شهدت القارة الإفريقية خلال العقدين الأخيرين تحولات بنيوية في أنظمة الإدارة المحلية، في إطار التوسع التدريجي لنماذج اللامركزية وتفويض الصلاحيات إلى الوحدات الترابية، بما يعزز من قدرة المدن والأقاليم على الاضطلاع بأدوار تنموية أكثر فاعلية واستجابة للتحديات المتسارعة، وفي هذا السياق برزت جهة نواكشوط باعتبارها إحدى أبرز التجارب الحضرية الصاعدة في موريتانيا، ونموذج متنامي داخل النقاشات الإفريقية حول مستقبل الحوكمة الحضرية في المدن الكبرى.
وتكتسب هذه التجربة أهميتها من كونها ترتبط بالعاصمة السياسية والاقتصادية للبلاد، بما تحمله من كثافة سكانية مرتفعة، وضغط متزايد على الخدمات العامة، وتعقيد متنام في إدارة المجال الحضري، وهو ما جعل من جهة نواكشوط مختبر عملي لاختبار فعالية اللامركزية في مواجهة التحديات الحضرية المعاصرة، وقدرتها على إنتاج حلول تنموية أكثر قربًا من احتياجات المواطنين وأكثر استجابة لمتطلبات التحول الحضري.
وفي هذا الإطار، شهدت الجهة خلال الفترة الأخيرة دينامية متصاعدة على المستويين المؤسسي والتنفيذي، انعكست في تعدد المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الطابع التنموي، إلى جانب انفتاح متزايد على الشراكات الدولية ودبلوماسية المدن، بما عزز من حضورها كفاعل حضري يتجه نحو ترسيخ موقعه داخل المشهد الإفريقي والدولي في مجال الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
أولًا: الإطار المؤسسي لجهة نواكشوط
تم إنشاء جهة نواكشوط في إطار الإصلاحات القانونية التي عرفتها موريتانيا سنة 2018، والتي هدفت إلى إعادة تنظيم التقسيم الإداري وتعزيز اللامركزية، وقد منح هذا الإطار الجديد للجهة شخصية اعتبارية واستقلالية مالية، مع صلاحيات تتعلق بالتخطيط والتنمية المحلية داخل نطاقها الترابي، ويقوم الهيكل الإداري للجهة على جهازين رئيسيين وهم مجلس جهوي منتخب يمثل الجهاز التداولي، ورئاسة تنفيذية تتولى تسيير السياسات والبرامج التنموية.
ويجسد هذا البناء المؤسسي محاولة للانتقال من الإدارة المركزية التقليدية إلى نموذج أكثر قربًا من المواطن، قائم على المشاركة المحلية وتعدد الفاعلين، وخلال الفترة الأخيرة، تزايدت مؤشرات تفعيل هذا الإطار عبر إطلاق مشاريع كبرى ذات طابع حضري وتنموي، من بينها وضع حجر الأساس لنصب الأمة في موقع استراتيجي عند ملتقى “شرطة المرور”، بكلفة تبلغ 7.8 مليار أوقية، تساهم جهة نواكشوط في تمويل 75% منها، بما يعكس دورها المتنامي في الاستثمار الحضري.
ثانيًا: مجالات التدخل والتنمية داخل جهة نواكشوط
تتعدد مجالات تدخل جهة نواكشوط لتشمل قطاعات حيوية تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها التخطيط الحضري والاستصلاح الترابي، وإدارة البيئة وتسيير الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، كما تمتد هذه التدخلات إلى تطوير القطاع السياحي والثقافي، وتعزيز التعليم والتكوين المهني ومحو الأمية، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة الصحة والعمل الاجتماعي، ودعم مجالات الشباب والرياضة والثقافة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، ويشير هذا التنوع في الاختصاصات إلى توجه واضح نحو بناء إدارة محلية شاملة تتجاوز الأدوار التقليدية المرتبطة بالخدمات الأساسية، لتشمل أبعادًا تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية متكاملة، بما ينسجم مع متطلبات التحضر السريع الذي تعرفه العاصمة.
وفي هذا السياق العملي، برزت عدة تدخلات ميدانية للجهة خلال الفترة الأخيرة، من بينها إطلاق حملة موسعة لمكافحة البعوض شملت جميع مقاطعات العاصمة، في إطار تعزيز الصحة العمومية والوقاية البيئية، كما باشرت الجهة مشاريع لإعادة تأهيل بعض الفضاءات الحضرية، مثل بحيرتي “الترحيل” و”تآزر”، بهدف تحويلهما من مناطق متدهورة بيئيًا إلى فضاءات خضراء وترفيهية تساهم في تحسين جودة الحياة.
