قراءة استراتيجية في أنماط الدعاية المناهضة للقوات المسلحة المصرية بعد دحر الإرهاب

لم تعد التهديدات التي تواجه الدولة المصرية، بعد النجاح الحاسم الذي حققته القوات المسلحة في دحر الإرهاب، محصورة في نطاقها العسكري التقليدي، بل انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيدًا، يتمثل في معركة الوعي والإدراك، بوصفها إحدى الركائز الحاسمة للأمن القومي المصري في المرحلة الراهنة، فمع انتهاء قدرة التنظيمات الإرهابية على إحداث تأثير ميداني مباشر، تحول الصراع إلى استهداف الجبهة الداخلية عبر أدوات غير صلبة، تعتمد على التشكيك، والتضليل، وإعادة تشكيل الإدراك الجمعي.

وتنطلق هذه المواجهة من إدراك خصومي مفاده أن تماسك الوعي الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن أي تآكل في الثقة المؤسسية أو تشويش في الإدراك العام قد يُحدث آثارًا لا تقل خطورة عن التهديدات الأمنية المباشرة، وفي هذا السياق تتكثف حملات منظمة تستهدف الجيش المصري باعتباره الركيزة المركزية لاستقرار الدولة والمنطقة، وتسعى إلى كسر الارتباط العضوي بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، عبر خطاب دعائي يراهن على الإرهاق النفسي، وتراكم الشك، واستنزاف المعنويات.

وتزداد خطورة هذه المرحلة حيث توظف القوى المعادية إمكانات رقمية وتقنيات متقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، لإنتاج سرديات زائفة بسرعة وانتشار واسع، بما يجعل معركة الوعي طويلة النفس، ويتطلب ذلك إدارة استراتيجية تقوم على الاستباق والتحصين وبناء التفوق الإدراكي.

وانطلاقًا من ذلك، يسعى هذا التقدير إلى تقديم قراءة استراتيجية لأنماط الدعاية المناهضة للقوات المسلحة المصرية في مرحلة ما بعد دحر الإرهاب في سيناء، من خلال تحليل منطقها، وتفكيك أدواتها، وتقدير تأثيراتها الواقعية، وصولًا إلى استشراف مسارات المواجهة التي تضمن صلابة الجبهة الداخلية، وتحافظ على تماسك الوعي الوطني بوصفه شرطًا لازمًا لاستدامة الأمن والاستقرار.

أولاً: منهج الدعاية المناهضة في تصدير الشائعات

تعتمد المنظومات الإعلامية المناهضة على نمط من الحرب الإدراكية الممنهجة، يقوم على تحريف الحقائق المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، عبر إعادة تأطير الوقائع المجتزأة أو المفبركة داخل سرديات مضللة، تستهدف الوعي الجمعي أكثر من استهدافها للواقع الميداني، ويقوم هذا النمط على تحليل دقيق لنقاط الضعف المتصورة، ثم تصميم حملات متسلسلة وفق منطق نفسي يبدأ بزرع الشك، يليه تضخيم الادعاءات، ثم الانتقال إلى استهداف الثقة والانضباط المؤسسي، وصولًا إلى التحريض غير المباشر على الانقسام.

ويستند هذا المنهج إلى قاعدة عملياتية قوامها أن كل إنجاز ميداني أو مؤسسي يستدعي هجومًا إعلاميًا مضادًا، مع تقسيم الجمهور المستهدف إلى شرائح محددة بدقة، تتمثل في: الرأي العام عبر سرديات اقتصادية ومعيشية، والنخب عبر اتهامات استراتيجية، بما يحقق تأثيرًا تراكميًا سريعًا بأقل تكلفة إعلامية ممكنة.

ثانياً: أنماط الدعاية المناهضة

تبلورت الدعاية المناهضة للقوات المسلحة المصرية في أربعة أنماط رئيسية متداخلة، تعمل بصورة تكاملية ضمن إطار الحرب الإدراكية الموجهة:

1. التشكيك في أداء القوات المسلحة: تعتمد هذه السرديات على توجيه اتهامات تتعلق بإدارة الموارد واستغلال النفوذ، مع الإيحاء بوجود نفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة، والتشكيك في آليات اتخاذ القرار، إلى جانب توظيف وقائع خدمية أو إنشائية بصورة انتقائية، بهدف ترسيخ صورة سلبية عن كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على الحفاظ على موارد الدولة.
2. الطعن في الدور الاقتصادي للقوات المسلحة: يركز هذا الخطاب على تصوير مشاركة القوات المسلحة في النشاط الاقتصادي باعتبارها توسعًا مفرطًا يحد من فرص القطاع الخاص، مع المبالغة في حجم هذا الدور واعتباره عائقًا هيكليًا أمام التنمية، واستخدام توصيفات تهدف إلى نزع المشروعية عن هذا الدور والدعوة إلى إنهائه بالكامل.
3. الحملات التحريضية والحرب النفسية باستخدام الذكاء الاصطناعي: توظف المنصات الإعلامية المعادية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، حملات تحريضية مكثفة، ويجري في هذا السياق توظيف انتقائي للمواد الدستورية للمطالبة بالانقلاب وتبريره بوصفه «واجبًا وطنيًا»، كما شهد هذا النمط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج شخصيات افتراضية لضباط وهميين، ينشرون وثائق مزعومة تتهم القيادة بالفساد أو الخيانة الاستراتيجية، في محاولة للتحريض على التمرد والانقسام الداخلي.
4. توظيف الفعاليات الاستراتيجية في حملات التشويه (حالة «إيديكس 2025» نموذجًا): اتجهت الدعاية المناهضة إلى استهداف الفعاليات الدفاعية الكبرى التي تنظمها الدولة المصرية، وعلى رأسها معرض «إيديكس 2025»، بوصفها ساحات رمزية عالية التأثير في الوعي الإقليمي والدولي، وفي هذا الإطار جرى تقديم هذه الفعاليات بصورة مضللة باعتبارها دليلًا على «تبديد الموارد العامة»، أو «استعراض القوة على حساب الاحتياجات الاجتماعية»، في محاولة لتقويض صورتها الاستراتيجية داخليًا وخارجيًا.

