في تطور لافت يعكس تبدل موازين القوى في الشرق الأوسط، بدأت تلوح في الأفق ملامح تقارب محتمل بين سوريا وإسرائيل. فقد صرح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في أكثر من مناسبة خلال عام 2025، إلى رغبة بلاده في “السلام مع جميع الأطراف”، فيما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشرع أعرب له عن استعداد دمشق للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
هذه التصريحات غير المسبوقة جاءت بعد أشهر فقط من سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وهو الحدث الذي أفضى إلى صعود قيادة سورية جديدة تتبنى نهجًا أكثر براجماتية وانفتاحًا على الغرب ودول الجوار. من هنا، يبرز سؤال محوري: هل بات التطبيع بين دمشق وتل أبيب احتمالًا واقعيًا في ظل هذه المستجدات؟ وما السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقة؟
أولاً: تحولات جذرية في المشهد الإقليمي
شهدت المنطقة منذ عام 2023 موجة من التغيرات الهيكلية أعادت تشكيل معادلات الأمن والسياسة والتحالفات، وكان للمشهد السوري نصيب كبير منها، وأبرز هذه التحولات تشمل:
سقوط الأسد وإعادة تشكيل المشهد السوري:أدى سقوط النظام وصعود المعارضة إلى السلطة بقيادة أحمد الشرع، إلى تحول جذري في التوازنات داخل سوريا والمنطقة، إذ لم يكن التغيير سياسيًا فحسب، بل شكل تحولًا استراتيجيًا أتاح نشوء تحالفات جديدة وانحسار مشاريع قديمة، كما تبنت السلطة الجديدة خطابًا أكثر مرونة داخليًا وخارجيًا، ما فتح الباب أمام فرص لم تكن مطروحة من قبل.
انحسار النفوذ الإيراني في سوريا: مثل سقوط الأسد ضربة استراتيجية لطهران، التي فقدت أحد أبرز حلفائها، ومعابرها الحيوية إلى لبنان وشرق المتوسط، فلجأت إلى تفعيل أذرعها مثل كحزب الله والحشد الشعبي للحفاظ على حضورها، لكن تلك الجهود كشفت عن محدودية الخيارات أمامها، وعن تراجع مشروع “محور المقاومة” في بعده السوري.
التمدد التركي في فراغ ما بعد الأسد: سارعت تركيا إلى ملء الفراغ الأمني الناجم عن سقوط النظام، من خلال دعم الحكومة الانتقالية والانخراط في مفاوضات دفاعية معها، وتطمح أنقرة لترسيخ نفوذ طويل الأمد في العمق السوري ضمن استراتيجية تهدف إلى تأمين الحدود وخلق مناطق نفوذ مستقرة وموالية لها، لكن هذا الدور بدأ يثير مخاوف بعض القوى، لا سيما إسرائيل، من احتمالات تصاعد التنافس العسكري على الأرض.
تراجع محور المقاومة وانكفاء حزب الله: أسهمت “حرب غزة” في إنهاك حزب الله وتكبيده خسائر فادحة، ما انعكس على قدرته في دعم إيران على الساحة السورية، وأدى إلى تراجع تأثيره ونفوذ “محور المقاومة” بشكل عام، وفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة في الإقليم.
استراتيجية واشنطن من العقوبات إلى التطبيع: تبنت واشنطن مقاربة براجماتية تجاه دمشق الجديدة، فخففت العقوبات وشرعت في إدارة مسار تفاوضي سري بين سوريا وإسرائيل برعاية مباشرة، ويهدف هذا المسار إلى توسيع دائرة التطبيع وإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي، وفق ترتيبات تقلص النفوذ الإيراني وتُبقي على تفوق إسرائيل.
