المادة 224 والتكامل الدفاعي الأمريكي–الإسرائيلي: تداعياته على الأمن العربي وميزان القوى الإقليمي
تفتح مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2027 المجال أمام مرحلة جديدة تتجاوز نموذج المساعدات العسكرية التقليدية نحو تكامل أوسع في مجالات التكنولوجيا والصناعة والقدرات الدفاعية، حيث تأتي المبادرة، الواردة في المادة 224 من المسودة محل النقاش، في وقت تتزايد فيه أهمية التكنولوجيا في تحديد طبيعة الحروب الحديثة، خصوصًا مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والقدرات السيبرانية، وأنظمة الاستشعار والإنذار المبكر. ومن شأن توسيع التعاون الأمريكي–الإسرائيلي في هذه المجالات أن يعزز قدرة إسرائيل على تطوير قدراتها العسكرية بصورة مستمرة، بما قد ينعكس على طبيعة ميزان القوى والردع في الشرق الأوسط.
وتتضمن المبادرة إنشاء آلية مؤسسية للإشراف على التعاون، من خلال تعيين وكيل تنفيذي من جانب وزير الدفاع الأمريكي يتولى تنسيق عدد من البرامج المشتركة، بما يشمل البحث والتطوير والاختبار والتقييم والإنتاج المشترك وربط بعض الأنظمة وتبادل البيانات. كما تحدد المبادرة مجالات متعددة للتعاون، تشمل الدفاع الصاروخي والجوي، ومكافحة الطائرات المسيّرة والأنفاق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأنظمة الذاتية، وتقنيات الكم والطاقة الموجهة والاستشعار المتقدم، والدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية، والتكنولوجيا الحيوية، فضلًا عن تكامل الشبكات والبيانات والقاعدة الصناعية الدفاعية.
وتكمن أهمية هذه المبادرة بالنسبة للأمن الإقليمي والعربي في أن آثارها المحتملة لا تتوقف عند تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وإنما قد تمتد إلى توسيع الفجوة التكنولوجية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وإعادة تشكيل معادلات الردع، ودفع المنطقة نحو سباق جديد في التكنولوجيا العسكرية والأمن السيبراني والأنظمة غير المأهولة.
وانطلاقًا مما سبق، تناقش هذه الورقة طبيعة التحول في التعاون الدفاعي الأمريكي–الإسرائيلي في ضوء المادة 224، وتداعياته المحتملة على الأمن العربي وميزان القوى الإقليمي، من خلال تحليل أبعاده العسكرية والتكنولوجية والصناعية، وتأثيره في التفوق الإسرائيلي ومعادلات الردع، إلى جانب استشراف السيناريوهات المحتملة وطرح توصيات لتعزيز القدرات العربية في مواجهة هذه التحولات.
أولًا: التحول من المساعدات العسكرية إلى التكامل الدفاعي والتكنولوجي
مثلت المساعدات العسكرية الأمريكية لعقود أحد أهم مصادر القوة العسكرية الإسرائيلية، حيث اعتمدت واشنطن سياسة الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل باعتباره أحد مرتكزات استراتيجيتها في الشرق الأوسط. وفي عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم عسكرية بقيمة 38 مليار دولار للفترة 2019–2028، في إطار استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. غير أن المبادرة الجديدة تمثل تحولًا في طبيعة العلاقة، لأنها لا تركز فقط على تمويل شراء الأسلحة أو توفير المنظومات العسكرية، وإنما تطرح توسيع التعاون ليشمل تطوير التكنولوجيا العسكرية نفسها، والبحث والتطوير، والإنتاج المشترك، وربط بعض الأنظمة وتبادل البيانات.
بالشكل الذي يمكن أن تنتقل العلاقة تدريجيًا من نموذج يقوم على انتقال التكنولوجيا والقدرات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، إلى نموذج أكثر تشابكًا تشارك فيه المؤسسات والشركات الدفاعية في البلدين في تطوير بعض القدرات وإنتاجها. وتكمن خطورة هذا التحول من منظور الأمن العربي في أن التفوق الإسرائيلي لن يعتمد فقط على امتلاك منصات أو أسلحة أمريكية متقدمة، وإنما يمكن أن يصبح قائمًا بصورة أكبر على امتلاك منظومة مستدامة لتطوير التكنولوجيا العسكرية وإنتاجها ودمجها في العمليات العسكرية.
