الصومال بين تنازع الشرعية والتفكك الأمنى: مخاطر الانهيار المؤسسى وتداعياته على الأمن القومى المصرى
الملخص التنفيذي
تحذر الورقة من تحول أزمة الشرعية والخلافات السياسية فى الصومال إلى تفكك مؤسسى وأمنى أوسع، فقد انتهت مفاوضات مايو ٢٠٢٦ دون توافق، ما يبقى خطر ظهور سلطات متنافسة وانقسامات أمنية قائماً، مع بقاء التوافق على قواعد الانتقال السياسى مدخلاً للاحتواء، فالانهيار خطر محتمل لا نتيجة حتمية للأزمة.(1)
ويمثل تأمين الدعم المالى والأمنى للبعثة الإفريقية ركناً مهماً لمنع تفاقم الأزمة، إذ دعا مجلس السلم والأمن الإفريقى إلى تمويل مستدام ومتعدد السنوات وتسريع ترتيبات انتشار القوات المصرية، وتقدر الورقة أن تزامن قصور الدعم مع الانقسام الداخلى قد يضعف صمود المؤسسات ويزيد فرص استغلال الجماعات المسلحة للفراغ.(2)
ومن منظور الأمن القومى المصرى، يؤكد الإعلان المصرى–التركى دعم وحدة الصومال واستقراره وأمن البحر الأحمر، وقد يضعف التفكك المحتمل الشريك الصومالى ويزيد المخاطر على المصالح والأفراد وأى مشاركة عسكرية مصرية، بينما يظل أثره على الملاحة مرتبطاً بتحوله إلى تهديد بحرى فعلى.(3)
وتوصى الورقة بدعم تسوية انتخابية توافقية تجمع الاقتراع المباشر وضمانات تمثيل انتقالية وفق صيغة “٤٫٥”، مع حصة للنساء وإدارة انتخابية مستقلة وجدول زمنى ملزم، كما تقترح فى ضوء التعاون المصرى–الصومالى تنسيق التحرك مع تركيا والاتحاد الإفريقى، ودراسة دعم عسكرى مصرى محدد المهمة والمدة، مقرون بتمويل قابل للصرف والمراجعة، لحماية المدنيين واستمرارية المؤسسات ومنع الفراغ الأمنى لا لحسم التنافس السياسى بالقوة.(4)
أولًا: خلفية وسياق التطور
تواجه الصومال أزمة تتداخل فيها الخلافات حول شرعية المؤسسات وقواعد تداول السلطة مع توتر العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، فقد اقترن تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس والبرلمان بغياب توافق واسع على النموذج الانتخابى، واستمرار اعتراض بونتلاند وجوبالاند، بالتزامن مع اعتراف إسرائيل بأرض الصومال فى ديسمبر ٢٠٢٥، بما جعل الأزمة تتجاوز إدارة الانتخابات إلى مدى قبول الأطراف إطاراً مشتركاً لتنظيم السلطة وتسوية الخلافات.(1)
وتكتسب هذه التطورات أهمية لمصر فى ظل دعمها وحدة الصومال واهتمامها بأمن القرن الإفريقى والبحر الأحمر، فقد أكد الإعلان المصرى–التركى فى ٤ فبراير ٢٠٢٦ دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه ومكافحة الإرهاب وتأمين البحر الأحمر، ما يستدعى تقييم أثر تراجع قدرة المؤسسات الصومالية على الوفاء بالتزاماتها الأمنية وإدارة علاقاتها الخارجية دون افتراض أن كل خلاف داخلى يهدد الملاحة أو يستوجب تدخلاً عسكرياً مصرياً.(2)
ثانياً: الحدث التحذيرى المحتمل
تحذر الورقة من اتساع المواجهات الداخلية إلى اقتتال متعدد الجبهات بالتزامن مع تراجع التوافق السياسى والدعم الأمنى والمالى، بما قد يفضى إلى انقسام القيادة وتعطل مؤسسات الدولة، ويقصد بالانهيار فقدان القدرة على أداء وظائف الحكم والأمن بصورة مترابطة، لا مجرد استمرار الخلافات الفيدرالية، ويستند التحذير إلى اشتباكات فعلية، منها القتال قرب بيدوا فى ٣ سبتمبر ٢٠٢٦، لكن هذه الواقعة وحدها لا تثبت انهياراً، إذ تتوقف دلالتها على استمرار القتال واتساعه وتأثيره
