مستقبل الوجود الروسي في مالي وانعكاساته على الأمن الإقليمي في منطقة الساحل الأفريقي

تشهد مالي تحولات متسارعة في بيئتها الأمنية والسياسية، تعكس تعقيدًا متزايدًا في طبيعة الصراع داخلها، لا سيما في ظل تداخل الفاعلين المسلحين وتباين أهدافهم بين الانفصالية والجهادية، وقد أفرز هذا الواقع أنماط جديدة من التفاعلات الميدانية، أبرزها التنسيق التكتيكي بين جماعات ذات مرجعيات أيديولوجية مختلفة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وبعض الفصائل الانفصالية الطوارقية كجبهة تحرير أزواد، الأمر الذي يعكس تطورًا نوعيًا في ديناميكيات الصراع في منطقة الساحل، وقد شكلت حادثة مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، بالقرب من العاصمة باماكو، مؤشر لافت على عمق التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة، ومدى قدرة الفاعلين المسلحين على اختراق الدوائر الحساسة، بما يعكس هشاشة البنية الأمنية وتصاعد مستوى التهديدات.

وفي الوقت ذاته، برزت حدود المقاربات الأمنية التقليدية، سواء تلك التي تبنتها الدولة المالية أو شركاؤها الخارجيون، وفي مقدمتهم روسيا، حيث لم تنجح هذه المقاربات في تحقيق استقرار مستدام أو احتواء التهديدات المتصاعدة، خاصة في ظل تصاعد نشاط جماعات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، التي تنافس بدورها على النفوذ في المنطقة. كما كشفت التطورات الراهنة عن تحديات بنيوية تتعلق بهشاشة مؤسسات الدولة، واتساع الفجوة التنموية، واستمرار المظالم المحلية، وهي عوامل أسهمت في إعادة إنتاج بيئة حاضنة لانتشار الجماعات المسلحة، وتتجاوز تداعيات هذا الوضع الإطار الداخلي، لتلقي بظلالها على مجمل التوازنات الجيوسياسية في منطقة الساحل الأفريقي، في ظل تصاعد التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ.

ومن ثم، تبرز إشكالية مستقبل الشراكات الأمنية، وخاصة الوجود الروسي، وقدرته على التكيف مع تعقيدات المشهد الميداني. وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل انعكاسات التحولات الراهنة في مالي على طبيعة التحالفات الجيوسياسية، مع التركيز على تقييم الدور الروسي في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل، واستشراف مستقبل هذا الوجود في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

أولاً: الأبعاد الجيوستراتيجية وتعدد الفاعلين المسلحين في مالي

يُعد فهم مشهد الصراع المسلح في مالي ومنطقة الساحل من القضايا المعقدة، نظرًا لتداخل مستوياته وتشابك فاعليه، حيث تتقاطع الانقسامات العرقية مع التفاعلات بين الدولة والجماعات الجهادية، فضلًا عن التنافس بين التنظيمات المسلحة ذاتها، ولا تخضع هذه الصراعات لحدود واضحة، سواء من حيث الانتشار الجغرافي أو طبيعة الأهداف، الأمر الذي يجعل التمييز بين الفاعلين خاصة بين الجماعات “الجهادية” و“غير الجهادية” أمرًا نسبيًا في كثير من الأحيان.

وقد ساهمت مجموعة من العوامل البنيوية في تعقيد هذا المشهد، من أبرزها الفراغ السياسي والأمني الناتج عن تراجع حضور الدولة في المناطق الشمالية، خاصة في مدن مثل غاو وتمبكتو وكيدال، إلى جانب ضعف التنمية الاقتصادية وتزايد مشاعر التهميش لدى السكان المحليين، وقد أتاح هذا الفراغ بيئة مواتية لتمدد الجماعات المسلحة وتعزيز نفوذها، كما أدى انسحاب بعض الشركاء الدوليين، مثل فرنسا، وإعادة تشكيل الحضور الروسي من خلال استبدال مجموعة فاجنر بما يُعرف بـ“الفيلق الأفريقي”، إلى إعادة تشكيل التوازنات الأمنية، دون أن ينجح ذلك في تحقيق استقرار فعلي، بل أسهم في تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

