آثارت الاتصالات الهاتفية المتواترة وعدد الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة خلال الفترة الماضية واخرها في يونيو 2025 الكثير من التساؤلات حول دوافع مساعي إيران لاستعادة علاقتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر، وكذلك تعزيز علاقتها مع دول الخليج. وفي هذا السياق، أعلن وزير السياحة الإيراني رضا صالحي أميري في مايو العام الجاري عن أن هناك مرحلة جديدة من تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، وإنه تم حل غالبية الملفات الخلافية مع القاهرة، وأن طهران مهتمة بعودة خط الطيران المباشر معها.
ويأتي ذلك في إطار سياق إقليمي متوتر، تتقارب فيه مواقف إيران ومصر بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتدخلات الإسرائيلية في بعض دول المنطقة مثل سوريا ولبنان، فضلاً عن شنها عملية عسكرية على إيران ذاتها في 13 يونيو 2025. ويتوازى ذلك، مع حاجة طهران لاستثمار علاقتها مع دول المنطقة كورقة ضغط بمواجهة الضغوط الإسرائيلية الغربية المفروضة عليها، والظهور كدولة وطنية طبيعية بعيداً عن الشكوك المرتبطة بمشروعها الإقليمي ودعمها لبعض الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية، الأمر الذي يمكنها من خفض كلفة الدور الإقليمي سواء في علاقتها مع دول المنطقة أو التحديات التي تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ضوء هذا الحراك المتعدد المستويات، تطرح إشكاليات تحليلية بشأن طبيعة التوجه الإيراني: هل يمثل هذا الانفتاح تجاه القاهرة تحوّلًا استراتيجيًا في مقاربة طهران الإقليمية يقوم على إعادة ضبط علاقاتها الخارجية ضمن تصور أكثر واقعية وبراجماتية؟ أم أنه يعد تحركًا ظرفيًا محكومًا بمقتضيات الضغط الدولي والتوتر العسكري مع إسرائيل؟ كما تثار تساؤلات موازية حول حدود الاستجابة المصرية لهذا المسعى، وما إذا كانت القاهرة بصدد إعادة تقييم علاقتها مع طهران ضمن إطار مشروط يستند إلى ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومحددات الأمن القومي العربي، أم أنها ستفضل اتباع سياسة “الحياد النشط” لحين اتضاح مآلات التوازنات الإقليمية والدولية.
أولاً: محفزات عديدة
ثمة دوافع عدة ترتبط بالرغبة الإيرانية في استعادة العلاقات مع مصر، والتي يتمثل أبرزها في:
الانفتاح على دول الجوار: يأتي التقارب الإيراني مع مصر في إطار سياسة “التوجه شرقاً” التي انتهجها الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية خلال إدارة ترامب الأولى من الاتفاق النووي الإيراني أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة التي عقدتها إيران مع إدارة أوباما في مايو لعام 2015، وجاءت الرغبة الإيرانية في التقارب مع دول الجوار ولاسيما في الخليج العربي ومع القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة مثل مصر كإحدى أبرز النتائج المباشرة لهذه السياسة. واكتسب هذا التوجه وجاهته من العلاقات الاستراتيجية التي نسجتها إيران مع القوى الكبرى في الشرق، مثل روسيا والصين، حيث تحظى إيران مع هاتين القوتين باتفاقات طويلة الأمد تمتد إلى 20 عامًا، وتتضمن التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تركيز خاص على قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، لكونهما من أكبر القطاعات الاقتصادية الحيوية في إيران.
تراجع دور إيران الإقليمي: كان من اللافت للانتباه أن عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر لعام 2023، وتداعياتها على إيران ووكلائها بالمنطقة، وخاصة في ظل التصعيد العسكري المباشر مع إسرائيل، كانت محطة فاصلة لجهة تكثيف إيران لجهودها في استعادة علاقتها الدبلوماسية الكاملة مع بعض الدول التي كانت تتسم علاقتها معها بالتوتر مثل مصر والمغرب والبحرين. وزادت وجاهة هذا الاتجاه بشكل أكبر عقب سقوط نظام الأسد في سوريا في 8 ديسمبر 2024؛ حيث كان ذلك مؤشراً واضحاً تراجع على إثره الدور الإقليمي لإيران بشكل كبير، فكانت سوريا هي حلقة الوصل الذهبية بين ما يعرف بدول محور المقاومة، وكان مجيء نظام معادى لإيران في سوريا بقيادة أحمد الشرع وولائه لكلًا من قطر وتركيا، بمثابة انتقال لدمشق من كونها معقل لنفوذ إيران ووكلائها إلى أن تصبح امتداداً لنفوذ أنقرة والدوحة التي تحظى كل منهما بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصفها إيران بـ”الشيطان الأكبر”. وهنا، أدركت إيران إنه لا مفر من ضرورة التعويل على إصلاح علاقاتها مع دول المنطقة، وخاصة بجيرانها في الخليج العربي، وبالدول التي يمكن أن تتضامن معها في مواجهة إسرائيل.