ثالثاً: التأثيرات المحتملة على الأمن القومي المصري

على الرغم من كثافة الحملات الدعائية وتشعب أدواتها، تشير القراءة التحليلية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه الدعاية على الأمن القومي المصري لا تتسم بطابع الاختراق المباشر أو التأثير البنيوي العميق، بقدر ما تنحصر في محاولات إرباك المجال الإدراكي العام وإحداث تشويش مرحلي في بيئة الوعي المحيطة بالمؤسسة العسكرية، فالقوات المسلحة المصرية تتمتع بتاريخ ممتد من التماسك المؤسسي والانضباط الصارم، إلى جانب عقيدة وطنية راسخة تجعل من الصعب اختراقها عبر أدوات دعائية أو نفسية، مهما بلغ تطورها التقني أو كثافتها الزمنية.

وتتوزع التأثيرات المحتملة لهذه الحملات على عدة مستويات متمايزة، فعلى المستوى الداخلي، تظل قدرة الدعاية المعادية على التأثير في صفوف الضباط والجنود منعدمة، في ظل ارتفاع مستويات الوعي بأساليب الحرب النفسية، ووجود منظومات داخلية فعالة للرصد والانضباط. وعليه، لم تُسفر محاولات التحريض المباشر، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي والشخصيات الوهمية، عن نتائج أو مؤشرات على خلخلة الولاء أو الجاهزية القتالية.

أما على مستوى المجال المجتمعي الأوسع، فتتركز التأثيرات المحتملة في نطاق التشويش الإعلامي المؤقت، ومحاولات التأثير على بعض الفئات المجتمعية، وفي هذا السياق تسعى الدعاية المناهضة إلى ربط أداء القوات المسلحة بسرديات اقتصادية ضاغطة، في محاولة لخلق انطباعات سلبية تراكمية، إلا أن هذه الجهود فشلت في التحول إلى مواقف عدائية منظمة أو مستدامة، ولم تُحدث اختراقًا في اتجاهات الرأي العام، نظرًا لوعي المجتمع بطبيعة الدور الوطني للمؤسسة العسكرية، وافتقار الخطاب المناهض الى المصداقية. 

وعلى المستوى الخارجي، تستهدف هذه الحملات بالأساس تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية لدى دوائر الرأي العام الإقليمي والدولي، بما يهدف إلى تقليص هامش المناورة السياسية، أو التأثير على الشراكات الدفاعية والاستثمارية، أو خلق بيئة سردية ضاغطة في المحافل الدولية. ومع ذلك، تظل فاعلية هذا المسار محدودة، في ضوء تباين مصادر المعلومات لدى الفاعلين الدوليين، واعتمادهم بدرجة أكبر على التقديرات الرسمية والتفاعلات المباشرة، وليس على الخطاب الإعلامي المعادي.

وبناءً على ما سبق، يمكن توصيف التأثيرات المحتملة للدعاية المناهضة باعتبارها حملات تشويش تستهدف الاستنزاف المعنوي والإعلامي طويل الأمد، أكثر من تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وهي حملات قابلة للاحتواء في ضوء التعامل معها ضمن مقاربة شاملة تجمع بين التحصين الإدراكي، وسرعة تفنيد السرديات الزائفة، وتعزيز الثقة المجتمعية المستندة إلى الشفافية النسبية والاتصال الاستراتيجي الفعال.

