يشهد المشهد السياسي والأمني في شرق اليمن تطورات متسارعة، في ظل تصاعد أدوار الفاعلين المحليين خارج إطار الدولة الرسمية، وفي هذا السياق اتخذ تحالف قبلي ممثل في “حلف قبائل حضرموت” خطوة نوعية بإعلانه تشكيل “قوات حماية حضرموت” في عام 2024، وذلك في منطقة الهضبة النفطية بمحافظة حضرموت، وقد توج هذا المسار بتخريج أول لواء من هذه القوات في 29 يونيو 2025، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز السيطرة المحلية على الموارد والمجال الأمني.
جاء هذا التحرك بعد فشل الجهود الحكومية في التوصل إلى تسوية أو تفاهمات مع الحلف القبلي، وهو ما أدى إلى توقف إمدادات النفط من الهضبة، وتصاعد موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات والحصول على الحكم الذاتي، وقد تزامنت هذه الأحداث مع تدهور ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والخدمية في مناطق سيطرة الحكومة، ما أضفى على الأزمة بُعدًا مركبًا يجمع بين المطالب التنموية والسياسية.
تعكس هذه التطورات حالة التفكك البنيوي للدولة اليمنية، وتُظهر محافظة حضرموت بوصفها نموذجًا متقدماً لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي، وسط ديناميات إقليمية متداخلة وتحولات في موازين القوى الداخلية. ويبرز هذا التقدير دلالات وتداعيات تخريج أول لواء من قوات حماية حضرموت على الدولة اليمنية، واستشراف السيناريوهات المستقبلية المحتملة في ظل التداخل المعقد بين الأبعاد القبلية، والسياسية، والأمنية، والإقليمية، فضلًا عن طرح مسارات تحرك مقترحة للدولة اليمنية للتعامل مع هذه الأزمة.
أولًا: تحالف قبائل حضرموت- النشأة والخلفية
يعد تحالف قبائل حضرموت أحد أبرز التكتلات القبلية والاجتماعية في اليمن، وقد تأسس رسميًا في يوليو 2013، بدعوى تصاعد مشاعر التهميش والإقصاء التي عانى منها أبناء محافظة حضرموت، خاصة في منطقة الهضبة النفطية (الوادي والصحراء). جاء تأسيس الحلف كمبادرة من القيادات القبلية البارزة، وعلى رأسها الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع، بهدف تمثيل مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها في ظل الانهيار المؤسسي والاضطراب الأمني الذي شهدته البلاد بعد 2011، ومنذ تأسيسه ركز الحلف على المطالبة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية، في إطار الدولة اليمنية، وقد دعا إلى استعادة السيطرة على موارد المحافظة، وفي مقدمتها الثروات النفطية، بالإضافة إلى منح صلاحيات أوسع للحكم المحلي.
شهد الحلف في عام 2024 تحولًا نوعيًا في بنيته ووظيفته، من كيان اجتماعي-سياسي إلى فاعل ذي ذراع عسكرية، وذلك عبر إعلان تشكيل “قوات حماية حضرموت”، بهدف الدفاع عن مناطق الهضبة النفطية ومواجهة ما اعتبره الحلف محاولات تهميش وإقصاء مستمرة، وقد تم الإعلان عن تخريج أول لواء عسكري تابع لهذه القوات في يونيو 2025، وهو ما شكل نقطة تحول حاسمة في المشهد الأمني بمحافظة حضرموت، وفتح الباب أمام صدامات محتملة مع قوى سياسية وعسكرية أخرى، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويعلن تحالف قبائل حضرموت أن له موقف مستقل عن كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وفي حين يرفض الحلف فكرة الوصاية من أي طرف، فإنه يدعو إلى صيغة حكم ذاتي موسعة في إطار دولة اتحادية. وقد برز في السنوات الأخيرة كفاعل محلي يحظى باعتراف متزايد، لا سيما من المملكة العربية السعودية، التي استقبلت زعيمه الشيخ بن حبريش في زيارة وُصفت بأنها “إستراتيجية” في 2025، وشهدت لقاءات مع مسؤولين بارزين، أبرزهم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وتُعد هذه العلاقة مؤشرًا على انفتاح الرياض على قوى محلية صاعدة، خارج الإطار الرسمي للدولة اليمنية.