تخطى تداعيات العقوبات الاقتصادية:أسفر فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية في يناير لعام 2025 عن تكثيف للعقوبات الاقتصادية على إيران في سياق استعادة العمل بحملة الضغط الأقصى التي تستهدف تصفير صادرات النفط الإيراني لجهة تجفيف منابع الدخل القومي لطهران والحد من دعمها للميليشيات المسلحة الموالية لها بالمنطقة والتي تعد تهديداً حقيقياً ليس فقط لأمن إسرائيل بل وللمصالح الأمريكية بالمنطقة، فضلاً عن حلفاء واشنطن في الخليج العربي. وفي هذا السياق، تعول إيران على أن القرب الجغرافي مع دول جوارها في المنطقة سيسهل من التعاون الاقتصادي فيما بينهما، ويجنبها التعرض للنظام المصرفي الدولي الذي تسيطر عليه القوى الكبرى في الغرب. وكذلك الحد من التداعيات المباشرة للقيود الهيكلية التي تسيطر على وضع الاقتصاد الإيراني والتي يتمثل أبرزها في العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ ما يزيد على أربعة عقود، تفشي الفساد، اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال سيطرة الحرس الثوري والمؤسسات الخيرية التابعة للمرشد الأعلى والتي يتم وصف الأنشطة الاقتصادية الخاصة بها – المعفاة من الضرائب ومحاطة بقدر كبير من السرية – وكأنها دولة داخل الدولة الإيرانية.
الاستفادة من الدور المصري في القضية الفلسطينية: تدرك طهران أن القاهرة تحتفظ بدور مهم في القضية الفلسطينية، سواء عبر التنسيق مع الفصائل أو في إدارة ملف غزة، وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها إيران في إعادة ضبط علاقتها مع حركة حماس، فإن تحسين العلاقة مع مصر قد يوفر لإيران نافذة غير مباشرة للتأثير في هذا الملف، أو على الأقل الحد من الخسائر الاستراتيجية.
ثانياً: الاعتبارات الحاكمة للرؤية المصرية في استعادة العلاقات مع إيران
يمكن القول إن استعادة مصر لعلاقتها مع إيران، يرتبط ببعض المحددات الهامة بالنسبة للقاهرة والتي يتمثل أبرزها في:
مأزق المشروع الإقليمي لإيران: لا تقبل القاهرة التوجهات الإيرانية الرامية إلى التمدد الإقليمي بالمنطقة العربية والسيطرة على صناعة القرار في بعض العواصم العربية مثل بغداد وبيروت وصنعاء؛ حيث تعتبر مصر ذلك بمثابة مهدد للأمن القومي العربي الذي يعلى من قيمة الدولة الوطنية ذات السيادة. وربما كان توارى النفوذ الإقليمي لإيران بعد عملية طوفان الأقصى وتداعياتها المباشرة فيما يتصل بسقوط نظام الأسد في سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله اللبناني إحدى أهم المحفزات بالنسبة لمصر لضمان عدم تمدد المشروع الإقليمي لإيران.
إشكالية دعم الميلشيات: تأسيساً على النقطة السابقة، ترفض القاهرة تدخل إيران في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة من خلال دعم بعض الفصائل الشيعية وتوجيهها للتأثير في صناعة القرار داخل هذه الدول، الأمر الذي من شأنه أن يعلى من قيمة تفاعلات الفاعلين من غير الدول بالإقليم، ويزيد من حدة التوتر في أوقات الصراعات. وهو الأمر الذي اتضح بشكل جلي قبيل عملية طوفان الأقصى عندما كادت بعض الفصائل المسلحة في العراق على سبيل المثال أن تدخل بغداد على خط التصعيد بين إسرائيل من ناحية وحركة حماس وإيران من ناحية أخرى.
تهديد دول الخليج: تعتبر القاهرة أن الأمن القومي لدول الخليج امتداد لنظيره المصري، وترفض التهديدات التي تطال هذه المنطقة من قبل وكلاء إيران، وتعتبرها نقطة محورية في استعادة علاقتها الدبلوماسية الكاملة مع طهران. ورغم استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية بالتبعية بعد الاتفاق الذي عقد بين طهران والرياض في مارس لعام 2023 بوساطة صينية وعادت بموجبه العلاقات مع الرياض وبقية دول الخليج الأخرى بالتبعية، إلا أن تهديدات وكلاء إيران لهذه الدول لم تتراجع بعد. والشاهد على ذلك هي تهديدات إيران ووكلائها باستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الخليج ولاسيما فيما يتعلق بالمنشأت النفطية على هامش عملية “الأسد الصاعد” التي شنتها إسرائيل على طهران في 13 يونيو 2025 واستمرت بموجبها الحرب فيما بينهما لمدة 12 يوماً. وعليه، تعد هذه التهديدات نقطة محورية في مسار استعادة العلاقات بين مصر وإيران.
