ما دوافع إعلان حميدتي تشكيل مجلس الأمن والدفاع وتأسيس جيش جديد في السودان؟

أعلن قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” تشكيل مجلس للأمن والدفاع ضمن حكومة “تحالف تأسيس”، مع الكشف عن خطة لتأسيس جيش جديد تكون نواته “الدعم السريع “والحركة الشعبية – شمال وعدد من الحركات المسلحة المتحالفة معها. وبينما يأتي القرار في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع للعام الرابع على التوالي، يطرح الإعلان تساؤلات جوهرية حول أهدافه الحقيقية وتوقيته وتداعياته، وما إذا كان يمثل تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة أم محاولة لفرض واقع ميداني مختلف على مستقبل الدولة السودانية.

أولًا: لماذا أعلن حميدتي تشكيل مجلس للأمن والدفاع؟

جاء إعلان “حميدتي” تشكيل مجلس للأمن والدفاع ضمن حكومة “تحالف تأسيس”، بالتزامن مع الكشف عن خطة لتأسيس جيش جديد، في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أعقد أزماته السياسية والعسكرية. ولا يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مجرد إجراء تنظيمي داخلي، بل تعكس محاولة لإعادة صياغة موقع “الدعم السريع” داخل المشهد السوداني، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، ويمكن إجمال دوافع هذا الإعلان في عدد من الأسباب:

1- السعي إلى ترسيخ شرعية سياسية موازية: وذلك عبر الانتقال من وضع “القوة المسلحة” إلى وضع “السلطة الحاكمة” في المناطق التي تسيطر عليها “الدعم السريع”. فإعلان مجلس للأمن والدفاع يعد جزءًا من بناء مؤسسات دولة موازية تشمل الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز صورة الدعم السريع باعتباره طرفًا سياسيًا يمتلك مشروع حكم متكامل، وليس مجرد تشكيل عسكري يخوض حربًا ضد الجيش السوداني.

2- الرد على محاولات عزل الدعم السريع دوليًا: خلال الأشهر الماضية واجه “الدعم السريع “ضغوطًا دولية متزايدة واتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة خلال الحرب. ومن ثم فإن إنشاء مجلس للأمن والدفاع وإعلان خطط لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يهدف إلى تقديم صورة أكثر مؤسساتية أمام المجتمع الدولي. وتسعى قيادة الدعم السريع إلى إظهار نفسها كشريك قادر على إدارة الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما قد يفتح المجال مستقبلاً أمام اعتراف أو تواصل سياسي مع بعض الأطراف الخارجية.

3- تثبيت التحالفات العسكرية القائمة: نص القرار على أن الجيش الجديد ستشكل نواته “الدعم السريع” والحركة الشعبية – شمال والحركات المسلحة المنضوية تحت ميثاق السودان التأسيسي. ويشير ذلك إلى رغبة واضحة في تحويل التحالفات العسكرية الحالية إلى إطار مؤسسي دائم، بما يمنع تفككها أو انقسامها مستقبلاً، ويمنحها مظلة سياسية وأمنية مشتركة.

4- الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب: تعكس الخطوة إدراكًا لدى قيادة الدعم السريع بأن الحرب قد تتجه في النهاية إلى تسوية سياسية أو إلى واقع تقسيم نفوذ طويل الأمد داخل السودان. وفي هذه الحالة، فإن امتلاك مؤسسات أمنية وعسكرية وسياسية جاهزة يمنح الدعم السريع موقعًا تفاوضيًا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية حول شكل الدولة أو ترتيبات تقاسم السلطة.

5- مواجهة مشروع الجيش السوداني: يرتبط القرار أيضًا بالصراع حول شرعية احتكار السلاح في السودان، فالجيش السوداني يعتبر نفسه المؤسسة العسكرية الوطنية الوحيدة، بينما تسعى مليشيا الدعم السريع من خلال الإعلان الجديد إلى طرح رؤية بديلة تقوم على تأسيس جيش جديد متعدد المكونات. ويحمل ذلك رسالة سياسية مفادها أن الدعم السريع لا يقبل العودة إلى ما قبل الحرب أو الذوبان داخل المؤسسة العسكرية بالشروط التي يطرحها الجيش.

6- تعزيز السيطرة على المناطق الخاضعة للدعم السريع: يتطلب التحكم في المناطق التي تسيطر عليها “الدعم السريع” وجود هياكل أمنية وإدارية واضحة. لذلك فإن تأسيس مجلس للأمن والدفاع وطرح خطط لإنشاء أجهزة شرطة ومخابرات يعكس محاولة لسد الفراغ المؤسسي وتوفير أدوات حكم أكثر استقرارًا.