فى وظائف الدولة.(3)
ثالثًا: المؤشرات الداعمة لاحتمالية الانهيار
١- أزمة الشرعية وتآكل التوافق الدستورى والفيدرالى:
شكل إقرار تعديلات الفصول الأربعة الأولى من الدستور فى ٣٠ مارس ٢٠٢٤ محطة رئيسية فى تصاعد الخلاف حول تنظيم السلطة، وتجدد النزاع بإقرار بقية التعديلات فى مارس ٢٠٢٦، خصوصاً تمديد ولاية الرئيس والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات، وبينما عدتها السلطات استكمالاً للمراجعة الدستورية، اعترضت قوى معارضة على شرعيتها وشمولها، فتعمقت الفجوة بين الإقرار البرلمانى والقبول السياسى.(1)
وتجاوز النزاع حدود الاعتراض السياسى، ففى ٤ يونيو ٢٠٢٦ وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات حكومية ومليشيات متحالفة مع المعارضة فى مقديشو قبيل احتجاجات ضد استمرار الرئيس فى منصبه، وأدى إلى أضرار وفرار بعض المدنيين، وتكمن دلالته فى انتقال جانب من التنافس السياسى إلى استخدام القوة داخل العاصمة، دون أن يعنى ذلك تبنى المعارضة كلها خيار المواجهة المسلحة.(2) كما تعثر الحوار السياسى فى مايو ويوليو، بالتوازى مع تنفيذ انتخابات مباشرة فى بعض الولايات وسط اعتراضات على إدارة العملية الانتخابية، وتقدر الورقة أن استمرار الإجراءات دون تسوية الخلافات الأساسية قد يعمق التنازع على شرعية المؤسسات والنتائج، لكنه لا يثبت وحده استنفاد فرص التسوية.(3)
وظلت قنوات التواصل مفتوحة، ففى ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ التقى رئيس مجلس الشعب ممثلى النواب المعارضين واتفق على مواصلة الحوار، ويعد ذلك مؤشراً مضاداً للتصعيد، لكنه يظل غير كافٍ دون اتفاق على الولاية والقواعد الانتخابية وآليات التنفيذ.(1)
وعليه، تمثل تسوية انتخابية انتقالية مقبولة من الحكومة والولايات والمعارضة أهم عوامل الاحتواء، بينما يشكل ظهور ترتيبات انتخابية متنافسة أو سلطات موازية أو انقسام فى القيادة الأمنية عتبة إنذار أعلى لاحتمال انتقال أزمة الشرعية إلى تعطيل فعلى لوظائف الدولة.(2)
2- التغير فى التمويل الأمريكى والدولى للبعثة الإفريقية وتداعياته الأمنية:
تمثل التطور الأبرز فى إعلان الولايات المتحدة مطلع يوليو ٢٠٢٦ أنها لن تدعم استمرار الدعم اللوجستى والتشغيلى الذى يقدمه مكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال (UNSOS) لبعثة (AUSSOM) بعد نهاية العام، مع عدم اعتراضها على تجديد ولاية البعثة، ومن ثم لا يعنى ذلك وقفاً فورياً للتمويل، بل تهديداً بقطع مسار رئيسى منه اعتباراً من ٢٠٢٧ ما لم يعتمد بديل قابل للتنفيذ.(3)
وتزداد أهمية الخطوة الأمريكية فى ظل أزمة تمويل قائمة، فقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فى مايو ٢٠٢٦ إلى عجز يقارب ١٣٠ مليون دولار لدى UNSOS، أدى إلى خفض نفقات تشغيلية وتأخير بعض قدرات الطيران، فيما بلغ عجز ميزانية AUSSOM لعام ٢٠٢٥ نحو ٣٨٫٥ مليون دولار، لذلك يكمن الخطر فى تراكم نقص الموارد وتأثيره على الجاهزية والدعم وتثبيت المكاسب الأمنية، لا فى الموقف الأمريكى وحده.(4)
