الحرب على إيران كأداة دعائية: توظيف الأزمة في حملات تستهدف صورة الدولة المصرية

مع اندلاع الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير 2026، برزت موجة من الخطابات الدعائية التي سعت إلى توظيف تطورات الصراع الإقليمي ضمن حملات إعلامية لترويج سرديات تحريضية تستهدف تأليب الرأي العام وتشويه طبيعة المواقف والسياسات المصرية، ولا تقتصر هذه الحملات على نقل الأخبار أو تقديم قراءات تحليلية مبسطة، بل تعمل على بناء روايات متكاملة تسعى إلى التشكيك في الموقف السياسي للدولة وإضعاف الثقة في قدرتها على إدارة التحديات الإقليمية والاقتصادية، كما تسعى إلى توظيف الأوضاع الاقتصادية لتصوير الدولة باعتبارها عاجزة عن التعامل مع الأزمات أو مستغلة للظروف الإقليمية على حساب المواطنين.

وتستند هذه السرديات إلى مزاعم تربط بين التطورات العسكرية في الإقليم والضغوط الدولية والتحديات الاقتصادية الداخلية، مع تجاهل واضح لتعقيدات السياق الدولي وتأثيراته الواسعة على حركة الاقتصاد والسياسة في المنطقة، ويهدف هذا الخطاب في مجمله إلى خلق حالة من القلق العام وتعزيز مناخ من التشكيك المستمر في السياسات الداخلية للدولة، عبر تقديم تفسيرات اختزالية للأحداث تتجاهل طبيعة الأزمات العالمية وتداعياتها المتشابكة.

أولاً: نماذج الدعاية المناهضة

1. التشكيك في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الإقليمية: أبرزت بعض الخطابات الدعائية روايات تشكك في قدرة مصر على إدارة التوازنات الإقليمية، وذلك عبر تضخيم احتمالات انخراطها في الحرب أو تصوير موقفها السياسي باعتباره خاضع لتأثيرات القوى الدولية، كما يجري الترويج لمزاعم تتعلق بوجود قواعد عسكرية أمريكية أو أنشطة استطلاع قبالة السواحل المصرية، بهدف بناء سردية توحي بخضوع الدولة لضغوط خارجية وبأن قراراتها الاستراتيجية تفتقر إلى الاستقلالية، بما يسهم في خلق انطباع عام يشكك في قدرة الدولة على إدارة التوازنات الإقليمية وحماية مصالحها الوطنية.

2. ادعاءات باستغلال التوترات الإقليمية لرفع الأسعار مستقبلاً: تشير بعض الخطابات المحرضة إلى أن الحكومة قد تتجه في المستقبل القريب إلى استغلال التوترات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار على المواطنين، إذ يتم الترويج لفكرة أن أي زيادات سعرية محتملة سيتم تبريرها بتداعيات الأوضاع الإقليمية، ويقدم هذا الخطاب تلك الزيادات المتوقعة باعتبارها جزءًا من استراتيجية استغلالية للدولة تجاه المواطنين، متجاهلًا في المقابل التأثيرات الواسعة للأزمات والصراعات الدولية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فوفقًا للمصادر الدولية أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى إثارة مخاوف بشأن إمدادات النفط، لا سيما في ظل ردود الفعل الإيرانية التي شملت استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز، وهو ما ينعكس مباشرة على تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، وبناءً على ذلك، فإن تصوير أي زيادات سعرية محتملة باعتبارها نتيجة مباشرة لسياسات داخلية متعمدة يتجاهل الطبيعة المركبة للأزمة الدولية.

