فرص تطوير الحوار الاستراتيجي المصري–التركي إلى آلية إقليمية لإدارة الأزمات

يكتسب الاجتماع الثاني المُرتقب لـ«مجلس التعاون الاستراتيجي» بين مصر وتركيا، المتوقع انعقاده خلال الربع الأول من العام الجاري، أهمية متزايدة في ظل سياق إقليمي ودولي شديد الاضطراب، تتسارع فيه الأزمات وتتراجع فيه فاعلية الأطر متعددة الأطراف، في مقابل تصاعد منطق القوة وفرض الأمر الواقع كنهج مهيمن في إدارة الصراعات. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة مجرد إطار ثنائي لإدارة الخلافات أو تحسين العلاقات، بل بات مرشحًا للارتقاء إلى أداة إقليمية أوسع تأثيرًا، قادرة على الإسهام في معالجة الأزمات المتشابكة التي تهدد استقرار المنطقة.

ويعكس التحول المطلوب في طبيعة الحوار الاستراتيجي، والذي تفرضه تعقيدات السياق الإقليمي، تنامي الإدراك لدى الطرفين بأن التفاعلات الراهنة قد ألغت الحدود التقليدية بين الملفات الثنائية والإقليمية، بحيث أصبحت سياسات كل طرف وانخراطاته الإقليمية ذات تأثير مباشر على مصالح الطرف الآخر. ومن ثم، لم تعد مقاربة «إدارة الخلاف» كافية، بل برزت الحاجة إلى تطوير آليات تنسيق مؤسسية أكثر فاعلية، قادرة على استيعاب هذا التشابك المتزايد والتعامل معه بصورة استباقية.

وفي هذا الإطار، يشكل التوافق على تفعيل أطر التعاون المؤسسي، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية الراهنة، مؤشرات أولية دالة على قابلية الحوار الاستراتيجي للتطور من منصة تشاور ثنائي إلى نواة محتملة لإطار إقليمي منسق لإدارة الأزمات، غير أن هذا المسار يظل مشروطًا بتوافر مجموعة من الفرص والتحديات التي تحكم تطوره، وهو ما تسعى هذه الورقة إلى تحليله عبر تقييم البيئة الإقليمية الراهنة، وإمكانات الحوار وحدود تطويره، وتأثيراته المحتملة على الأمن الإقليمي، وصولًا إلى مسارات تحرك لتعزيز فرص الارتقاء به.

أولاً: ملامح المشهد الإقليمي الراهن ومصادر عدم الاستقرار

1. تصاعد السلوك الإسرائيلي العدواني: شهدت المنطقة منذ السابع من أكتوبر 2023 تحولًا نوعيًا في السلوك الإسرائيلي، مع ترسيخ نهج هجومي قائم على سياسة الضربات العابرة للحدود، تجلى في العدوان الشامل على قطاع غزة، ثم توسع ليشمل ضربات ضد حزب الله في لبنان، ومواجهات مباشرة مع إيران، إضافة إلى استهدافات في اليمن وقطر، ويثير هذا المسار مخاوف من تحوله إلى نمط سلوكي دائم في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، في ضوء ما حققه من مكاسب استراتيجية أسهمت في إضعاف قدرات خصومها الإقليميين، بما يجعله أحد المصادر الرئيسية لتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي.

2. تنامي النزعات الانفصالية في المنطقة: تشهد المنطقة تصاعدًا في النزعات الانفصالية بما يشكل تهديدًا بنيويًا للاستقرار الإقليمي. ففي القرن الإفريقي، أعاد ملف «أرض الصومال» طرح تساؤلات حول تداعيات انفصال الإقليم على الأمن الإقليمي، لا سيما في ضوء الاعتراف الإسرائيلي به. وفي السودان، أسهمت تحركات ميليشيا الدعم السريع في تقويض بنية الدولة وتهديد تماسكها. وفي اليمن، عمقت المسارات الانفصالية التي دفع بها المجلس الانتقالي الجنوبي سابقًا تعقيدات الصراع، قبل أن يُعلن لاحقًا حل نفسه، كما تشهد الجزائر نشاطًا متجددًا لحركة «الماك» الانفصالية، إلى جانب بروز دعوات هوياتية في سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، بما يعكس تآكل مفهوم الدولة المركزية واتساع قابلية الإقليم لصراعات ممتدة يصعب احتواؤها.