رابعاً: مسارات المواجهة والردع الاستراتيجي

لم تعد مواجهة الدعاية المناهضة مسألة ردود فعل إعلامية أو بيانات نفي ظرفية، بل باتت معركة إدراكية طويلة الأمد، تتطلب انتقال الدولة من منطق الاحتواء المؤقت إلى بناء منظومة ردع معرفي وتفوق إدراكي، قادرة على التحكم في مسار السرديات وتشكيلها، لا الاكتفاء بملاحقتها أو تفنيدها بعد انتشارها، ويقوم هذا التحول على حزمة مسارات متكاملة، تتقاطع فيها الأبعاد الإعلامية، والنفسية، والتقنية، والمؤسسية، على النحو التالي:

1. ترسيخ الخطاب الاستراتيجي المؤسسي لا الخطاب التفاعلي: يتطلب التصدي الفعال للدعاية المعادية بناء خطاب مؤسسي استراتيجي ثابت، لا يتغير بتغير الشائعات أو وتيرة الهجوم، ويستند إلى سردية وطنية واضحة تشرح أدوار القوات المسلحة الدفاعية والتنموية ضمن إطار الدولة الشاملة، إذ إن الثقة لا تُبنى عبر كثافة الردود، بل عبر تكرار الرسائل الجوهرية التي تُفرغ الشائعة من مضمونها.
2. الانتقال من الرصد إلى الإنذار المبكر: لم يعد كافيًا رصد الشائعات بعد انتشارها، بل بات من الضروري تطوير منظومات إنذار مبكر، تعتمد على التحليل الاستباقي للاتجاهات الرقمية، وأنماط التفاعل، والشبكات المنسقة، مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في كشف التزييف العميق، والشخصيات الوهمية، وبُنى التضليل العابرة للحدود، ويُحول هذا المسار المواجهة من رد فعل متأخر إلى تدخل وقائي يحد من الأثر قبل تشكله، ويقلص القدرة على التراكم الدعائي.
3. الهجوم المعلوماتي المضاد وكشف البنية الخفية للدعاية: لا تكتمل المواجهة دون الانتقال إلى الهجوم المعلوماتي المضاد، عبر كشف شبكات التمويل، ومراكز التوجيه، والارتباطات التنظيمية والسياسية للمنصات المعادية، وربط خطابها بسياقاته الحقيقية وأهدافه الكامنة، ولا يستهدف هذا المسار الإقناع فقط، بل يضرب مصداقية الخصم، ويعيد تعريفه أمام الجمهور باعتباره أداة صراع سياسي ومعلوماتي، لا مصدرًا موضوعيًا للمعلومة.
4. تحويل الإنجازات الوطنية إلى أدوات ردع: تمثل النجاحات الاستراتيجية، مثل دحر الإرهاب، وتوطين الصناعات الدفاعية، وتنظيم الفعاليات الكبرى كـ«إيديكس 2025»، فرصًا نوعية لبناء ردع إدراكي إيجابي، عبر توظيفها كمنصات لإبراز الاحتراف المؤسسي، والقدرة التنظيمية، والشراكات الدولية، ويسهم ذلك في تعزيز الصورة الذهنية للدولة، وتجريد الدعاية المعادية من قدرتها على التشكيك، إذ إن الإنجاز غير المؤطر إدراكيًا يظل عرضة للتشويه، بينما يتحول الإنجاز المصاغ استراتيجيًا إلى أداة تفوق وردع.
5. إدارة المعركة بوصفها صراعًا طويل النفس: تفرض طبيعة الحرب الإدراكية التعامل معها باعتبارها صراع استنزاف ممتد، لا يُحسم بضربة واحدة أو حملة عابرة، ومن ثم يتطلب الأمر صبرًا استراتيجيًا، وتنسيقا مؤسسيًا عالي المستوى، واستمرارية في بناء الوعي، مع إدراك أن الهدف النهائي ليس إسكات الخصم، بل تحييد تأثيره، وتفريغ رواياته من مضمونها، وتحويلها إلى عبء عليه لا على الدولة.

ختامًا، تُظهر قراءة أنماط الدعاية المناهضة للقوات المسلحة المصرية بعد دحر الإرهاب، أن ما يجري لا يندرج في إطار حملات عشوائية أو ردود فعل إعلامية منفصلة، بل يعكس صراعًا إدراكيًا منظمًا يستهدف إعادة تشكيل الوعي الجمعي أكثر من سعيه إلى تغيير الوقائع على الأرض، فبعد فشل المواجهة الميدانية، انتقلت القوى المعادية إلى محاولة النيل من الثقة المؤسسية والانضباط العسكري عبر توظيف الشائعات، والتشويه المنهجي، والتحريض الرقمي، في إدراك واضح بأن الجيش المصري يمثل العمود الفقري لاستقرار الدولة الوطنية.

غير أن محدودية التأثيرات الفعلية لهذه الحملات، وارتفاع منسوب الوعي المجتمعي والمؤسسي، إلى جانب تطور أدوات الرصد والرد، تشير إلى أن الدعاية المعادية تعاني من فجوة بنيوية بين خطابها والواقع، ما يجعلها أقرب إلى أدوات استنزاف معنوي وإعلامي منها إلى تهديدات استراتيجية حقيقية، وعليه فإن جوهر التحدي لا يكمن في خطورة هذه الدعاية بحد ذاتها، بقدر ما يكمن في كيفية إدارتها بذكاء استراتيجي، يحولها من عبء دفاعي إلى فرصة لتعزيز التفوق الإدراكي، وترسيخ الثقة الوطنية، وتثبيت صورة مصر بوصفها دولة قادرة على حماية أمنها القومي، وصيانة مؤسساتها، وتحويل إنجازاتها الميدانية إلى مكاسب سياسية وإدراكية مستدامة.