عولمة الصراع.. كيف يؤثر التهديد الحوثي باستهداف الوجود الإسرائيلي في صوماليلاند على مستقبل الأزمة اليمنية؟

تمثل التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي في يونيو 2026 باستهداف أي وجود أو تمركز إسرائيلي محتمل في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) مؤشراً على اتساع نطاق الصراع من الساحة اليمنية إلى الفضاء الجيوسياسي للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يعكس تحولاً في إدراك الجماعة لمسرح العمليات، الذي لم يعد يقتصر على الأراضي اليمنية أو مياهها الإقليمية، وإنما امتد إلى الضفة الأفريقية المقابلة لمضيق باب المندب.
وفي هذا السياق، يكتسب الاتفاق الأخير بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال أهمية جيوسياسية تتجاوز طبيعته الثنائية، إذ يعكس اتجاهاً نحو إعادة تشكيل ترتيبات الأمن في البحر الأحمر، وإعادة توزيع موازين النفوذ في أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وتزداد أهمية هذا التطور بالنسبة لليمن بحكم موقعه الجيوستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، بما يجعل أي تغير في البيئة الأمنية للقرن الأفريقي عاملاً مؤثراً في معادلات الصراع اليمني، خاصة في ظل استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية وتصاعد التنافس الإقليمي والدولي على أمن البحر الأحمر.
وانطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل دلالات التهديدات الحوثية في ضوء الاتفاق الإسرائيلي–الصوماليلاندي، واستشراف انعكاساتها المحتملة على ديناميكيات الصراع في اليمن، من خلال تقييم تأثيرها في البيئة الأمنية للبحر الأحمر ومستقبل الحرب والسلام في اليمن.

أولًا: عولمة أمن البحر الأحمر: دلالات التوقيت ومواقف الفاعلين من اتفاق إسرائيل–صوماليلاند
يكتسب توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله “إعلاناً استراتيجياً” للتعاون، يستهدف إرساء إطار لعلاقة استراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين أهمية تتجاوز طبيعته الثنائية، إذ يأتي في سياق تحولات متسارعة تشهدها البيئة الأمنية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يجعله مؤشراً على إعادة تشكيل منظومة الأمن الإقليمي في هذه المنطقة الاستراتيجية. وقد تزامن الإعلان عن الاتفاق مع تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، الأمر الذي أدى إلى انتقال مضيق باب المندب من كونه ممراً حيوياً للتجارة العالمية إلى أحد أبرز مسارح التنافس الأمني والعسكري بين القوى الإقليمية والدولية. ويعكس هذا التطور إدراكاً متزايداً بأن التهديدات الصادرة عن الفاعلين من غير الدول، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، أصبحت تمثل أحد المحددات الرئيسة لأمن التجارة الدولية، بما يدفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى البحث عن ترتيبات أمنية واستخبارية جديدة لتعزيز المراقبة والردع على الضفة الأفريقية المقابلة لليمن.
وتتزامن هذه التحولات مع استمرار هشاشة الدولة اليمنية، وتراجع قدرتها على توظيف موقعها الجيوستراتيجي في البحر الأحمر وباب المندب لتعزيز نفوذها السياسي والسيادي، الأمر الذي يوسع هامش تدخل القوى الخارجية في إدارة التوازنات الأمنية المحيطة باليمن. ومن ثم، يطرح الاتفاق مسارين محتملين؛ أولهما أن يسهم في تعزيز جهود خفض التصعيد من خلال ربط أمن الملاحة البحرية باستقرار الدولة اليمنية، وثانيهما أن يؤدي إلى توسيع نطاق التنافس الإقليمي والدولي، بما يضيف مستويات جديدة من التعقيد إلى مسارات الصراع والتسوية في اليمن.
ولا تتحدد تداعيات الاتفاق بطبيعته أو مضمونه فحسب، وإنما بكيفية تفاعل الفاعلين الرئيسيين معه وفقاً لمصالحهم الاستراتيجية. ففي هذا الإطار، تنظر إسرائيل إلى البحر الأحمر باعتباره امتداداً لمجالها الأمني، وتسعى إلى تعزيز قدراتها في مجال المراقبة والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات القادمة من الساحة اليمنية. في المقابل، يرى الحوثيون في أي حضور إسرائيلي محتمل بالقرب من باب المندب فرصة لتعزيز خطابهم التعبوي، وترسيخ موقعهم ضمن ما يُعرف بمحور المقاومة، مستفيدين من الدور الذي باتوا يؤدونه في التأثير على أمن الملاحة الدولية.
أما إيران، فتتعامل مع اليمن بوصفه إحدى ساحات نفوذها الإقليمية المرتبطة بأمن الخليج والبحر الأحمر، وتسعى إلى الحيلولة دون نشوء ترتيبات أمنية تمنح خصومها قدرة أكبر على مراقبة شبكات نفوذها أو الحد من حرية حركة حلفائها، مع استمرار تفضيلها لسياسات الردع غير المباشر عبر الوكلاء. وفي المقابل، تنظر المملكة العربية السعودية إلى هذه التحولات من منظور حماية أمنها القومي ومنع تحول اليمن إلى مصدر دائم للتهديد، مع الحفاظ على توازنات النفوذ في باب المندب والساحل الغربي، بما يفسر حساسيتها تجاه أي ترتيبات إقليمية قد تؤثر في معادلات الأمن بالبحر الأحمر.
وفي المجمل، يعكس الاتفاق اتجاهاً نحو إعادة هندسة البيئة الأمنية في البحر الأحمر، في ظل تداخل التنافس الإقليمي مع التحولات الدولية، واحتمالات إعادة توزيع الأدوار الأمنية في ضوء مسارات التهدئة والتفاهمات بين القوى الكبرى. ومن ثم، فإن أثر الاتفاق لن يتحدد بطبيعته الثنائية، وإنما بقدرته على إعادة صياغة توازنات القوى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وانعكاس ذلك على ديناميكيات الحرب والسلام في اليمن.