ثانيًا: دلالات تخريج أول لواء عسكري تابع لقوات حماية حضرموت في يونيو 2025
يحمل إعلان تحالف قبائل حضرموت عن تخريج أول لواء عسكري من “قوات حماية حضرموت” في يونيو 2025، دلالات مهمة تتجاوز البعد العسكري المباشر، لتعكس تحولات نوعية في شكل الصراع داخل اليمن، وتكشف عن ديناميات جديدة في العلاقة بين الدولة والفاعلين المحليين، ويمكن قراءة هذه الخطوة ضمن الأبعاد التالية:
ترسيخ الواقع العسكري خارج إطار الدولة: تخريج أول لواء عسكري تابع لـ “قوات حماية حضرموت” يُعد علامة فارقة في ترسيخ واقع جديد يتمثل في وجود قوة عسكرية منظمة وفعالة خارج السيطرة المباشرة للدولة المركزية، هذا التطور يعكس حالة من اللامركزية الأمنية المتزايدة في اليمن، حيث باتت الأطراف المحلية تمتلك أدوات قوة مستقلة تفرض نفسها على الأرض، مما يقلص من قدرة الدولة على ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في مناطقها.
شرعنة الوجود العسكري للحلف القبلي: التحول من كيان قبلي واجتماعي إلى قوة عسكرية رسمية يمنح تحالف قبائل حضرموت مكانة جديدة على الساحة المحلية والإقليمية،حيث أن تخريج لواء عسكري يمثل إضفاء شرعية عملية على دور الحلف العسكري، ما يعزز من قدرته التفاوضية والسياسية، ويضعه في موقع قوة قادر على فرض مطالبه بالقوة أو التهديد باستخدامها، خصوصًا في ظل فشل الحوار مع الدولة أو الأطراف الأخرى.
رسالة إلى الداخل والخارج: يُرسل تخريج اللواء العسكري رسائل واضحة ومباشرة إلى مختلف الأطراف، فعلى الصعيد الداخلي، يثبت الحلف أنه قوة عسكرية لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها في محافظة حضرموت، مما يعزز من مكانته كفاعل محوري في المشهد اليمني. وعلى الصعيد الخارجي، يعكس قدرة الحلف على فرض وجوده وتسيير أمن المنطقة، ما قد يجعل منه شريكًا مباشرًا في التفاعل مع القوى الإقليمية والدولية، ويجعل الدعم أو التعاون مع الحلف محط اهتمام من قبل دول مثل السعودية.
بداية عسكرة مشروع الحكم الذاتي: تشكيل وتخريج أول لواء عسكري يُعد تجسيدًا عمليًا لتحول مشروع الحكم الذاتي الذي طالما دافع عنه الحلف، من مجرد مطلب سياسي إلى واقع عسكري ملموس على الأرض، وهو ما يعكس توجهًا نحو عسكرة الحكم الذاتي، حيث لا يقتصر الأمر على المطالب السياسية والتنظيمية، بل يمتد إلى فرض السيطرة الأمنية والعسكرية لحماية هذا المشروع وضمان تنفيذه.
إعادة تعريف معادلة السيطرة على الثروة: وجود قوة عسكرية منظمة في منطقة الهضبة النفطية يشير إلى أن تحالف قبائل حضرموت يسعى بشكل جدي إلى حماية الموارد المحلية، ويُعيد صياغة معادلة السيطرة على الثروة النفطية بعيدًا عن المركزية الحكومية، وهذا الأمر يعزز من قدرة الحلف على التحكم في الموارد الاقتصادية كمصدر قوة وتأثير، ويقلل من سلطة الحكومة في هذه المنطقة الحيوية.
