ولاية شمال الشرق الصومالية: مسارات التأسيس والتحديات البنيوية التي تهدد واقع الاعتراف بالولاية السادسة

في خطوة تؤشر لتحولات جذرية في خريطة الصومال الجيوسياسية، وتنذر بتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة التي تعيشها البلاد منذ عقود، أعلنت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، مؤخرًا، اعترافها بإقليم شمال الشرق كولاية اتحادية جديدة تحت مسمى “خاتمو”، (تنطق خاتمة أحيانًا) لتنضم إلى خمس ولايات أخرى ضمن البناء الفيدرالي الصومالي. ويُخشى أن تفضي هذه الخطوة إلى تأزم المشهد السياسي في الصومال نظرًا للمواقف المعارضة بشدة لهذا الكيان الاتحادي الجديد من قبل بعض الولايات الفيدرالية، مثل “بونتلاند”، أو الكيانات الانفصالية متمثلةً في جمهورية “أرض الصومال” (المعلنة من طرفٍ واحد منذ عام 1991 وتسعى إلى نيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة)؛ حيث يهدد قرار مقديشو الاعتراف بخاتمو كولاية سادسة بتقويض المطالبات الإقليمية لكل من أرض الصومال وولاية بونتلاند في المناطق الغنية بالموارد التي تشكل حدود الولاية الجديدة.

ارتباطًا بما تقدم، يسعى هذا التقدير إلى تتبع المسارات السياسية التي انتهت بتأسيس ولاية شمال الشرق والإقرار الدستوري بوجودها، واستعراض مواقف الولايات الفيدرالية والكيانات الانفصالية إزاء هذه الخطوة، ومن ثم استيضاح أبرز التحديات الراهنة أمام الولاية الجديدة والتي تتجاوز رمزية الاعتراف السياسي، لتشمل عمليات التماسك المؤسسي ودمج القوى المحلية وبسط السيطرة.

الطريق نحو الاعتراف: ولاية شمال الشرق (خاتمو) من التهميش إلى الواجهة

بانهيار الدولة المركزية في الصومال مطلع تسعينيات القرن الفائت، في أعقاب سقوط نظام سيادي بري، دخلت البلاد مرحلة مظلمة من الفوضى والعنف المسلح، مدفوعة بالتنافس بين النخب العشائرية حول السلطة والموارد، لكن بعد سنوات من الصراع، وتحت وطأة الضغوط الدولية، بدأت الصومال تبحث عن تسوية سياسية تتجاوز معها حقبة المركزية السلطوية وتعزز من خلالها الحكم المحلي، عبر اعتماد النظام الفيدرالي كصيغة توافقية لتقاسم السلطة والمواءمة بين مصالح الأطراف والمكونات المجتمعية للدولة الصومالية كافة، وتبعًا لذلك قسِمت الصومال إلى عدة ولايات، لكل منها حكومتها وبرلمانها ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والسياسية، ومع ذلك أخفقت الفيدرالية، بحكم الواقع الفوضوي الذي تشهده الصومال، في تجاوز عتبة الانقسامات السياسية وتعزيز الوحدة الوطنية، ورسخت بدلًا من ذلك بيئة خصبة محفزة للنزاعات الحدودية بين العشائر، والاقتتال الداخلي بين أمراء الحرب.

حتى وقتٍ قريب، كانت خريطة الصومال تضم خمس ولايات اتحادية، بخلاف إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي إلى أن تم الاعتراف رسميا في أغسطس 2025 بتأسيس ولاية خاتمو كولاية سادسة ضمن البناء الفيدرالي الصومالي.

شكل (1): موقع ولاية “شمال الشرق” الجديدة وحدودها بالنسبة لخريطة الصومال السياسية

Source: Somalia country profile, BBC News, 2 January 2024, at https://n9.cl/e754kn

