من تدريب الضباط إلى القبة الحديدية.. لماذا يتزايد النفوذ الإسرائيلي في أرض الصومال؟
أخذت العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال خلال الفترة الأخيرة منحى جديدًا تجاوز حدود التواصل الدبلوماسي التقليدي، ليمتد إلى مجالات التعاون الأمني والعسكري والتقني، في ظل تقارير تحدثت عن برامج تدريب عسكري لضباط من قوات أرض الصومال داخل إسرائيل، إلى جانب مباحثات بشأن الحصول على منظومات دفاعية متطورة، من بينها نظام «القبة الحديدية».
ويأتي هذا التقارب في وقت تتزايد فيه التوترات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتوازي مع تنامي الاهتمام الدولي بالممرات البحرية الاستراتيجية وأمن الملاحة في المنطقة.
وفي ضوء هذه التطورات، برز ملف تدريب نحو خمسين ضابطًا من قوات أرض الصومال كأحد أبرز المؤشرات على تنامي مستوى التعاون بين الجانبين، بما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التقارب وحدوده المستقبلية. ومن ثم، يتناول هذا التقرير أبعاد العلاقات الإسرائيلية–الصوماليلاندية ودوافعها المختلفة، كما يناقش انعكاساتها المحتملة على الأمن القومي الصومالي والتوازنات الإقليمية، فضلًا عن استشراف السيناريوهات المحتملة لمسار هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.
أولًا: ملامح تنامي الدعم الإسرائيلي لأرض الصومال عقب الاعتراف بها
لم يقتصر الدعم الإسرائيلي لأرض الصومال على قرار الاعتراف الرسمي بها، بل شهدت العلاقات بين الطرفين تطورًا متسارعًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، بما عكس توجهًا إسرائيليًا لتحويل الاعتراف السياسي إلى شراكة استراتيجية متكاملة. ففي أبريل 2026، اتخذ الجانبان خطوة مهمة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الثنائية من خلال تسمية ممثلين دبلوماسيين وسفراء، وهو ما مهد للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون السياسي والدبلوماسي. وتواصل هذا المسار في مايو 2026، مع الإعلان عن قرب افتتاح سفارتين متبادلتين بين إسرائيل وأرض الصومال، الأمر الذي عُدّ مؤشرًا واضحًا على رغبة الطرفين في ترسيخ علاقاتهما على أسس دائمة. وتمثل هذه الخطوة تطورًا غير مسبوق بالنسبة لأرض الصومال التي سعت منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991 إلى الحصول على اعترافات دولية تمكنها من تعزيز مكانتها الخارجية.
وعلى المستوى الأمني، كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، في تقرير نشرته في مايو 2026، عن عودة نحو 50 ضابطًا من قوات أرض الصومال إلى الإقليم بعد استكمال برامج تدريب عسكري متقدم في إسرائيل. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الضباط تلقوا تدريبات متخصصة بإشراف جهات أمنية إسرائيلية، في خطوة اعتُبرت دليلًا على تنامي التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين. كما لم يصدر عن إسرائيل أو حكومة أرض الصومال أي نفي رسمي لما ورد في التقرير، الأمر الذي عزز التكهنات بشأن وجود شراكة أمنية آخذة في التوسع.
وفي الإطار ذاته، أفادت التقارير بأن وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى التقى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو) في القصر الرئاسي بمدينة هرجيسا، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز القدرات الدفاعية للإقليم. وتضمنت المباحثات إمكانية الاستفادة من منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعلى رأسها نظام «القبة الحديدية»، بهدف مواجهة التهديدات الصاروخية المحتملة المرتبطة بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر والعمليات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن. كما أشارت بعض التقديرات إلى أن هذا التعاون قد يفتح المجال أمام حضور أمني إسرائيلي أكبر في ميناء بربرة الاستراتيجي المطل على خليج عدن.
