يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين. وفي الوقت نفسه، دعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا أن الحوار والتسوية السلمية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات الدولية.

ولم يختلف الموقف مع اندلاع المرحلة الثانية من الحرب في فبراير 2026، إذ جدد الاتحاد الإفريقي دعوته إلى احتواء التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها توسيع نطاق الصراع. ويشير هذا الثبات في الخطاب إلى أن الاتحاد لم يتعامل مع الأزمة باعتبارها مواجهة بين أطراف محددة بقدر ما تعامل معها بوصفها أزمة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما ينسجم مع نهجه التقليدي القائم على تجنب الانحياز في النزاعات الدولية والتركيز على دعم التسويات السلمية.

ويلاحظ أيضًا أن الاتحاد الإفريقي لم يربط موقفه بالخلافات السياسية أو الأيديولوجية التي شكلت خلفية الحرب، سواء ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو بالدعم الإيراني لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وإنما ركز بصورة أساسية على إدارة تداعيات الحرب، بما يعكس حرصه على الحفاظ على حياده السياسي، وتجنب الانخراط في القضايا الخلافية التي قد تؤثر في توازن علاقاته مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية.

ومن ثم، يمكن القول إن المحدد الأساسي للموقف الإفريقي لم يكن تقييم مشروعية مواقف أطراف الصراع، وإنما الحد من آثار الحرب والدفع نحو احتوائها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وهو ما شكل القاسم المشترك لجميع البيانات الصادرة عن الاتحاد خلال مختلف مراحل الأزمة.

ثانيًا: تطور الخطاب الرسمي للاتحاد الإفريقي خلال مراحل الحرب

على الرغم من ثبات المبادئ العامة التي استند إليها موقف الاتحاد الإفريقي، فإن قراءة البيانات الرسمية تكشف وجود تطور ملحوظ في مضمون الخطاب تبعًا لتطورات الحرب واتساع نطاقها.

ففي المرحلة الأولى، اتسم الخطاب بالعمومية والتركيز على الدعوة إلى وقف التصعيد دون الخوض في تفاصيل العمليات العسكرية أو تحميل أي طرف مسؤولية مباشرة عن اندلاع الحرب. وقد عكس ذلك إدراك الاتحاد أن التصعيد ما يزال في بدايته، وأن الأولوية تتمثل في احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة إقليمية واسعة.

إلا أن اتساع رقعة العمليات العسكرية خلال عام 2026، وما صاحبها من مشاركة أمريكية مباشرة، دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبني خطاب أكثر تفصيلًا، إذ لم يعد يكتفي بالتعبير عن القلق، وإنما بدأ يسلط الضوء على التداعيات المحتملة للحرب، سواء على الأمن الإقليمي أو الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تأثيرها المباشر في الدول الإفريقية. كما اتسمت هذه المرحلة بإبراز الاتحاد الإفريقي للأبعاد الإنسانية للحرب، إذ أشار إلى المخاطر التي تهدد المدنيين، وإلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن التحذير من انعكاسات الحرب على المواطنين الأفارقة المقيمين في إيران ودول الخليج. ويعكس ذلك انتقال الخطاب من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى تقديم رؤية أكثر شمولًا لطبيعة المخاطر الناجمة عن استمرار الصراع.

ومن أبرز مظاهر تطور الخطاب أيضًا، التغير النسبي في طريقة توصيف أطراف الحرب. ففي البيانات الأولى أشار الاتحاد صراحة إلى إسرائيل باعتبارها أحد أطراف المواجهة، إلا أن البيانات اللاحقة أصبحت تستخدم تعبيرات أكثر عمومية مثل “أطراف الحرب” أو “الأطراف المعنية”، مع التركيز بدرجة أكبر على الولايات المتحدة وإيران باعتبارهما الطرفين الرئيسيين في التصعيد خلال المراحل اللاحقة. ويكشف هذا التحول عن محاولة واضحة للحفاظ على صياغة دبلوماسية متوازنة، تجنبًا للدخول في توصيفات قد تُفسر على أنها انحياز سياسي لطرف دون آخر.

وفي المقابل، اتخذ الاتحاد الإفريقي موقفًا أكثر وضوحًا إزاء الضربات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول الخليجية، حيث أدان تلك الضربات، وأكد تضامنه مع حكومات وشعوب الدول المتضررة، داعيًا إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف أي أعمال من شأنها توسيع دائرة الصراع. ويشير هذا الموقف إلى أن الاتحاد الإفريقي، رغم حرصه على الحياد، لم يتردد في إدانة ما اعتبره انتهاكًا لسيادة الدول، بما يتسق مع أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، والمتمثل في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وبوجه عام، يكشف تطور الخطاب الرسمي للاتحاد الإفريقي أن المؤسسة الإفريقية حافظت على ثبات مرجعيتها القانونية والسياسية، لكنها طورت مضمون خطابها بما يتلاءم مع تطورات الأزمة، منتقلةً من الدعوة العامة إلى التهدئة إلى خطاب أكثر اهتمامًا بتداعيات الحرب، وبجهود الوساطة، وبالأبعاد الاقتصادية والإنسانية للصراع، وهو ما يعكس تفاعلًا متدرجًا مع مسار الأحداث دون التخلي عن المبادئ الأساسية التي حكمت موقفها منذ بداية الحرب.