3. إضعاف الثقة في السيادة الوطنية والمؤسسات الاستراتيجية: تسعى بعض الحملات الدعائية إلى توظيف حالة التوتر الإقليمي المتصاعدة المرتبطة بالحرب على إيران للترويج لمزاعم حول تآكل السيادة الوطنية وفقدان الدولة السيطرة على مؤسسات استراتيجية، مثل قناة السويس أو بعض القطاعات المالية والصحية، وفي هذا السياق، يجري ربط تلك الادعاءات بوجود نفوذ متزايد لصندوق النقد الدولي أو لمستثمرين أجانب، بما يوحي بأن إدارة هذه القطاعات أصبحت خارج نطاق القرار الوطني، ويهدف هذا الخطاب إلى استغلال حالة القلق المصاحبة للتطورات الإقليمية لتكريس صورة مضللة عن الدولة باعتبارها فقدت سيادتها الاقتصادية والسياسية، بما يسهم في تقويض الثقة بالمؤسسات الاستراتيجية وقدرتها على إدارة الموارد الحيوية وحماية المصالح الوطنية، كما يتجاهل هذا الطرح أن التوترات المرتبطة بالحرب على إيران تفرض ضغوط اقتصادية واسعة على دول المنطقة بأسرها، وأن التعامل معها قد يتطلب سياسات اقتصادية ومالية مرنة.

4. توظيف الأزمة الإقليمية لإثارة التوتر وتأليب الرأي العام: تعتمد بعض الخطابات الدعائية على تقديم التطورات الإقليمية بصورة أحادية الجانب، مع تجاهل السياق الدولي الأوسع، بما يؤدي إلى تضخيم المخاوف العامة وتوجيهها نحو التشكيك في السياسات الداخلية للدولة، وفي هذا الإطار، يتم استخدام الأزمة الإقليمية كأداة لإثارة الشكوك وخلق حالة من التوتر المستمر داخل المجال العام، بما يعزز من فاعلية الخطاب التحريضي ويضعف الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمات والتعامل مع تداعياتها.

ثانياً: جهود الدولة المصرية في إدارة تداعيات الأزمة

1. التحرك السياسي والدبلوماسي لاحتواء التصعيد: في موازاة الحملات الدعائية التي سعت إلى توظيف تطورات الحرب الإقليمية لتأليب الرأي العام، برزت تحركات واضحة على مستوى القيادة السياسية المصرية لاحتواء تداعيات الأزمة ومنع اتساع نطاقها، وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر حرصت منذ بداية التصعيد على تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات، إدراكًا منها أن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتضر بمصالح الشعوب، كما شدد على استمرار الجهود المصرية لدعم مسارات التهدئة ووقف الحرب عبر تحركات دبلوماسية واتصالات مع مختلف الأطراف، بما يعكس الدور الإقليمي لمصر كفاعل يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.

2. رسائل طمأنة داخلية وتعزيز الوعي العام: أكد الرئيس أن ما تشهده المنطقة يعكس، في جانب منه، أخطاء في الحسابات والتقديرات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت خلال السنوات الماضية مع العديد من التحديات والضغوط الإقليمية والدولية بحكمة وصبر استراتيجي، وفي هذا الإطار، شدد على أهمية تحلي المواطنين بالوعي والفهم الدقيق لطبيعة التطورات الدولية وتأثيراتها الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تتابع تطورات الأزمة عن كثب وتعمل على احتواء أي تداعيات محتملة قد تنعكس على الداخل.

3. إجراءات حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين: في إطار حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية، وجه الرئيس بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في رسالة حاسمة تعكس جدية الدولة في مواجهة الممارسات الاحتكارية أو محاولات افتعال أزمات في الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية.

4. استعدادات حكومية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة: عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله خطط الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية، مؤكدًا أن الدولة أعدت سيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات محتملة، وتشمل هذه الإجراءات تأمين مخزون كاف من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الاحتياطيات، وضمان استقرار إمدادات الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

5. نهج استباقي لإدارة الأزمة: تعكس هذه التحركات مجتمعة تبني الدولة نهجًا استباقيًا في إدارة تداعيات الأزمة، يقوم على الجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي لاحتواء التصعيد الإقليمي، وتطبيق سياسات اقتصادية وتنظيمية تستهدف حماية الاستقرار الداخلي وتقليل تأثير الاضطرابات الدولية على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