وفى ٣١ يوليو ٢٠٢٦ دعت مصر الشركاء الدوليين وأعضاء مجلس الأمن إلى ضمان استمرارية AUSSOM وUNSOS وتوفير احتياجاتهما المالية واللوجستية، وتتمثل نقطة الاختبار فى تحول هذه التحركات إلى ترتيبات ممولة وقابلة للصرف قبل نهاية العام، فيرتفع الإنذار إذا أثر النقص فى الجاهزية والاحتفاظ بالمواقع، وينخفض إذا استمرت الوظائف العملياتية بتمويل بديل مستدام.(1)
٣- تأخر انتشار القوات المصرية ضمن البعثة الإفريقية وأثر فجوة التمويل:
حتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ لم تكن ترتيبات نشر القوات المصرية ضمن AUSSOM قد اكتملت، وأكد وزير الدولة الصومالى للشؤون الخارجية جاهزية مصر والتزامها بالمشاركة، موضحاً أن التأخير يرتبط بتناوب القوات والترتيبات اللوجستية والمتطلبات العملياتية إلى جانب التمويل؛ لذلك لا يصح رده إلى نقص التمويل وحده أو اعتباره تراجعاً مصرياً عن المشاركة.(2)
وظلت فجوة التمويل قائمة، ففى ٧ سبتمبر شددت الخارجية المصرية على ضرورة توفير تمويل مستدام للبعثة يراعى المشاركة المصرية، ويؤكد ذلك استمرار أثر العامل المالى، من دون أن يثبت أنه العقبة الوحيدة أمام الانتشار أو أن مصر علقت مشاركتها لحين تأمين التمويل كاملاً.(3)
إنذارياً، قد يحرم استمرار التأخير البعثة من قوة إضافية فى ظل فجوات قائمة، وقد دعت قمة الدول المساهمة بالقوات إلى تسريع إجراءات الانتشار وربطت فاعلية البعثة بكفاية التمويل وسد فجوات القدرات، ويرتفع الإنذار إذا طال التأخير وأبقى فجوات فعلية فى الانتشار أو الجاهزية، وينخفض مع استكمال الإجراءات وتأمين الدعم المالى وبدء الانتشار.(1)
٤- تعمق الأزمة بين الحكومة الفيدرالية وأرض الصومال:
بلغت الأزمة عتبة دبلوماسية جديدة فى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ مع اعتراف إسرائيل رسمياً بأرض الصومال وتوقيع إعلان للاعتراف المتبادل، ورفضت الحكومة الفيدرالية الخطوة باعتبارها انتهاكاً للسيادة وأعلنت اللجوء إلى المسارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لينتقل الخلاف إلى مستوى التمثيل الخارجى للدولة.(2)
وجعلت سلطات أرض الصومال الاعتراف الخارجى محوراً لسياستها، ففى خطاب حالة الأمة فى أبريل ٢٠٢٦ وصف الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله الاعتراف بأنه مدخل للاستثمار والتجارة والشراكات الأمنية، وأكد أن السيادة غير قابلة للتراجع وأن العلاقة مع مقديشو ينبغى أن تكون بين “دولتين متجاورتين”، وهذا يثبت موقف هرجيسا المعلن لا مشروعيته القانونية أو تحقق اعترافات إضافية.(3)
وتعمق البعد الأمنى فى يونيو ٢٠٢٦ مع تأكيد وزير دفاع أرض الصومال تدريب إسرائيل عناصر من الشرطة والقوات العسكرية، ونفيه وجود قاعدة إسرائيلية أو مفاوضات لإنشائها، وبذلك يظل الثابت حتى تاريخ إعداد الورقة تعاوناً تدريبياً وأمنياً، لا تمركزاً عسكرياً إسرائيلياً دائماً.(4)
إنذارياً، لا يكفى الاعتراف الإسرائيلى وحده للدلالة على قرب الانهيار، إذ يظل أزمة سيادة وشرعية ما لم يتبعه اتساع فى الاعترافات أو ترتيبات أمنية موازية أو احتكاك مسلح يضعف قدرة الحكومة على إدارة سياسة خارجية وأمنية موحدة، ويرتفع الإنذار مع اتساع الاعترافات أو قيام وجود عسكرى دائم، وينخفض مع استئناف الحوار واحتواء العلاقات الخارجية دون بنية أمنية موازية.(1)