ثالثًا: البعد الاقتصادي بوصفه المحرك الرئيس للموقف الإفريقي

تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي أن البعد الاقتصادي شكّل أحد أبرز المحددات الحاكمة لموقفه من الحرب، بل ربما كان الأكثر حضورًا مقارنة بالأبعاد السياسية والعسكرية. فبينما اتسم الخطاب السياسي بالدعوة إلى التهدئة والالتزام بالقانون الدولي، ركز الخطاب الاقتصادي بصورة متكررة على التداعيات المباشرة للحرب على القارة الإفريقية، بما يعكس إدراك الاتحاد لارتباط استقرار الاقتصادات الإفريقية بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد حذر الاتحاد الإفريقي، منذ المراحل الأولى للحرب، من أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وتزايد الضغوط التضخمية، فضلًا عن تهديد الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وسلاسل الإمداد. كما أشار إلى أن هذه التداعيات ستكون أكثر حدة بالنسبة للدول الإفريقية التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد الطاقة والسلع الأساسية، وتعاني في الوقت نفسه من تحديات اقتصادية وهيكلية متراكمة.

وازداد هذا التركيز مع انتقال المواجهات إلى منطقة الخليج، ولا سيما عقب استهداف البنية التحتية الحيوية، ثم تجدد التوترات في محيط مضيق هرمز، حيث ربط الاتحاد الإفريقي بصورة مباشرة بين أمن الملاحة في المضيق واستقرار الاقتصاد العالمي والإفريقي. فقد اعتبر أن أي تعطيل لحركة التجارة الدولية عبر هذا الممر الاستراتيجي ستكون له انعكاسات فورية على أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، ومعدلات التضخم، بما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والتنمية في القارة.

ويكشف هذا التركيز المتكرر على التداعيات الاقتصادية أن الاتحاد الإفريقي لم ينظر إلى الحرب باعتبارها أزمة جيوسياسية بعيدة عن القارة، وإنما تعامل معها بوصفها أزمة تمس المصالح الإفريقية بصورة مباشرة. ومن ثم، يمكن تفسير إصراره المستمر على الدعوة إلى وقف التصعيد بأنه لم يكن نابعًا فقط من الالتزام بالمبادئ الدبلوماسية، وإنما أيضًا من حرصه على الحد من الآثار الاقتصادية التي تهدد استقرار الدول الإفريقية.

وعليه، فإن الخطاب الإفريقي يعكس انتقال الاهتمام من متابعة أطراف الصراع إلى التركيز على تداعياته، بما يؤكد أن الاعتبارات الاقتصادية شكّلت أحد أهم دوافع الموقف الرسمي للاتحاد الإفريقي خلال مختلف مراحل الحرب.

رابعًا: موقف الاتحاد الإفريقي من جهود الوساطة واتفاقات التهدئة

إلى جانب الدعوة المستمرة إلى وقف الأعمال العسكرية، أولى الاتحاد الإفريقي اهتمامًا ملحوظًا بكافة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الحرب، وهو ما يعكس قناعته بأن التسوية السياسية تمثل المسار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة مستدامة.

وفي هذا الإطار، رحب الاتحاد بالمبادرة الصينية-الباكستانية، معتبرًا أنها تمثل خطوة بناءة لإعادة توجيه الأزمة نحو المسار السياسي، لما تضمنته من الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين الملاحة البحرية. ولم يقتصر الترحيب على الإشادة بالمبادرة، بل أكد الاتحاد استعداده للتعاون مع مختلف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يعكس سعيه إلى دعم أي مسار دبلوماسي يسهم في استعادة الاستقرار.

كما رحب الاتحاد باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل 2026، وعدّه فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. وفي السياق ذاته، أشاد بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان وتركيا ومصر في تقريب وجهات النظر، وهو ما يعكس اعترافه بالدور المتزايد للوساطات الإقليمية في إدارة أزمات الشرق الأوسط.

وعندما أُعلن لاحقًا عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية في يونيو 2026، اعتبر الاتحاد الإفريقي هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يعزز فرص التهدئة، ويؤكد فعالية الأدوات السياسية والدبلوماسية في معالجة النزاعات. كما أشاد بالجهود التي أسهمت في إنجاز الاتفاق، سواء من جانب باكستان أو سلطنة عُمان أو قطر أو تركيا أو مصر، معتبرًا أن نجاح هذه الوساطات يمثل نموذجًا لإمكانية معالجة الأزمات عبر الحوار بدلًا من القوة العسكرية.