وبالتوازي مع التحركات الأمنية والدبلوماسية، برزت مؤشرات على سعي إسرائيل إلى دعم المساعي الدولية الرامية إلى توسيع الاعتراف بأرض الصومال. فقد تداولت تقارير معلومات عن اتصالات وضغوط دبلوماسية إسرائيلية تجاه عدد من الدول (الأرجنتين- مملكة إسواتيني- زامبيا – جمهورية الدومينيكان) لحثها على الانفتاح على أرض الصومال ودراسة إمكانية الاعتراف بها.
كما اكتسب قرار اليونان تعيين مبعوث دبلوماسي لدى أرض الصومال أهمية خاصة، باعتباره مؤشرًا على تنامي الاهتمام الدولي بالإقليم، وعلى نجاحه في توسيع شبكة علاقاته الخارجية تدريجيًا.
وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه أرض الصومال بعد الاعتراف اتسمت بالانتقال السريع من الدعم الرمزي إلى الدعم العملي، من خلال بناء قنوات دبلوماسية رسمية، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، والمساهمة في دعم جهود الإقليم للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي. وهو ما يعكس إدراك إسرائيل للأهمية الاستراتيجية لأرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ورغبتها في بناء موطئ قدم مؤثر في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية.
ثانيًا: دوافع التقارب بين إسرائيل وأرض الصومال
1. الدوافع السياسية: بالنسبة لأرض الصومال، يمثل الحصول على اعتراف دولي الهدف الرئيسي لسياستها الخارجية، لذلك ترى في التقارب مع إسرائيل فرصة لتعزيز شرعيتها الدولية وتشجيع دول أخرى على التعامل معها بصورة رسمية. أما إسرائيل فترى أن إقامة علاقات مع أرض الصومال يساهم في توسيع حضورها الدبلوماسي في أفريقيا، ويعزز مكانتها كفاعل مؤثر في منطقة القرن الأفريقي.
2. الدوافع الأمنية: يشكل الأمن أحد أهم دوافع التقارب بين الطرفين. فإسرائيل تهتم بتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خاصة في ظل التهديدات التي قد تؤثر على حركة السفن والتجارة الدولية. ومن جانبها، تسعى أرض الصومال إلى تطوير قدراتها الأمنية والعسكرية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الإسرائيلية في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والأمن البحري.
3. الدوافع الاقتصادية: تمتلك أرض الصومال إمكانات اقتصادية واعدة، خصوصًا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والثروة الحيوانية، لذلك يمكن أن يشكل التعاون مع إسرائيل فرصة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتحسين القدرات التقنية، كما يمكن لإسرائيل الاستفادة من الموقع الجغرافي لأرض الصومال في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتوسيع حضور شركاتها في أسواق شرق أفريقيا.
4. الدوافع الجيوسياسية: يشهد البحر الأحمر والقرن الأفريقي تنافسًا متزايدًا بين قوى إقليمية ودولية متعددة. وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل إلى تعزيز نفوذها في المناطق القريبة من الممرات البحرية الحيوية. أما أرض الصومال فترى أن إقامة شراكات مع أطراف دولية مؤثرة قد يساعدها على تحقيق توازن في علاقاتها الخارجية وتقوية موقعها السياسي في مواجهة الضغوط الإقليمية.
5. الدوافع التنموية والتكنولوجية: تتمتع إسرائيل بخبرات متقدمة في مجالات الزراعة الحديثة وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا والابتكار. وتسعى أرض الصومال إلى الاستفادة من هذه الخبرات لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
ثالثًا: هل يتطور التعاون الإسرائيلي–الصوماليلاندي إلى وجود عسكري دائم؟
يشير مسار العلاقات المتسارع بين إسرائيل وأرض الصومال إلى احتمال تطور هذا التعاون من مجرد شراكة دبلوماسية وأمنية إلى مستوى أكثر تقدمًا قد يصل إلى وجود عسكري أو شبه عسكري دائم في الإقليم، وذلك في ضوء مجموعة من المؤشرات السياسية والأمنية المتراكمة منذ عام 2026.