٥- الإجراءات المتعلقة بالقوات الفيدرالية وقواعدها فى بونتلاند:
انتقل الخلاف بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية فى يونيو ٢٠٢٦ إلى المجال العسكرى، فقد أعلنت بونتلاند أن قواتها لن تنضم إلى الجيش الوطنى قبل تسوية الخلافات، وقيدت وجود وتحرك القوات والآليات غير التابعة لها دون موافقة محلية، وعليه لم يكن القرار طرداً شاملاً للقوات الفيدرالية، بل تقييداً لعمل قوات غير خاضعة لسلطة بونتلاند داخل الإقليم.(2)
وتصاعد الخلاف فى أغسطس ٢٠٢٦، حين سيطرت قوات بونتلاند على قاعدة عرمو بعد مغادرة قوة موالية لمقديشو إلى حمبيس، مع بقاء قوات أخرى فى كركار ونجال ومدج بعد انتهاء مهلة حددتها الولاية، لذا فالأدق وصف التطور بالاستيلاء على قواعد وانسحاب أو إعادة تموضع لقوات موالية للحكومة الفيدرالية، لا إنهاء الوجود الفيدرالى فى الإقليم.(3)
إنذارياً، تكمن الخطورة فى انتقال الخلاف من تنازع الصلاحيات إلى تنازع على القيادة والسيطرة العسكرية. ولا يعنى ذلك انهيار الدولة، لكنه يزيد خطر نشوء هياكل أمنية متنافسة، ويرتفع الإنذار مع تجدد القتال أو تعدد الوحدات ذات الأوامر المتعارضة، بينما يمثل الاتفاق على القيادة والانتشار والتنسيق الأمنى عامل الاحتواء الرئيسى.(4)
٦- سحب بونتلاند الاعتراف بسلطة الحكومة الفيدرالية والانسحاب المشروط من ترتيبات النظام الفيدرالى:
يرجع هذا الإجراء إلى ٣١ مارس ٢٠٢٤، حين أعلنت بونتلاند سحب الاعتراف والثقة افى مؤسسات الحكومة الفيدرالية إلى حين التوافق على إطار دستورى شامل، مع إعلان ممارسة صلاحيات “دولة مستقلة” مؤقتاً، ومع دعوة الحكومة الفيدرالية بونتلاند إلى العودة للمجلس الاستشارى الوطنى، ظل موقف الولاية مشروطاً بتسوية دستورية ولم يمثل إعلان انفصال نهائى.(1)
وفى يوليو ٢٠٢٥ جددت بونتلاند وجوبالاند التزامهما بوحدة الصومال والنظام الفيدرالى ودستور ٢٠١٢، مع رفض التعديلات الدستورية الأحادية، وفى المقابل اعتبرتا أن الحكومة الفيدرالية لا تمثلهما فى القرارات المتخذة دون مشاركتهما وطالبتا بتعامل دولى مباشر مع الولايات، بما يعكس استقلالاً عملياً متزايداً مع بقاء الهدف المعلن إصلاح النظام الفيدرالى لا الانفصال عنه.(2)
وظل هذا التمييز قائماً فى ١٦ يونيو ٢٠٢٦، حين أعلن حاكم إقليم بونتلاند سعيد عبد الله دنى أن بونتلاند ستدير مواردها واتفاقاتها الدولية بصورة مستقلة إلى حين قيام “حكومة فيدرالية قائمة على التوافق”، مع تأكيد استمرارها فى النظام الفيدرالى، إنذارياً، ترتفع الخطورة إذا تحول ذلك إلى سيادة موازية مستقرة فى العلاقات الخارجية والموارد والأمن أو إلى تخلى رسمى عن الفيدرالية، وتنخفض مع اتفاق دستورى وانتخابى يعيد الولاية إلى مؤسسات القرار الاتحادى.(3)
٧- تعليق جوبالاند للعلاقات والتعاون بين حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية:
اتخذ الخلاف مع جوبالاند طابع القطيعة المؤسسية أواخر نوفمبر ٢٠٢٤ عقب إعادة انتخاب أحمد مدوبى ورفض الحكومة الفيدرالية للعملية الانتخابية، فعلقت جوبالاند رسمياً علاقاتها مع الحكومة بسبب خلافات دستورية وانتخابية بالتزامن مع نشر قوات فى رأس كامبونى، وبذلك تجاوز النزاع الخلاف على نتائج الانتخابات إلى تعطيل التعاون بين مستويين من الحكم الفيدرالى.(1)