ويعكس هذا المسار أن الاتحاد الإفريقي لم يكتفِ بالدعوة المجردة إلى وقف الحرب، وإنما حرص على إضفاء الشرعية السياسية على مختلف المبادرات الدبلوماسية، بما يتوافق مع فلسفته التقليدية القائمة على أولوية الوساطة والحوار في تسوية النزاعات.

خامسًا: دلالات الموقف الإفريقي وحدود الحياد

تكشف مجمل البيانات الرسمية أن الاتحاد الإفريقي سعى إلى الحفاظ على خطاب متوازن تجاه أطراف الحرب، بما ينسجم مع تقاليده الدبلوماسية القائمة على عدم الانحياز في الصراعات الدولية. فقد تجنب الخوض في الأسباب السياسية للنزاع، كما امتنع عن تبني مواقف مؤيدة أو معارضة لأي من الأطراف فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، مثل البرنامج النووي الإيراني أو الدعم الإيراني لفصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وفي المقابل، ركز الاتحاد على المبادئ العامة الحاكمة للعلاقات الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، ورفض التصعيد العسكري. ومن اللافت أيضًا أن البيانات اللاحقة اتجهت إلى استخدام تعبيرات عامة مثل “أطراف الحرب” بدلًا من التركيز على تسمية أطراف بعينها، الأمر الذي يعكس حرص الاتحاد على تجنب أي صياغات قد تُفسر بوصفها انحيازًا سياسيًا.

ومع ذلك، فإن هذا الحياد لم يكن مطلقًا؛ إذ اتخذ الاتحاد موقفًا واضحًا بإدانة الضربات الإيرانية التي استهدفت الدول الخليجية، انطلاقًا من اعتباره أنها تمثل انتهاكًا لسيادة تلك الدول وسلامة أراضيها. ويشير ذلك إلى أن حياد الاتحاد كان محكومًا بالمبادئ القانونية التي يتبناها، وليس حيادًا سلبيًا يساوي بين جميع الأفعال العسكرية.

كما تعكس البيانات أن الاتحاد الإفريقي نظر إلى الحرب من منظور المصالح الإفريقية أكثر من منظور توازنات الشرق الأوسط، إذ انصب اهتمامه على الحد من انعكاسات الأزمة على اقتصادات القارة واستقرارها، أكثر من اهتمامه بتحديد المسؤولية السياسية عن اندلاع الحرب. ومن ثم، يمكن وصف الموقف الإفريقي بأنه حياد براغماتي يقوم على حماية المصالح الإفريقية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، مع التمسك في الوقت نفسه بالمرجعيات القانونية والدبلوماسية التي تحكم عمل الاتحاد.

وختامًا يمكن القول…  تكشف قراءة البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي خلال الحرب الإسرائيلية-الأمريكية-الإيرانية أن الموقف الإفريقي اتسم بدرجة كبيرة من الثبات والاتساق، إذ حافظ الاتحاد منذ بداية الأزمة وحتى توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية على خطاب يدعو إلى وقف الأعمال العدائية، والاحتكام إلى القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للحوار والتسوية السلمية.

وفي الوقت ذاته، شهد الخطاب تطورًا ملحوظًا من حيث تركيزه على التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب، ولا سيما تأثيرها في أسواق الطاقة، والأمن الغذائي، وحركة التجارة الدولية، وهو ما يعكس إدراك الاتحاد لمدى ارتباط استقرار القارة الإفريقية بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما أوضحت الدراسة أن الاتحاد الإفريقي حرص على تبني موقف متوازن تجاه أطراف الصراع، مع تجنب الانخراط في القضايا الخلافية التي تقف وراء الحرب، في مقابل إظهار دعم واضح للمبادرات الدبلوماسية وجهود الوساطة الإقليمية والدولية. ويعكس ذلك أن الاتحاد لم يسع إلى لعب دور سياسي مباشر في إدارة الأزمة، بقدر ما عمل على ترسيخ صورته كفاعل إقليمي داعم للحلول السلمية وحريص على حماية المصالح الإفريقية في مواجهة التداعيات المتزايدة للصراعات الدولية.

ومن ثم، يمكن القول إن موقف الاتحاد الإفريقي تجاه الحرب لم يكن مجرد استجابة دبلوماسية للأحداث، وإنما عكس رؤية أوسع تقوم على توظيف الدبلوماسية الوقائية، والحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية، مع إعطاء أولوية واضحة لحماية الأمن والاستقرار الاقتصادي للقارة الإفريقية، وهي اعتبارات يُتوقع أن تستمر في تشكيل مواقف الاتحاد تجاه الأزمات الدولية المستقبلية.