في هذا الإطار، تنشط في مالي مجموعة من الجماعات المسلحة التي ترتبط بشبكات جهادية عالمية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، واللتان تسعيان إلى فرض نماذج حكم دينية في المنطقة. ويُلاحظ أن فروع القاعدة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، تتسم بقدر أكبر من اللامركزية، وتميل إلى بناء تحالفات محلية وإدارة المناطق تدريجيًا، في حين تتبنى تنظيمات الدولة الإسلامية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، أساليب أكثر عنفًا ومباشرة في فرض السيطرة.

وتُعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الفاعل الأكثر تأثيرًا في غرب أفريقيا، حيث تأسست عام 2017 من اندماج عدة تنظيمات، من بينها أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمرابطون وكتيبة ماسينا، بقيادة إياد أغ غالي وأمادو كوفا، وقد تمكنت الجماعة من توسيع نطاق عملياتها داخل مالي وخارجها، لتشمل دول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر، مستفيدة من ضعف سيطرة الدولة والحدود المفتوحة.

في المقابل، تنشط جماعات انفصالية طوارقية، مثل جبهة تحرير أزواد، التي تسعى إلى إقامة كيان مستقل في شمال مالي. ورغم التباين الأيديولوجي بينها وبين الجماعات الجهادية، فإن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالمرونة، حيث شهدت فترات من التعاون التكتيكي، خاصة في مواجهة الحكومة المركزية. وقد برز هذا النمط من التحالفات المؤقتة منذ تمرد عام 2012، عندما تعاونت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع جماعات مرتبطة بالقاعدة قبل أن ينهار التحالف لاحقًا نتيجة تضارب الأهداف.

وفي السياق الراهن، تشير التطورات إلى تجدد أشكال التنسيق بين هذه الجماعات، بما يعكس براجماتية ميدانية تفرضها طبيعة الصراع، وإن كان من غير المرجح أن يستمر هذا التعاون على المدى الطويل، نظرًا للتباين الجوهري في الأهداف؛ إذ تسعى الجماعات الانفصالية إلى تحقيق مشروع سياسي قومي، في حين تركز الجماعات الجهادية على فرض مشروع عابر للحدود قائم على أيديولوجيا دينية. وعليه، فإن تعدد الفاعلين المسلحين وتداخل أهدافهم، إلى جانب هشاشة الدولة وتنافس القوى الخارجية، يجعل من الصراع في مالي نموذج معقد للصراعات غير التقليدية، التي يصعب حسمها عبر الأدوات العسكرية التقليدية، ويعزز من احتمالات استمراره وتمدده إقليميًا.

ثانياً: إعادة تموضع الدور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي

أدت الهجمات الأخيرة في مالي إلى إحداث تحول ملحوظ في طبيعة التوازنات الأمنية داخل مالي، حيث كشفت هذه التطورات عن محدودية فاعلية المقاربة العسكرية التي تبنتها باماكو بدعم من روسيا، وتعكس هذه الهجمات تصاعد قدرة الجماعات المسلحة على التنسيق وتنفيذ عمليات واسعة النطاق، بما يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومة المركزية منذ أزمة عام 2012.

وفي هذا السياق، أسفرت التطورات الميدانية عن تراجع ملحوظ في النفوذ الروسي، خاصة في المناطق الشمالية، حيث أُعلن عن انسحاب القوات الداعمة للجيش المالي من مدينة كيدال، التي تُعد معقل استراتيجي للحركات الطوارقية، كما ساهمت هذه التحولات في تعميق الأزمة الأمنية، في ظل تنامي أنماط التنسيق بين الفاعلين المسلحين، وانتقال الصراع من مواجهات محدودة إلى عمليات أكثر اتساعًا وتنظيمًا.