ثانيًا: دلالات التهديد الحوثي باستهداف الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال
لا يمكن النظر إلى التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي باستهداف ما وصفته بـ”التمركزات الإسرائيلية” في صوماليلاند باعتبارها مجرد رد فعل إعلامي على الاتفاق، وإنما تعكس جملة من الدلالات أبرزها:

1. توسيع نطاق مسرح العمليات العسكرية: تعكس هذه التهديدات توجهاً حوثياً نحو توسيع المجال الجغرافي للصراع ليتجاوز الأراضي اليمنية والمياه الإقليمية، ليشمل الضفة الأفريقية المقابلة لباب المندب. ويؤشر ذلك إلى أن الجماعة باتت تنظر إلى البحر الأحمر باعتباره ساحة عمليات متكاملة، وليست مجرد منطقة عبور أو مسرحاً ثانوياً للصراع.
2. ترسيخ معادلة الردع الإقليمي: تسعى الجماعة إلى توجيه رسالة مفادها أن أي وجود أمني أو عسكري إسرائيلي بالقرب من السواحل اليمنية سيدخل ضمن بنك أهدافها، بما يعكس محاولة لفرض معادلة ردع جديدة تمنع توسيع الحضور الإسرائيلي في القرن الأفريقي، أو على الأقل ترفع كلفته الأمنية والعسكرية.
3. تعزيز الشرعية التعبوية: يوفر الاتفاق فرصة للحوثيين لتعزيز خطابهم السياسي القائم على ربط عملياتهم العسكرية بمواجهة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية، وهو خطاب يمنح الجماعة زخماً داخلياً وإقليمياً، ويبرر استمرار التعبئة العسكرية والاحتفاظ بقدراتها الصاروخية والبحرية.
4. إعادة تعريف طبيعة الصراع اليمني: تكشف التهديدات عن انتقال الصراع تدريجياً من كونه نزاعاً داخلياً حول السلطة والدولة إلى جزء من شبكة أوسع من التفاعلات الإقليمية المرتبطة بأمن البحر الأحمر والصراع الإيراني–الإسرائيلي. ويؤدي هذا التحول إلى زيادة تعقيد الأزمة اليمنية، وربطها بمعادلات الردع والتنافس الجيوسياسي.
5. الضغط على الأطراف الإقليمية والدولية: تحمل التهديدات رسالة إلى القوى المنخرطة في ترتيبات أمن البحر الأحمر بأن أي تعاون أمني مع إسرائيل في الضفة الأفريقية قد يوسع نطاق الاستهداف الحوثي، بما يفرض تحديات إضافية أمام جهود حماية الملاحة الدولية، ويزيد من تكلفة أي ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة.
6. اختبار حدود الردع الدولي: قد تمثل هذه التهديدات أيضاً اختباراً لمدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والشركاء الإقليميين للتعامل مع أي تصعيد حوثي خارج الساحة اليمنية. فطريقة الاستجابة لهذه التهديدات ستسهم في رسم قواعد الاشتباك الجديدة في البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