ولم تقتصر القطيعة على الجانب السياسى، فقد وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة اشتباكات أعقبت نشر الجيش الوطنى فى رأس كامبونى وانسحابه فى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ بعد مواجهات مع قوات جوبالاند، ثم اشتباكات فى بارديرى فى فبراير ٢٠٢٥ بسبب النزاع على إدارة المدينة، وامتد بذلك التنافس إلى القيادة الأمنية والسيطرة الإدارية، من دون دليل على قطيعة شاملة فى الإيرادات أو الخدمات العامة.(2)
وظل الحوار قائماً رغم القطيعة، ففى ٧ و٩ يوليو ٢٠٢٦ جرت محادثات بين الحكومة الفيدرالية ومجلس مستقبل الصومال بوساطة دولية، فيما قاطعتها بونتلاند وجوبالاند، ولم تسفر عن تسوية، إنذارياً، تزداد خطورة قطيعة جوبالاند إذا اقترنت بانفصال مستدام فى القيادة الأمنية والإدارة والموارد أو بمواجهات متكررة، وتنخفض مع عودتها إلى حوار مباشر وآليات تنسيق اتحادية قابلة للتنفيذ.(3)
رابعاً: نقاط الاختبار الحاسمة خلال الفترة المقبلة
خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية لتاريخ قطع المعلومات، تُراقب خمس نقاط اختبار حاسمة:
1- اتساع المواجهات بين الحكومة الفيدرالية والولايات: يرتفع الإنذار إذا تكررت الاشتباكات، أو امتدت إلى أكثر من ولاية، أو نتج عنها انتشار دائم لقوات متقابلة، ويشير الاحتواء إلى توقفها وعودة التنسيق الأمنى.
2- ترسخ هياكل قيادة متنافسة: يرتفع الإنذار إذا ظهرت هياكل قيادة أمنية منفصلة، أو جرت عمليات وانتشار للقوات بصورة مستقلة عن آليات القيادة والتنسيق الفيدرالية وبشكل مستمر، ويشير الاحتواء إلى استعادة القيادة والتخطيط المشترك.
3- تعطل آليات العمل بين الحكومة الفيدرالية والولايات: يرتفع الإنذار إذا امتد الخلاف إلى التحويلات المالية أو الإدارة أو تبادل المعلومات والخدمات، ويشير الاحتواء إلى انتظام هذه الآليات مجدداً.
4- انخفاض القدرة العملياتية لبعثة AUSSOM والقوات الصومالية: يرتفع الإنذار إذا أدت فجوات التمويل أو الانتشار إلى تقليص الانتشار أو تأخر التدوير أو تراجع الدعم اللوجستى، ويشير الاحتواء إلى استقرار الموارد واستمرار المهام دون فجوات مؤثرة.
5- توسع نفوذ حركة الشباب والجماعات المسلحة مستفيدة من الانقسام الداخلى: يرتفع الإنذار إذا حققت هذه الجماعات مكاسب ميدانية تحتفظ بها، أو وسعت حرية حركتها وقدرتها على الجباية والتجنيد فى مناطق جديدة، ويشير الاحتواء إلى منع تثبيت هذه المكاسب واستمرار قدرة القوات الحكومية على استعادة المناطق وتأمينها.
خامساً: التقدير العام للموقف
حتى تاريخ إعداد التقرير، لم يصل الصومال إلى مرحلة الانهيار المؤسسى، فما تزال مؤسسات الحكومة الفيدرالية قائمة، ويستمر الدعم الأمنى الإفريقى والدولى، كما لم تغلق قنوات الحوار السياسى، غير أن تآكل التوافق، واتساع الفجوة بين بعض الولايات والحكومة الفيدرالية، وهشاشة تمويل AUSSOM، مع قدرة حركة الشباب على استغلال الانقسامات الأمنية، تضع الدولة
فى مرحلة هشاشة مرتفعة قابلة للتدهور السريع، وقد أكدت الأمم المتحدة أن الخلاف بين السلطات الفيدرالية والولايات يضعف التنسيق الأمنى، بالتزامن مع استمرار أزمة تمويل البعثة.