ثانيًا: تحديات تواجه المشروع الجديد

رغم أن إعلان تشكيل مجلس للأمن والدفاع وخطة تأسيس جيش جديد يعكس طموحًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا لدى الدعم السريع وحلفائها، إلا أن هناك مجموعة من العقبات الداخلية والخارجية التي قد تحد من فرص نجاحه أو استمراره على المدى الطويل.

في مقدمة هذه التحديات يأتي الرفض من جانب الحكومة والجيش السوداني ، اللذين ينظران إلى أي مؤسسات سياسية أو عسكرية موازية باعتبارها تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة ووحدة أراضيها. ومن المتوقع أن يتعامل الجيش السوداني مع هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإضفاء طابع رسمي على كيان منافس يسعى إلى تقويض شرعية المؤسسات القائمة، وهو ما قد يدفع نحو مزيد من التصعيد العسكري والسياسي.

كما يواجه المشروع معضلة الشرعية الدولية. فنجاح أي كيان سياسي أو عسكري جديد لا يرتبط فقط بالسيطرة على الأرض، بل يتطلب اعترافًا سياسيًا وقانونيًا من المجتمع الدولي، وهو أمر معقدًا في ظل استمرار الحرب وتعدد الاتهامات الموجهة إلى الأطراف المتصارعة. لذلك قد تجد قوات الدعم السريع نفسها أمام صعوبة في تحويل المؤسسات التي تعلن عنها إلى كيانات تحظى باعتراف خارجي فعلي.

إلى جانب ذلك، يطرح الجانب الاقتصادي تحديًا لا يقل أهمية. فبناء جيش جديد وأجهزة شرطة ومخابرات ومؤسسات أمنية متكاملة يحتاج إلى موارد مالية ضخمة وقدرات لوجستية مستدامة. وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، وتراجع البنية التحتية في مناطق واسعة من البلاد، يصبح الحفاظ على استمرارية هذه المؤسسات تحديًا حقيقيًا.

ومن التحديات المهمة أيضًا طبيعة التحالف نفسه. فرغم اتفاق الحركات المسلحة المنضوية تحت “تحالف تأسيس” على مواجهة الجيش السوداني، فإن لكل منها رؤيته السياسية وأجندته الخاصة ومطالبه المتعلقة بمستقبل الحكم وتوزيع السلطة والثروة. ومع الانتقال من مرحلة التحالف العسكري إلى مرحلة بناء المؤسسات، قد تظهر خلافات حول النفوذ والتمثيل ومراكز اتخاذ القرار، وهو ما قد يهدد تماسك المشروع من الداخل.

ثالثًا: هل يقترب السودان من نموذج “الدولتين”؟

يأتي إعلان حميدتي في سياق تشهد فيه خريطة السيطرة العسكرية في السودان حالة من التباين والانقسام بين أطراف متعددة. إذ يواصل الجيش السوداني إدارة مؤسسات الدولة الرسمية مع تمتعه باعتراف دولي واسع، في حين يعمل الدعم السريع على تطوير هياكل سياسية وأمنية وإدارية خاصة به داخل المناطق التي يسيطر عليها.

ويشير هذا الواقع إلى احتمال تشكل نموذج يقوم على “سلطتين متوازيتين”، تمتلك كل منهما مؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية، وتدير مناطق نفوذ منفصلة داخل الدولة الواحدة. ورغم أن هذا السيناريو لا يرقى بالضرورة إلى مستوى التقسيم الرسمي للسودان، فإنه يعكس مخاطر حقيقية تتعلق بتعميق الانقسام المؤسسي والجغرافي على نحو قد يستمر لفترة طويلة.

وتتزايد حدة هذه المخاوف في حال نجاح “الدعم السريع” في تطوير مؤسساتها الجديدة وتحويلها إلى هياكل دائمة قادرة على إدارة شؤون الحكم والخدمات داخل مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يجعل من عملية إعادة دمج هذه المؤسسات ضمن إطار دولة مركزية موحدة مهمة معقدة ، وتتطلب تسوية سياسية شاملة وموسعة.

ومع ذلك، تشير تجارب دولية سابقة إلى أن وجود سلطات متوازية خلال فترات النزاع المسلح لا يؤدي بالضرورة إلى انفصال الدولة، إلا أنه غالبًا ما يفضي إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد عملية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد انتهاء الحرب.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة

يمكن إجمال مستقبل إعلان حميدتي عن تشكيل مجلس الأمن والدفاع وخطة تأسيس جيش جديد في عدة سيناريوهات محتملة أبرزها:

السيناريو الأول: استخدام المشروع كورقة تفاوضية (الأكثر ترجيحًا)

يفترض هذا السيناريو أن الهدف الأساسي من إعلان مجلس الأمن والدفاع وخطة تأسيس جيش جديد لا يتمثل في بناء مؤسسات دولة موازية بشكل نهائي، بقدر ما هو تعزيز الموقع التفاوضي للدعم السريع في أي تسوية سياسية مستقبلية. فمن خلال الإعلان عن هياكل سياسية وأمنية وعسكرية جديدة، تسعى الدعم السريع إلى رفع سقف مطالبها وفرض نفسها كطرف رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل السودان أو إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية. وتزداد فرص تحقق هذا السيناريو في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتواصلة للدفع نحو حل سياسي، إضافة إلى صعوبة حصول أي كيان موازٍ على اعتراف دولي فعلي. لذلك يُعد هذا السيناريو الأقرب للواقع في المدى المنظور، حيث يُستخدم المشروع كأداة ضغط سياسي أكثر من كونه مشروع دولة مكتمل.