ثالثاً: التحليل والأهداف الخفية للدعاية

تكشف النماذج السابقة أن الحملات الدعائية المعادية تسعى إلى إعادة إنتاج خطاب تحريضي ممنهج يركز على زعزعة الثقة في القيادة السياسية والتشكيك في قدرة الدولة على إدارة الأزمات، بما ينعكس سلبًا على صورتها أمام الرأي العام، وتتقاطع هذه الحملات – في بعض جوانبها – مع أنماط دعائية معروفة في الاستراتيجيات الإعلامية الإسرائيلية، والتي تقوم على توظيف السرديات الانتقائية أو حذف بعض الحقائق بهدف اكتساب شرعية دولية أو تحقيق مكاسب سياسية عبر التأثير في الرأي العام.

وتعتمد هذه الحملات على تقديم معلومات مجتزأة أو تضخيم السيناريوهات المثيرة للقلق، بما يسهم في خلق حالة من التوتر والقلق العام داخل المجال العام، ويضعف قدرة الجمهور على تقييم السياسات الداخلية والخارجية بصورة موضوعية ومتوازنة، كما تنطلق هذه السرديات في كثير من الأحيان من استغلال بعض التحديات الواقعية، مثل الضغوط الاقتصادية أو التوترات الإقليمية، لكنها تعمد إلى توظيفها ضمن إطار تفسيري يهدف إلى تصوير الدولة باعتبارها عاجزة عن إدارة الأزمات أو خاضعة لضغوط خارجية.

وفي ظل الانتشار الواسع للفضاء الرقمي، تتضاعف قدرة هذه الرسائل الدعائية على الانتشار والتأثير، حيث يجري تداولها وإعادة إنتاجها بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الحسابات المؤثرة، الأمر الذي يعقد من عملية ضبطها أو الحد من تأثيرها.

رابعاً: مقترحات التحرك

1. إطلاق حملات إعلامية تشرح للمواطنين تأثير الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد والسياسة، مع تقديم أمثلة وبيانات موثقة تفند المزاعم الدعائية، ويمكن في هذا السياق توضيح كيفية تأثر الأسعار باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، بما يساعد المواطنين على فهم السياق الحقيقي للأحداث ويحد من تأثير الخطاب الدعائي.

2. نشر بيانات وتقارير دورية توضح كيفية إدارة الدولة للممرات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاحتياطيات الاقتصادية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويؤكد قدرة الدولة على حماية مواردها الحيوية، ويمكن أن تشمل هذه التقارير مؤشرات أداء دورية حول قناة السويس، ومشروعات الطاقة، والبنية التحتية.

3. تطوير برامج توعوية تستهدف تعزيز الثقافة الإعلامية لدى المواطنين، بما يمكنهم من التحقق من صحة المعلومات، والتمييز بين الأخبار الموثوقة والمضللة، وفهم السياق الأوسع للأزمات الدولية، وتسهم هذه البرامج في بناء مناعة مجتمعية تقلل من قابلية الجمهور للتأثر بالإشاعات أو الخطابات الدعائية.

4. تصميم منصات رسمية تفاعلية تقدم شرح مستمر للسياسات الحكومية وتتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، بما يعزز مستوى الثقة العامة ويحد من تأثير الحملات السلبية، على أن تستند هذه المنصات إلى معايير احترافية في التواصل الاستراتيجي، مع استخدام لغة واضحة ومبسطة تسهل وصول المعلومات إلى مختلف فئات المجتمع.

5. الاستمرار في لعب دور الوسيط الإقليمي النشط وتشجيع الحلول السياسية للصراعات، إذ يسهم الحفاظ على استقرار المنطقة في تقليص المساحات التي يمكن أن تستغلها الحملات الدعائية لتأليب الرأي العام، كما يعزز صورة مصر كفاعل إقليمي مسؤول يسعى إلى دعم الاستقرار الإقليمي.