ثالثًا: تداعيات الاتفاق بين إسرائيل وأرض الصومال على ديناميكيات الصراع في اليمن
يمثل الاتفاق بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) متغيراً جيوسياسياً قد يعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالأزمة اليمنية، في ظل الترابط المتزايد بين أمن القرن الأفريقي واستقرار البحر الأحمر. فالموقع الجغرافي لليمن المطل على مضيق باب المندب يجعله طرفاً رئيسياً في أي ترتيبات أمنية جديدة تشهدها الضفة الأفريقية المقابلة، الأمر الذي يعزز من مركزية الملف اليمني في الحسابات الإقليمية والدولية.
إلا أن تنامي هذه الأهمية الجيوسياسية لا يعني بالضرورة تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتسوية السياسية، بل قد يقود إلى توسيع نطاق انخراط القوى الخارجية في إدارة الأزمة، بما يحول اليمن من ساحة صراع داخلي إلى محور للتنافس الإقليمي والدولي حول أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة. وفي هذه الحالة، قد تتراجع أولويات معالجة جذور الأزمة السياسية لصالح احتواء التهديدات الأمنية وتأمين الممرات البحرية، بما يرسخ نهج إدارة الصراع بدلاً من إنهائه.
كما قد يسهم الاتفاق في إعادة تعريف طبيعة الأزمة اليمنية، بحيث لم تعد تقتصر على كونها نزاعاً حول السلطة والشرعية ومستقبل الدولة، وإنما أصبحت جزءاً من معادلة أمن إقليمي تتداخل فيها اعتبارات الردع العسكري مع متطلبات حماية التجارة الدولية وأمن الطاقة. ومن شأن هذا التحول أن يربط مستقبل الصراع اليمني بصورة أوثق بالتوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، أكثر من ارتباطه بالتفاعلات الداخلية وحدها.
وعلى مستوى الفاعلين المحليين، قد يوفر الاتفاق لجماعة الحوثي فرصة لتعزيز خطابها السياسي والإعلامي القائم على مواجهة إسرائيل والغرب، وتقديم نفسها بوصفها فاعلاً إقليمياً مؤثراً في أمن البحر الأحمر، بما يمنحها مبررات إضافية لاستمرار التعبئة العسكرية والاحتفاظ بقدراتها الصاروخية والبحرية. وفي المقابل، فإن أي تعزيز للوجود الأمني أو الاستخباري في صوماليلاند، بالتوازي مع تشديد إجراءات المراقبة في البحر الأحمر وخليج عدن، قد يؤدي إلى تقليص هامش الحركة العملياتية للجماعة، وزيادة الضغوط العسكرية والاستخبارية عليها.
أما الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقد تتيح لها هذه التحولات فرصة لإعادة تأكيد دورها باعتبارها الشريك الشرعي في حماية الممرات البحرية واستعادة مؤسسات الدولة. غير أن الاستفادة من هذه الفرصة تظل رهناً بقدرتها على تجاوز الانقسامات الداخلية وتوحيد مؤسساتها السياسية والعسكرية، إذ إن استمرار حالة التشظي قد يدفع القوى الإقليمية والدولية إلى تبني ترتيبات أمنية موازية أو التعامل المباشر مع الفاعلين المحليين، بما يحد من دور الدولة ويكرس تعدد مراكز النفوذ داخل اليمن.
وفي ضوء هذه المعطيات، سيظل تأثير الاتفاق على مستقبل الحرب والسلام في اليمن مرتبطاً بطبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية التي ستنشأ عنه. فإذا جرى توظيف هذه الترتيبات في إطار مقاربة شاملة تربط أمن البحر الأحمر باستعادة الدولة اليمنية وتنشيط العملية السياسية، فقد يسهم الاتفاق بصورة غير مباشرة في تهيئة بيئة أكثر استقراراً ودعم فرص التسوية. أما إذا تحول إلى أداة لإعادة توزيع النفوذ الإقليمي، أو لتعزيز منطق الردع والعسكرة، أو لتكريس المقاربات الأمنية على حساب الحلول السياسية، فمن المرجح أن يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وإضفاء أبعاد جيوسياسية أكثر تعقيداً على الأزمة اليمنية.
وعليه، فإن مستقبل الحرب والسلام في اليمن لن يتحدد بالاتفاق في حد ذاته، وإنما بالكيفية التي ستتعامل بها القوى الإقليمية والدولية مع تداعياته. فكلما ارتبطت ترتيبات أمن البحر الأحمر بمسار سياسي يعالج جذور الأزمة ويعيد بناء مؤسسات الدولة، ازدادت فرص الانتقال نحو تسوية مستدامة. أما إذا اقتصر التعامل مع اليمن على اعتباره ساحة لإدارة المخاطر الأمنية وحماية الملاحة الدولية، فإن الأزمة مرشحة للدخول في مرحلة جديدة من التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات المحلية مع معادلات الردع والتنافس الجيوسياسي، بما يجعل استقرار الممرات البحرية بديلاً مؤقتاً عن استقرار الدولة اليمنية، وليس مدخلاً لإنهاء الصراع.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة للتهديدات الحوثية
السيناريو الأول: احتواء التهديد واستمرار الردع المتبادل (الأكثر ترجيحاً)
يقوم هذا السيناريو على استمرار الحوثيين في توظيف التهديدات ضد أي وجود إسرائيلي في صوماليلاند ضمن إطار الردع السياسي والإعلامي، دون الانتقال إلى تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة. ويستند هذا السيناريو إلى إدراك الجماعة أن توسيع نطاق المواجهة قد يستدعي رداً عسكرياً واسعاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما قد يهدد مكاسبها العسكرية والسياسية داخل اليمن. وتتمثل أبرز مؤشراته في استمرار الخطاب التصعيدي، مع غياب عمليات نوعية تستهدف صوماليلاند، واستمرار الجهود الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مع الحفاظ على قنوات خفض التصعيد بين الأطراف الإقليمية.
أما نتائجه المحتملة فتتمثل في استمرار حالة الردع المتبادل، مع بقاء البحر الأحمر منطقة توتر منخفض الحدة، واستمرار الأزمة اليمنية ضمن نمط “إدارة الصراع” دون انتقالها إلى مواجهة إقليمية واسعة.

