الاستنزاف أم الإغلاق؟ مستقبل حزب الشعب الجمهوري التركي في ظل تصاعد الضغوط القضائية والسياسية

يشهد المشهد السياسي التركي منذ الانتخابات المحلية لعام 2024 حالة متصاعدة من الاستقطاب بين السلطة والمعارضة، ترافقت مع توسع نطاق الإجراءات القضائية والإدارية التي استهدفت عددًا من قيادات حزب الشعب الجمهوري (CHP) ورؤساء البلديات التابعين له، وهو ما أثار تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت تمثل مجرد ملاحقات قانونية مرتبطة بقضايا فساد وإدارة محلية، أم أنها تعكس توجهًا سياسيًا يستهدف إعادة تشكيل المعارضة التركية وتقليص قدرتها التنافسية.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ظل المكانة التي يحتلها حزب الشعب الجمهوري باعتباره أقدم الأحزاب التركية وأكبر أحزاب المعارضة، فضلًا عن نجاحه في الانتخابات المحلية لعام 2024 وسيطرته على عدد من المدن الكبرى، الأمر الذي عزز من حضوره السياسي وقدرته على منافسة حزب العدالة والتنمية في أي استحقاقات انتخابية مقبلة.

وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن تساؤل رئيس يتمثل في: هل تمثل الضغوط القضائية والسياسية المتصاعدة مقدمة لسيناريو إغلاق حزب الشعب الجمهوري، أم أنها تندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى استنزاف الحزب وإعادة تشكيل المعارضة دون اللجوء إلى خيار الحل القضائي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، تتناول الورقة مؤشرات تصاعد الضغوط على الحزب، والإطار القانوني المنظم لإغلاق الأحزاب السياسية في تركيا، ثم تستعرض أبرز المحددات التي تحكم هذا الاحتمال، وصولًا إلى استشراف السيناريوهات المستقبلية.

أولاً: مؤشرات الضغوط السياسية والقانونية على حزب الشعب الجمهوري

تشير التطورات السياسية والقضائية في تركيا خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى منتصف 2026 إلى تصاعد نمط من الضغوط المركبة على حزب الشعب الجمهوري، يمكن رصدها عبر مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تعكس اتساع نطاق التفاعل بين المؤسسات القضائية والإدارية من جهة، والبنية الحزبية للمعارضة من جهة أخرى، ففي شهر يوليو 2025 تم توقيف 120 مسؤولًا من الحزب ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد في البلديات التابعة له، كما شملت موجة موازية توقيف 109 مسؤولين محليين إضافيين من الحزب على خلفية اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، كما تم توقيف و عزل عدد من رؤساء البلديات التابعين للحزب، بينهم بلديات كبرى مثل إسطنبول وإزمير خلال 2025–2026، وتشير التقارير إلى أن ما يقارب 6  رؤساء بلديات رئيسيين تم اعتقالهم أو إبعادهم قضائيًا في هذه الفترة، كما شملت الإجراءات عشرات المجالس البلدية الفرعية في إسطنبول وحدها مع استمرار عمليات إعادة التعيين الإداري، فمنذ مارس 2025 تم تسجيل أكثر من 1100 حالة اعتقال مرتبطة بالاحتجاجات السياسية في تركيا شملت نشطاء ومعارضين، بينهم عدد من أبرز قيادات الحزب، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز المرشحين الرئاسيين للحزب، في سياق قضايا فساد وأمن دولة، وفي مايو 2026 صدرت قرارات قضائية أدت إلى إبعاد أو إعادة تشكيل القيادة الحزبية في إطار نزاع قانوني داخلي، ما يُمثل مؤشرًا على انتقال الضغط من “الإدارة المحلية” إلى المركز التنظيمي للحزب نفسه. وهذا النمط يعكس انتقال الضغط من المستوى الحزبي العام إلى تفكيك النفوذ المحلي والإداري للحزب في الحكم المحلي.

