تسعى الصين إلى ترسيخ مكانتها كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال أعمال قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الأول من نوفمبر 2025، عندما دعا إلى إنشاء هيئة دولية تُعنى بتنظيم شؤون الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس رغبة بكين في لعب دور محوري في صياغة قواعد الحوكمة العالمية للتكنولوجيا الناشئة. وفي هذا الإطار، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها الدولي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية ضمن مبادرة الحزام والطريق، التي لم تعد تقتصر على البنية التحتية التقليدية من طرق وموانئ وسكك حديدية، بل امتدت لتشمل البنية التحتية الرقمية والتعاون التكنولوجي، أو ما يُعرف بـ “طريق الحرير الرقمي”.
وقد أصبحت إفريقيا محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، لما تمتلكه من موارد طبيعية ضخمة، وشباب، وسوق متنامية تمثل فرصة واعدة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني، ومن خلال استثماراتها في شبكات الاتصالات المتقدمة، مراكز البيانات، المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والصحة والإدارة الحضرية، تعمل الصين على بناء منظومة رقمية متكاملة تربط القارة الإفريقية بالاقتصاد الرقمي الصيني، ولا يقتصر الهدف الصيني على دعم التنمية الإفريقية فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ النفوذ السياسي والاستراتيجي لبكين من خلال تصدير التكنولوجيا الصينية، وتدريب الكوادر المحلية، وخلق روابط طويلة الأمد تجعل العديد من الدول الإفريقية أكثر ارتباطًا بالبنية التكنولوجية الصينية.
تستعرض هذه الدراسة توسع الصين التكنولوجي في إفريقيا بوصفه بعدًا رقميًا لمبادرة الحزام والطريق، والأبعاد الاستراتيجية لهذا التوسع، كما تبحث في كيفية استفادة إفريقيا من تعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه هذا التعاون، بالإضافة إلى تقديم مسارات مقترحة لتعزيز استفادة الدول الإفريقية من الذكاء الاصطناعي الصيني ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.
أولًا:توسع الصين التكنولوجي في إفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق
يمثل التوسع التكنولوجي الصيني في إفريقيا أحد أبرز مظاهر التحول في إستراتيجية بكين ضمن مبادرة الحزام والطريق، إذ باتت القيادة الصينية تدرك أن مستقبل النفوذ الاقتصادي والسياسي في القارة السمراء سيتحدد بقدرتها على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في خدمة التنمية والبنية التحتية الرقمية. ومن ثم، أصبحت التكنولوجيا أداة محورية لتحقيق أهداف الصين المزدوجة، المتمثلة في دعم جهود التنمية الإفريقية من جهة، وتعزيز حضورها ونفوذها الإستراتيجي في القارة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يمكن تناول أبرز مظاهر التوسع التكنولوجي الصيني في إفريقيا على النحو الآتي:
1- البنية التحتية الرقمية:
تُعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية للتوسع التكنولوجي الصيني في إفريقيا، حيث استثمرت الصين مليارات الدولارات في تطوير شبكات الاتصالات، بدءًا من الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) ووصولًا إلى شبكات الجيل الخامس (5G)، وتقود شركات مثل Huawei وZTE هذا التحول من خلال بناء مراكز بيانات ضخمة، ومحطات إرسال، وأنظمة تشغيل رقمية تخدم المدن الذكية والمدفوعات الرقمية والمراقبة الأمنية.
في كينيا، أنشأت Huawei مركز بيانات متطورًا في العاصمة نيروبي لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية، إضافة إلى تشغيل شبكات الجيل الخامس لتسريع التحول الرقمي. أما في إثيوبيا، فقد ساهمت الصين في بناء شبكة ألياف بصرية وطنية تربط بين المدن الكبرى، ما جعلها واحدة من أسرع الدول نموًا في الاتصال بالإنترنت في شرق إفريقيا. وفي نيجيريا، تم تنفيذ مشروعات لربط المدن الكبرى مثل لاجوس وأبوجا بأنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الإنترنت عالي السرعة، بينما شهدت جنوب إفريقيا توسعًا في تغطية شبكات 5G التي تديرها Huawei لدعم القطاعات الصناعية والخدماتية.
