تشير استراتيجية هولندا تجاه أفريقيا (2023–2032) إلى تنامي نفوذ القارة الأفريقية ومكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية، سواء من حيث التجارة أو الموارد أو الاعتبارات الجيوسياسية والثقافية. وتجمع وثيقة الاستراتيجية بين الرؤى الهولندية والأوروبية تجاه القارة، حيث تُبرز أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لأفريقيا، مع تركيزه في الوقت ذاته على قضايا (الفوارق التنموية – الأمن الحدودي – الهجرة غير النظامية).
وتُعد الاستراتيجية الهولندية – الأولى من نوعها على مستوى القارة – بوصفها إطارًا شاملًا لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع شركاء أفريقيا على مدى عشر سنوات، بهدف تحقيق (تنمية اقتصادية متكافئة – خفض معدلات الفقر – تحسين أوضاع حقوق الإنسان – الحد من الهجرة غير النظامية)، كما تؤكد الوثيقة أن التحديات العالمية المستجدة، إلى جانب احتدام المنافسة الجيوسياسية، تفرض على هولندا والدول الأوروبية دعم شراكات تقوم على المصالح المشتركة والمساواة مع الدول الأفريقية.
يستعرض هذا التقدير أبرز ملامح الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة منها، وكذلك التحديات التي قد تعيق ذلك، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعظيم الاستفادة وتجاوز العقبات في ضوء هذه الاستراتيجية.
ملامح الاستراتيجية الهولندية:
تتوزع محاور الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا على عدة مجالات رئيسية تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة:
التنمية الاقتصادية المتكافئة: تهدف هولندا إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كل من أوروبا وأفريقيا بالاستفادة من السوق الإفريقية المتنامية وإمكاناتها الاستثمارية، وتتضمن الإستراتيجية دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي عبر تقديم الدعم الفني لمنظومات الاستيراد والتصدير، وتأسيس علاقات تجارية متكافئة ذات منافع مشتركة، كما تعمل على دمج الشركات الأفريقية ضمن سلاسل قيمة تعاونية مع هولندا والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تنمية الأعمال الخضراء والابتكار الرقمي والزراعة المستدامة، وتنص الاستراتيجية صراحة على تشجيع شراكات «رابحة–رابحة» مع دول غنية بالموارد للتنقيب المستدام عن المواد الخام ومعالجتها، بالإضافة إلى دعم انتقال عادل وشامل للطاقة المبنية على مصادر متجددة لضمان الوصول الشامل للطاقة.
الأمن والاستقرار والحكم الرشيد: ترى هولندا أن السلام والاستقرار يشكلان أساس التنمية، فتدعو إلى تعزيز الحكم الصالح والشامل والشفافية، بوصفها قواعد للشرعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة في أفريقيا، وتشدد الإستراتيجية على أهمية دعم الاستقرار ومنع النزاعات ومكافحة الإرهاب عبر تعاون أمني متعدد الأطراف مع الشركاء الأفارقة في إطار الشراكة الأوروبية–الإفريقية، كما تركز أيضاً على حماية الفضاء المدني وحقوق الإنسان كشرط أساسي لبناء مجتمعات شاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى هولندا إلى تقوية النظام المتعدد الأطراف ودعم البعثات الأممية لحفظ السلام، من خلال تبني نهج متكامل يعالج جذور النزاعات، ويعزز سيادة القانون.
الهجرة وإدارة اللجوء: تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون المتوازن والمستدام في ملف الهجرة، للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز العودة الطوعية، وتشمل أدواتها مزيجًا من الدبلوماسية والتنمية والتجارة وسياسات التأشيرات، بغرض إدارة الحدود ومكافحة التهريب، مع فتح قنوات للهجرة النظامية تراعي مصالح الطرفين، كما تدعو هولندا إلى تبني نهج مستدام في استقبال اللاجئين والنازحين بالمنطقة، مع التركيز على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا داخل المجتمعات المضيفة، وربط المساعدات الإنسانية بالتنمية وبناء السلام، وتؤكد الاستراتيجية أن الحوار المتوازن بشأن الهجرة بين قنوات نظامية وسياسات حماية الحدود، يُفضي إلى نتائج أكثر فاعلية على صعيد التعاون الأوروبي-الأفريقي.
