هل يؤدي فساد مجلس الأمن الدولي لحرب عالمية ثالثة؟

يُعد مجلس الأمن الدولي الهيئة الأساسية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن المفترض أن يكون منصة لاتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع النزاعات المسلحة وتساهم في تسوية الأزمات الدولية، إلا أن أداء المجلس في السنوات الأخيرة شهد تراجعًا ملحوظًا، تجلى في عجزه عن التعامل بفعالية مع العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، وهو ما يُعزى إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تعارض مصالح الدول دائمة العضوية، وتوظيف حق النقض (الفيتو) بشكل يعوق اتخاذ قرارات حاسمة.

لقد انعكس هذا القصور في أداء المجلس بشكل واضح خلال عدد من الأزمات الحرجة، من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث فشل المجلس في فرض وقفٍ لإطلاق النار أو اتخاذ تدابير لحماية المدنيين من الانتهاكات المتكررة، نتيجة الانقسامات السياسية داخل المجلس والدعم غير المشروط من بعض الدول الكبرى لإسرائيل، كذلك يُعَد التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران مثالاً آخر على عجز المجلس عن احتواء الأزمات التي تُهدد الأمن الإقليمي والدولي، رغم خطورة تداعياتها واحتمال انزلاقها إلى مواجهة أوسع نطاقًا.

وعلى صعيد آخر، تُظهر أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا حدود فعالية مجلس الأمن في التعامل مع نزاعات الموارد العابرة للحدود، رغم ما تحمله من تهديدات مباشرة للأمن المائي في المنطقة، إذ عجز المجلس عن التوسط بفعالية أو فرض آليات لحل النزاع، ما يعكس خللاً مؤسساتيًا في إدارة الأزمات ذات الأبعاد الإقليمية.

إن استمرار هذه الحالة من الشلل المؤسسي داخل مجلس الأمن، نتيجة تسييس قراراته وفساد آليات عمله، يُقوض دوره الأساسي في منع نشوب النزاعات، ويُمهد الطريق نحو تفاقم الأزمات الإقليمية، بما قد ينذر باندلاع صراعات واسعة النطاق تهدد الأمن والسلم الدوليين. وعليه، فإن الضرورة باتت مُلحة لإجراء إصلاحات جذرية في بنية المجلس وآلياته، بما يكفل تعزيز قدرته على الاستجابة الفعالة للتحديات المعاصرة وتحقيق أهدافه المتمثلة في صون السلم والاستقرار العالميين.

مظاهر فساد مجلس الأمن الدولي

تتعدد مظاهر الفساد داخل مجلس الأمن الدولي، والتي تعيق أداءه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولعل أبرز هذه المظاهر يتمثل في إساءة استخدام حق النقض (الفيتو)، إذ تحتكر خمس دول دائمة العضوية – هي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة – سلطة اتخاذ القرار داخل المجلس، ما أدى إلى تعطيل العديد من القرارات الحاسمة بشأن حل الصراعات الدولية، وتفاقم الأزمات الإنسانية نتيجة لذلك.

ظهر هذا الخلل بوضوح في عدد من القضايا الدولية، منها استخدام روسيا لحق النقض لإفشال مشروع قرار يُدين الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وفي السياق ذاته، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو خمس مرات لعرقلة صدور قرار يُطالب بوقف إطلاق النار في حرب غزة، رغم تأييد 14 دولة من أصل 15 داخل المجلس للقرار. هذا الرفض الأمريكي حال دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان، وأسفر عن كارثة إنسانية كبرى في قطاع غزة.

ومن مظاهر الفساد الأخرى، التحيز في تطبيق القواعد الدولية، حيث يتعامل مجلس الأمن مع الأزمات الدولية بانتقائية واضحة تُراعي مصالح الدول الكبرى أكثر من الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، فقد شهدنا تدخلاً سريعًا من المجلس في حالات معينة، مثل التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، في حين تقاعس عن اتخاذ خطوات مماثلة في حالات أخرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحلفاء الدول الخمس الدائمة العضوية، كما في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يُغيب التدخل الفعّال رغم تكرار الانتهاكات.

