في ظل التحولات الأمنية والسياسية المتسارعة في منطقة الساحل، تواجه دول المنطقة تحديات مستمرة تتعلق بالاستقرار وحفظ الأمن الحدودي، خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة وتزايد حدة الاحتكاكات العابرة للحدود، وفي هذا السياق شهدت العلاقات الموريتانية–المالية حالة من التوتر منتصف شهر مارس الماضي، إثر إعلان الجيش المالي تحرير عنصرين من جنوده كانا، وفقًا للبيان المالي، محتجزين داخل مخيم “امبرة” للاجئين على الأراضي الموريتانية، وهو ما نفته الحكومة الموريتانية، وتبعت ذلك أحداث أخرى تمثلت في قتل مواطنين موريتانيين داخل الحدود المالية قرب المناطق المشتركة، ما يعكس تعقيدات إضافية في مسار العلاقات بين البلدين. وفي هذا الإطار، يستعرض هذا التقدير طبيعة التوترات الأخيرة بين الدولتين، ويحلل أبعاد التطورات الجارية، ويستشرف مستقبل العلاقات في ظل ديناميكيات منطقة الساحل غير المستقرة، مع تقديم مقترحات لمسارات تحرك محتملة لموريتانيا.
أولاً: خلفية الأزمة
على مدار السنوات الماضية شهدت العلاقات بين مالي وموريتانيا حالات متكررة من التوتر، غير أن منتصف مارس 2026 شهد تصعيدًا مفاجئًا تمثل في إعلان الجيش المالي تحرير عنصرين من جنوده، كانا وفقًا للبيان العسكري المالي، محتجزين داخل مخيم “امبرة” للاجئين على الأراضي الموريتانية نتيجة النزاع المسلح في مالي، وأوضح البيان أن المحتجزين كانت تحتجزهم جماعات مسلحة لم تُحدد هويتها، وتمكّنا من الفرار نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش المالي على الحدود بين البلدين في منطقة غابة “وغادو”، ولم يحدد البيان التفاصيل حول الجهة المسؤولة وطبيعة الاحتجاز، وقد ردت الحكومة الموريتانية ونفت هذه الاتهامات مشيرة إلى إشراف الأمم المتحدة على المخيم، والتأكيد على ضرورة استمرار سياسة ضبط النفس والتهدئة وتفضيل الحلول الدبلوماسية لتجنب التصعيد، مطالبة الحكومة المالية بتحمل مسؤولياتها، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة موريتانيا، كما عززت موريتانيا جهودها الدبلوماسية من خلال استقبال السفير المالي في نواكشوط، ولقاء السفير الموريتاني في باماكو مع وزير الخارجية المالي.
وفي ضوء هذه التطورات، تراجعت السلطات المالية عن هذه الاتهامات وأصدرت بيان أكدت فيه فرار جنديين ماليين نتيجة العمليات العسكرية في حدود غابة “وغادو”، دون الإشارة إلى موريتانيا أو مكان الاحتجاز، إلا أنه أعقب هذه الأحداث خبر اختطاف ومقتل مواطنين موريتانيين على يد الجيش المالي داخل الحدود المالية على بعد 50 كم من الحدود المشتركة، وقد ردت موريتانيا على الحادث بردين متوازيين: الأول من الجيش الموريتاني، أكد فيه اعتقال وقتل ثلاثة من الموريتانيين على بعد 12 كم داخل الحدود المالية من قبل قوة مسلحة لم تُحدد طبيعتها، والثاني عبر وزارة الداخلية، الذي أعرب عن إدانة الاعتداءات المتكررة على المواطنين الموريتانيين وممتلكاتهم، مع التأكيد على ضرورة تجنب التوغل داخل الأراضي المالية.
ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ أكد عمدة بلدية كوكي بموريتانيا الزمال دده أحمد أحمد مسعود، بدخول دورية من الجيش المالي لستة قرى موريتانية دون تسجيل حالات وفاة، تلتها تقارير عن قتل عدة مواطنين موريتانيين على بعد 70 كم من الحدود، ونتيجة لذلك أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه هذه التطورات الأمنية، مؤكدة أن “حماية مواطنيها تمثل خطًا أحمر”، وداعية السلطات المالية إلى وضع حد للانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين منذ أربع سنوات، وإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة، مع الاحتفاظ بحق الرد، والتأكيد على التشبث بالحوار والتعاون الإقليمي ومتابعة الوضع عن كثب.
