باحث أول ومحلل سياسي في مجال السلام والأمن وحل النزاعات
تعد القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) أحد المكونات الأساسية في استراتيجية الاتحاد الأفريقي للتعامل مع النزاعات في أنحاء القارة، وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على تطويرها، لم يتم نشر هذه القوة في أي مهمة حتى الآن، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه جاهزيتها المؤسسية والعملياتية، وتُبرز الأزمة الراهنة في السودان الحاجة الملحة لتطوير هذه القوة لتصبح آلية أكثر مرونة واستجابة قادرة على التعامل مع النزاعات المعقدة في القارة السمراء.
إصلاح القوة الأفريقية الجاهزة لتحقيق جاهزية عملياتية كاملة لمواجهة أزمات مثل السودان
صُممت القوة الأفريقية الجاهزة لتشكل ركيزة أساسية في هيكل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (APSA)، بهدف تعزيز قدرة القارة على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات، إلا أن تفعيل هذه القوة ظل معطلاً بفعل العديد من التحديات الهيكلية ، خاصة في أزمات معقدة مثل السودان، التي تستدعي تحركًا عاجلًا ومنسقًا لمواجهتها.
وقد وضع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، تفعيل قوة الاحتياط الأفريقية بكامل طاقتها في صميم أولويات الإصلاح الهادفة إلى تعزيز قدرة القارة على الاستجابة الفعالة للأزمات. ومع ذلك، لم تتحقق الفرضيات الأساسية التي قامت عليها فكرة إنشاء هذه القوة وفي مقدمتها إمكانية الانتشار السريع تحت إشراف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، وذلك نتيجة قصور ملموس في الجوانب السياسية، واللوجستية، والعقائدية، مما أعاق تحويلها إلى أداة عملياتية فعالة.
وتتمثل إحدى القضايا المركزية في غياب التماسك السياسي بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، إذ يعتمد هيكل القوة الأفريقية الجاهزة على الأولوية الإقليمية، إلا أن بعض الجماعات الاقتصادية الإقليمية مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) غالبًا ما تُفضل القيام بعمليات انتشار مستقلة بدلاً من التنسيق بقيادة الاتحاد الأفريقي.
فعلى سبيل المثال، قاومت إيكواس تاريخياً التنازل عن سيطرتها على التدخلات ضمن نطاقها الجغرافي، كما ظهر جليًا خلال تعاملها الأحادي مع أزمة جامبيا في عام 2017، حين تجاهلت إطار عمل القوة الأفريقية الجاهزة. وبالمثل، نشرت جماعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC) بعثتها في موزمبيق (SAMIM) عام 2021 دون دمج كامل في هيكل القيادة التابع للقوة الأفريقية الجاهزة، ما يعكس تفضيلًا للنهج الإقليمي على حساب التنسيق القاري والوحدة المؤسسية.
ويُضعف هذا الانقسام قدرة القوة الأفريقية الجاهزة على أداء دورها كقوة موحدة، خصوصًا في الأزمات العابرة للحدود كأزمة السودان، حيث تؤدي التنافسات الإقليمية وتضارب المصالح إلى تعقيد جهود التنسيق والعمل الجماعي على المستوى القاري، ومن جانب آخر تشكل أوجه القصور اللوجستية عائقًا كبيرًا أمام جاهزية القوة الأفريقية، فالقاعدة اللوجستية القارية (CLB) في دوالا بالكاميرون، التي أُنشئت عام 2018 لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي بسبب عدم اكتمال مستودعات الإمداد اللوجستية الإقليمية، وعدم كفاءة القدرات الاستراتيجية للنقل الجوي.
ومن الناحية العقائدية، تواجه القوة الأفريقية الجاهزة تحديات كبيرة في مواكبة التهديدات الأمنية المتطورة، مثل الإرهاب والنزاعات المعقدة. فقد أُنشئت هذه القوة في الأصل لأداء مهام حفظ السلام التقليدية، كبعثات المراقبة أو التدخلات بموجب الفصل السادس، لكنها تفتقر حتى الآن إلى وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب، رغم صدور قرار عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (PSC) في عام 2020 يقضي بضرورة إدراج مثل هذه القدرات والصلاحيات ضمن هيكل القوة.
ويشكل صعود جماعات مثل مليشيا الدعم السريع في السودان – التي تجمع بين العنف الميليشياوي والتمرد السياسي – تحدياً يتطلب إعادة هيكلة مهام القوة الأفريقية الجاهزة لتشمل أدواراً أكثر حسماً في فرض السلام واستعادة الاستقرار، كما أن استمرار اعتماد الاتحاد الأفريقي على سيناريوهات البعثات القديمة (مثل السيناريو الرابع لحفظ السلام) يحد أكثر من قدرة القوة على التعامل بفاعلية في أزمات شبيهة بالسودان، حيث يرفض الفاعلون الرئيسيون في الصراع التسويات السياسية.