ويُضاف إلى ذلك، الخلل في البنية الهيكلية للمجلس، إذ يتكون من خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، مقابل عشر دول غير دائمة يتم انتخابها كل عامين، هذه التركيبة غير المتوازنة تؤدي إلى ضعف تمثيل الدول النامية، وتهميش أصوات قارات بأكملها، مثل إفريقيا، التي تسعى العديد من دولها إلى الحصول على تمثيل دائم داخل المجلس بهدف ضمان معالجة عادلة للنزاعات الإقليمية، بعيدًا عن الانتقائية والمعايير المزدوجة.

تشكل هذه المظاهر – إساءة استخدام الفيتو، الانتقائية في تطبيق القوانين الدولية، والخلل في تمثيل الدول داخل المجلس – عوائق رئيسية أمام قيام مجلس الأمن بدوره وفقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تُكرّس تحكم الدول الكبرى في قرارات المجلس، بل وتمتد هذه الهيمنة إلى اختيار الأعضاء غير الدائمين، ما يضعف من مصداقية المجلس ويحد من فاعليته في إدارة النزاعات الدولية بشكل عادل وموضوعي.

حالات فشل مجلس الأمن فى حفظ الأمن و السلم الدوليين

لم يتمكن مجلس الأمن من تنفيذ العديد من قراراته، نظرًا لصعوبة تطبيقها في ظل ما يعانيه من خلل وظيفي وهيكلي، وحالة من الفساد المؤسسي الناتجة عن تضارب مصالح الدول دائمة العضوية، وقد ساهم هذا الواقع في تصاعد وتيرة النزاعات واستمرارها منذ تأسيس المجلس عام 1945 وحتى اليوم، ويمكن رصد أبرز مظاهر فشل مجلس الأمن في هذا السياق على النحو التالي:

1- الصراع الإسرائيلى الفلسطيني:

يُعد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من أبرز النماذج التي تُجسد فشل مجلس الأمن الدولي في أداء دوره المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين، فمنذ اندلاع هذا الصراع، لم يتمكن المجلس من اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهائه أو حتى احتوائه، ويُعزى هذا الفشل إلى عدة عوامل، في مقدمتها الاستخدام المتكرر لحق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي دأبت على تعطيل قرارات المجلس التي تُدين إسرائيل أو تدعو إلى محاسبتها على انتهاكاتها.

فقد تبنى المجلس قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، الذي أوصى بإنشاء دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية، غير أن المجلس عجز عن منع اندلاع الحرب التي تلت القرار، والتي أسفرت عن نكبة الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف منهم، دون أن يتمكن من ضمان تنفيذ قرار حق العودة رقم 194 الصادر عام 1948، وبعد حرب يونيو 1967، أصدر المجلس القرار 242 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، إلا أن المجلس لم يفرض أية عقوبات على إسرائيل لعدم امتثالها للقرار.

كما تجاهل المجلس السياسات الإسرائيلية الخاصة ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن القرار 2334 الصادر عام 2016 أكد على عدم شرعيتها ومخالفتها للقانون الدولي، إلا أن المجلس لم يُتبع ذلك بأي إجراءات تنفيذية لوقف الاستيطان أو معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها. كذلك، فشل المجلس في إصدار قرارات ملزمة لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في الحروب التي شنتها إسرائيل في أعوام 2008–2009، 2012، 2014، 2021، و2023، حيث حال الفيتو الأمريكي – أو التهديد باستخدامه – دون اتخاذ أي موقف فعال.

وقد أدى هذا التخاذل المستمر إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، حيث يعيش السكان في ظروف مأساوية، وسط تصعيد دائم لا يجد رادعًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، كما أسهم غياب دور حاسم لمجلس الأمن في فتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد الصراع وتوسيع دائرته.

