• من نحن
  • النشرة البريدية
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • الرئيسية
  • التقديرات
  • الإنذار المبكر
  • السياسات العامة
  • البرامج
    • الدراسات الإفريقية
    • الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية
    • الدراسات التركية
    • الدراسات الإيرانية
    • الدراسات الأذربيجانية
    • الاستراتيجيات والتخطيط
    • الإرهاب والتطرف
    • الطاقة
    • الذكاء الاصطناعي
    • التغير المناخي
  • المرصد
  • الإصدارات
  • الفعاليات
    • التدريب
    • ورش العمل
    • ندوات
  • نافذة مسارات
    • أخبار المركز
    • المركز في الإعلام
    • مقالات الرأي
    • انفوجراف
    • فيديوجراف
  • العربية

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

No Result
View All Result
مركز مسارات
الرئيسية التقديرات

إعادة التموضع العسكري في محيط باب المندب: الدوافع البنيوية وتداعياتها على توازنات القوى في جنوب وغرب اليمن

توفيق الحميدي بواسطة توفيق الحميدي
نوفمبر 19, 2026
في التقديرات
0
0
مشاركة
26
مشاهدة
Share on FacebookShare on Twitter

أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية، في 15 نوفمبر، إعادة تموضعها من مواقع استراتيجية قرب باب المندب ومطار ذُباب، موضحةً أن الخطوة تهدف إلى تعزيز دفاعات عدن والمحافظات المجاورة. وتزامن هذا التحرك مع تقارير ميدانية تفيد بتقدم الحوثيين في محافظة لحج باتجاه ساحل رأس العارة على خليج عدن، في محاولة لقطع خط الإمداد الرابط بين محور باب المندب ومدينة عدن، حيث باتت مواقعهم المتقدمة على بُعد نحو 60 كيلومتراً من المدينة.

تُشير القراءة الأولية للمشهد إلى أن هذه التحركات ناتجة عن تفاعل بين ضغط ميداني متصاعد وقرار عسكري بإعادة توزيع القوات لتأمين العمق الاستراتيجي في عدن ولحج. ورغم امتلاك الحوثيين لزمام المبادرة الميدانية في هذا المحور، فإن المعطيات الراهنة لا تحسم ما إذا كان تحرك القوات الحكومية انسحاباً اضطرارياً أم إعادة انتشار مخططة، كما لا تثبت نجاح الحوثيين في قطع خط الإمداد فعلياً أو اقتراب حسم المعركة لصالحهم. ومع ذلك، فإن استمرار التقدم الحوثي في ظل أي تعثر في التنسيق بين التشكيلات الحكومية قد يحوّل إعادة التموضع إلى سلسلة من التراجعات المتتابعة.

ومن هنا تبرز الإشكالية التي تتناولها الورقة البحثية المتمثلة في معضلة الموازنة بين ثلاث أولويات: تأمين عدن من الضغوط المتزايدة، والحفاظ على المواقع الحيوية في الساحل الغربي وممراته، ومواصلة إسناد جبهة تعز؛ إذ إن تركيز الثقل العسكري جنوباً لتعزيز دفاعات عدن قد يخلق فراغات ميدانية على الساحل أو يُضعف القدرة على دعم الجبهات الأخرى.

وفي ضوء ذلك تطرح هذه الورقة البحثية سؤال رئيسي متمثل :”ما هي المحددات العملياتية التي تحكم خيارات إعادة انتشار القوات الموالية للحكومة اليمنية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وكيف تؤثر المفاضلة بين تأمين العمق الاستراتيجي في عدن ولحج، والحفاظ على المواقع الساحلية، وإسناد جبهة تعز، على توازن القوى الميداني في ظل محدودية الموارد الذاتية وتباين مستويات التنسيق؟”

أولًا: الدوافع الهيكلية لإعادة التموضع العسكري

يعتبر إعادة التموضع العسكري في محيط باب المندب وذُباب نتاج تفاعل معقد بين محددات جغرافية، وبنيوية، وإقليمية تراكمت خلال الأشهر الماضية. ويأتي في مقدمة هذه الدوافع الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية لمسرح العمليات؛ إذ يمتد الشريط الساحلي الغربي لليمن على مساحات مفتوحة ومنبسطة تفتقر إلى العوائق الطبيعية الحصينة، مما يجعل مهمة تأمينه والدفاع عنه تتطلب انتشاراً بشرياً كثيفاً وخطوط إمداد طويلة ومكلفة لوجستياً. وفي مقابل ذلك، تمنح المرتفعات الجبلية المتاخمة للساحل في محافظتي تعز ولحج (مثل مناطق المقاطرة وطور الباحة) أفضلية تكتيكية للقوات المهاجمة، حيث تتيح لها الإشراف المباشر على الممرات الساحلية، وهو ما وضع القوات المتمركزة في ذُباب ومحيط المضيق أمام خطر العزل والالتفاف من الخلف.