ويُلاحظ أن البيان الأخير للخارجية الموريتانية يشكل خروجًا نسبيًا عن النهج المألوف للتعاطي مع الوضع في مالي، خاصة في ضوء تكرار المسؤولين الموريتانيين تفهمهم للإكراهات الأمنية في مالي وتداعياتها الإقليمية، ما يثير تساؤلات جدية حول أبعاد ودوافع هذا التوتر وآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين.
ثانياً: أبعاد توتر العلاقات بين موريتانيا ومالي
هناك عدة أبعاد يمكن من خلالها تفسير الدوافع الكامنة وراء تصاعد الخلاف بين البلدين، ويمكن تفصيلها على النحو التالي:
1. الأزمة الأمنية في مالي: تعد الأزمة التي تمر بها مالي حوالي عقد ونصف محددًا رئيسيًا لتفاعلها من المحيط الجغرافي في ضوء تعقد أبعاد هذه الأزمة، سواء السياسي منها المتمثل في صعوبة استقرار الشرعية وتحقيق الرضى العام – مع ضعف شرعية الإنجاز – بحيث يكون من الصعوبة بمكان تحقيق اجماع وطني والتفاف شعبي حول القادة العسكريين الذين سيطروا على الحكم في مالي (انقلابي أغسطس ومايو 2020 و2021 كبعد آخر لمعضلة الاستقرار السياسي)، وهو ما يفسر كثرة لجوء السلطات المالية لما يعرف بـ”الحرب التضليلية” التي تتبناها الأنظمة لخلق أو تضخيم تهديد خارجي، بهدف توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الشرعية وتشتيت الانتباه عن الأزمات الداخلية؛ لعل التوترات المستمر والمتكرر في العلاقات بين مالي وجوارها الإقليمي على غرار الجزائر وساحل العاج أبرز دليل على ذلك.
هذا بالإضافة للبعد الأمني المتمثل في عجز السلطات في مالي عن بسط سيطرتها على الحوزة التراتبية المالية، لا سيما مع الحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة منذ النصف الثاني من العام المنصرم على المحاور الطرقية التي تربط العاصمة باماكو بدول الجوار مع التدهور الأمني في الشمال والوسط، فيما يتداخل البعد الأمني مع الاجتماعي في ظل التداخل بين مواطنين البلدين بشكل قد يجعل من الصعوبة أحيانا التمييز بين الرعايات العاديين والأفراد التابعين للجماعات المسلحة.
2. الأبعاد الدولية للأزمة والتواجد الروسي: يسهم البعد الدولي لأزمة مالي في تعقيد التفاعلات الإقليمية، وخاصة العلاقات بين موريتانيا ومالي، حيث تعتمد مالي على الدعم الروسي عبر قوات الفيلق الإفريقي، التي نفذت سابقًا عمليات توغل داخل الأراضي الموريتانية واستهدفت الرعاة والسكان، مما أدى إلى توترات دبلوماسية وأمنية متكررة. في المقابل، تفضل موريتانيا تعزيز شراكاتها مع حلف الناتو والشركاء الغربيين كحلفاء إقليميين، ما يعكس تباينًا استراتيجيًا بين البلدين في التعامل مع الأزمة المالية وتأثيراتها على الأمن الحدودي.
3. التداخل الحدودي: تُسهم الطبيعة الجغرافية المفتوحة للحدود، ولا سيما في الجنوب الشرقي لموريتانيا، في تسهيل حركة الجماعات المسلحة وأنشطة التهريب، مما يزيد احتمالات الاحتكاك بين القوات النظامية والمدنيين، ورغم جهود موريتانيا في تحصين حدودها وتعزيز نشاط قواتها المسلحة ومكافحة الإرهاب، لا تزال استهدافات نقاط أمنية ومحاور طرقية داخل الحدود المالية قرب الحدود المشتركة تمثل تحدي حقيقي للعلاقات الثنائية، كما تُعقد إدارة الحدود بسبب صعوبة مراقبتها، ومماطلة السلطات المالية أو تنصلها أحيانًا من الاتفاقيات المنظمة للحدود، ما يؤدي إلى غموض بعض النقاط الحدودية ونزاعات قد تتحول إلى توترات شعبية ودبلوماسية، ويضاف إلى ذلك إعلان السلطات المالية إغلاق الحدود لأسباب أمنية، بينما يتجاوز بعض الرعاة الموريتانيين توجيهات سلطاتهم، مما يعزز احتمالية الاحتكاك في ظل الوضع الأمني غير المستقر.