وتسهم هذه المشروعات في دمج إفريقيا في الاقتصاد الرقمي العالمي، لكنها أيضًا تمنح الصين نفوذًا متزايدًا على البنية التحتية الحيوية في القارة، ما يعزز حضورها الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل.
2- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته:
يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الصين لتعزيز حضورها في إفريقيا، وتشمل التطبيقات الصينية في هذا المجال أنظمة المراقبة الذكية، والتعرف على الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وتُستخدم هذه التقنيات في عدة دول إفريقية لتحسين الأمن العام وإدارة المدن. ففي أنجولا وزامبيا، نُفذت مشاريع لمراقبة الحدود وتحديد الهوية البيومترية بالتعاون مع شركات صينية، كما طورت رواندا نظامًا حكوميًا لإدارة حركة المرور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الموردة من الصين، مما خفض نسبة الحوادث المرورية بنسبة ملحوظة.
إلى جانب ذلك، تعمل الصين على نشر الذكاء الاصطناعي التنموي في مجالات الزراعة الدقيقة لتحسين إنتاج المحاصيل من خلال تحليل بيانات الطقس والتربة، كما في تنزانيا وكينيا، وفي القطاع الصحي من خلال أنظمة تشخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض في نيجيريا وجنوب إفريقيا.
بهذه الطريقة، تسهم الصين في نقل التكنولوجيا وتوفير حلول عملية للتنمية، لكنها أيضًا تعزز اعتماد الدول الإفريقية على التكنولوجيا الصينية في قطاعاتها الحيوية.
3- نقل التكنولوجيا والمعرفة:
تولي الصين اهتمامًا متزايدًا بملف نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية في القارة الإفريقية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتوسعها التكنولوجي ضمن مبادرة الحزام والطريق، فإلى جانب ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تسعى بكين إلى توطين المعرفة التقنية وخلق نخب إفريقية قادرة على تشغيل وإدارة المنصات الصينية.
أطلقت الصين خلال السنوات الأخيرة عددًا من البرامج التدريبية الواسعة التي تستهدف المهندسين والمتخصصين الأفارقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، كما تستضيف الجامعات الصينية آلاف الطلاب الأفارقة ضمن منح دراسية تغطي تخصصات تكنولوجية متقدمة، في إطار سياسة تُعرف باسم “بناء الجيل الرقمي الإفريقي”.
ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، تعاونت جامعة بريتوريا مع جامعة تسينغهوا الصينية لإنشاء مركز أبحاث مشترك للذكاء الاصطناعي يُعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والطاقة، وفي نيجيريا، أبرمت الحكومة اتفاقيات مع شركة Huawei لتدريب أكثر من 10 آلاف طالب ومهندس ضمن برنامج “Seeds for the Future”، الذي يهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي، أما في كينيا، فقد أقامت الصين “أكاديمية طريق الحرير الرقمي” بالتعاون مع جامعة نيروبي لتدريب موظفي الحكومة على إدارة الأنظمة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وفي إثيوبيا، أسهمت الشركات الصينية في إنشاء مراكز تدريب تقنية ضمن مشروعات المناطق الصناعية الكبرى، مثل مجمع هاواسا الصناعي، لتأهيل الشباب الإثيوبي على تقنيات الأتمتة والتصنيع الذكي. كما أطلقت شركة ZTE مبادرة لتدريب المهندسين الإثيوبيين على صيانة وتشغيل شبكات الاتصالات الحديثة.
إضافةً إلى ذلك، أطلقت الصين مبادرات تعاون إقليمي مثل “منتدى التعاون الصيني–الإفريقي للتكنولوجيا والابتكار” (FOCAC Tech Forum)، الذي يُعد منصة لتبادل الخبرات وإقامة شراكات بين الشركات والجامعات الإفريقية والصينية في مجالات البرمجيات والبحث التطبيقي، كما تم إنشاء مراكز كونفوشيوس التقنية في عدد من الدول الإفريقية لتوفير التدريب المهني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هذا التوجه الصيني أسهم بوضوح في تعزيز القدرات المحلية وبناء قاعدة بشرية رقمية إفريقية قادرة على التعامل مع أدوات الثورة الصناعية الرابعة، لكنه في المقابل جعل هذه الكوادر تعتمد إلى حد كبير على الأنظمة والبرمجيات والمنصات الصينية، وهو ما يعمق النفوذ التقني لبكين في البنية الرقمية للقارة، ويثير تساؤلات حول استقلالية القرار التكنولوجي الإفريقي في المدى البعيد.