مكافحة الفقر والاستدامة: تشدد الاستراتيجية على ضرورة خفض معدلات الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، بالتوازي مع تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتركز على تعزيز القدرات المناخية للقارة، ودعم الانتقال العاجل في مواجهة التغيرات المناخية، انطلاقًا من أهمية ربط التجارة والاستثمار بالتنمية لتحقيق التزامات اتفاق باريس للمناخ، وتشمل الأولويات دعم صمود المجتمعات الفقيرة والريفية، ولا سيما الأطفال والنساء، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والزراعة الصغيرة، إلى جانب توسيع الشراكات مع المنظمات الأفريقية للحد من الفقر وتعزيز شمول الفئات المهمشة، وتلتزم هولندا بالاستثمار في الشمول الاجتماعي والاقتصادي وتمكين المرأة والشباب كجزء لا يتجزأ من جهود التنمية.
الرقمنة والابتكار: تُقر الاستراتيجية بأن الرقمنة تفتح آفاقًا اقتصادية واجتماعية واسعة أمام أفريقيا، وتدعو إلى تعزيز التحول الرقمي الآمن والشامل بوصفه محركًا للنمو، وتحسينًا لتوافر الخدمات في مجالي التعليم والصحة، وتؤكد الاستراتيجية ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الشمول الرقمي (من حيث الوصول والمهارات، خاصة للنساء والفتيات)، وتعزيز الأمن السيبراني. كما تركز على التعاون مع الحكومات الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا الأمن الرقمي، ومكافحة الجرائم السيبرانية، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل “الميثاق الرقمي العالمي” بما يتواءم مع أولويات القارة، وتُبرز الاستراتيجية نقاط الالتقاء مع الشركاء الأفارقة في مجالي التعليم والبحث العلمي، عبر مبادرات مثل “العلم المفتوح” والابتكار الرقمي، وتعمل هولندا ضمن مبادرات أوروبية مشتركة مثل Team Europe وGlobal Gateway لتعزيز المشروعات الرقمية والتنموية.
فرص مصر للاستفادة من الاستراتيجية:
يمكن لمصر، بصفتها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا ودولة ذات اقتصاد كبير وكثافة سكانية مرتفعة، أن تجني فوائد عديدة من أولويات الاستراتيجية الهولندية في أفريقيا، وذلك في المجالات التالية:
الطاقة والمناخ: تشكل التحولات الجارية في قطاع الطاقة فرصة كبيرة لمصر، التي تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة (بهدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2035)، وقد وقعت الحكومة الهولندية ومؤسساتها بالفعل عدة اتفاقات مع مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعلى سبيل المثال، تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء روتردام والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس مركز لتصدير الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، وتُمكن الخبرات الهولندية في مجالات الكهرومحيطات، والرياح البحرية، وإدارة الغاز الطبيعي، والبنية التحتية، من توسيع آفاق التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة، ونقل الطاقة، والتخزين، وبناء القدرات الفنية المصرية.
التجارة والاستثمار: تفتح الاستراتيجية الهولندية آفاقًا لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تشجيع إقامة شراكات متوازنة قائمة على المصالح، وتتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية، مما يُسهل تصدير السلع المصرية مثل المحاصيل الزراعية والمنتجات التحويلية، واستيراد المنتجات الهولندية التقنية، كالأسمدة والتكنولوجيات الزراعية الذكية، كما تتيح الموانئ المصرية الرئيسية – الإسكندرية، بورسعيد، والعين السخنة – فرصًا واعدة لوجستيًا لجذب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية والزراعية. ويمكن للحكومة المصرية تحفيز الشركات الهولندية للمشاركة في مشروعات تحديث البنية التحتية والنقل، والتكنولوجيا الزراعية، بالاستفادة من توجه هولندا لدعم التكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية.
الرقمنة والابتكار التقني: تملك مصر سوقًا رقمية متنامية، مدعومة بتوسع التطبيقات الحكومية وانتشار الاستخدام التكنولوجي بين جيل شاب متعلم، ويمكن الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجالات مثل تكنولوجيا الزراعة الرقمية (AgriTech)، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية لمراكز البيانات، كما يمكن تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والهولندية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة في الزراعة الذكية والمدن الرقمية. وتشير الاستراتيجية إلى إمكانية العمل المشترك على تحسين الوصول الرقمي إلى الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتوافق مع أهداف التحول الرقمي في مصر، وتُتيح الخبرات الهولندية فرصًا لتدريب الكوادر المصرية، ودعم برامج الابتكار داخل الشركات الناشئة، بما يُعزز من الشراكات التقنية بين الجانبين.