ويرتبط بالعامل الجغرافي دافعٌ بنيوي يتمثل في تباين هياكل القيادة والسيطرة بين أطراف الصراع؛ فبينما تعتمد جماعة الحوثي على منظومة قيادة مركزية موحدة تتيح لها مرونة عالية في حشد المقاتلين، ونقل الثقل العسكري بسرعة بين جبهات الساحل وتعز ولحج، تعاني القوات الموالية للحكومة اليمنية من تعدد التشكيلات الميدانية وتباين مرجعياتها التنظيمية (بين ألوية العمالقة، وقوات درع الوطن، والتشكيلات المحلية). وقد أدى هذا التعدد، في ظل محدودية الموارد الذاتية وتراجع الدعم اللوجستي الخارجي مقارنة بمراحل سابقة، إلى صعوبة إدامة الزخم الدفاعي على جبهات متباعدة في آنٍ واحد، مما دفع القيادة العسكرية إلى تبني مقاربة تقوم على تقليص خطوط الانتشار، وتجميع القوى لتأمين العمق الاستراتيجي الحيوي في عدن ولحج، باعتبارهما مركز الثقل السياسي والإداري للحكومة.

وعلى المستوى الاستراتيجي الأوسع، تتداخل الحسابات التفاوضية والتطورات الإقليمية كمحرك رئيسي لتوقيت هذا التصعيد وإعادة الانتشار؛ إذ تشير ديناميكيات الصراع في اليمن إلى ارتباط وثيق بين التحركات الميدانية ومحاولة تحسين شروط التفاوض في أي تسوية سياسية مرتقبة. فمن جهة، تسعى جماعة الحوثي إلى توظيف التوترات الإقليمية الراهنة وحساسية الممرات البحرية لتوسيع نطاق نفوذها الجغرافي قرب باب المندب، بما يمنحها أوراق ضغط إضافية إقليمياً ودولياً. ومن جهة أخرى، يفرض التحول في أولويات الفاعلين الإقليميين، وميلهم نحو احتواء التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة ومكلفة، واقعاً جديداً يجبر الأطراف المحلية على إعادة تكييف انتشارها العسكري بما يتناسب مع قدراتها الذاتية المتاحة وتأمين مناطق نفوذها الأساسية.

ثانيًا: موازين القوى على الأرض وتداخل البعد الإقليمي

تتسم معادلة القوة الميدانية في محاور الساحل الغربي ولحج وتعز بتوازنٍ غير متماثل، يرتبط بفاعلية القيادة والسيطرة والقدرة على إدامة الإمداد. فعلى الصعيد العملياتي، تمتلك جماعة الحوثي حالياً أفضلية المبادرة والضغط الهجومي، مستفيدةً من مركزية القرار العسكري، وتماسك هيكلها التنظيمي، وقدرتها على استغلال التضاريس الجبلية الوعرة في محافظتي تعز ولحج لشن هجمات التفاف واستنزاف ضد خطوط الإمداد الحكومية. في المقابل، تمتلك القوات الموالية للحكومة اليمنية (بما في ذلك ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والتشكيلات المحلية) قدرات قتالية وتجهيزات نوعية، فضلاً عن مرونة عالية في التحرك وإعادة الانتشار، إلا أن فعالية هذه القدرات تظل رهينة بمدى قدرتها على تجاوز تعدد المرجعيات القيادية وتوحيد غرفة العمليات الميدانية، إذ إن توزيع الجهد العسكري بين تأمين عدن، وحماية الشريط الساحلي، وإسناد تعز يفرض ضغطاً لوجستياً كبيراً يحدّ من قدرتها على الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم المضاد.

ولا يمكن فصل موازين القوة المحلية هذه عن تداخل البعد الإقليمي والدولي الذي يُعيد تشكيل حسابات الأطراف على الأرض؛ إذ تلعب المملكة العربية السعودية الدور المحوري الأكثر ارتباطاً بالمعسكر الحكومي، حيث تسعى الرياض إلى تحقيق موازنة دقيقة بين تأمين حدودها الجنوبية وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وبين تجنب الانزلاق مجدداً إلى مواجهة عسكرية شاملة ومكلفة في اليمن. وتُعد التغييرات الأخيرة في قيادة القوات المشتركة السعودية مؤشراً على مراجعة محتملة لآليات إدارة الملف العملياتي، دون أن يعني ذلك بالضرورة العودة إلى التدخل العسكري المباشر واسع النطاق، مما يفرض على القيادة اليمنية التكيف مع الدعم المتاح.