وهذه الفجوة تختلف عن فجوة التسليح التقليدية؛ إذ إن تعويض التأخر في امتلاك منظومات متقدمة يمكن أن يتم نسبيًا من خلال شراء أسلحة مماثلة، بينما يمثل اللحاق بالتفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات والأنظمة الذاتية والبحث والتطوير تحديًا أكثر تعقيدًا واستدامة.
ثانيًا: مجالات التعاون الأكثر تأثيرًا في الأمن الإقليمي
لا تتساوى جميع مجالات التعاون التي تتضمنها المبادرة من حيث تأثيرها على الأمن الإقليمي، إذ تبرز مجموعة من المجالات أكثر أهمية:
- الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل: يمكن أن يؤدي توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية إلى رفع قدرة إسرائيل على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتحسين عمليات الاستطلاع والاستهداف واتخاذ القرار العسكري، فضلًا عن تطوير أنظمة قتالية تعمل بدرجات أكبر من الاستقلالية. ويعني ذلك أن التفوق العسكري الإسرائيلي قد ينتقل تدريجيًا من التفوق في المنصات والأسلحة إلى التفوق في سرعة معالجة المعلومات واتخاذ القرار وإدارة العمليات.
- الحرب الإلكترونية والسيبرانية: يمثل التعاون في الدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية مجالًا بالغ الأهمية بالنسبة للدول العربية، خاصة مع تزايد الاعتماد على البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات وأنظمة القيادة والسيطرة. وقد يؤدي تطوير القدرات الأمريكية–الإسرائيلية في هذا المجال إلى زيادة قدرة إسرائيل على حماية بنيتها العسكرية، وفي الوقت نفسه تطوير أدوات أكثر تقدمًا للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية والاتصالات لدى الخصوم.
- الدفاع الجوي والصاروخي: يمثل توسيع التعاون في الدفاع الجوي والصاروخي عاملًا إضافيًا في تعزيز قدرة إسرائيل على التعامل مع الصواريخ والمسيّرات والتهديدات الجوية. ومع انتقال هذه القدرات إلى مستويات أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والاستشعار والبيانات، قد تتعزز قدرة إسرائيل على بناء شبكة دفاعية متعددة المستويات يصعب اختراقها، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في معادلات الردع الإقليمي.
- مكافحة الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة: أصبحت الطائرات المسيّرة إحدى أهم أدوات الصراع في الشرق الأوسط، سواء من جانب الدول أو الجماعات المسلحة. ومن ثم، فإن تطوير منظومات متقدمة لاكتشاف المسيّرات وتعطيلها أو إسقاطها، بالتوازي مع تطوير أنظمة هجومية ذاتية، قد يمنح إسرائيل أفضلية إضافية في بيئة إقليمية تعتمد بصورة متزايدة على هذه الوسائل.
ثالثًا: البعد الصناعي والاقتصادي للمبادرة
يمثل التعاون في القاعدة الصناعية الدفاعية والإنتاج المشترك أحد أكثر الجوانب تأثيرًا في المبادرة، لأنه ينقل العلاقة الأمريكية–الإسرائيلية من مجرد تبادل الأسلحة والمساعدات إلى بناء مصالح صناعية وتكنولوجية مشتركة يمكن أن تمتد آثارها لسنوات طويلة. فالمبادرة لا تركز فقط على تطوير تقنيات عسكرية متقدمة، وإنما تتيح توسيع التعاون في البحث والتطوير والتصنيع والإنتاج، بما يعزز الترابط بين الشركات والمؤسسات الدفاعية في البلدين.
وتستفيد إسرائيل من هذا النموذج في عدة مستويات؛ فمن ناحية، يتيح لها الوصول إلى الخبرات والقدرات البحثية والتمويلية والبنية الصناعية الأمريكية، بما يساعدها على تطوير قدراتها في مجالات تتطلب استثمارات ضخمة وخبرات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، والدفاع الجوي والصاروخي، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والطاقة الموجهة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تستفيد الشركات الإسرائيلية من السوق والقاعدة الصناعية الأمريكية لتوسيع نطاق إنتاجها، وتطوير تقنيات يمكن استخدامها في منتجات عسكرية قابلة للتصدير إلى أسواق أخرى.