3. استمرار بؤر عدم الاستقرار الإقليمي: لا يزال الإقليم يواجه أزمات مزمنة لم تُعالج جذريًا، أبرزها استمرار الانقسام السياسي والأمني في ليبيا، واستمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا رغم سقوط النظام، فضلًا عن استمرار التوترات الجزائرية–المغربية، وبروز خلافات بين السعودية والإمارات على خلفية تضارب المصالح. وبالتوازي، يظل مستقبل قطاع غزة غامضًا في ظل غياب أفق سياسي واضح، فيما تسهم تحديات حصر السلاح في العراق ولبنان في تقويض سلطة الدولة، إلى جانب الأزمات الداخلية العميقة التي تمر بها إيران وانعكاساتها المحتملة على سلوكها الإقليمي، بما يكرس بيئة إقليمية عالية الهشاشة وقابلة للتفجر.

4. تراجع الضبط الدولي وصعود منطق القوة: يتزامن المشهد الإقليمي المضطرب مع تراجع ملحوظ في فاعلية الضبط الدولي، نتيجة ضعف آليات الأمم المتحدة وتآكل قواعد القانون الدولي، ما أفضى إلى فراغ استراتيجي متزايد. وفي هذا السياق، تصاعد الاعتماد على القوة العسكرية وفرض الأمر الواقع كأدوات مهيمنة لإدارة الأزمات، على حساب الحلول الدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو ما أسهم في إضعاف منظومات الردع الجماعي، وتقليص فرص التسوية السياسية، ورفع كلفة أي حلول مستقبلية، إلى جانب ترسيخ سلوكيات أحادية تُعمق الاستقطاب وتفاقم من حدة عدم الاستقرار.

5. مقاربة ترامب البراجماتية: تعكس سياسات إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط مقاربة براجماتية ضيقة، تنطلق من تعظيم المصالح الأمريكية المباشرة على حساب الاعتبارات التوازنية المرتبطة باستقرار الإقليم. وفي هذا الإطار، جرى التعاطي مع قضايا المنطقة بمنطق انتقائي يستهدف تحقيق عوائد اقتصادية وسياسية سريعة، دون رؤية شاملة لضبط التفاعلات الإقليمية أو الحفاظ على التوازنات التقليدية التي اضطلعت الولايات المتحدة بدور محوري في رعايتها سابقًا، وقد أسهم هذا النهج في إضعاف أطر الانخراط الأمريكي طويل الأمد، وأفضى إلى فراغات استراتيجية دفعت أطرافًا إقليمية ودولية إلى توسيع أدوارها، بما زاد من سيولة المشهد الإقليمي وتعقيد مسارات الاستقرار.

6. إعادة تشكل التحالفات العسكرية وتداعياتها الإقليمية: تشهد المنطقة تصاعدًا في تشكيل تحالفات عسكرية جديدة على أسس مصلحية وانتقائية، بما يعكس تحولات متسارعة في بنية الأمن الإقليمي، ويبرز في هذا السياق التحالف العسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط، إلى جانب مؤشرات على تبلور تحالف عسكري محتمل بين تركيا والسعودية وباكستان، وينذر هذا المسار بإعادة اصطفاف دول المنطقة ضمن تكتلات ذات طابع عسكري، بما يزيد من حدة الاستقطاب ويُعقد إدارة الأزمات، ويترك تداعيات مباشرة على الاستقرار والأمن الإقليميين.

7. تزايد دور الفاعلين من غير الدول: يتسم المشهد الإقليمي بتصاعد ملحوظ في أدوار الفاعلين من غير الدول، بما في ذلك الميليشيات المسلحة والتنظيمات العابرة للحدود، على حساب سلطة الدول الوطنية وقدرتها على الضبط والسيطرة، وقد أسهم هذا الاتجاه في تعقيد معادلات الأمن الإقليمي، في ظل امتلاك هذه الفواعل قدرات عسكرية وأمنية متنامية، وارتباطها بشبكات دعم إقليمية ودولية، ما جعلها أطرافًا فاعلة في إدارة الصراعات وفرض الوقائع على الأرض، ويؤدي اتساع نفوذ هذه الفواعل إلى تحويل العديد من الأزمات إلى صراعات ممتدة يصعب احتواؤها عبر الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