ولتحقيق الجاهزية العملياتية الكاملة، ينبغي على القوة الأفريقية الجاهزة إعادة النظر في نماذج الحوكمة والتمويل التي تعتمدها، ففي الاجتماعات التشاورية التي عُقدت بالجزائر عام 2024، طُرح مقترح بتبني نهج “التحالف عند الضرورة” كبديل أكثر مرونة للألوية الاحتياطية التقليدية، من خلال تشكيل قوات ميدانية تستجيب لخصوصية كل سياق وأولوية، ويُعد هذا النموذج محاكاة لنجاح تجربة قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF) في مواجهة تهديد جماعة بوكو حرام، حيث تعاونت الدول الإقليمية ضمن تفويض مشترك وموارد موحدة.
كما أن الاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2719 (2023) في تأمين تمويل مستدام وقابل للتنبؤ – مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية القرار الأفريقي – قد تُسهم في معالجة مشكلة العجز المالي، ومع ذلك، يبقى هذا المسار محفوفًا بمخاطر تدخل الأمم المتحدة في تفاصيل الإدارة والتنفيذ، وهو ما تجلى بوضوح خلال الانتقال الجدلي من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) إلى بعثة الانتقال الأفريقية (ATMIS).
وفي هذا السياق، يتعين أن تتركز إصلاحات القوة الأفريقية الجاهزة على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التوافق السياسي، وتكثيف الاستثمار في البنية اللوجستية، وتطوير العقيدة العسكرية لتتماشى مع طبيعة التهديدات المعاصرة. فدون إحراز تقدم فعلي في هذه الجوانب، ستظل القوة مجرد أداة رمزية تفتقر إلى الفاعلية، الأمر الذي يعمّق اعتماد القارة على تدخلات طارئة، مجزأة، وغير مستدامة، كما هو الحال في الأزمات المعقدة مثل أزمة السودان.
القيود التمويلية وإمكانية تنفيذ بعثات يقودها الاتحاد الأفريقي في السودان
تُواجه قدرة الاتحاد الأفريقي على تنفيذ عمليات حفظ سلام فعالة في السودان قيودًا شديدة بسبب العجز المالي الحاد، الذي تفاقم نتيجة تراجع الولايات المتحدة عن دعم تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فلطالما ساهمت واشنطن تاريخيًا بنسبة 26.95٪ من ميزانية هذه البعثات، إلا أن التحولات السياسية الأخيرة ومنها مقترحات بوقف تمويل هذه البعثات بالكامل تُهدد بتقويض هذا الدعم الأساسي، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام جهود الاتحاد الأفريقي.
ويُترجم هذا التراجع في التمويل إلى تداعيات مباشرة على بعثات الاتحاد الأفريقي، مثل بعثة “أتميس” (ATMIS) في الصومال، التي اعتمدت بدرجة كبيرة على المساهمات المالية المقررة من الأمم المتحدة. ويعكس هذا الواقع توجهًا أوسع نحو تقلص الموارد المخصصة للعمليات التي تقودها أفريقيا، مما يُضعف قدرتها على الاستجابة الفعالة للنزاعات المعقدة في القارة.
أما صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي لعام 2023، والذي أُنشئ لتغطية ما يصل إلى 25٪ فقط من تكاليف البعثات، فلا يرقى إلى مستوى التحديات التمويلية القائمة، مما يجعل عمليات الانتشار الواسعة كعمليات القوة الأفريقية الجاهزة غير قابلة للتنفيذ من الناحية المالية، خصوصًا في أزمات معقدة مثل النزاع القائم في السودان.
وقد أصبح من الضروري في الوقت الراهن اعتماد بدائل أكثر كفاءة من حيث التكلفة، فقد أظهرت تجارب الاتحاد الأفريقي السابقة في دارفور حدود فعالية التدخلات التي تعاني من ضعف التمويل، حيث واجهت البعثة المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد – UNAMID) تحديات لوجستية وتسويات سياسية أضعفت أداءها، ولم تتمكن من وقف العنف، رغم تخصيص ميزانية سنوية تُقدّر بمليار دولار أمريكي.
وفي ظل النزاع المتصاعد في السودان، قد يُعد إرسال بعثة مراقبة بسيطة وغير مسلحة، تُركز على متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار دون اللجوء إلى القوة، الخيار الواقعي الأكثر قابلية للتنفيذ، ويتماشى هذا النموذج مع التوجه الجديد للاتحاد الأفريقي نحو اعتماد تحالفات مرنة “عند الضرورة” وبصمات ميدانية خفيفة، كما يتجلى في تجارب المراقبة التي تقودها “إيقاد” في جنوب السودان.
إلا أن هذا النموذج لا يخلو من التحديات، إذ تفتقر اللجنة الرئاسية المؤقتة الخاصة بالسودان، التي أنشأها الاتحاد الأفريقي عام 2024، إلى تمويل واضح أو مخصص. كما أن بعض القوى الإقليمية، تميل إلى اعتماد تحركات ثنائية مباشرة بعيدًا عن الآليات الجماعية للاتحاد، ما يزيد من تعقيد التنسيق الإقليمي ويقوض فعالية الجهود الجماعية.