وعليه، يزداد خطر الانتقال إلى الحدث التحذيرى إذا تزامن تصاعد المواجهات مع ترسخ هياكل أمنية وإدارية منفصلة أو تعطل الدعم الأمنى، بما يتيح للجماعات المسلحة تحقيق مكاسب يصعب احتوائها، فى المقابل يظل استعادة الحوار والتنسيق الفيدرالى واستقرار الدعم الأمنى والمالى عوامل أساسية لاحتواء الأزمة.
سادساً: تحليل الفرص والمخاطر من منظور الأمن القومى المصرى
1- المخاطر:
– مخاطر على أمن البحر الأحمر والملاحة: قد يؤدى اتساع الفراغ الأمنى ونشاط الجماعات المسلحة إلى زيادة هشاشة خليج عدن والمدخل الجنوبى للبحر الأحمر، بما يفاقم الضغوط على الملاحة وقناة السويس.
– مخاطر على التوازنات الإقليمية: قد يفضى ضعف سلطة الدولة أو قيام ترتيبات أمنية وخارجية منفصلة مع بعض الأقاليم إلى إضعاف وحدة القرار الصومالى وتوسيع نفوذ أطراف خارجية فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر.
– مخاطر على الحضور المصرى: قد يؤدى ضعف المؤسسات والقوات الصومالية أو تعثر AUSSOM إلى زيادة صعوبة مكافحة الإرهاب وتعقيد المشاركة المصرية فى البعثة ورفع أعبائها الأمنية واللوجستية.
2- الفرص:
يوفر احتواء الأزمة واستعادة التنسيق الفيدرالى فرصة لتعزيز الشراكة المصرية–الصومالية
فى بناء القدرات ومكافحة الإرهاب والأمن البحرى، ودعم الدور المصرى فى استقرار
القرن الإفريقى وتأمين المدخل الجنوبى للبحر الأحمر.
سابعاً: السيناريوهات المحتملة
1- السيناريو الأول (الاحتواء واستعادة التنسيق):
يقوم على عودة الحوار بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتحسن التنسيق السياسى والأمنى، مع استمرار فاعلية AUSSOM والقوات الصومالية، بما يحد من الخلافات ويمنع تحولها إلى أزمة مؤسسية شاملة.
2- السيناريو الثانى (التدهور التدريجى والتفكك الوظيفى):
يقوم على استمرار الخلافات واتساع استقلال بعض الولايات أمنياً وإدارياً، مع تعثر التنسيق والتمويل، بما يضعف ترابط مؤسسات الدولة ويوسع الفراغات التى تستغلها الجماعات المسلحة.
3- السيناريو الثالث (الانزلاق نحو الانهيار المؤسسى):
يقوم على اتساع المواجهات، وترسخ هياكل قيادة منفصلة، وتعطل وظائف حكومية وأمنية رئيسية، مع تراجع الدعم الخارجى، بما يفضى إلى فقدان الدولة قدرتها المترابطة على الحكم والأمن واتساع نفوذ الجماعات المسلحة.
ثامناً: المسارات المقترحة لصانع القرار المصرى
1- على المدى القصير:
احتواء التدهور ومنع الفراغ الأمنى من خلال تكثيف الاتصالات الداعمة لخفض التوتر بين الحكومة الفيدرالية والولايات واستعادة قنوات التنسيق، بالتوازى مع التحرك لتأمين تمويل مستدام لبعثة AUSSOM يراعى المشاركة المصرية، وهو ما أكدته وزارة الخارجية فى 7 سبتمبر 2026، كما يظل أى انخراط أمنى مصرى مرتبطاً بمهمة واضحة وإطار قانونى وتنسيق مع الاتحاد الإفريقى والحكومة الصومالية.