وعلى المستوى السياسي–العسكري، شكل استهداف مواقع حساسة، من بينها مناطق قريبة من باماكو، ومقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، ضربة مباشرة لهيبة المجلس العسكري، وأثار تساؤلات حول قدرته على فرض الاستقرار، كما أسهمت هذه التطورات في تقويض السردية الرسمية التي تروج لاستعادة الدولة لسيطرتها، خاصة مع إعلان فصائل انفصالية، مثل جبهة تحرير أزواد، إحكام نفوذها على بعض المناطق الحيوية.

ويأتي هذا التراجع في سياق توسع النفوذ الروسي في مالي منذ عام 2021، عقب تراجع الدور الغربي، لا سيما فرنسا، حيث اعتمدت باماكو على أدوات عسكرية تمثلت في مجموعة فاغنر، قبل أن يتم استبدالها بما يُعرف بـ“الفيلق الأفريقي” الخاضع لإشراف مباشر من وزارة الدفاع الروسية، غير أن هذا التحول لم ينجح في تحقيق اختراق حاسم في مواجهة الجماعات المسلحة، بل أظهر محدودية القدرة على تثبيت السيطرة الميدانية.

كما تكبدت القوات المرتبطة بروسيا خسائر بشرية ومادية ملحوظة، نتيجة استهداف منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية، فضلًا عن خسارة معدات عسكرية وإسقاط طائرات، من بينها مروحية من طراز (MI-8) قرب غاو، وهو ما يعكس تحديات تشغيلية واستخباراتية تواجه هذا التشكيل العسكري، وتُعزز هذه المعطيات من فرضية أن النموذج الأمني الروسي في مالي يعاني من اختلالات تتعلق بالكفاءة العملياتية، ومستوى التدريب، والقدرة على التكيف مع بيئة الصراع غير التقليدي.

وفي سياق موازٍ، برزت مؤشرات على تصاعد البعد الدولي للأزمة، من خلال تبادل الاتهامات بشأن تدخل أطراف خارجية في الصراع، حيث أشارت الحكومة المالية إلى احتمال تورط أوكرانيا في دعم بعض الفصائل المسلحة، في حين لم تُقدم أدلة حاسمة تدعم هذه الاتهامات، كما اتهمت أطراف روسية جهات غربية بالمساهمة في تأجيج الصراع، وهو ما يعكس تصاعد الخطاب المرتبط بفكرة “الصراع بالوكالة”.

وفي هذا الإطار، يتزايد النظر إلى المشهد في مالي بوصفه ساحة محتملة لتنافس غير مباشر بين قوى دولية، حيث تتقاطع المصالح الروسية مع المصالح الغربية في منطقة الساحل. ويؤدي هذا التداخل إلى تعقيد المشهد الاستراتيجي، إذ لم يعد الصراع مقتصرًا على أبعاده المحلية أو الإقليمية، بل أصبح جزءًا من إعادة تشكيل أوسع لتوازنات القوى، بما يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية.

لذلك يمكن القول إن الهجمات الأخيرة لم تقتصر تداعياتها على إضعاف القدرات العسكرية للدولة وحلفائها، بل أسهمت أيضًا في إعادة تعريف موقع روسيا كفاعل أمني في منطقة الساحل، وطرحت تساؤلات جدية حول استدامة نموذجها الأمني، في ظل بيئة صراع متغيرة ومعقدة، تتسم بتداخل الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.

ثالثاً: احتمالات امتداد الصراع إلى دول الجوار الإقليمي

يُثير التصعيد الأمني المتسارع في مالي تساؤلات جدية حول احتمالات انتقال تداعياته إلى دول الجوار، خاصة في ظل هشاشة البنية الأمنية الإقليمية في منطقة الساحل. إذ ترتبط كل من النيجر وبوركينا فاسو بتحالفات أمنية مع مالي، إلا أن هذه الترتيبات الدفاعية تعاني من محدودية الفاعلية نتيجة التحديات الداخلية التي تواجهها هذه الدول، وامتداد نشاط الجماعات المسلحة عبر حدودها المشتركة.