تغير البيئة الإقليمية والدولية: لم تعد سوريا مجرد ساحة لحروب بالوكالة كما كانت منذ 2011، بل تحولت إلى منصة تفاوض ومعادلات جديدة، إذ تعيد القوى الإقليمية الكبرى – من تركيا إلى إيران، مرورًا بإسرائيل والسعودية – تموضعها بما يتلاءم مع المشهد السوري الجديد، الذي لم يعد يخضع لثنائيات تقليدية، بل يتشكل من شبكة معقدة من التحالفات المتغيرة.
ثانياً: رؤية دمشق الجديدة بقيادة أحمد الشرع
عكست تصريحات وتحركات أحمد الشرع منذ توليه السلطة مسارًا مختلفًا عما كان متوقعًا منه، خاصة بالنظر إلى خلفيته الجهادية السابقة، ويمكن تلخيص ملامح هذا التوجه الجديد فيما يلي:
خطاب تهدئة وانفتاح سياسي: أكد الشرع التزامه بالسلام والتعاون الإقليمي، داعيًا إلى احترام القانون الدولي ورفض عسكرة سوريا أو تحويلها إلى ساحة نفوذ خارجي، كما شدد على ضرورة إعادة تعريف موقع سوريا كدولة تسعى لحماية حدودها لا لتصدير الأزمات.
تفكيك الإرث العسكري وتطمين إسرائيل:تضمنت هذه الإجراءات حل الفصائل غير النظامية ودمجها في الجيش الوطني الجديد، في مؤشر على رغبة في إنهاء حالة التفكك الداخلي. كما تعاونت دمشق الجديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسمحت بزيارات تفتيش كانت محظورة سابقًا.
فك الارتباط مع الفصائل الفلسطينية المسلحة: اتخذت دمشق خطوات لتضييق الخناق على فصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا، ولا سيما حركة الجهاد الإسلامي، حيث أبعدت شخصيات مرتبطة بإيران، واعتقلت آخرين. وقد فسرت هذه الخطوات في الإعلام الغربي على أنها محاولات لطمأنة تل أبيب، وتحسين صورة النظام الجديد لدى واشنطن.
فتح قنوات وساطة غير مباشرة مع إسرائيل: كشفت تقارير عن وساطات إماراتية وأميركية وأذربيجانية سعت لتيسير التنسيق الأمني وفتح قنوات تفاهم، لا سيما فيما يتعلق بالتهدئة على الجبهة الجنوبية والتنسيق الحدودي.
دعم دولي متصاعد للسلطة الجديدة: رفع اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وتخفيف بعض العقوبات، وإعادة فتح بعثات دبلوماسية عربية وغربية، كلها مؤشرات على اعتراف دولي تدريجي بالنظام الجديد كشريك محتمل في ترتيبات ما بعد مرحلة الأسد.
ثالثاً: الموقف الإسرائيلي بين الحذر الاستراتيجي والانفتاح المشروط
تُبدي إسرائيل موقفًا مزدوجًا يجمع بين الحذر والانفتاح الحذر تجاه التطورات في سوريا، كما يلي:
الأولوية للأمن الميداني:منذ سقوط نظام الأسد، تبنت إسرائيل سياسة حذرة تجاه النظام الجديد، إذ أولت اهتمامها الأول لتأمين الحدود الشمالية، كما واصلت عملياتها الجوية ضد أهداف قرب دمشق ومحيطها. هذا السلوك يعكس بوضوح أن تل أبيب، رغم مراقبتها الحذرة للتطورات السياسية، لا تزال تنطلق من أولوية مطلقة للأمن الميداني.
انفتاح دبلوماسي مشروط:رغم التصعيد العسكري، لم تغلق إسرائيل باب الحوار تماماً، ولكن وفق شروط صارمة. فقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي عن رغبة تل أبيب في “ضم سوريا ولبنان إلى دائرة السلام”، بشرط الحفاظ على ما وصفه بـ”مصالح إسرائيل الأمنية الحيوية”. هذا التصريح، وإن بدا مرنًا، جاء مشروطًا برفض كامل لفكرة التنازل عن الجولان، ما يضع سقفًا منخفضًا لأي تطبيع شامل.