ثانيًا: الأبعاد الاستراتيجية لتوسع الصين التكنولوجي في إفريقيا
لا يقتصر التوسع التكنولوجي الصيني في إفريقيا على الاستثمار في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات، بل يمتد ليحمل أبعادًا استراتيجية متداخلة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والأمن، مما يجعل القارة الإفريقية منصة رئيسية لاختبار نموذج “طريق الحرير الرقمي” الذي تسعى الصين من خلاله إلى تعزيز نفوذها العالمي. وانطلاقًا من ذلك، يمكن تناول هذا الحضور المتنامي عبر ثلاثة أبعاد رئيسية:
1- البعد الاقتصادي: يمثل التوسع التكنولوجي للصين في إفريقيا أداة اقتصادية رئيسية لتعزيز نفوذها طويل الأمد، فمن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس، والتطبيقات الذكية، أصبحت الصين قادرة على زيادة صادراتها إلى القارة، لا سيما من خلال المنتجات والخدمات الرقمية مثل البرمجيات، حلول الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية.
كما تسهم هذه الاستثمارات في خلق اعتماد اقتصادي متبادل، حيث تعتمد الدول الأفريقية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية لإدارة المدن الذكية، تحسين الخدمات العامة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة، وهذا الاعتماد يمنح الصين نفوذًا طويل الأمد، حيث تتحول العلاقة الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا، وتصبح أي محاولات للتنويع التقني أقل سهولة بالنسبة للدول الأفريقية.
2- البعد السياسي:على المستوى السياسي، يعزز التعاون التكنولوجي قدرة الصين على بناء شبكة من الحلفاء السياسيين والاقتصاديين في إفريقيا، إذ يمكن من خلال الدعم التقني والرقمي أن تبني الصين علاقات ثقة مع الحكومات المحلية، وتصبح طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات الرقمية والقوانين المتعلقة بالإنترنت وحماية البيانات، وتؤدي هذه العلاقة إلى زيادة التأثير الصيني في الساحة الدولية، حيث تستطيع الصين الاستفادة من دعم الدول الأفريقية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، ومن خلال الترويج لنموذجها التنموي القائم على الاستثمار التكنولوجي والرقمي مقابل الموارد الطبيعية والسوق الاستهلاكية، كما يعزز هذا النفوذ قدرتها على موازنة القوى الدولية الأخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مجالات التكنولوجيا والأمن الرقمي.
3- البعد الأمني والتقني:الاستثمارات الصينية في البنية التحتية الرقمية في إفريقيا تثير مخاوف حول سيادة البيانات والأمن السيبراني، فشبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات التي تديرها شركات صينية قد تسمح بالوصول إلى معلومات مهمة حول المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، مما يجعل هذه الدول أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الصينية. علاوة على ذلك، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنقلها الصين أن تُستخدم في التطبيقات الأمنية، مراقبة الحركة، إدارة المرور، وتحليل البيانات الكبيرة، ما يمنح الصين قدرة غير مباشرة على التأثير في القرارات الداخلية للدول الأفريقية، كما يوفر لها ذلك قاعدة اختبار للتقنيات الجديدة قبل تطبيقها على نطاق عالمي، ويتيح للصين تطوير حلول ذكية متقدمة قابلة للتصدير إلى دول أخرى مستقبلاً.
ثالثًا: كيف استفادت إفريقيا من تعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟
بالرغم من التحديات، حققت إفريقيا استفادة ملحوظة من تعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن في هذا السياق تسليط الضوء على أبرز مجالات الاستفادة والتطور التي طرأت على القارة.
1- تطوير البنية التحتية الرقمية: استفادت إفريقيا بشكل كبير من التوسع الصيني في البنية التحتية الرقمية، حيث ساعدت الاستثمارات الصينية في شبكات الاتصالات من الجيل الثالث إلى الجيل الخامس في دول مثل كينيا ونيجيريا على تحسين جودة الإنترنت وسرعة الاتصال، كما أدى إنشاء مراكز بيانات حديثة وحلول الحوسبة السحابية إلى تحسين إدارة البيانات الحكومية والخاصة، وتمكين تشغيل التطبيقات الذكية بشكل أكثر كفاءة، مما ساهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة.
2- تعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي: أسهم التعاون الصيني الأفريقي في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والروبوتات، وكذلك من خلال شراكات أكاديمية وبحثية بين الجامعات الصينية والأفريقية، وقد ساعد ذلك في تطوير مشاريع بحثية محلية في التعلم الآلي والتحليلات الضخمة، مما يتيح لأفريقيا بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي وتأهيل كوادر قادرة على إدارة وتطوير المشاريع التكنولوجية المستقبلية.
3- تحسين الخدمات العامة: ساهمت التكنولوجيا الصينية في تحسين جودة الخدمات العامة في القارة، من خلال تطوير المدن الذكية التي تعتمد على أنظمة ذكية لإدارة المرور، الإضاءة، والمراقبة الأمنية، كما استفاد القطاع الصحي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وإدارة المستشفيات، فيما ساعدت التكنولوجيا في تحسين الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مما انعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.
4- النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل:أدى التوسع الصيني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص عمل للشباب المحليين في بناء وتشغيل البنية التحتية الرقمية، كما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها عبر حلول الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية وتحليلات البيانات، وبذلك ساهمت هذه الاستثمارات في تحفيز الاقتصاد الرقمي ونمو الأسواق المحلية، مما يعزز التنمية المستدامة ويزيد من قدرة الدول الأفريقية على المنافسة عالميًا.
5- الوصول السريع للتكنولوجيا الحديثة:قبل دخول الشركات الصينية، كان الوصول إلى تقنيات متقدمة مثل شبكات الجيل الخامس أو أنظمة الذكاء الاصطناعي مكلفًا وبطيئًا، وقد أسهم التعاون مع الصين في تسريع هذه العملية، حيث أصبح بإمكان الدول الأفريقية الاستفادة من تقنيات متقدمة بسرعة أكبر، ما يمثل أساسًا لبناء قدرات رقمية محلية قوية يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
رابعًا: تحديات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الصين وأفريقيا
رغم الفوائد الكبيرة للتعاون الصيني الإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك عدة تحديات قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون:
1- الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الصينية:يعتمد العديد من مشاريع المدن الذكية ومراكز البيانات في إفريقيا بشكل كبير على شركات صينية مثل Huawei وZTE، مما يجعل الدول الإفريقية أقل قدرة على تطوير حلول محلية مستقلة ويزيد من تعرضها للتأثيرات الخارجية على المستوى التكنولوجي والاقتصادي، وهذا الاعتماد المفرط قد يؤدي إلى تعطل المشاريع الحيوية في حال حدوث تغييرات في العلاقات مع الصين أو فرض قيود على تصدير التكنولوجيا، كما يقلل من التنوع التقني للبنية التحتية الرقمية ويجعلها أقل مرونة في مواجهة المخاطر مثل الأعطال أو الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوافق بعض التقنيات الصينية مع المعايير الدولية أو احتياجات السوق المحلية، مما يزيد من تكلفة التكيف والصيانة ويحد من الاستفادة الكاملة من المشاريع الرقمية.
2- الفجوة الرقمية والمعرفية: تعاني العديد من الدول الإفريقية من نقص في الكفاءات المحلية المؤهلة لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية ويبطئ عملية توطين المعرفة والتكنولوجيا، كما أن ضعف القدرات الرقمية يقلل من سرعة تبني الابتكارات ويحد من قدرة الحكومات والشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة أو الإنتاجية، ويضاف إلى ذلك أن نظم التعليم والتدريب التقني في بعض الدول لا تواكب سرعة التطور في هذا المجال، مما يزيد من فجوة المهارات ويؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد، حيث تحتاج المشاريع الكبيرة إلى فرق مؤهلة لتصميم وتشغيل وصيانة الأنظمة الرقمية بكفاءة.
3- تحديات السيادة الرقمية وحماية البيانات:يشكل التحكم في البيانات وتخزينها وإدارتها تحديًا كبيرًا أمام الدول الإفريقية، خاصة مع اعتماد مراكز البيانات والشبكات الصينية على الأنظمة والخوادم المملوكة للشركات الأجنبية، قد يؤدي هذا الوضع إلى مخاطر تتعلق بالسيادة الرقمية، حيث يمكن أن تتأثر الخصوصية وأمن المعلومات الحساسة للدول أو المؤسسات المحلية، كما يثير الاعتماد على التكنولوجيا الصينية مخاوف من استغلال البيانات لأغراض اقتصادية أو سياسية خارج نطاق الدولة.