4. البعد السياسي: تلعب ثنائية الاستقرار وعدم الاستقرار دورها في التأثير على العلاقات الثنائية بين الدول المتجاورة، وهو ما يظهر بشكل جلي في العلاقات بين موريتانيا ومالي خاصة مع الخلاف حول الأولويات والمقاربات في التعاطي مع الأزمات؛ على اعتبار أن موريتانيا فضلت المقاربة الدبلوماسية في تعاطيها مثلا مع الأزمة في الشمال (القضية الأزوادية) فيما ركزت الخيارات المالية على الحلول العسكرية بالدرجة الأولى، هذا إضافة لتبني موريتانيا سياسة واقعية تقوم على تصفير الأزمات والمشاكل واتخاذ الإجراءات الأمنية والفكرية الوقائية التي تهدف بالمقام الأول لتحقيق الاستقرار الداخلي – ومن ثم الخارجي – وتجنب التصعيد على غرار المحاولات السابقة لاحتواء التوترات بين البلدين وإبداء التفهم للوضعية التي تمر بها مالي.
5. الرأي العام في البلدين: يشكل الرأي العام عامل مؤثر في توتر العلاقات بين موريتانيا ومالي، لا سيما في موريتانيا، حيث كانت المسألة الأمنية في منطقة الساحل محورًا انتخابيًا بارزًا، مع وعود متكررة بتأمين الدولة وحماية المواطنين. وبالمقابل، يشكل ضغط الرأي العام المالي على حكومته دافعًا أحيانًا لاتخاذ خيارات خارجية تهدف إلى استجابة التوقعات الشعبية، رغم أن الأحداث الأخيرة قد تحمل بعدًا من العشوائية وعدم التخطيط، ويقلل تكرارها من حدة هذه الحجة، كما يضاف إلى ذلك البعد المتعلق برعايا البلدين، حيث تسعى موريتانيا لضبط ملف الهجرة وترحيل بعض المهاجرين، في حين تعيق السلطات المالية أحيانًا نشاط التجار الموريتانيين، مما يزيد من تعقيد التفاعلات الثنائية.
ثالثاً: ما مستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء التوتر الأخير؟
في ضوء التطورات الأخيرة، ترجح القراءة المستقبلية للعلاقات الموريتانية المالية سيناريو احتواء الأزمة واستمرارها في إطار التوتر الحالي، وذلك لجملة من الأسباب الرئيسية أهمها:
أولاً، تتمتع موريتانيا بتجربة ناجحة في إدارة الأزمات الحدودية المماثلة عبر اتباع سياسة “التهدئة الاستراتيجية” التي تجمع بين الحزم الدبلوماسي في الرد على الاتهامات (كما فعلت الخارجية الموريتانية مؤخرا في بيانها الذي اعتبر اتهامات الجيش المالي إساءة بالغة مع التأكيد على تغليب منطق التهدئة والتمسك بالحوار المباشر)، مع امتلاكها خبرة طويلة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية منذ عام 2012.
ثانياً، تجسد خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسياساته الخارجية – مثلها الداخلية – نهجًا متزنًا يركز على بناء تحالفات متوازنة وتجنب الانخراط في صراعات إقليمية مباشرة، وهو ما انعكس في خطابه أواخر سنة 2025 حيث طالب المواطنين بتفهم الوضعية الاستثنائية التي تمر بها مالي وما تفرضه من تداعيات على موريتانيا، مع التأكيد على دعم ومؤازرة الاجراءات والجهود التي تبذلها السلطات في مالي.
ثالثاً، تشكل المصالح الاقتصادية المتبادلة عاملًا ضاغطًا قويًا لصالح التهدئة، حيث تعتمد مالي بشكل كبير – في ضوء تحديات خطوط الأمداد- على ميناء نواكشوط كممر تجاري رئيسي، وأي تصعيد قد يؤدي إلى خنق اقتصادها المتعثر، كما أن للروابط القبلية والتجارية والتاريخية العميقة بين الشعبين دورًا في تغليب لغة الحوار وتجنب القطيعة.