وفي هذا السياق، أسهم الفراغ الأمني في شمال مالي لا سيما عقب تراجع الأدوار الدولية مثل فرنسا في خلق بيئة ملائمة لتمدد الجماعات المسلحة، التي لم تعد تقتصر عملياتها على إقليم أزواد، بل اتجهت نحو توسيع نطاق تحركاتها باتجاه المناطق الحدودية، بل وتخوم العاصمة باماكو، ويعكس هذا التحول انتقال نوعي في استراتيجيات هذه الجماعات، من السيطرة المحلية إلى تبني نمط عمليات عابر للحدود، بما يزيد من احتمالات انتشار الصراع إقليميًا.

كما يُفاقم من هذه المخاطر الطبيعة الجغرافية المفتوحة للحدود في منطقة الساحل، وضعف قدرات الضبط الحدودي، ما يسمح بسهولة تنقل المقاتلين والأسلحة، إلى جانب تنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة التي تتقاطع مصالحها مع بعض الجماعات المسلحة. ويُضاف إلى ذلك البُعد الإنساني للأزمة، حيث تستضيف موريتانيا أعدادًا كبيرة من اللاجئين الماليين، وهو ما قد يفرض ضغوطًا متزايدة على مواردها، ويخلق بيئة قابلة للاختراق الأمني في حال استمرار التصعيد.

ومن ناحية أخرى، يمثل نشاط جماعات مرتبطة بـ تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى عامل إضافي في تعقيد المشهد، نظرًا لقدرتها على التكيف مع البيئات الهشة وتوسيع نطاق عملياتها عبر الدول، كما أن تداخل الصراع مع قضايا محلية، مثل التهميش الاقتصادي والصراعات العرقية، يساهم في إعادة إنتاج بؤر توتر جديدة خارج الحدود المالية. وبناءً على ما سبق، فإن احتمالات امتداد الصراع إلى دول الجوار لا تقتصر على سيناريو الانتشار العسكري المباشر، بل تشمل أيضًا تداعيات غير تقليدية، مثل تصاعد موجات النزوح، وتزايد الأنشطة غير المشروعة، وتآكل قدرة الدول المجاورة على احتواء التهديدات. وهو ما يشير إلى أن استمرار الأزمة في مالي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة الأمنية في منطقة الساحل بأكملها، وتحويلها إلى نطاق أكثر اتساعًا من عدم الاستقرار الإقليمي.

رابعاً: السيناريوهات المحتملة لمستقبل النفوذ الروسي في مالي

في ضوء التطورات الأخيرة، يبرز تساؤل محوري حول مستقبل النفوذ الروسي في أفريقيا، خاصة بعد التراجع النسبي لدور “الفيلق الأفريقي” في شمال مالي، بما يعكس تحديات أوسع تواجه الشراكة الروسية الأفريقية. وفي هذا السياق، يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: تراجع النفوذ الروسي وتآكل الشراكة الأمنية (الأكثر ترجيحًا)

يفترض هذا السيناريو استمرار التدهور الأمني في مالي في ظل تصاعد قدرات الجماعات المسلحة على التمدد الجغرافي وتنفيذ عمليات منسقة، مقابل تراجع فعالية الجيش المالي والقوات الداعمة من روسيا. ومع غياب استراتيجية شاملة لمعالجة جذور الأزمة، يتزايد العجز عن تحقيق اختراق ميداني حاسم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على فعالية الدور الروسي في البلاد. وفي هذا السياق، يصبح الوجود الروسي عرضة لتآكل تدريجي في نفوذه، خاصة في المناطق الشمالية، مع احتمالية إعادة تموضعه أو تقليص نطاق انتشاره نتيجة تصاعد الضغوط الميدانية والسياسية. وقد يفضي هذا المسار إلى فقدان روسيا لدورها كفاعل أمني مركزي في مالي، وتراجع قدرتها على التأثير في موازين القوى داخل الساحل، بما يفتح المجال أمام إعادة تشكيل التحالفات الأمنية في المنطقة. ويستدل على هذا السيناريو من خلال اتساع نطاق سيطرة الجماعات المسلحة، وتزايد الهجمات المنسقة، وتراجع قدرة القوات الداعمة لروسيا على تثبيت السيطرة الميدانية.