رسائل نتنياهو: ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى وجود قناة اتصال مفتوحة مع الشرع، معتبرًا ذلك “فرصة حقيقية للسلام”، لكنه حذر من أن “السوريين سيخسرون إن عادوا إلى الصراع”، في رسالة مزدوجة بين الانفتاح والتحذير.
اتفاقات أمنية محدودة بدل تطبيع شامل:تشير تقارير عبرية إلى أن إسرائيل لا تسعى حاليًا إلى تطبيع دبلوماسي مفتوح، بل إلى تفاهمات أمنية محدودة تضمن السيطرة على التهديدات القريبة. ووفقًا لتلك التقارير، فإن التنسيق الأمني قد بدأ بالفعل على نحو غير رسمي، عبر استخدام إسرائيل للأجواء السورية في ضرب أهداف إيرانية، ضمن تفاهمات ضمنية مع السلطة الجديدة.
رابعاً: السيناريوهات المستقبلية
في ضوء المستجدات الأخيرة، يمكن رسم مسارين رئيسيين لمستقبل العلاقات السورية – الإسرائيلية:
السيناريو الأول: إدارة التوتر (الأكثر ترجيحًا):يعزز هذا السيناريو استمرار غياب الثقة بين الطرفين، مع تركيز إسرائيل على المقاربة الأمنية دون رغبة في التطبيع الكامل، إلى جانب حرص دمشق على تجنب إثارة الداخل السوري بخطوات مثيرة للجدل. إذ أن التفاهمات الأمنية المحدودة والتنسيق غير المعلن تعزز هذا المسار المرحلي، لكن التحدي يكمن في هشاشة هذا الترتيب، واحتمال انفلات الوضع ميدانيًا بفعل أي تصعيد من إيران أو الميليشيات الموالية لها بالأخص بين العلويين، ما قد يُعيد المنطقة إلى حالة المواجهة غير المنضبطة.
السيناريو الثاني: التطبيع التدريجي (الأقل ترجيحًا):يعززه وجود دعم أميركي، واستعداد نسبي من الشرع للتقارب مقابل مكاسب اقتصادية وسياسية، فضلًا عن تجربة “أبراهام” الجاذبة لبعض صانعي القرار الجدد، غير أن التحديات تظل كبيرة، وفي مقدمتها الرفض الشعبي السوري، والتمسك بالجولان، ومحدودية الاستعداد الإسرائيلي لتقديم تنازلات جوهرية، كما أن أي خطوة تطبيعية قد تفتح مواجهة داخلية أو خارجية تُهدد استقرار النظام الجديد.
وختامًا،
رغم المؤشرات التي توحي بإمكانية حدوث تقارب سوري – إسرائيلي، فإن التطبيع الرسمي لا يزال محكومًا بتعقيدات سياسية وأمنية داخلية وإقليمية. فالموقف الإسرائيلي مشروط باعتراف سوري بالجولان وضمانات أمنية مشددة، بينما تتريث دمشق في الانخراط العلني تحسبًا لردود الفعل الشعبية، رغم انفتاحها غير المسبوق على مسار التهدئة. وبناءً على ذلك، يُرجح أن يستمر سيناريو “إدارة التوتر” في المدى القريب، مع تنامي التنسيق الأمني وتثبيت خطوط التهدئة، دون الوصول إلى سلام شامل. لكن إذا تمكنت القيادة الجديدة من ترسيخ شرعيتها داخليًّا، وكسب دعم عربي ودولي متزايد، فقد يتحول هذا المسار إلى مفاوضات فعلية تفضي إلى تطبيع مرحلي. في هذا الإطار، تبرز أهمية الدور المصري والعربي في ضبط إيقاع المسار المحتمل، لضمان عدم انزلاق سوريا إلى مسار تطبيع منفرد خارج الإجماع العربي، ولجعل أي انفتاح سياسي جزءًا من تسوية أوسع تُنهي الاحتلال وتضمن الحقوق، لا مجرد تقاطع مصالح بين خصمين سابقين.