‏2- الحرب الروسية الأوكرانية:

فشل مجلس الأمن فى إتخاذ إجراءات وقائية لمنع الصراع بين روسيا و أوكرانيا بالرغم من تحذيرات الأمم المتحدة المسبقة من إحتمالية الغزو الروسي بسبب إستخدام روسيا لحق النقض الفيتو كما فشل مرة أخري فى أصدار قرار بوقف إطلاق النار بناء على  مشروع للولايات المتحدة و حلفائها نتيجة حق النقض الروسى و الصيني.

كما أخفق أيضا فى تطبيق الإتفاقيات الدولية حيث فشل في عام 2022 فى حل أزمة صفقة تصدير الحبوب وقد توسطت الأمم المتحدة في “اتفاقية الحبوب” لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكن روسيا انسحبت منها لاحقًا (2023) دون أن يتمكن المجلس من إجبارها على العودة الأمر الذى أثر على سلاسل الأمداد العالمية.

فى النهاية لم يتمكن مجلس الأمن من حل الصراع بين روسيا و أوكرانيا بسبب حق النقض الروسي و الصيني مما تسبب فى فاقم الأوضاع العالمية وزاد من التهديد الأمر الذي دفع روسيا للتهديد بإستخدام سلاح الردع النووى فى حالة تدخل أيا من الأطراف الخارجية فى الصراع.

3- الصراع بين الصين و تايوان:

يُعد الصراع بين الصين وتايوان من أكثر الصراعات السياسية الدولية تعقيدًا، نظرًا للتناقضات الجيوسياسية وازدواجية المعايير في مواقف القوى الكبرى، لا سيما داخل مجلس الأمن الدولي، ففي الوقت الذي تتجنب فيه الدول الغربية دعم تايوان بشكل مباشر، خشية رد فعل الصين، نجدها تقدم دعمًا واسعًا لأوكرانيا في مواجهة روسيا، ويتجلى هذا التناقض أيضًا في مسألة الاعتراف الدولي، حيث اعترفت العديد من الدول الغربية باستقلال كوسوفو، بينما لم تعترف باستقلال تايوان، رغم أنها تملك نظامًا سياسيًا واقتصاديًا مستقلاً فعليًا. وتصر الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهو ما يعزز موقفها في المحافل الدولية. من جهته، يقف مجلس الأمن عاجزًا أمام هذه الازدواجية، ويفضل عدم التدخل في الصراعات التي تتعلق بدول تملك حق النقض (الفيتو)، تجنبًا لتعطيل قراراته.

هل يُمكن أن يُسبب فساد مجلس الأمن حربًا عالمية ثالثة؟

أُنشئ مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع اندلاع حروب مماثلة، لكن مع مرور الوقت، تحول إلى أداة تخدم مصالح القوى الكبرى، مما أفقده مصداقيته، ويبدو أن غياب إرادة دولية جماعية، وتفكك النظام متعدد الأطراف، دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على الحلول العسكرية والردع الذاتي بدلاً من المؤسسات الدولية، ويمكن طرح آبرز المظاهر التي قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب اخفاق مجلس الأمن:

1. انفلات الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط: يمثل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أحد أخطر بؤر التوتر التي قد تؤدي إلى تفجير صراع إقليمي واسع النطاق. فاستمرار العدوان الإسرائيلي، وتوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وشن غارات متكررة على الأراضي السورية، يعكس فشل مجلس الأمن في فرض قراراته واحتواء الأزمة، ويزداد المشهد تعقيدًا مع احتمالية توجيه إسرائيل ضربات عسكرية إلى أهداف إيرانية أو إلى حزب الله في لبنان، تحت ذريعة تقويض القدرات النووية الإيرانية أو الردع الاستباقي، وفي ظل الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، فإن أي تصعيد عسكري كبير قد يدفع قوى كبرى أخرى إلى التدخل، مما ينذر بتحول الأزمة إلى حرب شاملة تنطلق من الشرق الأوسط، بفعل تضارب المصالح الإقليمية والدولية.