في المقابل، تستثمر إيران في دعم جماعة الحوثي فنياً وتسليحياً ولوجستياً لتعزيز نفوذها الإقليمي وربط الساحة اليمنية بتوازنات الصراع في المنطقة، إلا أن القرار العملياتي الميداني للحوثيين يظل محكوماً أيضاً بحساباتهم المحلية في توسيع نطاق السيطرة الجغرافية. أما القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فينحصر تدخلها في البعد البحري لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومنع إغلاق مضيق باب المندب، مع تجنب أي انخراط بري مباشر. ويُنتج هذا التداخل الإقليمي والدولي واقعاً مركباً؛ حيث تتحول جبهات لحج وباب المندب إلى ساحة تقاطع بين الصراع المحلي على النفوذ وبين الحسابات الإقليمية المرتبطة بأمن الطاقة والتجارة العالمية، مما يجعل أي تحول ميداني على الأرض ذا أصداء تتجاوز الحدود الجغرافية لليمن.

ثالثًا: تداعيات إعادة التموضع العسكري

تتوزع تداعيات هذا التحول الميداني على عدة مستويات مترابطة تشكل ملامح المرحلة المقبلة:

  1. تهديد العمق الاستراتيجي لعدن وتغير العقيدة القتالية: أدى تراجع خطوط الدفاع الحكومية في الساحل الغربي إلى اقتراب نطاق الاشتباك من المدخل الغربي لمدينة عدن عبر محافظة لحج (تحديداً في مناطق طور الباحة ورأس العارة). يفرض هذا الواقع على القوات الحكومية الانتقال من استراتيجية “الهجوم واستعادة الساحل” إلى استراتيجية “الدفاع المتمركز وتأمين العاصمة المؤقتة”، وإعادة تجميع التشكيلات العسكرية في خطوط دفاعية أقصر لتفادي الاستنزاف.
  2. تشديد الطوق اللوجستي على تعز: يمثل الساحل الغربي وممر لحج الشريان الحيوي لإسناد مدينة تعز المحاصرة. يؤدي انكفاء القوات الحكومية جنوباً إلى إضعاف فرص فتح ممرات إمداد جديدة لتعز، ويضع الجبهة في وضعية عزلة جغرافية وعسكرية أشد تعقيداً.
  3. إعادة تشكيل أوراق الضغط التفاوضية: يمنح التمدد في محيط باب المندب والساحل الجنوبي للبحر الأحمر جماعة الحوثي نفوذاً جيوسياسياً مضاعفاً في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة، مقابل تراجع الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية بفقدانها إحدى أهم أوراق القوة الاستراتيجية المتمثلة في الإشراف المباشر على تأمين الملاحة في المضيق.
  4. تصاعد التباينات داخل المعسكر الحكومي: أثار التحرك الميداني جدلاً واسعاً بين القوى المناهضة للحوثيين؛ بين تيار يراه مناورة تكتيكية ضرورية لتفادي الالتفاف وحماية عدن، وتيار آخر يعتبره إخفاقاً في التخطيط وتنسيق القرار العسكري، مما يضع مجلس القيادة الرئاسي أمام ضغوط داخلية لإعادة تقييم إدارة المعركة.
  5. مضاعفة حساسية الممرات المائية وارتفاع كلفة الشحن: في ظل التوترات الإقليمية وتأثر حركة التجارة في مضيق هرمز، يكتسب محيط باب المندب أهمية مضاعفة لمرور نحو 12% من التجارة العالمية عبره. وحتى في غياب إغلاق فعلي للمضيق، فإن تغير خريطة السيطرة البرية المحاذية للممر المائي يدفع شركات الشحن والتأمين العالمية إلى رفع تقييمات المخاطر وزيادة رسوم التأمين في البحر الأحمر وخليج عدن.
  6. تعقيد معادلة الأمن الإقليمي لدول الجوار: يضع التقدم الحوثي المملكة العربية السعودية أمام معادلة دقيقة؛ تتطلب الموازنة بين احتواء التصعيد العسكري وحماية أمن الحدود والمنشآت الحيوية، وبين تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة ومكلفة.
  7. تفاقم الأزمة الإنسانية وحركة النزوح: أدت المواجهات العنيفة في مديريات غرب لحج وريف تعز إلى موجات نزوح جديدة للمدنيين نحو عدن ولحج، مما يضاعف الضغط على الخدمات الأساسية المتهالكة، بالتوازي مع إعاقة وصول المساعدات الإغاثية والإمدادات التجارية بسبب انقطاع الطرق وتلغيم مناطق التماس.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: الاحتواء الدفاعي واستمرار الضغط الميداني (السيناريو المرجح)