تستند هذه الفرضية إلى الأهمية الجيوسياسية لأرض الصومال، حيث يتمتع الإقليم بموقع استراتيجي على خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس. ويمنح هذا الموقع إسرائيل ميزة استراتيجية تتمثل في تعزيز قدرتها على مراقبة حركة الملاحة البحرية وتأمين مصالحها المرتبطة بخطوط التجارة الدولية في منطقة شديدة الحساسية. كما تعززت هذه التقديرات مع تقارير دولية تحدثت عن دراسة إسرائيل لإنشاء قاعدة عسكرية داخل أرض الصومال، خاصة بالقرب من مدينة بربرة الاستراتيجية. ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، خصوصًا تلك المرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن.
وفي السياق ذاته، شهدت العلاقات بين الجانبين تطورًا لافتًا في المجال الأمني والعسكري، تمثل في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، ومناقشة ملفات دفاعية متقدمة، إلى جانب تدريب عناصر من قوات أرض الصومال داخل إسرائيل. كما تناولت بعض المباحثات إمكانية الاستفادة من أنظمة دفاع جوي وتقنيات عسكرية متطورة، وهو ما يعكس انتقال العلاقة إلى مستوى الشراكة الأمنية التطبيقية وليس فقط التنسيق السياسي.
وبناءً على هذه المؤشرات، فأن إسرائيل تتجه تدريجيًا نحو تعزيز حضورها العسكري والأمني في القرن الأفريقي عبر أرض الصومال، بما قد يشمل مستقبلًا إنشاء بنية عسكرية أو لوجستية دائمة، تمنحها قدرة أكبر على التمركز بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وتوسيع نطاق نفوذها في بيئة إقليمية شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
رابعًا: تداعيات التطور في العلاقات الإسرائيلية–الصوماليلاندية على الأمن القومي الصومالي والأمن الإقليمي
يُثير التنامي المتسارع في العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال تداعيات مهمة على مستويات متعددة، سواء على صعيد الأمن القومي الصومالي أو على مستوى التوازنات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، نظرًا لحساسية الموقع الجغرافي للإقليم وتشابك المصالح الدولية فيه.
حيث يمثل هذا التطور تحديًا مباشرًا للحكومة الفيدرالية الصومالية، إذ يُنظر إلى أي اعتراف خارجي أو تعاون أمني مع أرض الصومال باعتباره تقويضًا لمبدأ وحدة الأراضي الصومالية. ويؤدي تعميق العلاقات مع قوى خارجية مثل إسرائيل إلى تعزيز مكانة أرض الصومال كفاعل شبه مستقل، بما قد يضعف موقف الحكومة المركزية في مقديشو على المستويين السياسي والدبلوماسي. كما قد يساهم هذا التقارب في زيادة حدة الانقسام الداخلي بين إقليم أرض الصومال وبقية المناطق الصومالية، الأمر الذي ينعكس على تماسك الدولة ويُضعف قدرتها على إدارة ملفات الأمن الداخلي ومكافحة التهديدات مثل الإرهاب والتنظيمات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالات تطوير تعاون أمني أو عسكري متقدم مع إسرائيل قد يمنح أرض الصومال قدرات دفاعية واستخباراتية أكبر، وهو ما قد يعزز من استقلالها الفعلي على أرض الواقع حتى في ظل غياب الاعتراف الدولي الشامل.
أما على المستوى الإقليمي، يُمكن أن يؤدي هذا التطور إلى إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق حساسية من حيث التنافس الدولي. فتعزيز الحضور الإسرائيلي في أرض الصومال يعني اقترابًا أكبر من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، وهو ما ينعكس على حسابات الأمن البحري في البحر الأحمر، كما قد يؤدي هذا التطور إلى زيادة حدة التنافس بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المنطقة، حيث تتداخل مصالح هذه الدول مع أمن الملاحة البحرية واستقرار الممرات الاقتصادية الحيوية. ومن ثم، فإن أي وجود أمني أو عسكري خارجي جديد في محيط باب المندب قد يُنظر إليه باعتباره عنصرًا إضافيًا في معادلة التوازنات المعقدة القائمة.
إضافة إلى ذلك، قد تسهم هذه التحولات في تعزيز نمط “تدويل” الصراعات في البحر الأحمر، حيث تصبح المنطقة ساحة لتقاطع النفوذ بين قوى إقليمية ودولية متعددة، الأمر الذي قد يزيد من مستويات التوتر ويقلل من فرص الاستقرار طويل الأمد، ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية أكثر شمولًا وتوازنًا.