السيناريو الثاني: فشل المشروع وتفكك التحالف (مرجح)

يرتبط هذا السيناريو بتعرض المشروع لضغوط عسكرية وسياسية واقتصادية تؤدي إلى تعطله أو عدم قدرته على التحول إلى مؤسسات مستقرة ودائمة. وقد تظهر خلافات داخل التحالف نتيجة تباين مصالح الحركات المسلحة المشاركة، خاصة عند الانتقال من مرحلة التنسيق العسكري إلى مرحلة تقاسم السلطة وبناء المؤسسات، وهو ما قد يضعف تماسك المشروع، كما أن استمرار الحرب أو تغير موازين القوى على الأرض قد يقلص قدرة الدعم السريع على تنفيذ خطته، لكن بقاء نفوذه العسكري يجعل هذا السيناريو أقل احتمالًا في المدى القريب.

السيناريو الثالث: ترسيخ سلطة موازية واستمرار الانقسام (الأقل ترجيحًا)

يقوم هذا السيناريو على نجاح الدعم السريع في تحويل المؤسسات المعلنة إلى هياكل حاكمة فعلية على الأرض، تشمل الأجهزة الأمنية والإدارية والعسكرية، بما يؤدي إلى ترسيخ واقع وجود سلطتين متوازيتين داخل السودان. ويعتمد تحقق هذا السيناريو على استمرار حالة الجمود العسكري وعدم قدرة أي طرف على حسم الصراع، إلى جانب نجاح الدعم السريع في الحفاظ على مناطق نفوذه وتطوير مؤسساته الداخلية. لكن هذا السيناريو يظل محدودًا بعوامل مثل التمويل، والتماسك الداخلي للتحالفات المسلحة، ومدى القدرة على إدارة مناطق واسعة في ظل ظروف أمنية واقتصادية معقدة.

خامسًا: مسارات تحرك مقترحة للحكومة السودانية

تبرز مجموعة من مسارات التحرك المقترحة التي يمكن أن تعزز موقف الحكومة السودانية وتدعم استراتيجيتها في إدارة الصراع والتعامل مع المرحلة المقبلة أبرزها:

1- تعزيز المسار السياسي بالتوازي مع العسكري: رغم استمرار العمليات العسكرية، فإن دعم المسار السياسي يظل ضروريًا، عبر الانخراط الجاد في أي مبادرات تفاوضية، بما يضمن الحفاظ على موقع الجيش كمؤسسة دولة مركزية، ويمنع تحول الصراع إلى مسارات انفصالية طويلة الأمد.

2- تثبيت الشرعية المؤسسية داخليًا وخارجيًا: يحتاج الجيش إلى تعزيز حضوره كممثل شرعي للدولة السودانية عبر تكثيف التواصل الدبلوماسي مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، وتأكيد التزامه بوحدة السودان ومؤسساته الدستورية، بما يحد من أي محاولات لشرعنة كيانات موازية.

3- التعامل الحذر مع ملف المؤسسات الموازية: من المهم تبني مقاربة تجمع بين الحسم السياسي والضغط العسكري تجاه أي محاولات لتأسيس هياكل أمنية أو عسكرية بديلة، مع التركيز على تفكيكها سياسيًا ودبلوماسيًا إلى جانب التكامل الميداني.

4- تطوير استراتيجية إعلامية موحدة: تعزيز الخطاب الإعلامي للجيش بشكل احترافي يساعد في توضيح رؤيته للرأي العام الداخلي والخارجي، خاصة فيما يتعلق بمخاطر تعدد الجيوش وتهديد وحدة الدولة، مع مواجهة الروايات المنافسة بشكل منظم.

5- إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بعد الحرب: الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد الحرب يتطلب تقديم رؤية واضحة لإعادة بناء القطاع الأمني والعسكري على أسس مهنية ووطنية، بما يشمل إمكانية دمج أو تسريح القوات غير النظامية وفق ترتيبات قانونية واضحة.

6- تقوية الجبهة الداخلية والتحالفات الوطنية: تعزيز التنسيق مع القوى السياسية والمدنية الداعمة لوحدة الدولة يساعد في توسيع قاعدة الدعم الوطني، ويقلل من فرص استقطاب إضافي داخل المجتمع السوداني