إضافة إلى ذلك، تعمل الجهة على تحسين البنية التحتية الحضرية من خلال صيانة بعض الطرق الداخلية، وتوسيع شبكات الإنارة العمومية، وتعزيز خدمات النظافة وجمع النفايات، فضلاً عن دعم المبادرات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة داخل الأحياء الطرفية، وتشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية للشباب، كما تنخرط الجهة في مقاربة للتعاون والشراكة مع الفاعلين الدوليين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات التخطيط الحضري، والحكامة المحلية، والتنمية المستدامة، وهو ما يعزز من قدرتها على تبني حلول مبتكرة تتلاءم مع التحديات المتزايدة للمدينة.
وفي سياق متصل، تولي جهة نواكشوط اهتمام متزايد بملف تدريب وتأهيل الشباب، باعتباره أحد المحاور الأساسية في استراتيجيتها التنموية، ورافعة مهمة لتعزيز رأس المال البشري داخل العاصمة، وفي هذا الإطار تعمل الجهة على دعم برامج التكوين المهني ومحو الأمية، إلى جانب تشجيع المبادرات الشبابية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والعمل الجمعوي، بما يسهم في إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس هذا التوجه إدراك متزايد لأهمية الاستثمار في الشباب كقوة دافعة للتنمية المستدامة، وكعنصر أساسي في بناء مدينة أكثر ديناميكية وابتكارًا.
ثالثًا: التحول الحضري والتحديات البنيوية
تواجه نواكشوط تحديات حضرية معقدة ناتجة عن النمو الديموجرافي السريع والتوسع العمراني غير المنظم، وهو ما يجعل من إدارة المدينة مهمة مركبة تتداخل فيها اعتبارات التخطيط الحضري، والحفاظ على البيئة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية وتزداد هذه التحديات حدة مع الضغط المتنامي على المرافق العمومية وتفاوت مستويات التجهيز بين مختلف أحياء العاصمة.
وفي هذا السياق، تعمل جهة نواكشوط على تطوير مقاربة تدريجية لإعادة تنظيم المجال الحضري، تقوم على مجموعة من التدخلات الميدانية والاستراتيجيات التنموية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة داخل المدينة، وتشمل هذه المقاربة تحسين شبكات الطرق وتعزيز انسيابية التنقل الحضري، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وربط مختلف المكونات الحضرية بشكل أكثر فعالية.
كما تولي الجهة اهتمام خاص بدعم مشاريع النظافة وإدارة النفايات، في إطار جهودها للارتقاء بالوضع البيئي والصحي للعاصمة، إلى جانب العمل على تعزيز البنية التحتية الأساسية، بما يشمل شبكات الإنارة والمياه والصرف الصحي، باعتبارها عناصر محورية في تحسين الخدمات الحضرية، وفي السياق ذاته يتم التركيز على تقوية الخدمات الاجتماعية داخل الأحياء الطرفية، بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان وصول أكثر عدالة للخدمات الأساسية، ويأتي هذا التوجه متوازيًا مع إطلاق مشاريع كبرى لإعادة تأهيل الفضاءات الحضرية، وتحويل بعض المواقع البيئية المتدهورة إلى متنفسات حضرية ومساحات خضراء.
رابعًا: الانفتاح الدولي ودبلوماسية المدن
من أبرز سمات تجربة جهة نواكشوط في الفترة الأخيرة، توجهها نحو تعزيز التعاون الدولي عبر ما يُعرف بـ”دبلوماسية المدن”، حيث دخلت في شراكات مع مدن ومنظمات دولية بهدف تبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية. وفي هذا الإطار، شاركت الجهة في مؤتمرات دولية متخصصة، من بينها CoMotion Global 2025 بالرياض، حيث استعرضت رؤيتها في مجال الحركية الحضرية المستدامة وتحسين النقل العمومي، في خطوة تعكس انخراطها في النقاش العالمي حول مستقبل التنقل في المدن.
كما استقبلت الجهة وفودًا دبلوماسية، من بينها السفير التركي لدى موريتانيا وممثل وكالة TIKA، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يعكس اتساع شبكة الشراكات الدولية. إضافة إلى ذلك، شهدت الجهة تنظيم النسخة الثالثة من الندوة الدولية للتجمعات المحلية في الساحل، بالشراكة مع الجمعية الدولية للعمد الفرنكفونيين، تحت شعار “بناء السلام من خلال دبلوماسية المدن”، ما يعزز موقعها كفاعل إقليمي في قضايا الاستقرار والتنمية.
خامسًا: فاطمة بنت عبد المالك ودورها في تعزيز الحوكمة المحلية ودبلوماسية المدن في نواكشوط
في سياق هذا التطور المؤسسي، يبرز الدور القيادي لرئيسة جهة نواكشوط، السيدة فاطمة بنت عبد المالك، باعتبارها إحدى الشخصيات البارزة في مسار ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحوكمة المحلية في موريتانيا، من خلال خبرة تراكمت عبر سنوات طويلة في العمل البلدي والإدارة المحلية والدبلوماسية الترابية، وتُعد بنت عبد المالك من القيادات التي ارتبط اسمها بمرحلة انتقالية مهمة في تطور العمل المحلي بالعاصمة، حيث ساهمت في إعادة صياغة دور الجماعات الترابية من مجرد وحدات خدمية تقليدية إلى فاعل تنموي يمتلك رؤية استراتيجية، ويشارك في صياغة السياسات الحضرية والتنموية على مستوى المدينة.