خامسًا: السيناريوهات المستقبلية للعلاقات الإسرائيلية–الصوماليلاندية
في ضوء التطورات المتسارعة في العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال منذ بداية عام 2026، يمكن استشراف مستقبل هذه العلاقات من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية تعكس اتجاهات محتملة لمسار التعاون بين الجانبين، وذلك وفقًا لمستوى الاستقرار الإقليمي، وتوازنات القوى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وردود الفعل الدولية والإقليمية.
1. السيناريو الأول: تعميق الشراكة الاستراتيجية وصولًا إلى وجود أمني دائم (الأكثر ترجيحًا)
يفترض هذا السيناريو استمرار التصاعد في مستوى التعاون بين الطرفين، بحيث ينتقل من مرحلة التنسيق الدبلوماسي والأمني إلى شراكة استراتيجية متكاملة تشمل تعاونًا عسكريًا متقدمًا، وقد تتطور إلى إنشاء وجود أمني أو لوجستي إسرائيلي داخل أراضي أرض الصومال. ويعتمد هذا السيناريو على استمرار الحاجة الإسرائيلية لتعزيز حضورها في محيط البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل سعي أرض الصومال إلى توظيف هذا التعاون للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ودعم مسار الاعتراف الدولي بها.
2. السيناريو الثاني: تعاون محدود مستقر دون تطور عسكري واسع (مرجح)
يرجح هذا السيناريو استمرار العلاقات بين الجانبين في إطار التعاون الدبلوماسي والأمني المحدود دون الوصول إلى مستوى الوجود العسكري الدائم. وفي هذا الإطار، قد يقتصر التعاون على تبادل الزيارات الرسمية، والتدريب الأمني، والمساعدات التقنية، وبعض أشكال الدعم الاقتصادي والاستثماري، مع تجنب التصعيد الذي قد يثير اعتراضات إقليمية أو دولية واسعة. ويعتمد هذا السيناريو على قدرة الأطراف الإقليمية على احتواء التوترات في البحر الأحمر والحفاظ على مستوى من التوازن الجيوسياسي.
3. السيناريو الثالث: تباطؤ أو تجميد مسار التقارب (الأقل ترجيحًا)
يفترض هذا السيناريو احتمال تعرض مسار العلاقات لجمود نسبي أو تباطؤ نتيجة ضغوط إقليمية ودولية، أو تغير في أولويات الطرفين السياسية والأمنية. وقد يؤدي تصاعد التوترات في القرن الأفريقي، أو زيادة الاعتراضات من الحكومة الصومالية ودول الجوار، إلى الحد من توسع التعاون أو تعطيل بعض مساراته المستقبلية. كما قد تلعب التحولات الداخلية في أحد الطرفين دورًا في إعادة ضبط أولويات العلاقة.
وختامًا يمكن القول.. إن التقارب المتسارع بين إسرائيل وأرض الصومال يعكس تحولات أوسع تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي على الممرات البحرية الاستراتيجية. فبينما ترى أرض الصومال في هذه العلاقة فرصة لتعزيز مكانتها الدولية ودعم مساعيها نحو الاعتراف الخارجي، تنظر إسرائيل إلى الإقليم باعتباره شريكًا مهمًا يمكن أن يسهم في تعزيز حضورها الأمني والسياسي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على المستوى الاستراتيجي. ومع أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية انتقال التعاون إلى مستويات أكثر عمقًا خلال السنوات المقبلة، فإن مستقبل هذه العلاقة سيظل مرهونًا بجملة من العوامل، في مقدمتها مواقف القوى الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، ومدى قدرة الطرفين على إدارة التداعيات السياسية والأمنية لهذا التقارب. ومن ثم، فإن العلاقات الإسرائيلية–الصوماليلاندية مرشحة لأن تبقى أحد الملفات المؤثرة في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، بما تحمله من فرص للتعاون ومصادر محتملة للتنافس والتوتر في آنٍ واحد.