4- المخاطر الأمنية والتقنية: تزيد الاعتماد على البنية التحتية الرقمية الصينية من تعرض الدول الإفريقية لمخاطر الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، خصوصًا في ظل ضعف القدرات المحلية لمواجهة التهديدات الرقمية المعقدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تُستغل التقنيات مثل المراقبة الذكية وأنظمة التعرف على الوجه لأغراض قد تتجاوز الاستخدام المدني أو التنموي، مما يخلق تحديات تتعلق بالتحكم والسيطرة على المعلومات الحساسة وإمكانية التدخل في القرارات الداخلية، كما أن نقص التحديثات التقنية والتدريب المستمر يزيد من احتمالية ظهور ثغرات أو أعطال تؤثر على استمرارية الخدمات الرقمية الحيوية.
5- الفجوة بين الاحتياجات المحلية والتكنولوجيا المستوردة: تواجه الدول الإفريقية تحديًا في مواءمة التكنولوجيا الصينية المستوردة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع والسوق المحلية، حيث قد تكون بعض الأنظمة متقدمة تقنيًا لكنها غير مناسبة للواقع المحلي أو مكلفة في التشغيل والصيانة، وهذا الفارق يؤدي إلى انخفاض كفاءة استخدام الموارد الرقمية ويزيد من تكاليف التكيف، كما يحد من قدرة المشاريع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال، ومن هنا تأتي أهمية تطوير حلول محلية بالتعاون مع الشركات الصينية بحيث تتناسب مع خصوصية كل دولة وتخدم الأولويات الوطنية.
6- تحديات التمويل والاستدامة الاقتصادية:تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية استثمارات ضخمة، وهو ما يضع ضغوطًا على الميزانيات الوطنية للدول الإفريقية، خاصة مع التزامات سداد القروض أو تكاليف الصيانة والدعم الفني المستمر، في بعض الحالات، قد يؤدي الاعتماد المالي على الصين إلى خلق نوع من الاعتماد طويل الأمد أو الديون التقنية، مما يحد من قدرة الدول على تمويل مشاريع رقمية مستقلة أو تنويع شركائها التكنولوجيين. كذلك، تحتاج الحكومات إلى وضع خطط واضحة لضمان استدامة المشاريع الرقمية بعد انتهاء فترة التمويل الأولية، لضمان استمرار الفوائد التنموية على المدى الطويل.
7- تحديات التنسيق الإقليمي والسياسات المشتركة: نظرًا لطبيعة التعاون عبر دول متعددة، يواجه تنسيق السياسات الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي تحديًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بمعايير حماية البيانات، الأمن السيبراني، والاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، ويفتقر الاتحاد الإفريقي وبعض الدول الأعضاء إلى آليات قوية لوضع سياسات مشتركة أو اتفاقيات تعاون إقليمية تضمن توزيع الفوائد وتقليل المخاطر، كما يؤدي غياب التنسيق إلى تفاوت في مستويات البنية التحتية الرقمية والكفاءات، مما يعوق التكامل الإقليمي ويحد من فرص خلق سوق إفريقية رقمية موحدة.
خامسًا:مسارات مقترحة لتعزيز استفادة الدول الإفريقية من الذكاء الاصطناعي الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق
لتعظيم الفائدة من التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة الحزام والطريق، تحتاج الدول الإفريقية إلى وضع استراتيجيات واضحة تعزز نقل التكنولوجيا، بناء القدرات المحلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من هذه الشراكة التكنولوجية. ويمكن طرح عدة مسارات في هذا الإطار:
1- تعزيز الإطار التعاقدي وحماية المصالح الوطنية:وذلك من ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية على صياغة اتفاقيات واضحة ومحددة مع الشركات الصينية تضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا وليس مجرد تنفيذ المشروعات، بحيث يشمل ذلك وضع بنود قانونية تحمي السيادة الرقمية، وتنظم حقوق الملكية الفكرية، وتحدد مواقع تخزين البيانات وطريقة إدارتها، كما يُستحسن أن تتضمن العقود بنودًا تُلزم الشركات الصينية بتدريب الكوادر المحلية، وضمان استمرارية الدعم الفني بعد انتهاء العقود، وهذه الإجراءات تساعد في تحويل العلاقة من “تعاقد تقني” إلى شراكة استراتيجية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة للطرفين.