2. تفجر الصراع حول مياه النيل وأزمة سد النهضة: تُعد أزمة سد النهضة نموذجًا آخر لفشل مجلس الأمن في معالجة الأزمات التي تمس الأمن القومي لدول بأكملها، حيث تهدد المشاريع المائية الإثيوبية أمن مصر والسودان المائي والغذائي، وعلى الرغم من طرح القضية أمام مجلس الأمن، فإن عجزه عن اتخاذ موقف حاسم ترك المجال مفتوحًا أمام التصعيد، وقد أعلنت إثيوبيا نيتها تنفيذ مشروعات إضافية على منابع النيل، ما يفاقم المخاطر. وفي ظل استنفاد دول المصب لجميع السبل السلمية، فإن اللجوء إلى الخيار العسكري قد يصبح مطروحًا لحماية الحقوق التاريخية في مياه النهر، كما أن التدخل المحتمل من قوى دولية لحماية استثماراتها أو مصالحها الاستراتيجية في المنطقة قد يحول هذا الصراع المائي إلى نزاع إقليمي واسع، قابل للتدويل، بما يحمله من مؤشرات مقلقة على إمكانية انزلاق الوضع نحو صراع أوسع.

3. اتساع رقعة الحرب الروسية – الأوكرانية: تُعد الحرب الروسية – الأوكرانية من أكثر الأزمات الجيوسياسية تعقيدًا في العصر الحديث، وهي تمثل أحد أبرز مظاهر إخفاق مجلس الأمن في احتواء النزاعات بين القوى الكبرى، فمنذ اندلاع الصراع في عام 2022، عجز المجلس عن اتخاذ قرارات حاسمة، بفعل استخدام روسيا – المدعومة أحيانًا من الصين – لحق النقض (الفيتو) لإفشال مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات. وقد أدى استمرار الدعم العسكري الغربي، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأوكرانيا إلى تصاعد التوترات الدولية، في وقت تلوح فيه روسيا باستخدام سلاح الردع النووي في حال تعرّض أمنها القومي لخطر مباشر، كما أدى فشل المجلس في حل أزمة انسحاب روسيا من “اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود” إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية، مما زاد من هشاشة سلاسل الإمداد ووسع دائرة التأثر بالصراع. إن استمرار هذا الجمود قد يجرّ أطرافًا دولية إضافية إلى الانخراط المباشر في النزاع، بما يهدد بتحول الأزمة إلى حرب شاملة ذات طابع عالمي.

الحلول المقترحة لإصلاح مجلس الأمن

1. توسيع عضوية مجلس الأمن: يُعتبر توسيع عضوية مجلس الأمن أحد أبرز الإصلاحات المطلوبة لضمان تمثيل أكثر عدالة وتوازنًا داخل المجلس. فالتوزيع الحالي للمقاعد الدائمة وغير الدائمة لم يعد يعكس الواقع الجيوسياسي المعاصر، بل يستند إلى نتائج الحرب العالمية الثانية. لذلك، يُقترح ضمّ دول جديدة ذات وزن إقليمي ودولي كأعضاء دائمين، مثل ألمانيا، واليابان، والهند، والبرازيل، وممثل دائم عن القارة الإفريقية. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز شرعية المجلس، وتمكين دول الجنوب العالمي من المساهمة الفعالة في صناعة القرار الدولي، بما يحقق توازنًا أفضل في معالجة القضايا العالمية.

2. إصلاح آلية حق النقض (الفيتو): يمثل حق النقض (الفيتو) العقبة الكبرى أمام فعالية مجلس الأمن، إذ كثيرًا ما يُستخدم لحماية مصالح الدول دائمة العضوية على حساب السلم العالمي. ويُقترح في هذا السياق وضع قيود قانونية وأخلاقية على استخدام الفيتو، لا سيما في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. من المقترحات العملية: تعليق استخدام الفيتو في الأزمات الإنسانية الكبرى، أو اشتراط موافقة أكثر من دولة دائمة واحدة لتفعيله، أو تفعيل ما يُعرف بـ”الفيتو المزدوج”. يهدف هذا الإصلاح إلى كبح الاستعمال السياسي للفيتو، وضمان استجابة المجلس بشكل أسرع وأكثر عدالة في الأزمات العالمية.