وتوفر آليات التمويل المبتكرة حلولًا جزئية لمعضلة تمويل بعثات الاتحاد الأفريقي، إذ يتيح قرار مجلس الأمن رقم 2719 (2023) – من الناحية النظرية – إمكانية دعم مالي من الأمم المتحدة للبعثات التي يقودها الاتحاد، ومع ذلك، يظل تنفيذ هذا القرار مشروطًا ومعقدًا، حيث يشترط الحصول على تفويض منفصل من مجلس الأمن لكل عملية انتشار، ما يجعل قرارات الاتحاد خاضعة لتجاذبات القوى الدولية، كما يتضح من حالة الجمود الحالية في المجلس بشأن الملف السوداني.
وفي المقابل، تُعد الشراكات مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج غير مستقرة. فصندوق السلام الأوروبي لأفريقيا، البالغة ميزانيته 1.9 مليار يورو، يوجَه أساسًا لبرامج مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، في حين توجه بعض الدول الخليجية، كالإمارات، دعمها نحو قوى بالوكالة داخل السودان، عوضًا عن دعم مبادرات سلام محايدة تقودها مؤسسات الاتحاد الأفريقي، ما يزيد من تعقيد المشهد ويفاقم تحديات التمويل المستقل.
ويشير عجز الاتحاد الأفريقي عن تأمين تمويل مستدام إلى أزمة أعمق على المستوى البنيوي، حيث لم تتجاوز مساهمات الدول الأعضاء، حتى عام 2025، نسبة 12٪ من الميزانية العامة للاتحاد، ما يجعله معتمدًا بشكل كبير على مانحين خارجيين يتسم دعمهم بعدم الاستقرار والارتباط بمصالح خاصة. وتنعكس هذه الإشكالية بوضوح في حالة السودان، فغياب التمويل الكافي والمستدام من شأنه أن يحصر دور القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) في تحركات رمزية، مثل إرسال فرق مراقبة وقف إطلاق النار، والتي غالبًا ما تعتمد على أطراف إقليمية مثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) أو قوة شرق أفريقيا الاحتياطية (EASF).
ويعكس الواقع بالفعل حجم هذا التشتت، إذ تواجه جهود الوساطة التي تقودها “إيجاد” في السودان عراقيل واضحة نتيجة مبادرات متنافسة من أطراف إقليمية مثل مصر، إلى جانب غياب التنسيق الفعال داخل الاتحاد الأفريقي بين اللجنة رفيعة المستوى واللجنة الخاصة المعنية بالسودان، وقد استغلت كل من مليشيا الدعم السريع (RSF) والقوات المسلحة السودانية (SAF) هذا الانقسام عبر ما يُعرف بـ”التنقل بين المنتديات”، حيث تلجأ إلى تعدد الوسطاء لتفادي الالتزامات الملزمة، مع مواصلة العمليات العسكرية على الأرض.
وفي ظل هذا الواقع، تبدو مبادرات الاتحاد الأفريقي السياسية، وفي مقدمتها خارطة الطريق المقترحة بشأن السودان فاقدة للزخم والمصداقية، مع غياب أدوات مالية فعالة تُمكنه من ممارسة الضغط وتحفيز الأطراف المتحاربة على الانخراط الجاد في العملية التفاوضية. وفي نهاية المطاف، تفرض أزمة التمويل الراهنة ضرورة إحداث تحول جذري في نموذج حفظ السلام المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي، فالنموذج التقليدي لقوة الاحتياط الأفريقية (ASF)، القائم على الانتشار العسكري السريع، لم يعد عمليًا وملائمًا في ظل القيود المالية المتزايدة.
يجب على الاتحاد الأفريقي تبني مقاربات مركبة تجمع بين:
نشر مراقبين غير مسلحين.
فرض عقوبات مستهدفة (كالاستفادة من عقوبات “الذهب مقابل النفط” الأمريكية على السودان).
نماذج تمويل تجمع بين دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومساهمات محدودة من دول الخليج.
أما الاستمرار في تبني طموحات غير ممولة فيعرض القوة لخطر التهميش، خاصة مع تحول حرب السودان إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد إقليمية واسعة، إن قدرة القوة الأفريقية الجاهزة على لعب دور فعال في السودان تعتمد على مرونتها العملياتية وقدرتها على تأمين تمويل مستدام، ولتحقيق ذلك يجب أن تشمل الإصلاحات معالجة العقبات السياسية وسد العجز المالي، بما يمكن من تنفيذ حتى الحد الأدنى من المهام، مثل بعثات المراقبة، مع المضي قدمًا في رؤية الاتحاد الأفريقي الأوسع لحفظ السلام.