تموضع إستراتيجي في ظل انفتاح سعودي: يأتي تخريج اللواء العسكري بعد زيارة قادها زعيم الحلف إلى السعودية ولقاءات مع مسؤولين بارزين، ما يُشير إلى وجود تنسيق غير معلن أو دعم ضمني من الرياض، وهذا التموضع يعكس تحرك السعودية نحو الانخراط مع الفاعلين المحليين المؤثرين بشكل مباشر، بعيدًا عن الدولة المركزية، في إطار استراتيجية لإدارة الملف اليمني عبر قنوات متعددة ومتنوعة.
ثالثًا: تداعيات مركبة للأزمة
يترتب على هذا التشكيل العسكري تداعيات متعددة الأبعاد، تمس بنية الدولة اليمنية، وتؤثر على فرص التسوية السياسية، وتعقد المشهد الإقليمي، وذلك على النحو التالي:
تراجع سلطة الدولة المركزية: ظهور قوة عسكرية محلية مستقلة تعني بشكل مباشر تقليص نفوذ الدولة المركزية، خصوصًا في مناطق استراتيجية كحضرموت، إذ يشكل هذا التشكيل تحديًا صارخًا لهيمنة الحكومة الشرعية على أراضيها، ويعكس ضعف المؤسسات الرسمية في فرض الأمن والسيطرة على الموارد الحيوية.
تفكك المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية: وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة الرسمية يؤدي إلى ازدواجية في المهام الأمنية والعسكرية، ويعقد جهود التنسيق ويزيد من مخاطر الصراعات الداخلية بين الفصائل، ما يفاقم حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها الدولة اليمنية منذ سنوات.
تعقيد ملف الموارد الاقتصادية: سيطرة تحالف قبائل حضرموت على الهضبة النفطية عبر تشكيل قوة مسلحة مخصصة لحمايتها تُعيد صياغة التحكم في الموارد الاقتصادية، وتضع الحكومة في موقف ضعف في إدارة موارد النفط والغاز، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية ويعزز من التوترات السياسية.
إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية: تطور دور الحلف وقواته المسلحة قد يدفع بعض القوى الإقليمية والدولية إلى إعادة تقييم تحالفاتها في اليمن، فقد تتجه بعض الدول إلى دعم قوى محلية بديلة عن الحكومة الشرعية لتحقيق مصالحها، مما يعمق الصراعات ويعقّد جهود الوساطة.
تعزيز مطالب الحكم الذاتي أو الانفصال: التحول العسكري للحلف يعزز من قوة الحركات التي تطالب بالحكم الذاتي أو حتى الانفصال في جنوب وشرق اليمن، إذ يرى المتظاهرون والفاعلون المحليون أن القوة العسكرية تمكنهم من المطالبة بمزيد من الاستقلالية، مما قد يقود إلى تقسيم جغرافي وسياسي مستقبلي.
احتمالية اندلاع صدامات مع قوى جنوبية منافسة: يشكل إعلان “حلف قبائل حضرموت” عن تشكيل قوة عسكرية محلية تطورًا قد يُفضي إلى صدام مباشر مع قوى جنوبية أخرى، وعلى رأسها “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي سبق أن لوح مرارًا باستخدام القوة لوقف ما يصفه بمحاولات فرض وقائع جديدة من قبل الأطراف القبلية في مناطق نفوذه الجنوبي، وهذا الاحتمال يعكس هشاشة البيئة الأمنية ويهدد باندلاع مواجهات داخل معسكر الأطراف المناوئة للحوثيين، ما يُضعف من تماسك الجبهة الجنوبية ويُربك التوازنات العسكرية والسياسية في جنوب اليمن.