3. زيادة الشفافية والمساءلة داخل المجلس: يُعدّ تعزيز الشفافية والمساءلة من الإصلاحات الجوهرية لتحسين أداء مجلس الأمن، ويُقترح في هذا الصدد إلزام الدول دائمة العضوية بتقديم تبريرات علنية ومفصلة عند استخدام الفيتو، ونشر محاضر الجلسات الخاصة بشكل دوري، وتفعيل دور الرقابة من قبل هيئات مستقلة أو منظمات المجتمع المدني، إن اعتماد هذه الإجراءات من شأنه أن يحد من القرارات غير العادلة، ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في عمل المجلس ويُقلّل من التسييس والانحياز في صناعة القرار.

4. توسيع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة: نظرًا لتكرار فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات حاسمة بسبب الفيتو، يُقترح منح الجمعية العامة للأمم المتحدة دورًا أكبر في التعامل مع القضايا التي يعجز المجلس عن حسمها. ويمكن تفعيل مبدأ “الاتحاد من أجل السلام” الذي يسمح للجمعية باتخاذ قرارات في حالات تهديد السلم، حتى لو فشل مجلس الأمن في التوصل إلى توافق، هذا الإصلاح يعزز من شرعية قرارات الأمم المتحدة، ويمنع احتكار خمس دول للقرار الدولي في القضايا المصيرية.

5. مراجعة العضوية الدائمة وتحديد مدتها: من المقترحات الطموحة لإصلاح المجلس إعادة النظر في مفهوم “العضوية الدائمة” نفسه، يُقترح أن تكون هذه العضوية خاضعة للمراجعة أو التجديد الدوري، مثل كل 15 أو 20 عامًا، بناءً على أداء الدول والتزامها بمبادئ الأمم المتحدة، هذا النظام يمنح الفرصة لتحديث عضوية المجلس بما يتماشى مع التغيرات في موازين القوى العالمية، ويمنع احتكار السلطة الدولية من قبل نفس الدول لفترات غير محددة.

6. تعزيز دور المنظمات الإقليمية في دعم السلم والأمن: يُقترح منح المنظمات الإقليمية – مثل الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي – دورًا تنسيقيًا أكبر مع مجلس الأمن، خاصة في إدارة الأزمات الإقليمية، هذا التكامل من شأنه أن يجعل الاستجابة للأزمات أكثر فاعلية، نظرًا لقرب هذه المنظمات من مناطق النزاع وفهمها لطبيعة التحديات المحلية. كما يُسهم في تخفيف العبء عن المجلس، ويفتح المجال لتنوع وجهات النظر وتعدد الأطراف في جهود حفظ السلم.

7. إعادة تعريف معايير العضوية الدائمة: من بين المقترحات الهيكلية الهامة، إعادة صياغة معايير منح العضوية الدائمة، بحيث لا تُبنى فقط على القوة العسكرية أو الانتصارات التاريخية، بل على التزام الدولة بالقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، ومساهمتها الفعلية في تمويل عمليات حفظ السلام، هذا من شأنه أن يجعل عضوية المجلس أداة تحفيز للسلام لا مكافأة للهيمنة، ويُضفي طابعًا أخلاقيًا أكبر على تشكيل المجلس.

8. إصلاح آلية التصويت داخل المجلس: في ظل التوترات المتزايدة داخل المجلس، يُقترح تعديل نظام التصويت لزيادة فعاليته، من الأفكار المطروحة: اشتراط تمرير القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الدائمين على الأقل (مثلاً 3 من 5)، إلى جانب أغلبية الأعضاء غير الدائمين، أو اعتماد نظام “الفيتو النسبي” الذي يمنح ثقلاً متفاوتًا للأصوات بحسب طبيعة القرار، يهدف هذا إلى الحد من قدرة دولة واحدة على تعطيل التوافق الدولي، وتعزيز التوازن في اتخاذ القرار.