تنجح القوات الموالية للحكومة اليمنية في إعادة تنظيم انتشارها وتثبيت خطوط دفاعية جديدة حول عدن ولحج، دون أن تتمكن من استعادة المواقع التي فقدتها أو استعادة زمام المبادرة العسكرية. وفي المقابل، يواصل الحوثيون ممارسة الضغط على المحاور الساحلية والطرق الاستراتيجية، مع محاولة استثمار أي ثغرات في التنسيق بين التشكيلات الحكومية لتحقيق تقدم ميداني محدود. ويعكس هذا السيناريو حالة من الجمود العسكري غير المستقر، حيث تحتفظ القوات الحكومية بمراكز ثقلها الرئيسية، لكنها تظل معرضة لضغوط متكررة تحد من قدرتها على إسناد جبهة تعز أو استعادة السيطرة على المواقع الساحلية.

المؤشرات الدالة على تحققه:

– استمرار إعادة توزيع القوات الحكومية دون توحيد فعلي لقياداتها الميدانية.

– ثبات خطوط السيطرة حول عدن مع استمرار الاشتباكات في محيط لحج والساحل الغربي.

– عدم حدوث تغير جوهري في مستوى الدعم اللوجستي والعسكري الخارجي.

– استمرار التقدم الحوثي المحدود دون تحقيق اختراق استراتيجي واسع.

السيناريو الثاني: الاحتواء المنظم واستعادة التوازن الميداني

تتمكن القيادة الحكومية من تجاوز التباينات بين التشكيلات العسكرية المختلفة، عبر تفعيل آليات تنسيق عملياتي أكثر فاعلية، وإعادة توزيع القوات وفق أولويات جغرافية وعسكرية واضحة، بما يضمن تأمين عدن ولحج والحفاظ على المواقع الساحلية، بالتوازي مع استمرار إسناد جبهة تعز. وفي ظل تحسن التنسيق واستقرار خطوط الإمداد، قد تتمكن القوات الحكومية من وقف التقدم الحوثي وتثبيت مواقعها، وربما تنفيذ تحركات محدودة لاستعادة بعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية. ويرتبط تحقق هذا السيناريو بمدى توافر الدعم اللوجستي والسياسي اللازم، وقدرة القيادات على تحويل إعادة التموضع من إجراء دفاعي مؤقت إلى عملية منظمة لإعادة التوازن العسكري.

المؤشرات الدالة على تحققه:

– صدور قرارات موحدة بشأن توزيع المسؤوليات والقيادة والسيطرة.

– انتظام خطوط الإمداد والاتصال بين الجبهات.

– توقف التقدم الحوثي وتراجع وتيرة الاشتباكات الهجومية.

– ظهور مؤشرات على تحسن التنسيق والدعم المقدم للقوات الحكومية.

مستوى الترجيح: متوسط، ويرتبط بتحقق شروط التنسيق والقدرة اللوجستية.

السيناريو الثالث: التراجع المتتابع واتساع نطاق التهديد الحوثي (السيناريو الأعلى خطورة)

يفشل المعسكر الحكومي في تثبيت خطوط دفاعه نتيجة استمرار التباينات القيادية ومحدودية الموارد وتراجع القدرة على إدامة الإمداد، بالتزامن مع نجاح الحوثيين في استغلال الثغرات الميدانية وتوسيع نطاق تقدمهم باتجاه لحج والمناطق المحاذية لعدن. وقد يؤدي هذا المسار إلى فقدان مواقع استراتيجية إضافية على الساحل الغربي، وتزايد الضغوط على العمق الدفاعي لعدن، فضلًا عن تعقيد خطوط الإمداد المرتبطة بجبهة تعز. وعلى المستوى الإقليمي، قد يمنح هذا التطور الحوثيين أوراق ضغط إضافية مرتبطة بالموقع الجغرافي لباب المندب، ويرفع من حساسية أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

المؤشرات الدالة على تحققه:

– استمرار خسارة المواقع العسكرية والطرق الحيوية بصورة متتابعة.

– تراجع قدرة القوات الحكومية على تأمين خطوط الإمداد.