السيناريو الثاني: تصعيد محدود واستهداف انتقائي (الأقل ترجيحًا)
يفترض هذا السيناريو انتقال الحوثيين من مرحلة التهديد إلى تنفيذ عمليات محدودة ضد أهداف مرتبطة بإسرائيل أو بالمصالح الداعمة لها في محيط البحر الأحمر أو خليج عدن، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الصواريخ أو الهجمات البحرية، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. ويرتكز هذا السيناريو على سعي الجماعة إلى إثبات مصداقية تهديداتها وتعزيز مكانتها ضمن محور المقاومة، مع الحرص على إبقاء التصعيد ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وتظهر مؤشراته في تصاعد النشاط العسكري الحوثي، وارتفاع وتيرة الهجمات البحرية، وتعزيز الانتشار العسكري الدولي في البحر الأحمر، إلى جانب تكثيف التعاون الأمني بين إسرائيل وشركائها الإقليميين.
ومن شأن تحقق هذا السيناريو أن يزيد من عسكرة البحر الأحمر، ويرفع تكلفة تأمين الملاحة الدولية، ويؤدي إلى تأجيل أي تقدم في مسارات التسوية السياسية في اليمن.

السيناريو الثالث: توسع المواجهة الإقليمية (غير مرجح)
يقوم هذا السيناريو على تنفيذ الحوثيين هجوماً مباشراً يستهدف مواقع أو منشآت مرتبطة بإسرائيل داخل صوماليلاند أو في محيطها، بما يدفع إسرائيل إلى الرد عسكرياً بصورة مباشرة على الجماعة أو على مواقع داخل اليمن، مع اتساع نطاق الانخراط الأمريكي والدولي. ويستند هذا السيناريو إلى احتمال تحول الوجود الإسرائيلي في صوماليلاند إلى واقع عسكري أو استخباري دائم، بما يدفع الحوثيين إلى اعتباره تهديداً مباشراً لأمنهم ولمعادلة الردع التي يسعون إلى فرضها في البحر الأحمر. وتتمثل مؤشراته في ظهور قواعد أو منشآت أمنية إسرائيلية بالقرب من باب المندب، وتصاعد غير مسبوق في الخطاب العسكري، وارتفاع مستوى التنسيق الأمني بين إسرائيل وبعض دول القرن الأفريقي، إلى جانب تراجع مسارات التهدئة الإقليمية.
أما نتائجه، فتشمل اتساع رقعة الصراع إلى الضفة الأفريقية، وارتفاع مخاطر الملاحة الدولية، وتعزيز الوجود العسكري الخارجي في البحر الأحمر، مع تراجع فرص التسوية السياسية في اليمن.

وختامًا يمكن القول.. يمثل الاتفاق بين إسرائيل وأرض الصومال، وما صاحبه من تهديدات حوثية، مؤشراً على اتساع نطاق التفاعلات الأمنية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يجعل الأزمة اليمنية أكثر ارتباطاً بالتوازنات الإقليمية والدولية. ورغم أن هذا التطور لا يُرجح أن يغير مسار الحرب أو السلام في اليمن بصورة مباشرة على المدى القريب، فإنه قد يعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تتحرك في إطارها الأطراف اليمنية، ويمنح البحر الأحمر دوراً أكثر مركزية في حسابات الصراع. وخلال المرحلة المقبلة، سيظل مستقبل الأزمة اليمنية مرهوناً بقدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على الموازنة بين متطلبات الأمن البحري ومتطلبات التسوية السياسية. فكلما ارتبطت ترتيبات أمن البحر الأحمر بدعم مسار استعادة الدولة اليمنية، ازدادت فرص احتواء التوتر وتهيئة بيئة أكثر استقراراً. أما إذا غلبت اعتبارات الردع والتنافس الجيوسياسي، فمن المرجح أن تدخل الأزمة اليمنية مرحلة جديدة من التعقيد، تتسع فيها دوائر الصراع وتتراجع معها فرص السلام المستدام.