2- بناء القدرات المحلية وتطوير الكفاءات الإفريقية:لضمان الاستفادة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي الصيني، تحتاج الدول الإفريقية إلى الاستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب، ويتطلب ذلك إطلاق برامج تدريبية متقدمة في الجامعات والمراكز البحثية، بالتعاون مع المؤسسات الصينية، في مجالات مثل تحليل البيانات، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والروبوتات، كما يمكن تشجيع إنشاء مراكز تميز في الذكاء الاصطناعي في العواصم الإفريقية، تُدار بالشراكة مع خبراء صينيين وأفارقة لتطوير حلول محلية للمشكلات التنموية، وهذه الجهود تسهم في تقليل الاعتماد الخارجي وتعزيز القدرات الوطنية على تطوير التقنيات وإدارتها.
3- تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات المحلية:من الضروري أن تركز الدول الإفريقية على بناء مراكز بيانات وطنية تُدار بإشراف محلي مع الاستفادة من الخبرة الصينية التقنية فقط، كما يُستحسن التوسع في شبكات الاتصالات الحديثة مثل الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس (5G) لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي، ووجود هذه البنية التحتية المتقدمة يساعد في دعم المدن الذكية والخدمات الحكومية الرقمية، ويُعزز استقلال القرار التقني من خلال امتلاك السيطرة على البيانات والأنظمة بدلاً من الاعتماد الكامل على الشركات الأجنبية.
4- وضع أطر حوكمة وتشريعات للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات: على الدول الإفريقية الإسراع في تبني استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تتضمن سياسات واضحة للخصوصية، أمن المعلومات، وحماية البيانات، وهذه الأطر التشريعية ضرورية لتنظيم عمل الشركات الأجنبية وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا، كما يُستحسن أن تتعاون الدول الإفريقية فيما بينها من خلال الاتحاد الإفريقي لوضع معايير إقليمية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يقلل من المخاطر ويُعزز المصلحة الجماعية للقارة.
5- ضمان نقل التكنولوجيا وتنويع الشراكات التقنية:ضرورة عدم اعتماد الدول الإفريقية على مصدر واحد للتكنولوجيا، بل تسعى إلى تنويع الشركاء من آسيا، أوروبا، والولايات المتحدة، لضمان المنافسة والحصول على أفضل الشروط، كما يجب التأكيد في الاتفاقيات على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية المحلية، مثل تصنيع المكونات أو تطوير البرمجيات داخل إفريقيا، وهذا النهج يُسهم في تحفيز الابتكار المحلي ويجعل التعاون مع الصين رافعة لبناء منظومة تكنولوجية إفريقية مستقلة نسبيًا.
6- توجيه الذكاء الاصطناعي نحو التنمية المستدامة:يمكن للدول الإفريقية استخدام التعاون مع الصين لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي تخدم أولوياتها الوطنية والتنموية، مثل الزراعة الذكية، الطاقة المتجددة، وإدارة المدن، وينبغي أن يكون الهدف من التكنولوجيا هو تحسين معيشة المواطنين لا مجرد التحول الرقمي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية في الصحة والتعليم والخدمات العامة، كما يُمكن دمج استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التنمية المستدامة لضمان توافق التوسع التكنولوجي مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
7- التفاوض الذكي على الشروط المالية والتقنية: من المهم أن تُجري الحكومات الإفريقية مفاوضات دقيقة ومتوازنة مع الشركاء الصينيين لتجنب الوقوع في فخ الديون التقنية أو الشروط المقيدة للسيادة الوطنية، يشمل ذلك تحديد بنود تتعلق بتكلفة التكنولوجيا، الدعم الفني، وحقوق إدارة الأنظمة، كما يُفضل إشراك خبراء قانونيين وتقنيين محليين في عملية التفاوض لضمان الشفافية وحماية المصالح الوطنية في كل مراحل التعاون.