– تصاعد الخلافات بين التشكيلات العسكرية وتضارب القرارات الميدانية.

– اقتراب الاشتباكات من خطوط الدفاع المتقدمة عن عدن.

– اتساع نطاق التهديدات للممرات الساحلية والمناطق المحاذية لباب المندب.

خامسًا: مسارات تحرك لصانع القرار اليمني

يتمثل البديل الأول في تثبيت الانتشار الحالي من دون تعديلات جوهرية. وقد يخفف الضغط عن جبهات عدن، لكنه لا يعالج مخاطر تشتت القوات أو فقدان مواقع الساحل إذا لم تصاحبه قيادة واضحة ومتابعة للإمداد.

والبديل الثاني هو اعتماد إعادة انتشار منسقة ومشروطة بمراجعة ميدانية. ويقتضي توثيق الجهة التي أصدرت قرار التحرك، وتحديد التشكيلات التي نفذته ومسؤولية كل قيادة، وربط الدفاع عن الساحل ولحج وعدن بدعم تعز. كما يتيح مراجعة القرار عندما تتغير خطوط السيطرة أو مؤشرات الملاحة، من دون افتراض أن الدعم الخارجي سيؤدي تلقائياً إلى استعادة المواقع.

أما البديل الثالث فهو التحرك الفوري لاستعادة المواقع. وقد يعيد المبادرة إذا توافرت قيادة موحدة وقدرة مستدامة، لكنه يحمل مخاطر خسائر إضافية وتصعيد أوسع إذا اتُخذ من دون تقدير موثوق للقدرات وخطوط الإمداد.

التوصية: اعتماد البديل الثاني، لأنه الأكثر مرونة عبر السيناريوهات. ويتطلب تنفيذه توحيد صورة الانتشار، وتحديد سلسلة القيادة والمسؤوليات، ومراجعة استمرار الإمداد، وإبقاء خيار تعزيز الجبهات أو استعادة مواقع محددة مرتبطاً بأدلة على توافر القدرة والفرصة. كما ينبغي متابعة المؤشرات الخارجية، خصوصاً قرارات الدعم السعودي، والتحذيرات البحرية، وحركة العبور، من دون مساواة ارتفاع المخاطر بإغلاق المضيق أو وقوع ضرر ملاحي مؤكد.

 

Tags: إيرانالاماراتالبحر الأحمرالحوثيونالسعوديةتعزعدنعدن ولحجقناة السويسمصرمضيق باب المندب

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نشر حديثًا

التقديرات

إعادة التموضع العسكري في محيط باب المندب: الدوافع البنيوية وتداعياتها على توازنات القوى في جنوب وغرب اليمن

التقديرات

تحالف كابيلا وحركة M23 واحتمالات تحول التمرد فى شرق الكونغو إلى تهديد للاستقرار الداخلى للدولة

التقديرات

من اتفاق مكة إلى مذكرة بدر: هل تتشكل منظومة دفاعية جديدة تربط الخليج بآسيا؟

الإنذار المبكر

الصومال بين تنازع الشرعية والتفكك الأمنى: مخاطر الانهيار المؤسسى وتداعياته على الأمن القومى المصرى

مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية

مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإعداد التقديرات الاستراتيجية والتحليلات المعمقة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن القومي، والسياسات العامة، والعلاقات الدولية، يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويهدف إلى دعم صانع القرار برؤى موضوعية ومبنية على معطيات دقيقة، في بيئة تتسم بتعقيد وتسارع التحولات.

اتصل بنا

  • شارع الماظة الرئيسى بالتقاطع مع شارع الثورة الرئيسى - مصر الجديدة
  • ٠١٠٠٣٧٤٤٩٩١
  • [email protected]

النشرة البريدية

اشترك الآن في نشرتنا البريدية:

جميع الحقوق محفوظة © 2025 – مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية | تنفيذ ♡ Dotsmaker

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • التقديرات
  • الإنذار المبكر
  • السياسات العامة
  • البرامج
    • الدراسات الإفريقية
    • الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية
    • الدراسات التركية
    • الدراسات الإيرانية
    • الدراسات الأذربيجانية
    • الاستراتيجيات والتخطيط
    • الإرهاب والتطرف
    • الطاقة
    • الذكاء الاصطناعي
    • التغير المناخي
  • المرصد
  • الإصدارات
  • الفعاليات
    • التدريب
    • ورش العمل
    • ندوات
  • نافذة مسارات
    • أخبار المركز
    • المركز في الإعلام
    • مقالات الرأي
    • انفوجراف
    • فيديوجراف
  • العربية