ثانياً: مقومات وأدوات الحوار الاستراتيجي المصري–التركي

1. المقومات السياسية والدبلوماسية: تمتلك مصر وتركيا ثقلًا سياسيًا ودبلوماسيًا يؤهل الحوار الاستراتيجي بينهما للتحول إلى منصة قابلة للتطوير والارتقاء، فبينما تُعد مصر فاعلًا محوريًا في النظامين العربي والأفريقي وتتمتع بعلاقات راسخة مع القوى الدولية، تمثل تركيا قوة إقليمية مؤثرة بحكم عضويتها في حلف شمال الأطلسي وامتداداتها السياسية في العالمين الإسلامي والآسيوي، ويتيح هذا الثقل المتكامل للطرفين قدرة مؤثرة على الوساطة وفتح قنوات اتصال مع أطراف متعددة في الأزمات الإقليمية، وهو ما تجلى في تقاطع جهودهما إزاء الحرب على قطاع غزة ومساعي التهدئة، فضلًا عن الدفع نحو مسارات سياسية في قضايا إقليمية أخرى، بما يعزز جدوى التنسيق المشترك إذا ما أُحسن استثماره ضمن إطار مؤسسي منظم.

2. البعد الأمني والعسكري وبناء الثقة المتبادلة: يمتلك كل من مصر وتركيا قدرات عسكرية وخبرات متقدمة في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الحيوية، وقد شهد هذا المسار تقدمًا ملحوظًا مع بدء استعادة الثقة العسكرية بعد سنوات من الجمود، وتجلى ذلك في استئناف المناورات المشتركة، وفي مقدمتها مناورات «بحر الصداقة 2025» في شرق المتوسط، إلى جانب تدريبات القوات الخاصة وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري، بما يؤسس لتنسيق عملياتي مستقبلي في مواجهة التهديدات الممتدة، ولا سيما المرتبطة بالإرهاب وحماية منشآت الطاقة، كما تعزز هذا المسار بمحادثات متقدمة حول التصنيع الدفاعي ونقل التكنولوجيا، بما يمنح الحوار الاستراتيجي بعدًا عمليًا مستدامًا يتجاوز التنسيق السياسي التقليدي.

3. التعاون الاقتصادي كرافعة رئيسية للحوار: يمثل التعاون الاقتصادي ركيزة أساسية للعلاقات المصرية–التركية، وأحد العوامل الداعمة لاستدامة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في ضوء نمو التبادل التجاري والاستثماري والتطلع المشترك لرفعه إلى 15 مليار دولار، ويعكس هذا التشابك الاقتصادي حجم الاستثمارات التركية الواسعة في السوق المصرية، إلى جانب الانفتاح المتزايد للصادرات المصرية على السوق التركي، وهو ما تُوج بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات حيوية خلال عام 2024، ويسهم تعميق المصالح الاقتصادية المشتركة في ترسيخ الاستقرار الثنائي، وتعزيز منطق المصالح المشتركة، بما يحد من احتمالات التصعيد السياسي ويدعم مسار التقارب الاستراتيجي.

4. الأدوات المؤسسية وآليات استدامة الحوار: أسس الطرفان بنية مؤسسية للحوار الاستراتيجي تضمن استمراريته وانتظامه، تشمل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى ومجموعة التخطيط المشترك على مستوى وزراء الخارجية، بما نقل الحوار من إطار رمزي إلى مسار مؤسسي منظم ذي أهداف تنفيذية واضحة. وبالتوازي، يوظف البلدان الأطر الإقليمية والدولية لتعزيز التنسيق وتوسيع دوائره، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب دعم الحوار بين تركيا وجامعة الدول العربية، بما يعزز دمج أنقرة في البنى الإقليمية العربية ويحد من التوترات التاريخية.

5. قنوات الاتصال غير الرسمية: تُعد قنوات المسار الثاني أداة مكملة للحوار الاستراتيجي المصري–التركي، لما توفره من مساحات مرنة لتبادل الأفكار وبناء الثقة بعيدًا عن القيود الرسمية، ويشمل ذلك أدوار مراكز الفكر، والمنتديات الأكاديمية، ودوائر رجال الأعمال، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة إزاء القضايا الإقليمية، واختبار مقاربات غير تقليدية لإدارة الخلافات، كما تساعد هذه القنوات في تهيئة البيئة السياسية والإعلامية للحوار الرسمي، وتعزيز استدامته من خلال بناء شبكات تواصل داعمة على المستويين النخبوي والمجتمعي.

