أعد مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية إنفوجرافًا جديدًا بعنوان: “بين ضغوط الاقتصاد وإرث بريكست.. هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
يتناول الإنفوجراف أبعاد الجدل المتجدد داخل المملكة المتحدة بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها بريطانيا، وما أفرزته تجربة بريكست من تداعيات ممتدة على النمو، والتجارة، وسوق العمل، ومستويات المعيشة. كما يستعرض الخلفية التاريخية لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، والسياقات التي دفعت قطاعات سياسية واقتصادية إلى إعادة طرح سؤال العودة إلى الفضاء الأوروبي من جديد.
ويركز الإنفوجراف على جملة من العوامل التي أسهمت في عودة هذا النقاش إلى الواجهة، من بينها تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع كلفة الاقتراض والدين العام، واستمرار أزمة المعيشة، فضلًا عن نقص العمالة في عدد من القطاعات الحيوية بعد الخروج من الاتحاد. كما يسلط الضوء على المبررات التي يستند إليها أنصار إعادة الانضمام، وفي مقدمتها تسهيل التجارة مع الأسواق الأوروبية، وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، واستعادة مزايا حرية التنقل والدراسة، في مقابل الحجج التي يتمسك بها الرافضون، وعلى رأسها الحفاظ على الاستقلالية الوطنية في صنع القرار، وتجنب أعباء العضوية المالية، والحد من تداعيات ملف الهجرة والحدود.
ويعرض الإنفوجراف أيضًا اتجاهات الرأي العام البريطاني حيال حصيلة بريكست، ومدى تنامي الأصوات المطالبة بمراجعة نتائجه، إلى جانب توضيح المسار القانوني والسياسي الذي قد يحكم أي محاولة مستقبلية لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمله من اشتراطات داخلية وخارجية معقدة. وفي هذا السياق، يخلص الإنفوجراف إلى أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تبدو خيارًا قريبًا على المدى المنظور، لكنها تظل فرضية مطروحة في ضوء استمرار الضغوط الاقتصادية، واحتمالات اتجاه لندن إلى توسيع مساحات التعاون والاندماج مع أوروبا خلال السنوات المقبلة.