2- على المدى المتوسط:
استعادة الترابط المؤسسى والأمنى من خلال دعم انتظام آليات التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وبناء قدرات القوات والمؤسسات الأمنية الصومالية، مع توسيع التعاون فى مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وتأمين الممرات البحرية، بما يقلل الاعتماد التدريجى على الدعم الخارجى.
3- على المدى البعيد:
تعزيز قدرة الدولة على الاستمرار من خلال دعم مسار سياسى ودستوري أكثر استقراراً يحد من تكرار أزمات الشرعية، ويسهم فى بناء منظومة أمنية وطنية أكثر تماسكاً، بالتوازى مع ترسيخ التعاون الإقليمى فى أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقى بما يحافظ على وحدة الصومال ويحد من عودة الفراغات الأمنية.
الخلاصة التقديرية
تشير المؤشرات إلى أن الصومال لم يدخل مرحلة الانهيار المؤسسى، لكنه يواجه هشاشة مرتفعة قد تتفاقم إذا تزامن الانقسام السياسى مع التفكك الأمنى وتراجع الدعم الخارجى، ويتمثل الخطر الأكبر فى تحول الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والولايات من نزاع سياسى قابل للتسوية إلى انفصال فعلى فى هياكل القيادة والإدارة، بما يضعف مواجهة حركة الشباب ويهدد تماسك مؤسسات الدولة، كما تؤكد الأمم المتحدة أن الخلافات السياسية والدستورية تعرقل التنسيق الأمنى، بالتوازى مع تحديات تمويل بعثة AUSSOM.
ومن المنظور المصرى، يرتبط احتواء هذا المسار بالحفاظ على دولة صومالية موحدة وقادرة على مواجهة الإرهاب، بما يدعم استقرار القرن الإفريقى وأمن البحر الأحمر، اتساقاً مع الموقف المصرى المعلن.
قائمة المراجع والمصادر
(1) African Union Commission, Statement of the African Union Commission on Somalia, May 16, 2026. Retrieved from: https://au.int, 10 Sep 2026, 12:45.
(2) African Union, Peace and Security Council, Communiqué of the 1330th Meeting of the PSC Held, at Ministerial Level, on 12 February 2026 on Consideration of the Situation in Somalia and Operations of the AU Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM), February 12, 2026. Retrieved from: https://www.peaceau.org, 10 Sep 2026, 13:20.
(3) رئاسة جمهورية مصر العربية، الإعلان المشترك للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا،
٤ فبراير ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://www.presidency.eg, 10 Sep 2026, 14:00.
(4) رئاسة جمهورية مصر العربية، إعلان سياسى مشترك لترفيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، ٢٣يناير ٢٠٢٥. على الرابط التالى:
https://www.presidency.eg, 10 Sep 2026, 14:20.
(1) European Union Agency for Asylum, Somalia: Security Situation, May 2026, pp. 15–16.
(2) رئاسة جمهورية مصر العربية، الإعلان المشترك للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
(3) Omar Faruk, Fighting Erupts in Southwestern Somalia between Government and Militias, Associated Press, September 3, 2026. Retrieved from: https://apnews.com, 10 Sep 2026, 16:05.
(1) Jan Amilcar Schmidt, From Provisional to Permanent Constitution? Assessing the End of Somalia’s Constitutional Review Process, ConstitutionNet, International IDEA, April 7, 2026. Retrieved from:
https://constitutionnet.org, 10 Sep 2026, 16:20.
(2) Abdi Sheikh, Somali Military and Opposition-Allied Militias Trade Fire ahead of Anti-Government Protests, Reuters, June 4, 2026. Retrieved from: https://www.aol.com, 10 Sep 2026, 16:45.
(3) محمد محمود، انتخابات محلية فى “غلمدغ” و”هيرشبيلى” بالصومال وسط جدل بشأن نظام الاقتراع، الشرق الأوسط، ٢٧ يوليو ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://aawsat.com, 11 Sep 2026, 14:55.
(1) محمد محمود، رئيس البرلمان الصومالى يحاور المعارضة بحثاً عن حلول للخلافات، الشرق الأوسط، ١٨ أغسطس ٢٠٢٦.
على الرابط التالى:
https://aawsat.com, 11 Sep 2026, 15:10.