رابعاً، تظهر التجارب السابقة أن حوادث الاحتكاك على الحدود الممتدة بين البلدين غالبًا ما يتم احتواءها عبر القنوات الدبلوماسية واللقاءات المباشرة بين المسؤولين. ومع ذلك، يظل احتمال توتر العلاقات بين الدولتين واردًا في أي لحظة بالنظر إلى هشاشة الوضع الأمني في مالي، واستمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين الموريتانيين على الحدود، إضافة إلى التباعد الاستراتيجي بين البلدين في ظل توجه مالي نحو التحالف مع روسيا مقابل سعي موريتانيا للحفاظ على شراكاتها الغربية، وهو ما يجعل المشهد الحدودي قابلا للانفجار مجددا بأي حادث طارئ.
رابعاً: مسارات تحرك مقترحة لموريتانيا في إدارة الأزمة الحدودية مع مالي
1. المسار الدبلوماسي: من خلال تبنى موريتانيا سياسة دبلوماسية نشطة تهدف إلى تفادي التصعيد مع مالي، من خلال تعزيز الحوار الدبلوماسي الرسمي لإجراء لقاءات مباشرة مع المسؤولين الماليين، مع الالتزام بالقنوات متعددة الأطراف عبر إشراك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمراقبة المخيمات الحدودية وضمان حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تحتفظ موريتانيا بحق الرد الدبلوماسي من خلال إصدار بيانات رسمية واضحة ترفض الاتهامات والاعتداءات، وتدعو إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة، مع التشديد على أهمية استمرار التعاون الإقليمي والحوار المباشر لتجنب أي تصعيد محتمل.
2. المسار الأمني: تركز موريتانيا على تعزيز الأمن الحدودي لحماية مواطنيها ومنع أي خروقات، عبر تعزيز انتشار الجيش في المناطق الجنوبية الشرقية ومراقبة التحركات المالية قرب الحدود، بالإضافة إلى تحديد مناطق الخطر لمنع التوغلات الجماعات المسلحة أو أي احتكاكات مع المدنيين، ويشمل هذا المسار حماية المواطنين والممتلكات من أي تهديد أو اعتداء، مع استمرار مراقبة الوضع الأمني عن كثب والتدخل السريع عند الحاجة، وتطبيق سياسات وقائية لمنع توسع النزاعات الحدودية.
3. المسار الاقتصادي والتجاري: عبر مساعي موريتانيا الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وضمان استمرار حركة التجارة مع مالي، خاصة عبر ميناء نواكشوط والممرات التجارية الحيوية، مع تنظيم حركة المهاجرين والعمالة الموريتانية داخل مالي، وحماية أنشطة التجار في المناطق الحدودية، ويهدف هذا المسار إلى تقليل أي تأثير سلبي محتمل للتوترات الأمنية على الاقتصاد المحلي وعمليات النقل والتبادل التجاري بين البلدين، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحد من أي استفزازات تؤثر على العلاقات الثنائية.
4. المسار السياسي الداخلي: يتضمن هذا المسار إدارة الرأي العام الداخلي بشكل متوازن، عبر التواصل المستمر من قبل الحكومة والرئيس لتوضيح موقف الدولة وإجراءات حماية المواطنين، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالأمن الحدودي، كما يركز على الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية الحدود، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والسياسات الأمنية الضرورية لمنع أي تصعيد داخلي قد يؤثر على صورة الدولة أو يؤدي إلى توتر شعبي نتيجة الأحداث على الحدود مع مالي.
5. المسار الإقليمي والدولي: يستهدف هذا المسار تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم استقرار الحدود، عبر تطوير شراكات مع الناتو والدول الغربية لتعزيز الأمن الإقليمي، ومراقبة النفوذ الروسي في مالي وتأثيره على الأمن الحدودي دون الانخراط المباشر في صراعات جانبية، كما يشمل الحفاظ على توازن المصالح الاستراتيجية بين التواجد الدولي الروسي والغربي، بما يضمن حماية الأمن القومي لموريتانيا، ويعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات دون التصعيد العسكري المباشر مع مالي.
No Result
View All Result