البرنامج النووي الإيراني:رغم إدانة القاهرة للهجمات العسكرية الأمريكية على إيران في 20 يونيو 2025 إبان التصعيد بين طهران وتل أبيب، إلا أن مساعي إيران لتطوير برنامج نووي تثير الكثير من الشكوك المصرية وخاصة في ظل علاقتها المتوترة مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لطالما تندد بانتهاكات إيران لالتزاماتها بموجب برنامجها النووي. وفي السياق ذاته، تتعارض الجهود الإيرانية لتخصيب اليورانيوم لمستويات متقدمة مع الدعوات المصرية لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة في ظل وجود برنامج نووي غير معلن لدى إسرائيل أيضاً.
البعد الطائفي والاستقرار المجتمعي:تتحفظ مصر بشدة على أي محاولات لتصدير النموذج الثيوقراطي الإيراني أو تعزيز النفوذ الطائفي، خاصة المرتبط بالمد الشيعي، عبر أدوات إعلامية أو مجتمعية في المنطقة، وتستند القاهرة في هذا التحفظ إلى تجارب سابقة في دول عربية شهدت توترات مذهبية نتيجة لتدخلات إيرانية مباشرة أو غير مباشرة. ومن ثم، فإن أي مسار لتطبيع العلاقات مع طهران سيكون مرهونًا بالتزام الأخيرة بعدم استخدام هذا البعد كأداة تأثير داخل مصر أو في المجال العربي الأوسع، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.
ثالثاً: مسارات استراتيجية
في ضوء تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المصالح بين الأطراف الفاعلة، تبرز أمام صانع القرار المصري مجموعة من المسارات الاستراتيجية التي يمكن من خلالها إدارة العلاقة مع إيران بمرونة محسوبة، توازن بين الانفتاح المشروط مع الحفاظ على هامش مناورة دبلوماسية يراعي توازنات القوى الإقليمية والدولية، وهى كالتالي:
التريث في التطبيع الكامل لحين اتضاح ملامح التوجه الإيراني: بالنظر إلى مشروطيه التقارب المصري مع إيران وحالة التوتر التي تمر بها المنطقة على هامش التصعيد بين إيران ووكلائها من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، يمكن لصانع القرار المصري أن يتريث في استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران لمعرفة مسار علاقتها مع الغرب في المستقبل القريب وخاصة في ظل التصريحات الأمريكية المتناقضة في هذا الإطار، واتجاه إيران نحو وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمالية أن يسفر ذلك عن مزيد من التوتر في علاقات طهران مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، وبريطانيا) أيضاً.
طرح عضوية مراقب لإيران في جامعة الدول العربية بشروط واضحة:على المديين المتوسط والطويل، وحال نجاح إيران في عقد اتفاق نووي مع واشنطن وسيادة نوع من التهدئة مع إسرائيل وانتهاء الحرب في غزة، وانطلاقا من رغبة طهران في تعزيز علاقتها مع دول الخليج ومصر، يمكن دراسة إمكانية جعل إيران عضو مراقب في جامعة الدول العربية، بما يضمن وضع التزامات عليها لجهة الحد من تدخلها في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة، ودمج الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل السياسية الموالية لها في الجيوش وأجهزة الأمن باتجاه الحد من تداعيات انخراطهم في العملية السياسية وخفض كلفة صعود الفاعلين من غير الدول.
الربط بين التعاون الاقتصادي وسلوك إيران الإقليمي: من الناحية الاقتصادية، يمكن الانخراط في تبادل تجارى على مستوى متقدم مع إيران – حال البدء في رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها – الأمر الذي بإمكانه أن يضع نوع من المشروطية الإضافية على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة. ويدعم هذا التوجه، حاجة طهران الملحة لذلك في ظل حالة التدهور الاقتصادي التي تمر بها، وانفتاحها على تطوير العلاقات مع دول الخليج وبروز مؤشرات واضحة على تقارب عسكري مع المملكة العربية السعودية وسياسي واقتصادي مع بقية دول الخليج، فضلاً عن رغبتها في تطوير ذلك على المدي البعيد.
التنسيق مع دول الخليج لضمان مقاربة عربية موحدة:استمرار مصر في التنسيق السياسي مع دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان أن أي انفتاح عربي محتمل تجاه إيران يتم ضمن إطار تشاوري مشترك، ويهدف هذا التنسيق إلى تعزيز مقاربة جماعية أكثر اتساقًا في التعامل مع إيران، وتفادي تباين المواقف الذي قد يؤدي إلى إضعاف الموقف العربي العام في الملفات الإقليمية الحساسة.