ثانيًا: الإطار القانوني والمؤسسي لإغلاق الأحزاب السياسية في تركيا

يُعد نظام الأحزاب السياسية في تركيا جزءًا دستوريًا من بنية النظام الديمقراطي، إلا أنه يخضع في الوقت نفسه لرقابة قضائية صارمة تتيح إمكانية حل الأحزاب في حالات محددة. ويحظى الإطار الدستوري المنظم لعملية حل الأحزاب موقعًا محوريًا في فهم مدى الإمكانية القانونية لتحريك إجراءات ضد أي حزب سياسي، بما في ذلك الأحزاب الكبرى مثل حزب الشعب الجمهوري، فالمادتين 68 و 69 من الدستور التركي تحددان المبادئ العامة لنشاط الأحزاب السياسية، وتنص على أن الأحزاب السياسية لا يجوز أن تخالف: وحدة الدولة أرضًا وشعبًا، ومبادئ الجمهورية الديمقراطية والعلمانية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعليه فإن هاتين المادتين هما المواد المحورية التي يتم الاستناد عليهما في دعاوى حل الأحزاب السياسية. وتنص المادتين أيضًا على أن المدعي العام لدى المحكمة العليا هو المخول برفع الدعوى، والمحكمة الدستورية التركية، هي الجهة المختصة بالحكم حيث يمكن للمحكمة الدستورية بدلًا من حل الحزب كليًا أن تقرر، حرمان الحزب من التمويل العام جزئيًا أو كليًا، ويتطلب قرار الحل أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء الـ 15 للمحكمة الدستورية.

ثالثًا: المحددات الحاكمة لاحتمال إغلاق حزب الشعب الجمهوري

تشير القراءة المركبة للإطار السياسي–القانوني في تركيا إلى وجود مجموعة من المحددات البنيوية التي تحد بشكل كبير من احتمالية الوصول إلى سيناريو “حل الحزب الكامل”، رغم تصاعد الضغوط السياسية والقانونية:

1. الكلفة السياسية الداخلية المرتفعة: يمثل حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر القوى السياسية في البلاد، ما يجعل أي محاولة لحله ذات كلفة سياسية عالية ، فالحزب حصل على قرابة 37% من الأصوات في الانتخابات المحلية 2024، متقدمًا على حزب العدالة والتنمية في عدد من المدن الكبرى. كما يدير الحزب أكثر من 35 بلدية كبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير، كما يقدَّر أن الحزب يمثل قاعدة انتخابية تتجاوز 15–20 مليون ناخب نشط ضمن التحالفات الانتخابية المختلفة. ما يعني أن حل الحزب لا يعني إنهاء كيان تنظيمي فقط، ولكنه يصل إلى تفكيك كتلة انتخابية واسعة، ما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج معارضة بديلة، وتصاعد التعبئة السياسية والاجتماعية، وفقدان التوازن داخل النظام الحزبي.
2. الكلفة الدولية والسياسية الخارجية: تشير التجارب السابقة في تركيا إلى أن أي مسار يتعلق بحل حزب رئيسي يؤدي إلى تداعيات خارجية مباشرة؛ إذ إن تركيا تخضع لتقييمات دورية ضمن مؤشرات الديمقراطية وحرية الأحزاب، وسيادة القانون. وتصنيف تركيا في مؤشرات الديمقراطية العالمية ما زال ضمن النظام الهجين، وأي خطوة نحو حل حزب رئيسي قد تؤدي إلى تراجع إضافي في المؤشرات الدولية، وضغط من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الغربية.
3. محدودية البديل السياسي : حتى في حال وجود رغبة سياسية في إعادة تشكيل المعارضة، فإن تفكيك حزب بحجم الشعب الجمهوري لا يضمن اختفاء قاعدته الانتخابية، فالتجارب المقارنة تشير إلى أن حل الأحزاب الكبيرة يؤدي غالبًا إلى إعادة تأسيسها بأشكال جديدة، فتاريخيًّا تم حل أكثر من 15 حزبًا سياسيًا منذ الثمانينات لكن غالبية القواعد السياسية أعادت التموضع داخل أحزاب بديلة أو أعيد تأسيسها، هذا يعني أن الإغلاق لا يلغي الظاهرة السياسية بل يعيد إنتاجها في شكل جديد أكثر تعقيدًا، كما أن توازنات النظام السياسي في تركيا تقوم على تعددية حزبية تنافسية محدودة ، ما يتطلب وجود حزب معارض رئيسي مثل “الشعب الجمهوري” يُعد عنصر توازن داخل النظام.
4. استمرار التفوق الانتخابي النسبي لحزب الشعب الجمهوري في استطلاعات الرأي: فبالرغم من الضغوط القضائية والسياسية التي تعرض لها الحزب منذ عام 2025، لا تزال غالبية استطلاعات الرأي تُظهر احتفاظه بقدرة تنافسية مرتفعة أمام حزب العدالة والتنمية، كما تشير بعض الاستطلاعات إلى استمرار تقدم مرشحي المعارضة المحتملين في أي انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما يجعل أي محاولة لإقصاء الحزب تحمل مخاطر إعادة تعبئة قاعدته الانتخابية وتعزيز حالة الاستقطاب السياسي. كما أن فوز الحزب بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2024، وسيطرته على 35 ولاية من أصل 81 ولاية، عزز من شرعيته الشعبية ومنحه شبكة واسعة من النفوذ المحلي يصعب تفكيكها عبر أدوات قانونية فقط.
5. تمسك قيادة الحزب برفض إعادة الهيكلة المفروضة قضائيًا: إذ اتخذت قيادة الحزب، برئاسة أوزغور أوزال، موقفًا تصعيديًا إزاء القرارات القضائية المتعلقة بقيادة الحزب، مؤكدة أن الأزمة تمثل “تدخلاً في الإرادة الحزبية”. وبعد الحكم القضائي الذي أعاد كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، أعلن “أوزال” وأنصاره رفضهم الاعتراف بالقرار، بينما استقال 28 عضوًا من أصل 57 عضوًا في المجلس الحزبي بهدف فرض عقد مؤتمر استثنائي جديد وفق النظام الداخلي للحزب. وتعكس هذه الخطوة تمسك أغلبية البنية التنظيمية للحزب بالقيادة الحالية، بما يقلل فرص نجاح أي إعادة تشكيل داخلية تُفرض عبر القضاء.
6. تماسك الكتلة البرلمانية للحزب: فبالرغم من الأزمة الداخلية، لا تزال الكتلة البرلمانية للحزب تميل بصورة واضحة إلى دعم القيادة الحالية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن الغالبية الساحقة من نواب الحزب البالغ عددهم 138 نائبًا أيدوا أوزغور أوزال عقب الحكم القضائي، وهو ما يعكس استمرار التماسك النسبي للمؤسسة البرلمانية للحزب، ويحد من احتمالات حدوث انشقاقات واسعة يمكن أن تُضعف الحزب من الداخل أو تُسهل إعادة تشكيله سياسيًا.
7. تصاعد الحشد الجماهيري والاحتجاجات الشعبية: إذ أدت الإجراءات القضائية بحق قيادات الحزب، وعلى رأسها قضية أكرم إمام أوغلو، إلى اندلاع أكبر موجة احتجاجات شهدتها تركيا منذ سنوات. وفي إحدى الفعاليات الجماهيرية في “مال تابه” بإسطنبول، أعلن أوزغور أوزال أن عدد المشاركين بلغ 2.2 مليون شخص، في حين قدرت وسائل إعلام مستقلة الحضور بمئات الآلاف. ورغم اختلاف التقديرات، فإن حجم الحشد يعكس قدرة الحزب على تعبئة الشارع، وهو ما يرفع الكلفة السياسية لأي خطوات قد تُفسَّر باعتبارها تستهدف وجوده التنظيمي.
8. مواقف السلطة التنفيذية وخطاب حزب العدالة والتنمية: يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان توجيه انتقادات حادة لحزب الشعب الجمهوري، متهمًا إياه بـ”استغلال الشارع” و”إثارة الفوضى”، بينما تؤكد الحكومة أن جميع الإجراءات القضائية تُدار بصورة مستقلة ولا تستهدف المعارضة بوصفها معارضة سياسية. وفي المقابل، يؤكد قادة الحزب، وعلى رأسهم أوزغور أوزال، أن ما يجري يمثل محاولة لإنتاج “معارضة يمكن التحكم بها”، وهو خطاب يعكس اتساع فجوة الثقة بين السلطة والمعارضة.

وتشير هذه المحددات مجتمعة إلى أن البيئة السياسية الراهنة لا تستبعد استمرار الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، لكنها في الوقت ذاته تجعل خيار الإغلاق القضائي الكامل أقل جاذبية مقارنة بالاستمرار في سياسة الاستنزاف السياسي والقانوني.