تعقيد مسار مفاوضات السلام وإضعاف موقف الحكومة اليمنية: يُسهم بروز قوى محلية مسلحة خارج إطار الدولة، كـ”قوات حماية حضرموت”، في تكريس صورة الحكومة اليمنية كجسم غير موحد تفتقر إلى السيطرة الفعلية على الأطراف المحسوبة عليها اسميًا، ويُضعف هذا الواقع من موقفها التفاوضي في أية محادثات مستقبلية مع جماعة الحوثي، إذ يُظهرها كطرف عاجز عن ضبط حلفائه وتوحيد صفوفه، مما قد يدفع الحوثيين إلى التشدد في مواقفهم التفاوضية، ويعقد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة لمستقبل تصاعد نفوذ قوات حماية حضرموت
تُعد قوات حماية حضرموت من الفاعلين الرئيسيين في المشهد الأمني والسياسي بمحافظة حضرموت، ونستعرض في هذا الإطار السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذه القوات، في ظل التوترات المتصاعدة وتعقيدات الواقع اليمني الراهن.
السيناريو الأول: إطالة أمد الأزمة واستمرار حالة الجمود (مرجح)
ينطلق هذا السيناريو من استمرار الأزمة الناشئة في الهضبة النفطية بحضرموت دون الوصول إلى تسوية سياسية أو حسم عسكري في المدى القريب، ما يُكرس حالة من التوتر المزمن وعدم الاستقرار، ويقود إلى مرحلة طويلة من “حرب التصريحات” واستعراض القوى، وتتجلى ملامح هذا السيناريو في جملة من المؤشرات، أبرزها استمرار الصمت الرسمي للحكومة اليمنية حيال التطورات الميدانية، في مقابل إعلان التحالف القبلي عن تشكيل ألوية عسكرية إضافية، وفرض سيطرته التدريجية على أجزاء واسعة من الهضبة.
تُظهر المعطيات أيضًا عدم وجود رغبة حقيقية من قبل الحلف القبلي للتعاون مع السلطات المحلية أو اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الأزمة، يقابلها ضعف ملحوظ في قدرة قيادة المنطقة العسكرية الثانية على التحرك أو الردع، ويتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في مناطق وادي وساحل حضرموت، وصولًا إلى سقوط ضحايا في سياق المظاهرات، ما يضيف بعدًا شعبيًا ضاغطًا إلى الأزمة.
في الوقت ذاته، يتمركز المسلحون القبليون في عدد من النقاط الاستراتيجية داخل الهضبة، ويتحكمون في مرور إمدادات النفط، مما يمنحهم قوة تفاوضية ميدانية ويعزز موقعهم كسلطة أمر واقع، ومع غياب أي مؤشرات على نية التحالف العربي أو الحكومة اليمنية بالتدخل الحاسم، فإن هذا السيناريو يُكرس حالة تفكك السلطة المركزية، ويؤسس لنموذج محلي جديد لإدارة الثروة والأمن بشكل مستقل عن الدولة.
ويعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا نظرًا لغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة اليمنية لاتخاذ موقف حاسم تجاه الحلف، والحذر الإقليمي من الانخراط في صراع مفتوح في محافظة نفطية حساسة، وتنامي نفوذ الحلف القبلي شعبيًا وعسكريًا دون تحدٍ فعلي من الخصوم، وتراجع قدرة الدولة على بسط سيطرتها على الأطراف الجغرافية للبلاد.
السيناريو الثاني: صدام مسلح بين التحالف القبلي والمجلس الانتقالي الجنوبي (محتمل)
في ظل فشل مساعي الوساطة المحلية والرئاسية، ورفض التحالف القبلي الانخراط في أي تسويات، تتصاعد احتمالات انزلاق المشهد إلى صدام مسلح بين قوات الحلف القبلي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة في ظل تعارض الأهداف وتضارب المصالح بين الطرفين. يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم إماراتيًا – القوة الأبرز في الجنوب، ولا يخفي رفضه لتحركات الحلف، بل لوح مرارًا باستخدام القوة لإفشال ما يعتبره محاولات انقلاب على “الجنوب الموحد” تحت مظلته. قد تبدأ المواجهة بعمليات عسكرية محدودة تشنها قوات تابعة للانتقالي ضد مواقع الحلف القبلي في الهضبة، بهدف منع أي مكون قبلي من السيطرة على ممرات النفط أو الموانئ الحيوية.