وخلال الفترة الأخيرة، اتسم أداؤها بقيادة توجه أكثر انفتاحًا لجهة نواكشوط نحو المحيط الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الشراكات مع المدن والمنظمات الدولية، والانخراط في مبادرات متعلقة بالحوكمة الحضرية المستدامة، والأمن الغذائي الحضري، والتنمية البيئية، وقد انعكس هذا الحضور في تتويجها بتمثيل القارة الإفريقية في اللجنة التوجيهية لميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية، وهو موقع يعكس ثقة متزايدة في التجربة الموريتانية على مستوى الدبلوماسية المحلية، ويؤكد قدرة القيادات الإفريقية على الاضطلاع بأدوار تتجاوز النطاق المحلي إلى التأثير في النقاشات الدولية حول مستقبل المدن.
كما ارتبط اسمها بعدد من المبادرات ذات الطابع التنموي داخل نواكشوط، سواء من خلال دعم المشاريع الحضرية الكبرى، أو عبر الدفع نحو تحسين جودة الحياة في العاصمة، بما في ذلك تطوير الفضاءات العامة، وتعزيز البرامج البيئية والصحية، وتنشيط التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية. ومع ذلك، فإن الدور الذي تلعبه لا ينفصل عن الإطار المؤسسي العام لجهة نواكشوط، حيث تقوم التجربة على تكامل بين القيادة السياسية المحلية والهيئات التنفيذية والتخطيطية، بما يسمح بتحويل الرؤية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.
سادسًا: جهة نواكشوط كنموذج إفريقي في الحوكمة الحضرية
تُطرح جهة نواكشوط اليوم كنموذج ناشئ في مجال الإدارة المحلية الحضرية داخل إفريقيا، ليس فقط بسبب حداثة تجربتها، ولكن أيضًا بسبب طبيعة التحديات التي تواجهها، والتي تشبه إلى حد كبير التحديات التي تعاني منها مدن إفريقية كبرى أخرى. ويتمثل عنصر التميز في هذا النموذج في:
- تبني اللامركزية كأداة للتنمية.
- ربط التخطيط الحضري بالبعد الاجتماعي.
- تنفيذ مشاريع حضرية كبرى (النصب، البحيرات، البنية التحتية).
- الانفتاح على الشراكات الدولية.
- إدماج التنمية المستدامة في السياسات المحلية.
- إسهام القيادة في جهة نواكشوط في تعزيز دينامية العمل المؤسسي ودفع مسار الانفتاح على التعاون الدولي.
ومع ذلك، فإن هذا النموذج لا يزال في طور التطور ، ويحمل في طياته آفاقًا واعدة، حيث يُتوقع أن يشهد مزيدًا من التعزيز على المستويين المؤسسي والتنفيذي، بما يرسخ مكانته ويؤهله ليكون تجربة حضرية إفريقية ذات مستقبل كبير وقابل للريادة والاحتذاء.
وختامًا، يمكن القول إن تجربة جهة نواكشوط تمثل نموذج إفريقي واعد في مجال الحوكمة المحلية، حيث تلتقي التحولات المؤسسية مع التحديات الحضرية والفرص التنموية والانفتاح الدولي المتزايد، في إطار رؤية تتجه نحو تعزيز دور المدينة كفاعل حضري ديناميكي داخل القارة الإفريقية.
وفي ضوء المشاريع المنفذة مؤخرًا، من الحملات الصحية ومبادرات تحسين الإطار البيئي، مرورًا بمشاريع تأهيل الفضاءات الحضرية وتطوير البنية التحتية، وصولًا إلى المشاركة في المؤتمرات الدولية وتعزيز الشراكات الدبلوماسية، يتضح أن الجهة تتحرك في اتجاه ترسيخ حضورها كفاعل حضري متعدد الأبعاد، يجمع بين البعد التنموي والبعد البيئي والبعد الدولي. ومع ذلك، يظل نجاح هذا النموذج مرهونًا بقدرته على مواصلة بناء مؤسسات فعالة، وتوسيع نطاق الشراكات، وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يجعل من نواكشوط ليس فقط عاصمة إدارية، بل نموذج حضري إفريقي قابلًا للاحتذاء والانتشار.
وتعكس تجربة جهة نواكشوط، في مجملها، انتقال نوعي من الإدارة المحلية التقليدية إلى نموذج تنموي متكامل، يقوم على الابتكار في السياسات الحضرية، والانفتاح على الشراكات الدولية، وبناء رؤية استراتيجية طويلة المدى. كما أصبحت الجهة تمثل تجربة إفريقية صاعدة في إعادة تعريف مفهوم الحوكمة الحضرية، بما يجعلها واحدة من النماذج الواعدة التي تحظى بمتابعة متزايدة داخل دوائر التنمية المحلية في القارة.
No Result
View All Result