6. التقاطع في إدارة الأزمات الإنسانية: يمثل التقاطع المصري–التركي في إدارة الأزمات الإنسانية إحدى الأدوات الداعمة للحوار الاستراتيجي، لا سيما في ظل تصاعد الأزمات الناتجة عن النزاعات المسلحة وتداعياتها الإنسانية في الإقليم، ويبرز هذا التقاطع في ملفات مثل المساعدات الإنسانية، وإدارة تدفقات اللاجئين، وجهود إعادة الإعمار، حيث يمتلك الطرفان خبرات عملية وشبكات تواصل ميدانية قابلة للتوظيف بصورة تكاملية، ويسهم هذا التنسيق الإنساني في بناء الثقة المتبادلة، وتخفيف حدة الأزمات، وتعزيز صورة الحوار الاستراتيجي كآلية عملية لمعالجة التداعيات غير العسكرية للصراعات الإقليمية.

ثالثاً: فرص تطوير الحوار الاستراتيجي إلى آلية إقليمية لإدارة الأزمات

1. مؤشرات سياسية على قابلية تطوير الحوار من إطار ثنائي إلى دور إقليمي: في ضوء ما تمتلكه القاهرة وأنقرة من إمكانات وأدوات، تبدو فرص تطوير الحوار الاستراتيجي من إطار ثنائي إلى دور إقليمي لمعالجة الأزمات أكثر واقعية، فقد أظهرت تجربة العامين الماضيين أن التقارب بين البلدين تجاوز حدود تحسين العلاقات الثنائية، ليُنتج مؤشرات عملية على قابليته للإسهام في تخفيف كلفة الأزمات الإقليمية، ويتجلى ذلك في قمة أنقرة (سبتمبر 2024) التي اتسع خلالها نطاق النقاش ليشمل ملفات عربية محورية، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا من «حوار العلاقات» إلى «حوار القضايا»، وتنبع أهمية هذا التطور من أن تقارب مواقف قوتين إقليميتين ذواتي وزن يعزز الزخم الدبلوماسي ويرفع فرص بلورة مداخل مشتركة لإدارة الأزمات، مستندة إلى شبكات اتصال متكاملة لدى الطرفين.

2. فرص التنسيق في الأزمات العربية الراهنة: تتمثل إحدى أبرز فرص تطوير الحوار الاستراتيجي في بناء تنسيق عملي حول أزمات محددة، بما يتيح الانتقال من توازٍ في الأدوار إلى تكامل في الجهود. ففي غزة، أظهر التنسيق في دعم التهدئة وتيسير المساعدات الإنسانية قابلية البناء عليه، سواء عبر آلية تنسيق ثنائية أو من خلال إطار إقليمي مصغر لمعالجة ملفات إعادة الإعمار وتخفيف الكلفة الإنسانية. وفي السودان، يتيح امتلاك الطرفين قنوات اتصال مع أطراف فاعلة فرص تقارب المبادرات أو دعم تحركات منسقة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة، بما يعزز إمكانية تطوير هذا التناغم إلى مسار أكثر انتظامًا يحظى بقبول ودعم إقليمي أوسع.

3. ليبيا كنموذج للتحول من التنافس إلى آلية إسناد سياسي: يمثل الملف الليبي ساحة اختبار رئيسية لتطوير الحوار الاستراتيجي المصري–التركي إلى دور إقليمي داعم لمسار التسوية، في ضوء التقارب المتدرج في المواقف بعد سنوات من التنافس، وقد عكس البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي هذا التقارب من خلال دعم مسار سياسي شامل في ليبيا، يتضمن إجراء الانتخابات المتزامنة، وخروج القوات الأجنبية، وتفكيك الميليشيات. ويتيح الجمع بين النفوذ المصري في الشرق الليبي والدور التركي المؤثر في الغرب إمكانية إطلاق مبادرة مشتركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عبر آلية اتصال عربية–أفريقية لتحفيز الالتزام بخارطة الطريق الأممية. كما يوفر اتساع قنوات الاتصال لدى الطرفين قاعدة عملية لتحويل التفاهمات القائمة إلى مسار مؤسسي أكثر استقرارًا واستدامة.