في المقابل، تشير المعطيات إلى تحشيد إعلامي وشعبي واسع من قبل الطرفين، وتزايد مؤشرات الاستعداد القتالي، ما يجعل احتمالات الانفجار العسكري واردة بشدة، وهذا السيناريو ينطوي على مخاطر عالية، إذ يمكن أن يفتح المجال أمام تدخلات خارجية، ويؤدي إلى انفجار صراع داخلي في قلب الجنوب، مع ما يحمله ذلك من تهديد لمجمل التوازنات الهشة في اليمن، كما أن صدامًا كهذا قد يُقوض فرص التسوية السياسية الأشمل، ويعيد رسم خريطة السيطرة والتحالفات في الشرق اليمني.
أسباب احتمال هذا السيناريو هو التوترات المتراكمة بين الانتقالي الجنوبي والحلف القبلي حول النفوذ والثروات، وغياب آليات فعالة للوساطة الوطنية، ورفض الحلف للحلول المطروحة، وارتفاع مستوى التحشيد الشعبي والإعلامي لدى الطرفين، وتهديدات الانتقالي المتكررة باستخدام القوة ورفضه لأي ترتيب لا يمر عبره.
السيناريو الثالث: تدخل عسكري حكومي مباشر بدعم من التحالف العربي (ضعيف)
رغم تصاعد الأزمة في حضرموت، إلا أن سيناريو اللجوء إلى تدخل عسكري مباشر من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بدعم من التحالف العربي، يظل ضعيفًا في الظروف الحالية، وذلك بالنظر إلى محدودية الإمكانات العسكرية المحلية، والتكلفة السياسية العالية لمثل هذا التحرك.
قد تقدم الحكومة على هذا الخيار في حال تجاوز الحلف القبلي الخطوط الحمراء، مثل إعلان مناورات عسكرية واسعة أو التهديد بإغلاق الموانئ وحقول النفط بشكل كامل، وهو ما قد يُعد تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة واستقرارها الاقتصادي، ويكمن عوامل عدم ترجيح هذا السيناريو في أن تنفيذ أي عملية عسكرية واسعة في منطقة جغرافية معقدة كالهضبة، يتطلب غطاء جوي فعالًا من التحالف، إضافة إلى توفر قوات برية مدربة، وهو ما تفتقر إليه حاليًا المنطقة العسكرية الثانية، حتى في حال تنفيذ ضربات محدودة، فإن خطر تحول هذه المواجهة إلى حرب استنزاف مفتوحة يبقى قائمًا، لا سيما في ظل الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به الحلف في محيطه القبلي، ما يُعقد من قدرة الحكومة على فرض السيطرة الكاملة أو استعادة مناطق الثروة دون تكلفة كبيرة.
خامسًا: مسارات مقترحة أمام الدولة اليمنية لمعالجة تصاعد نفوذ تحالف قبائل حضرموت
في ظل هذه المتغيرات، تبرز الحاجة لمسارات متكاملة لاحتواء الأزمة وتعزيز وحدة الدولة والتنمية المحلية، ويمكن طرح أبرز هذه المسارات:
المسار السياسي والإداري: تتمثل الخطوة الأولى في ضرورة انتهاج الدولة اليمنية لمسار سياسي جاد يستند إلى الحوار مع تحالف قبائل حضرموت، بوصفه فاعلًا محليًا بات يمتلك نفوذًا فعليًا على الأرض، ويتطلب هذا المسار فتح قنوات اتصال مباشرة مع قيادات الحلف، بوساطة محلية أو برعاية إقليمية محايدة كالمملكة العربية السعودية، من أجل التوصل إلى تفاهمات واضحة تنزع فتيل التوتر، إلى جانب ذلك ينبغي دراسة مراجعة هيكل السلطة المحلية في حضرموت، سواء عبر إعادة هيكلة القيادة الإدارية للمحافظة بما يضمن التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية، أو عبر تعزيز مبدأ اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من صلاحيات أوسع، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المحلية، فمثل هذه الترتيبات يمكن أن تسهم في نزع ذرائع التصعيد وتحقيق قدر من الرضى المحلي، دون المساس بوحدة الدولة.