(2) African Union Commission, Statement of the African Union Commission on Somalia.
(3) Faisal Ali, David Lewis, and Giulia Paravicini, Somalia Peacekeeping Mission at Risk as US Blocks UN Support, Sources Say, Reuters, July 2, 2026. Retrieved from: https://www.reuters.com,12 Sep 2026, 17:40.
(4) Security Council Report, Private Meeting on the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM), What’s in Blue, June 14, 2026. Retrieved from: https://www.securitycouncilreport.org, 12 Sep 2026, 17:55.
(1) الهيئة العامة للاستعلامات، وزير الخارجية يلتقى مسؤولى الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة لبحث مستقبل بعثتى AUSSOM وUNSOS، نقلاً عن وزارة الخارجية المصرية، ٣١ يوليو ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://sis.gov.eg, 12 Sep 2026, 18:30.
(2) خالد محمود، الصومال يطالب العرب باستخدام “نفوذهم” لمنع اتساع الاعتراف بـ”الإقليم الانفصالى”، الشرق الأوسط،
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://aawsat.com, 14 Sep 2026, 10:10.
(3) وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع بالصومال، ٧ سبتمبر ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://www.mfa.gov.eg, 14 Sep 2026, 11:30.
(1) Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Communique of the Extra-Ordinary Summit of the Troop Contributing Countries to the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia and the Federal Government of Somalia, Entebbe, April 25, 2025. Retrieved from:
https://igad.int/, 14 Sep 2026, 11:45.
(2) Reuters, Israel becomes first country to formally recognise Somaliland as independent state, Reuters, December 26, 2025. Retrieved from: https://www.reuters.com, 15 Sep 2026, 12:40.
(3) Office of the President of the Republic of Somaliland, Presidential Annual State of the Nation Address to the Parliament of the Republic of Somaliland, Presidency of the Republic of Somaliland, April 14, 2026. Retrieved from: https://madaxtoyadajsl.com, 15 Sep 2026, 12:55.
(4) Steven Scheer, Somaliland receiving Israeli military training but not in talks for base, minister says, Reuters, June 17, 2026. Retrieved from: https://www.reuters.com, 15 Sep 2026, 13:10.
(1) وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال أمام مجلس السلم والأمن الأفريقى، 6 يناير 2026. على الرابط التالى:
https://www.mfa.gov.eg, 15 Sep 2026, 13:25.
(2) إسلام تايمز، إقليم “بونتلاند” ينسحب من الجيش الوطنى ويشترط حل الخلافات للعودة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://www.islamtimes.com, 15 Sep 2026, 15:00.
(3) الصومال الجديد، بونتلاند تسيطر على القاعدة الثالثة لقوات تابعة للحكومة الصومالية، ٨ أغسطس ٢٠٢٦. على الرابط التالى:
https://alsomal.net, 15 Sep 2026, 15:15.
(4) Michael DeAngelo with Aaryaman Shah, Puntland Standoff with the Federal Government of Somalia: Africa File, July 16, 2026, Critical Threats Project, July 16, 2026. Retrieved from:
https://www.criticalthreats.org, 15 Sep 2026, 13:30.
(1) United Nations Secretary-General, Situation in Somalia: Report of the Secretary-General, S/2024/426, June 3, 2024, p. 2.
(2) Federal Member States of Puntland and Jubbaland, JOINT COMMUNIQUÉ: Consultative Summit of the Federal Member States of Puntland and Jubbaland, Garowe, July 23–25, 2025, pp. 1–2.
(3) Garowe Online, Somalia: Puntland Acting Independently Until “Consensus-Based Government” Is Formed, Says President Deni, June 16, 2026. Retrieved from: https://www.garoweonline.com,
15 Sep 2026, 13:30.
(1) Heritage Institute for Policy Studies, State of Somalia 2024, Mogadishu: Heritage Institute for Policy Studies, August 2025, p. 7.
(2) United Nations Secretary-General, Report of the Secretary-General on Somalia, S/2025/194, March 28, 2025, p. 4.
(3) Michael DeAngelo Africa, with Aaryaman Shah, Puntland Standoff with the Federal Government of Somalia: File, July 16, 2026.