كما أن الإنتاج المشترك يختلف عن شراء إسرائيل للأسلحة الأمريكية؛ ففي حالة الشراء التقليدي تظل العلاقة مرتبطة بصفقة أو منظومة محددة، بينما يؤدي الإنتاج المشترك إلى تشابك المصالح بين الشركات والمؤسسات البحثية والعسكرية في البلدين، بما يخلق سلاسل توريد ومصالح اقتصادية مشتركة. ومع توسع هذه الروابط، قد يصبح استمرار التعاون الدفاعي مرتبطًا بمصالح اقتصادية وصناعية داخل الولايات المتحدة نفسها، وليس فقط بالاعتبارات السياسية والاستراتيجية المتعلقة بإسرائيل.
وقد ينعكس هذا التشابك أيضًا على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وموقعها في سوق السلاح الدولي، إذ يمكن أن يؤدي الحصول على تقنيات متقدمة وتطويرها بالتعاون مع مؤسسات أمريكية إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الإسرائيلية، وزيادة قدرتها على دخول أسواق جديدة، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والطائرات المسيّرة، والأنظمة المضادة للمسيّرات، والأمن السيبراني، والاستشعار والأنظمة غير المأهولة. ومن ثم، قد لا يقتصر أثر المبادرة على تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وإنما قد يسهم أيضًا في توسيع الحضور الاقتصادي للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وتزداد أهمية هذا البعد بالنسبة للأمن العربي في ضوء احتمال أن يؤدي اتساع القدرات الصناعية والتكنولوجية الإسرائيلية إلى تعزيز قدرتها على إنتاج وتحديث منظوماتها العسكرية بصورة أكثر استقلالية واستدامة، بدل الاعتماد الكامل على استيراد الأسلحة الجاهزة. وهذا يعني أن الفجوة بين إسرائيل ودول الإقليم قد تصبح مرتبطة ليس فقط بحجم الإنفاق العسكري أو عدد الأسلحة، وإنما بامتلاك قدرات البحث والتطوير والتصنيع والابتكار العسكري.
كما يمكن أن يؤثر هذا التطور في خريطة الشراكات الدفاعية في الشرق الأوسط؛ فارتفاع القدرة التنافسية للصناعات الدفاعية الإسرائيلية قد يزيد من حضورها في الأسواق الإقليمية، ويمنحها فرصًا أكبر لتسويق منتجاتها التكنولوجية لدول أخرى، وهو ما قد يخلق شبكة من المصالح الدفاعية والاقتصادية الجديدة في المنطقة. وفي المقابل، قد تجد بعض الدول العربية نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالتصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا، ليس فقط بهدف تقليل الاعتماد على الخارج، وإنما للحفاظ على قدرتها على مواكبة التحول من المنافسة في شراء الأسلحة إلى المنافسة في إنتاج التكنولوجيا الدفاعية وتطويرها.
رابعًا: تداعيات المبادرة على الأمن العربي والإقليمي وميزان القوى
يمثل تعميق التعاون الدفاعي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل عاملًا قد يؤدي إلى إعادة تشكيل ميزان القوى العسكري والتكنولوجي في الشرق الأوسط، لا سيما إذا انتقل التعاون من نطاق المساعدات والتسليح إلى البحث والتطوير والإنتاج المشترك وتكامل بعض الأنظمة والبيانات. فمن شأن هذا التحول أن يعزز قدرة إسرائيل على تحديث قدراتها العسكرية بصورة مستمرة، وتطوير منظومات أكثر تقدمًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستشعار والدفاع الجوي والصاروخي والحرب الإلكترونية والأنظمة غير المأهولة، بما قد يوسع الفجوة النوعية والتكنولوجية بينها وبين عدد من الدول العربية.