المسار الأمني والعسكري: في ظل التعقيد الأمني المتزايد، ينبغي على الدولة أن تتجنب أي تصعيد عسكري مباشر، والبحث بدلًا من ذلك عن سبل لاحتواء الأزمة أمنيًا، عبر إعادة هيكلة القوات المنتشرة في حضرموت، ويُقترح هنا دراسة إمكانية دمج بعض عناصر قوات حماية حضرموت ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية، كقوات المنطقة العسكرية الثانية أو قوات الأمن العام، بعد إخضاعهم لإجراءات تحقق أمنية ومهنية. بالتوازي، يمكن إنشاء قوة أمنية محلية موحدة تعمل بإشراف وزارة الداخلية، وتُراعي التوازن القبلي والجغرافي، على نحو يضمن الولاء المؤسسي للدولة، كما ينبغي ممارسة ضغوط واضحة على المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف أي تحركات عسكرية منفردة في حضرموت، منعًا لأي صدام داخلي يهدد الاستقرار المحلي.
المسار الاقتصادي والخدمي: إن جذور الأزمة الحالية لا تنفصل عن التدهور الخدمي والاقتصادي، وهو ما يستدعي تحركًا اقتصاديًا عاجلًا من جانب الدولة، يتضمن خطة إنقاذ متكاملة لمحافظة حضرموت، خصوصًا في مناطق الوادي والساحل، بحيث تشمل هذه الخطة تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والعسكريين، بما يخفف من حدة التوتر المجتمعي، كما يجب العمل على وضع آلية شفافة لتوزيع عائدات النفط، تضمن مشاركة السلطة المحلية في إدارة نسبة من هذه العائدات وتوظيفها لخدمة التنمية، عبر لجنة مالية مشتركة تضم ممثلين عن الدولة، والحلف القبلي، والسلطة المحلية، بما يعزز الشعور بالملكية المحلية ويحد من النزعات الانفصالية.
المسار الإعلامي والمجتمعي: إن تبني خطاب تصالحي وغير تصادمي يعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، إذ ينبغي الابتعاد عن لغة التخوين أو الاتهامات، والتركيز على الخطاب الوطني الجامع الذي يؤكد على مكانة حضرموت ضمن الدولة اليمنية الموحدة، ويعترف بمطالب أبنائها المشروعة. إضافة إلى ذلك، يمكن للدولة أن تستثمر في المصالحة المجتمعية من خلال عقد لقاءات مفتوحة تجمع بين القيادات القبلية، والمجتمعية، والسياسية في المحافظة، بما يمهد لوضع خريطة طريق داخلية لتسوية الأزمة، كما يُستحسن توظيف الإعلام الرسمي والمحلي لتوضيح الجهود الحكومية، وتقديم تطمينات للسكان، في محاولة لإضعاف الحاضنة الشعبية للتصعيد.
وختامًا يمكن القول، تشكل هذه الأزمة تهديدًا مباشرًا وجوهريًا للمشروع الحضرمي المستقل، إذ إن فشل التعامل معها في هذه المرحلة قد يقضي على فرص الحصول على إدارة ذات صلاحيات واسعة، ويدخل المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، كما أن استمرار هذه الحالة يعزز من انقسامات القوى المحلية ويُضعف من فرص الحوار البناء والتوافق الوطني، مما قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمة الإنسانية. لذلك، من الضروري تبني مقاربات شاملة ومتوازنة تضمن تحقيق مطالب المجتمع الحضري دون المساس بوحدة الدولة، وتعمل على بناء مؤسسات محلية قوية قادرة على إدارة الموارد وتحقيق التنمية، مع توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة تدعم الاستقرار الإقليمي وتعزز من فرص السلام الدائم في اليمن.