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية لاحتمالات إغلاق حزب الشعب الجمهوري

السيناريو الأول: استمرار سياسة الاستنزاف السياسي والقانوني من دون حل الحزب (الأكثر ترجيحًا)

يفترض هذا السيناريو استمرار السلطة التركية في تبني سياسة الاستنزاف التدريجي تجاه حزب الشعب الجمهوري، من خلال توظيف الأدوات القضائية والإدارية لإضعاف قدرته التنظيمية والسياسية دون اللجوء إلى قرار رسمي بحله. ويشمل ذلك مواصلة التحقيقات بحق قياداته ورؤساء البلديات التابعين له، وفرض مزيد من القيود على البلديات التي يديرها، إلى جانب استمرار الطعون القانونية المتعلقة بشرعية قيادته ومؤتمره العام، بما يبقي الحزب منشغلًا بأزماته الداخلية ويحد من قدرته على الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا، نظرًا لأن سياسة الاستنزاف تحقق مكاسب سياسية تدريجية بكلفة أقل من خيار الإغلاق، كما أنها تحد من حدة الضغوط والانتقادات الدولية التي قد تترتب على حل الحزب رسميًا، مع الحفاظ على أدوات الضغط القائمة دون الدخول في مواجهة سياسية وقانونية واسعة.

السيناريو الثاني: إعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري من الداخل (مرجح)

يقوم هذا السيناريو على نجاح الضغوط القضائية والسياسية في تعميق الانقسامات داخل الحزب، بما يؤدي إلى إعادة تشكيل بنيته القيادية أو انشقاق جزء من كوادره نحو كيان سياسي جديد، دون الحاجة إلى إصدار قرار بحله. ويستند هذا الاحتمال إلى استمرار الخلافات بين أجنحة الحزب، وإمكانية استثمار التدخلات القضائية في إعادة ترتيب موازين القوى داخله، بما يضعف تماسكه التنظيمي ويؤثر في قدرته على المنافسة السياسية. وقد تتجسد ملامح هذا السيناريو في اتساع الانقسامات الداخلية، أو استقالة عدد من القيادات، أو عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى تغيير القيادة، أو تراجع مستوى التماسك داخل الكتلة البرلمانية، بما يعيد تشكيل الحزب من الداخل دون المساس بوجوده القانوني.

السيناريو الثالث: حل الحزب بقرار من المحكمة الدستورية (الأقل ترجيحًا)

يفترض هذا السيناريو توافر الأسس القانونية اللازمة لإقامة دعوى تقضي بأن حزب الشعب الجمهوري أصبح مركزًا لأنشطة تتعارض مع المبادئ الدستورية المنصوص عليها في المادتين (68) و(69) من الدستور التركي، بما يفضي إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية بحله. وقد يكتسب هذا السيناريو قدرًا من الزخم إذا تزامن مع تصعيد سياسي أو أمني، أو مع ظهور معطيات قانونية جديدة تدعم المضي في دعوى الحل. ومع ذلك، يظل هذا السيناريو الأقل ترجيحًا، نظرًا لما ينطوي عليه من كلفة سياسية وقانونية ودولية مرتفعة، فضلًا عن أن التجارب التركية السابقة تشير إلى أن حل الأحزاب الكبرى لم يؤدِ إلى إنهاء حضورها السياسي، بل أسهم في إعادة تشكيلها ضمن أطر تنظيمية جديدة، وهو ما قد يقوض الأهداف المرجوة من قرار الإغلاق ويزيد من حدة الاستقطاب السياسي.

ختامًا يمكن القول..  تشير المعطيات الحالية إلى أن المشهد السياسي التركي يتجه نحو استمرار الضغوط المؤسسية على حزب الشعب الجمهوري أكثر من اتجاهه نحو خيار الإغلاق القضائي الكامل. فاستراتيجية الاستنزاف، القائمة على توظيف الأدوات القضائية والإدارية لإضعاف الحزب وتقليص نفوذه المحلي والتنظيمي، تبدو أكثر قدرة على تحقيق أهداف السلطة بأقل كلفة سياسية وقانونية، مقارنة بقرار حل الحزب الذي قد يفضي إلى موجة واسعة من الاحتجاجات والانتقادات الدولية، فضلًا عن احتمالية إعادة إنتاج الحزب في إطار تنظيمي جديد.

ومن ثم، فإن مستقبل حزب الشعب الجمهوري لن يتحدد فقط بمدى سلامة موقفه القانوني، وإنما أيضًا بقدرته على الحفاظ على تماسكه الداخلي، وإدارة أزماته التنظيمية، والاستمرار في توظيف رصيده الانتخابي لمواجهة الضغوط المتزايدة. وفي المقابل، ستظل خيارات السلطة محكومة بمعادلة دقيقة توازن بين احتواء المعارضة والحفاظ على صورة النظام السياسي داخليًا وخارجيًا، وهو ما يجعل سيناريو الاستنزاف التدريجي أكثر ترجيحًا من سيناريو الإغلاق الكامل خلال المدى المنظور.