4. من التنسيق الثنائي إلى ترتيبات إقليمية مرنة: إلى جانب إدارة الأزمات المحددة، تبرز فرصة لتحويل الحوار المصري–التركي إلى نواة لترتيبات إقليمية مرنة، تقوم على تنسيق انتقائي ومحدد الملفات دون التحول إلى تحالفات صلبة، ويمكن لهذا النمط من التنسيق أن يحفز قوى إقليمية أخرى على الانخراط في مسارات تعاونية، إذا قُدم بوصفه أداة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، لا كاصطفاف إقليمي جديد. وفي هذا الإطار، يمكن إطلاق أطر عمل محدودة أو منصات تنسيق لمواجهة تهديدات الملاحة والإرهاب، مع توزيع للأدوار بين القاهرة وأنقرة وفق نقاط القوة وقنوات التأثير لدى كل منهما.

5. مسار تدريجي قائم على نجاحات جزئية لا على قفزات تحالفية: يعد التعامل مع تطوير الحوار الاستراتيجي نحو آلية إقليمية باعتباره مسارًا تراكميًا يقوم على مبادرات مشتركة وتنسيق محدد الملفات، دون افتراض الانتقال السريع إلى تحالفات رسمية، وفي هذا السياق، يبرز منطق «النجاحات الجزئية» بوصفه مدخلًا عمليًا لبناء الثقة، إذ إن تحقيق تقدم محدود في ملف بعينه – كغزة أو ليبيا أو السودان – من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة وفتح المجال للتوسع التدريجي نحو ملفات أخرى، ويتطلب تعظيم فرص هذا المسار تبني نهج مرحلي يتحرك خطوة بخطوة، ويختبر النتائج، ويوسع دائرة الشراكات عبر إدماج أطراف إقليمية مختارة، بما يوفر شرعية أوسع وحماية للمبادرات من الاستقطاب.

رابعاً: التحديات المحددة لمسار تطوير الحوار الاستراتيجي

1. ميراث عدم الثقة وتراكمات القطيعة السابقة: على الرغم من الزخم الإيجابي في العلاقات المصرية–التركية، لا يزال إرث عقد من الخلافات والقطيعة السياسية خلال الفترة (2013–2021) حاضرًا في خلفية مسار تطوير الحوار الاستراتيجي، فالتقارب الراهن يستند بدرجة أكبر على اعتبارات براجماتية وتحولات في الحسابات السياسية، أكثر من كونه قائمًا على تطابقات عميقة، وهو ما يجعل مستوى الثقة المتبادلة محدودًا وقابلًا للتأثر بتطورات سلبية طارئة.

2. المنافسة الضمنية على الأدوار والنفوذ الإقليمي: تُعد المنافسة غير المعلنة على الأدوار الإقليمية أحد التحديات البنيوية أمام تحويل الحوار المصري–التركي إلى آلية إقليمية فاعلة، لا سيما في ملفات مثل القضية الفلسطينية، حيث تحرص تركيا على تثبيت مركزيتها وتفادي الظهور في موقع التابع، وقد تجلى ذلك في إدارة أزمة غزة من خلال تنسيق فعلي، جرى دون إطار مشترك معلن، غير أن هذا النمط من «التنافس المنضبط» يظل قابلاً للتحول إلى عامل تعطيل إذا لم يُدار عبر تنسيق مسبق وآليات واضحة لتوزيع الأدوار، بما يمنع تحوله إلى تضارب في المواقف أو سباق نفوذ يحد من فعالية المبادرات المشتركة.

3. تباينات المصالح في الملفات الإقليمية: رغم التقارب السياسي القائم، لا تزال بعض القضايا الخلافية حاضرة، وفي مقدمتها ترتيبات شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية، ففي حين ترتبط القاهرة بتفاهمات إقليمية مع اليونان وقبرص، تنظر أنقرة إلى هذه الترتيبات بوصفها إقصائية وتمس مصالحها الاستراتيجية، وعلى الرغم من أن التقارب المصري–التركي أتاح هامشًا أوسع للحوار حول هذه الملفات، فإن قدرة القاهرة على الموازنة بين شراكتها المستجدة مع أنقرة وتحالفاتها القائمة تظل اختبارًا دقيقًا يفرض قيودًا موضوعية على مسار تطوير الحوار الاستراتيجي.