الدعم المؤسسي والتبادل المعرفي: تُعد هولندا من الدول الرائدة في مجالات (إدارة المياه – الزراعة – البيئة – التخطيط العمراني)، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه الخبرات لمواجهة تحدياتها البيئية والمناخية، مثل ندرة المياه، والتصحر، والتغير المناخي. وقد وقع الجانبان مؤخرًا مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة المياه والتكيف مع التغير المناخي، وهو مجال يتقاطع فيه تفوق الخبرة الهولندية مع أولويات التنمية المصرية، كما يمكن لمصر الاستفادة من انفتاح هولندا على دعم المنظمات الأفريقية ونقل المعرفة، في ظل تشجيع المؤسسات البحثية الهولندية على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويفتح هذا المجال الباب أمام توقيع مذكرات تفاهم جديدة بين الحكومات والجامعات، وتنشيط برامج التبادل العلمي والمنح البحثية بين البلدين.
التبادل التعليمي والشبابي: تقدم هولندا برامج متنوعة للمنح الدراسية والتدريب، وتُبدي انفتاحًا على التعاون مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ويمكن لمصر الاستفادة من إرسال المزيد من طلابها إلى هولندا عبر برامج مثل «حركة التبادل الدولي للمعرفة والتنمية» (Orange Knowledge Program) وغيرها، وتُبرز الاستراتيجية مجالات تعاون في التعليم والعلوم، مثل «العلم المفتوح» بين أفريقيا وهولندا، كما أن التبادل الأكاديمي في التخصصات الحيوية مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا الزراعية، من شأنه أن يُسهم في تأهيل جيل من الخبراء يعزز العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
الهجرة المنظمة ومبادرات التنمية البشرية: رغم أن الهجرة المصرية إلى هولندا ما زالت محدودة نسبيًا، إلا أن التوجه الأوروبي نحو الهجرة النظامية يفتح مجالًا لتعاون جديد، إذ يمكن لمصر التفاوض مع هولندا بشأن منح تأشيرات مهنية أو تعليمية منظمة للعمالة الماهرة والشباب، أو حتى إنشاء برامج تبادل عمل موسعة تخدم مصالح الطرفين. كذلك، تستطيع مصر الاستفادة من دعم هولندي لبرامج دمج وتشغيل اللاجئين أو المهاجرين – خصوصًا من دول الجوار – في إطار التنمية المشتركة، وتدعو الاستراتيجية إلى شراكات شاملة وعادلة في مجال الهجرة، ما يُتيح لمصر تقديم مبادراتها الخاصة لإدارة الهجرة، والحد من دوافع الهجرة غير النظامية.
التحديات التي تواجه مصر:
رغم تعدد الفرص المتاحة، تواجه مصر مجموعة من التحديات التي قد تعيق استفادتها الكاملة من الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا، وأبرزها:
التنافس الجيوسياسي: يشهد المحيط الأفريقي تنافسًا متصاعدًا بين قوى إقليمية ودولية، مثل الصين وروسيا وتركيا وغيرها، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الهولندية بوصفه أحد دوافعها لوضع خطط جديدة للتعامل مع أفريقيا، وتلعب مصر دورًا محوريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحافظ على شبكة واسعة من العلاقات مع مختلف الأطراف الدولية، ما يتطلب من صناع القرار المصريين إدراك أن بعض التحركات أو التحالفات الاستراتيجية قد تتعارض – في أحيان معينة – مع مصالح هولندا أو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني سياسة توازن دقيق في العلاقات الخارجية.
أطر الحوكمة والمساحات المدنية: تُشدد الاستراتيجية الهولندية على أهمية الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ودور المجتمع المدني، بينما تواجه مصر ادعاءات خارجية متكررة تتعلق بضيق هامش الحريات العامة، وفرض قيود على العمل المدني المستقل، وقد يؤدي هذا التباين إلى توتر محتمل في مجالات التعاون، خاصة أن الجانب الهولندي يُفضل عادةً الشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني مستقلة، في حين تميل البيئة المحلية في مصر إلى تركيز الشراكات عبر القنوات الحكومية الرسمية، وقد يشكل غياب التوافق حول معايير الشفافية والمساءلة عائقًا أمام تطوير شراكات عملية ومستدامة.