السيناريو الثاني: تنويع الشراكات وإعادة تموضع الدور الروسي (مرجح)

يقوم هذا السيناريو على استمرار النظام العسكري في مالي مع توجهه إلى تنويع شراكاته الخارجية وتقليل الاعتماد الحصري على روسيا، خاصة في ظل تراجع الثقة في قدرتها على توفير استقرار أمني شامل. وفي هذا الإطار، قد تتجه باماكو إلى توسيع تعاونها مع قوى إقليمية ودولية أخرى، مثل تركيا في مجالات التدريب والتسليح، لا سيما الطائرات المسيرة، إلى جانب احتمال إعادة فتح قنوات محدودة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر. كما قد تعتمد بشكل أكبر على تحالف دول الساحل (AES) الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو، رغم التحديات الهيكلية التي تواجه هذه الدول. ويُعد هذا السيناريو الأكثر واقعية في المدى القريب، لكنه يظل مرهونًا بقدرة مالي على تحقيق توازن بين شركاء متعددي المصالح في بيئة إقليمية شديدة الهشاشة. وتتمثل مؤشراته في توقيع اتفاقيات عسكرية جديدة خارج الإطار الروسي، وتزايد استخدام التكنولوجيا العسكرية الحديثة، وتراجع الخطاب العدائي تجاه الغرب، مع استمرار وجود روسي محدود ولكنه أقل مركزية.

السيناريو الثالث: استمرار التحالف الروسي مع إعادة التكيف الاستراتيجي (الأقل ترجيحًا)

يفترض هذا السيناريو استمرار المجلس العسكري في مالي مع الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع روسيا، مع قيام الأخيرة بإعادة صياغة دورها من خلال تقليص الانتشار العسكري المباشر والتركيز على الدعم الاستخباراتي والتدريب النوعي. وفي هذا السياق، قد تسعى باماكو إلى تنفيذ عمليات عسكرية مضادة لاستعادة السيطرة على المناطق الشمالية، مع الإبقاء على الشراكة الروسية كعنصر أساسي في معادلة الأمن. ورغم ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك التغيرات داخل المؤسسة العسكرية ومقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، قد تؤثر على مستوى التنسيق والفعالية العملياتية، خصوصًا في حال استمرار الضغط من قبل الجماعات المسلحة. وتتمثل مؤشرات هذا السيناريو في استمرار اللقاءات السياسية والعسكرية بين الطرفين، وتدفق دعم روسي تقني أو عسكري، وتنفيذ عمليات ميدانية لاستعادة مناطق النفوذ، مع بقاء التحالف السياسي قائمًا رغم التحديات.

وختامًا يمكن القول.. يتبين أن الأزمة في مالي تجاوزت كونها صراع داخلي لتصبح جزءًا من معادلة إقليمية ودولية معقدة، تتداخل فيها الفواعل المسلحة مع تنافس القوى الخارجية، كما أظهرت التطورات الأخيرة محدودية المقاربة العسكرية، بما فيها الدور الروسي، في تحقيق استقرار فعال أو وقف تمدد الجماعات المسلحة. وفي ضوء ذلك، يظل مستقبل مالي والدور الروسي في الساحل مرهونًا بقدرة الأطراف الفاعلة على تبني مقاربات أكثر شمولًا، تتجاوز الحلول الأمنية الضيقة نحو معالجة جذور الأزمة، بما يحد من احتمالات استمرار الصراع وامتداده إقليميًا.