4. تحفظات ومواقف الأطراف الإقليمية الأخرى: يثير التقارب الاستراتيجي بين مصر وتركيا تحفظات لدى أطراف إقليمية أخرى، في مقدمتها إسرائيل، التي تنظر بقلق إلى تنامي التنسيق بين البلدين، خاصة في ملفات غزة وشرق المتوسط، وينعكس هذا القلق في توجهها نحو تعزيز شراكاتها مع خصوم تركيا الإقليميين، ولا سيما اليونان وقبرص. كما تتابع قوى إقليمية وعربية أخرى هذا التقارب بحذر، خشية تأثيره المحتمل على توازنات النفوذ القائمة. وفي هذا السياق، قد تواجه القاهرة ضغوطًا غير مباشرة لطمأنة شركائها بأن انفتاحها على أنقرة يندرج ضمن مقاربة توازن استراتيجي، ولا يستهدف الإخلال بتحالفاتها التقليدية.

5. حسابات القوى الدولية وتوازنات النظام الدولي: تؤثر حسابات القوى الدولية بصورة مباشرة في مسار تطوير الحوار الاستراتيجي، ففي حين قد تنظر الولايات المتحدة بإيجابية إلى أي تنسيق يسهم في خفض حدة الأزمات الإقليمية، فإنها تتحفظ في المقابل على ترتيبات قد تخرج عن مظلتها الاستراتيجية أو تمس مصالح إسرائيل. وعلى المنوال ذاته، قد تُبدي بعض الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا واليونان وقبرص، هواجس إزاء أي صيغة تعاون من شأنها تعزيز الدور التركي في شرق المتوسط، وتفرض هذه التفاعلات على القاهرة وأنقرة إدارة حذرة لمسار الحوار، بما يحول دون تحوله إلى مصدر احتكاك مع القوى الدولية المؤثرة، ويحافظ في الوقت ذاته على هامش الحركة الاستراتيجي للطرفين.

خامساً: التأثيرات المحتملة لتطوير الحوار على الأمن الإقليمي

1. من التنسيق الثنائي إلى أثر إقليمي قابل للقياس: إذا نجحت مصر وتركيا في تجاوز معوقات التطوير واستثمار الفرص بصورة مؤسسية ومنظمة، فإن الارتقاء بالحوار الاستراتيجي إلى إطار تنسيقي إقليمي قد يُفضي إلى تحولات تدريجية ملموسة في بيئة الأمن الإقليمي، إذ أن تقارب وتنسيق قوتين إقليميتين ذواتي نفوذ متنوع من شأنه الإسهام في تقليص فجوات التفاعل الإقليمي، وإعادة توجيه بعض مسارات الصراع نحو خيارات أقل كلفة وأكثر قابلية للاحتواء، لا سيما في ظل تراجع آليات الضبط الدولي وصعود ديناميات فرض الأمر الواقع في المنطقة.

2. إعادة ضبط التوازنات الإقليمية باتجاه استقرار نسبي: قد يفضي تطوير الحوار المصري–التركي إلى بلورة «ثقل إقليمي وسطي» يحد من الاستقطابات دون التحول إلى اصطفاف مغلق، بما يسهم في خفض التصعيد وتقليص قدرة بعض الفاعلين الإقليميين على التفرد بإدارة ساحات الأزمات، كما قد يدفع هذا المسار أطرافًا إقليمية – ومنها إيران بدرجات متفاوتة – إلى إعادة ضبط سلوك وكلائها، عند مواجهة مسار عربي-تركي أكثر تماسكًا وأقل قابلية للتفكيك. وبالمثل، قد يقيد هذا الثقل قدرة إسرائيل على استثمار فجوات المواقف الإقليمية، وتبقى فعالية هذا «الضبط التوازني» مرهونة بالحفاظ على شراكة منفتحة ومرنة، لا تقع في فخ الاستقطاب أو التحالفات الصلبة.

3. رفع القدرة التفاوضية للإقليم في الساحات الدولية: يُحتمل أن يسهم تقارب المواقف المصرية–التركية في تعزيز الوزن التفاوضي للحضور الإقليمي في المحافل الدولية، خاصة في القضايا التي عانت تاريخيًا من ضعف التنسيق وتشتت الأولويات، فعندما تتبنى دولتان ذواتا ثقل واتصالات دولية واسعة خطابًا أكثر اتساقًا، تتحسن شروط التفاوض بشأن ملفات مثل غزة وإعادة الإعمار، أو دفع المسارات السياسية في ليبيا أو السودان، كما يعزز هذا التنسيق قدرًا أكبر من «الشرعية التمثيلية» للمواقف الإقليمية، مع إمكانية امتداد أثره إلى ملفات أوسع تتصل بأمن الطاقة، والتمويل التنموي، وإصلاح الحوكمة الدولية.