ولا تقتصر خطورة ذلك على تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وإنما تمتد إلى معادلات الردع والأمن الإقليمي؛ إذ قد يؤدي امتلاك إسرائيل لقدرات متقدمة في جمع المعلومات والاستطلاع والاستشعار وتحليل البيانات وسرعة الاستجابة إلى زيادة قدرتها على التعامل مع التهديدات الإقليمية، مع احتمال اتساع هامش الحركة أمامها في بيئات أمنية عربية، خصوصًا في ظل الترابط بين أمن الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط. كما قد يؤدي اتساع الفجوة التكنولوجية إلى دفع دول عربية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع برامج توطين الصناعات العسكرية وتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والإنذار المبكر ومواجهة الطائرات المسيّرة، بما قد يفتح المجال أمام سباق تكنولوجي وعسكري جديد في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، فإن زيادة التشابك بين المنظومتين الدفاعيتين الأمريكية والإسرائيلية قد تجعل التفوق الإسرائيلي أكثر استدامة، بحيث لا يرتبط فقط بحجم الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل، وإنما بقدرتها على المشاركة في تطوير التكنولوجيا العسكرية وإنتاجها ودمجها. ومن ثم، تتمثل المخاطر الأوسع على الأمن العربي والإقليمي في احتمال انتقال ميزان القوى من مجرد التفوق في امتلاك الأسلحة إلى التفوق في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا العسكرية وتوظيفها، بما قد يؤثر في حسابات الردع الإقليمية، ويزيد من تعقيد البيئة الأمنية في الشرق الأوسط، ويحد من قدرة بعض الدول العربية على موازنة هذا التفوق بالوسائل التقليدية وحدها.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على الأمن الإقليمي والعربي
السيناريو الأول: ترسيخ التكامل الدفاعي والتكنولوجي ( الأكثر ترجيحًا)
يقوم هذا السيناريو على دخول المبادرة حيز التنفيذ وتوسع التعاون في البحث والتطوير والإنتاج المشترك والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة .وفي هذه الحالة، من المرجح أن تتعزز القدرات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية، وأن تتسع الفجوة النوعية مع عدد من دول المنطقة، بما يفرض تحديات أكبر على منظومات الردع والأمن العربي.
السيناريو الثاني: تكامل محدود تحت الرقابة الأمريكية
يفترض هذا السيناريو استمرار المبادرة، لكن مع وضع قيود على مشاركة بعض التقنيات الحساسة أو البيانات العسكرية، نتيجة اعتبارات الأمن القومي الأمريكي. وقد يحد ذلك من حجم المكاسب الإسرائيلية، لكنه لن يلغي أثر المبادرة في تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي.
السيناريو الثالث: تعطيل المبادرة أو تقليص نطاقها
قد تؤدي المعارضة داخل الكونغرس أو تغير البيئة السياسية الأمريكية إلى تعطيل المبادرة أو تقليص نطاقها. وفي هذه الحالة، سيستمر التعاون العسكري التقليدي بين واشنطن وتل أبيب، لكن دون الوصول إلى مستوى التكامل المؤسسي والتكنولوجي الذي تستهدفه المبادرة.
وختامًا يمكن القول.. تمثل مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي الأمريكي–الإسرائيلي تحولًا محتملًا في طبيعة العلاقة الدفاعية بين الطرفين، وذلك بسبب ما قد تؤسسه من تكامل طويل الأمد في التكنولوجيا والبحث والتطوير والصناعة والبيانات والأنظمة العسكرية. وتكمن خطورتها من منظور الأمن العربي في احتمال انتقال التفوق الإسرائيلي من مجرد امتلاك أسلحة أمريكية متقدمة إلى امتلاك قدرة مستدامة على تطوير التكنولوجيا العسكرية ودمجها وإنتاجها، بما قد يؤدي إلى توسيع الفجوة النوعية والتكنولوجية في الشرق الأوسط. كما قد يفرض هذا التحول ضغوطًا جديدة على الدول العربية في مجالات الردع والدفاع الجوي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومواجهة الطائرات المسيّرة، ويزيد الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية وتعزيز التعاون العربي في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية. ومن ثم، فإن التعامل العربي مع المبادرة لا ينبغي أن يقتصر على مراقبة زيادة القدرات العسكرية الإسرائيلية، وإنما يجب أن ينطلق من إعادة تقييم طبيعة ميزان القوى التكنولوجي في المنطقة، والعمل على بناء قدرات عربية في المجالات التي ستحدد شكل الصراعات المستقبلية، خصوصًا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة غير المأهولة والإنذار المبكر والصناعات الدفاعية. وبذلك، فإن التحدي الذي تفرضه المبادرة على الأمن العربي يتمثل في احتمال مأسسة وتكنولوجيا التفوق العسكري الإسرائيلي لعقود مقبلة، بما يجعل الفجوة النوعية في المنطقة أكثر عمقًا واستدامة.