الفجوة المعلوماتية وضعف التنسيق المؤسسي: يؤدي محدودية الاطلاع على مضامين وأهداف الاستراتيجية الهولندية إلى خلق فجوة معلوماتية قد تعرقل الاستفادة منها، كما أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية – كوزارات الخارجية، والتجارة، والطاقة، والتعليم – قد يحد من قدرة الدولة على التعامل المنظم والفعال مع الفرص الجديدة، ويستلزم الأمر إنشاء آلية وطنية للتنسيق بين المؤسسات المعنية، بهدف إعداد مقترحات تنفيذية واضحة، وتحديد خطوات تطبيقية عملية، فغياب مثل هذا الإطار المؤسسي المتكامل قد يؤدي إلى بطء الاستجابة المصرية للمبادرة الهولندية، وبالتالي إضاعة فرص ثمينة.
مسارات التحرك المصرية:
لمواجهة التحديات وتفعيل الفرص المتاحة ضمن الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا، يمكن النظر في الخطوات العملية التالية لصناع القرار في مصر:
دبلوماسية نشطة ومتخصصة: ينبغي تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع هولندا على أعلى المستويات، بما في ذلك تنظيم زيارات منتظمة لوزيري الخارجية والتجارة، وكبار ممثلي القطاع الخاص، كما يُنصح بتبادل الزيارات بين مسؤولي الوزارات ذات الصلة (الطاقة، البيئة، الهجرة، التعليم) ونظرائهم الهولنديين، ويُفضل إطلاق حوار ثنائي رسمي حول خطوات تنفيذية للاستراتيجية، يتضمن اجتماعات تشاورية مستمرة ضمن إطار الشراكة المصرية–الهولندية.
تعزيز الشراكات الثلاثية والإقليمية: ينبغي لمصر استكشاف فرص الشراكات متعددة الأطراف التي تجمعها بهولندا ودول أفريقية أخرى، في مجالات مثل الطاقة أو الأمن الغذائي. وتوفر مبادرات مثل “الفريق الأوروبي” (Team Europe Initiatives) و”البوابة العالمية” (Global Gateway) آليات لتمويل مشروعات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي، وهولندا، ومصر، وربما دول أفريقية ثالثة. ويمكن لمصر أن تطرح مشاريع إنمائية واستثمارية ضمن تحالفات ثلاثية لبناء شراكات تقنية وتجارية تخدم مصالح جميع الأطراف.
تفعيل مذكرات التفاهم القائمة واستحداث أخرى جديدة: توجد بالفعل اتفاقيات تعاون قائمة بين مصر وهولندا في مجالات الزراعة والطاقة والتعليم، وينبغي متابعة تنفيذ ما تم توقيعه، مثل مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة الأفريقية–الهولندية عام 2019، من خلال تفعيل لجان متابعة دورية. كما يُقترح تجديد أو توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع الجامعات الهولندية، ومؤسسات البحث العلمي، والشركات الكبرى العاملة في مجالات المياه والطاقة. ويستحسن أيضًا دعم إنشاء “مكاتب اتصال” أو مراكز تعاون في السفارة المصرية بلاهاي أو السفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتسهيل التواصل الفني.
إطلاق مراكز ابتكار مشتركة وبرامج للتمويل الصغير: يمكن العمل على إنشاء حاضنات ابتكار مشتركة (مثل الهاكاثونات أو المختبرات التكنولوجية) لدعم مشروعات شبابية من البلدين، وقد تتعاون الحكومة المصرية مع الوكالة الهولندية للتنمية في تمويل مبادرات تنموية وابتكارية في مجالات مثل الري والزراعة، ضمن شروط منح أو قروض ميسرة، كما يمكن إحياء مبادرات متعلقة بـ”الاقتصاد الدائري” والطاقة النظيفة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمراكز البحثية، مع استقطاب خبراء هولنديين لتدريب الكوادر المصرية.
التواصل المؤسسي والتنسيق الداخلي: من المهم أن تُشكل مصر فريق عمل مركزي يضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، لتنسيق الجهود المتعلقة بتفعيل الاستراتيجية الهولندية، ومتابعة مستجدات التعاون الأوروبي–الأفريقي، ويُفترض أن يتولى هذا الفريق مسؤولية جمع المعلومات حول البرامج والمنح الهولندية والأوروبية، وصياغة خطط تنفيذية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة، ويُفضل كذلك ربط الاستراتيجية الهولندية بأجندة مصر الوطنية، مثل “رؤية مصر 2030″، لضمان اتساق السياسات وتكامل الجهود.