4. دعم مقاربة أمن إقليمي أكثر اعتمادًا على الذات: قد يسهم تطوير الحوار الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد، في ترسيخ مقاربة لأمن إقليمي تقوم على التنسيق الذاتي وتقليص الاعتماد على التدخلات الخارجية، كما أن إطلاق ترتيبات تنسيقية في مجالات حيوية، مثل أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي في البنية التحتية والطاقة، من شأنه تعزيز تشابك المصالح وتقليل قابلية النزاعات للتجدد، بما يؤسس لأشكال ردع متبادل ذات أبعاد اقتصادية وسياسية.

5. حدود الأثر والمخاطر المحتملة لإدارة مسار التطوير: رغم ترجيح المكاسب المحتملة، يظل تطوير الحوار الاستراتيجي المصري–التركي محفوفًا بمخاطر قائمة إذا تعثر التنسيق أو أسيء تقدير ردود الفعل الإقليمية والدولية، فقد يؤدي الفشل إلى تقويض الثقة في جدوى العمل الإقليمي المشترك، في حين قد يدفع نجاح المسار – في حال غياب الضبط – بعض القوى إلى بناء ترتيبات موازية أو تعزيز مسارات التسلح، بما يعيد إنتاج ديناميات الاستقطاب، خاصة في شرق المتوسط. ويتوقف الأثر النهائي لهذا التطوير على طبيعة الآلية المعتمدة؛ فكلما اتسمت بالمرونة والانفتاح وتعدد الشركاء وتحديد المهام، تعززت فرص تحقيق نتائج إيجابية قابلة للاستدامة، وكلما اقتربت من منطق «المحور المغلق ارتفعت احتمالات الارتدادات العكسية وتقليص هامش المناورة الإقليمي.

سادساً: مسارات التحرك لتعزيز تطوير الحوار الاستراتيجي المصري–التركي

في ضوء التحديات التي قد تُبطئ مسار تطوير الحوار الاستراتيجي، وبالنظر إلى المكاسب المحتملة على الأمن الإقليمي والمصالح المصرية، تبرز الحاجة إلى حزمة تحركات عملية تستهدف تعزيز قابلية هذا الحوار للتحول إلى إطار تنسيقي إقليمي فاعل، دون إرباك التحالفات القائمة أو المساس بالثوابت الاستراتيجية المصرية، ويرتكز منطق التحرك المقترح على ثلاثة مسارات رئيسية متكاملة: التدرج، والمأسسة، وتوسيع الدائرة.

1. اعتماد تدرج محسوب قائم على نجاحات أولية: يتطلب تطوير الحوار الاستراتيجي التعامل معه بوصفه مسارًا تراكميًا لبناء الثقة، لا صفقة شاملة تُنجز دفعة واحدة، وذلك عبر البدء بملفات ذات مصالح مشتركة قادرة على إنتاج نجاحات مبكرة تعزز جدوى التنسيق وتحد من المخاطر، ويمكن أن تشمل المرحلة الأولى مجالات مثل التنسيق الإنساني وإعادة الإعمار في غزة، على أن يرفع سقف التنسيق تدريجيًا نحو ملفات أكثر تعقيدًا، كليبيا أو ترتيبات شرق المتوسط، بما يقلل احتمالات ردود الفعل السلبية، ويتيح هامشًا زمنيًا كافيًا لإدارة التباينات وتسويتها بصورة مدروسة.

2. تعظيم التنسيق المسبق وتوحيد الرسائل العامة: لكي يكتسب أي تحرك مشترك فعالية حقيقية، يعد تعزيز التنسيق – قبل الإعلان لا بعده – أمرًا حاسمًا، من خلال إدارة التفاصيل عبر قنوات مؤسسية منتظمة، بما يحول دون بروز مبادرات متوازية قد تُفسر بوصفها تنافسًا على الدور أو ازدواجية في المسار. وفي هذا الإطار، يُقترح إنشاء قنوات اتصال دائمة بين فرق السياسة الخارجية والأمن القومي في البلدين لتبادل التقديرات وصياغة رسائل عامة متقاربة، بما يضمن تناغم الخطاب العلني وتجنب التناقضات التي قد تُضعف المسار المشترك، وعند تعذر الوصول إلى تطابق كامل في المواقف، يصبح الانتقال من منطق «توحيد المواقف» إلى منطق «تنسيق الأدوار» خيارًا عمليًا، يحافظ على صورة الشراكة، ويحد من توظيف التباينات إعلاميًا أو سياسيًا، دون الإضرار بجوهر التنسيق الاستراتيجي.

3. توسيع الإطار عبر صيغ شمولية لتفادي انطباع المحور المغلق: لتفادي تصوير التقارب المصري–التركي بوصفه اصطفاف موجه ضد أطراف بعينها، يبرز اعتماد مقاربة شمولية تُشرك فاعلين إقليميين آخرين كلما كان ذلك ملائمًا، ولا سيما السعودية وقطر. كما يمكن البناء على تشجيع الحوار بين تركيا وجامعة الدول العربية عبر صيغ تعاون محددة، مثل اجتماعات تنسيقية موضوعية أو آليات تشاور مرتبطة بملفات بعينها، بما يسهم في دمج أنقرة تدريجيًا في ترتيبات إقليمية أكثر انتظامًا، ويحد من احتمالات سوء الفهم أو التصعيد المرتبط بحساسيات الاصطفاف وتعقيدات البيئة السياسية الإقليمية.

4. حماية التحالفات المصرية التقليدية عبر سياسة طمأنة نشطة: يتطلب نجاح هذا المسار أن تتبنى القاهرة سياسة طمأنة نشطة تجاه شركائها التقليديين، تقوم على تأكيد أن تطوير الحوار مع تركيا لا يتم على حساب علاقاتها الاستراتيجية القائمة. وفي هذا السياق، يمكن تأطير التقارب المصري–التركي بوصفه أداة لتخفيف أعباء إدارة الأزمات الإقليمية وتقاسم كلفتها، لا مسارًا بديلاً عن الشراكات القائمة أو عاملًا مخلًا بالتوازنات المستقرة.

5. تحويل الاقتصاد إلى رافعة استدامة لا مجرد مجال تعاون: يمثل المسار الاقتصادي أداة تحصين استراتيجية للحوار، بما يستدعي الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتوجيهها نحو مشروعات ذات عائد متبادل في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والنقل والصناعة وسلاسل الإمداد، ويؤدي تعميق التشابك الاقتصادي إلى ترسيخ مصالح بنيوية داعمة لاستقرار العلاقات، ويمكن تعزيزه عبر إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة تُحول التعاون الثنائي إلى «شبكة مصالح» تقلل احتمالات الاستقطاب.

6. مأسسة التواصل الأمني والاستخباراتي ضمن إطار مرن: يقتضي تطوير الحوار تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي عبر أطر مؤسسية منتظمة، مثل إنشاء لجنة مشتركة على مستوى مستشاري الأمن القومي أو نواب وزراء الدفاع، تُعنى بتبادل التقديرات بشأن التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتهريب السلاح وأمن الحدود والممرات البحرية، ويمكن أن يتدرج هذا المسار نحو تدريب مشترك دوري، وتطوير آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، بما يعزز القدرة على الاستجابة المنسقة للأزمات عند الضرورة، دون الانتقال إلى تحالف عسكري رسمي، ويتمثل الهدف الأساسي في بناء أرضية تنسيق عملية قابلة للتفعيل، لا إعادة تشكيل التحالفات القائمة أو استبدالها.

7. إدارة الخلافات عبر «فصل المسارات» وتحييد الملفات الأكثر تعقيدًا: لضمان عدم تحول القضايا الخلافية إلى عائق أمام مسار تطوير الحوار الاستراتيجي، يُوصى باعتماد مقاربة «فصل المسارات»، من خلال إدارة الملفات الأكثر تعقيدًا عبر قنوات ثنائية مغلقة ومنفصلة عن مسارات التعاون الأخرى، ويتيح هذا النهج تفكيك القضايا الشائكة وتحويلها إلى مسارات فنية أو أمنية متخصصة، بما يسمح باستمرار التقدم في الملفات ذات العائد المباشر، إلى حين توافر ظروف سياسية أو إقليمية أكثر ملاءمة للتسوية، دون تحميل مسار الحوار كلفة تعثر مؤقت في بعض الملفات.