ولعقود، عانى سكان “خاتمو” من التهميش الاقتصادي والسياسي، على الرغم من دورهم النضالي في مكافحة الاستعمار وتكريس الاستقلال؛ حيث اعتبرت مناطق “سول” و”سناغ” و”عين” التي شكّلت لاحقًا حدود الولاية الجديدة، أرضًا متنازعًا عليها وجزءًا من المطالب الإقليمية لأرض الصومال وولاية “بونتلاند”، وكانت مدينة “لاسعانود” في منطقة “سول” قد شهدت قبل عامين نزاعًا داميًا عندما حاولت قوات أرض الصومال إخضاع المدينة وضمها إلى سيطرتها بالقوة، لكنها فشلت في ذلك أمام المقاومة المسلحة التي قادتها عشائر “طلبهنتي” و”ورسنغلي” وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة للمسار الانفصالي والمتمسكة بالإطار الفيدرالي، حتى أجبرت القوات الانفصالية على الانسحاب من المدينة في أغسطس 2023، ولقد شكَّل هذا الحدث تحولًا لافتًا في منظور الحكومة الفيدرالية للمجتمعات المهمشة في “خاتمو” ونبه إلى ضرورة إشراك هذه المجتمعات في المعادلة السياسية وصياغة القرار الوطني، عبر الارتقاء بوضعها الدستوري داخل البناء الفيدرالي الصومالي، وهو ما تحقق بإعلان مقديشو تشكيل إدارة “خاتمو” والاعتراف بها مؤقتًا في أكتوبر من العام نفسه[1].

جدول (1): الكيانات الاتحادية المكونة للدولة الصومالية

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين

ويبرز في هذا الصدد تساؤل رئيسي حول دوافع الحكومة الفيدرالية للاعتراف بولاية “خاتمو” رغم العواقب التي قد يخلفها هذا القرار وتأثيراته على مستقبل التوازنات الفيدرالية في الدولة الصومالية؟ يمكن القول إن ثمة مجموعة من العوامل المحفزة لقرار مقديشو الاعتراف بـ “خاتمو” كولاية سادسة، أهمها رغبة الحكومة الفيدرالية في إعادة ضبط ميزان القوى الفيدرالي لصالح المركز، بما يعزز دورها في توجيه وصوغ السياسات الوطنية، وأيضًا مواجهة النزعة التوسعية لحكومة أرض الصومال وإجهاض مساعيها الرامية إلى تثبيت حدودها السياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية البريطانية، يضاف إلى ذلك مساعي الحكومة الفيدرالية لتأكيد سيطرتها على مناطق خاتمو لما تتمتع به من موقع استراتيجي ولما تحويه من ثروات هيدروكربونية هائلة، ومن ثم إيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي مؤداها أن مقديشو تتوافر لديها الإرادة والقدرة لبسط سلطتها الشرعية وإدارة شئونها وأزماتها الداخلية بما يعزز مصالحها الوطنية[2].

مراحل ومسارات الاعتراف بالولاية السادسة (2009- 2025)

لم يكن مسار الاعتراف الحكومي بولاية “خاتمو” وليدًا للظرف السياسي الجديد الذي تشكل نتيجة تحرر مدينة “لاسعانود” وهزيمة قوات أرض الصومال وكبح جماح نزعتها التوسعية في مناطق خاتمو، بل إن له جذورًا تاريخية ممتدة تعكس الجهود المتكررة والمتواصلة لتدشين كيان سياسي يعبر عن خصوصية تلك المناطق وتتجاوز معه مرحلة الإقصاء والتهميش السياسي.

1. المرحلة الأولى- انعقاد مؤتمر نيروبي وتأسيس إدارة SSC: بدأت أولى مراحل تأسيس ولاية “خاتمو” مع انعقاد مؤتمر نيروبي عام 2009، الذي أسس لظهور ما عرف لاحقًا بإدارة SSC التي تضم المناطق الثلاث (سول، سناغ، وعين)، تلا ذلك إطلاق مؤتمر تأسيسي عام 2012، حظي بتوافق وتأييد واسع من جانب زعماء القبائل والمثقفين والحقوقيين والنخب السياسية في المناطق المذكورة، وخلص المؤتمر إلى الإعلان عن مشروع تأسيس ولاية “خاتمو”، لكنه ما لبث أن انهار سريعًا بعد ثلاث سنوات في ظل انتفاء الدعم الحكومي والمحلي وغياب رؤية سياسية واضحة تدعم المسار الانتقالي للكيان الفيدرالي الجديد.

2. المرحلة الثانية- انعقاد مؤتمر تأسيسي جديد وإعلان خاتمو إدارة منفصلة: بعد هزيمة قوات أرض الصومال وطردها من “لاسعانود” عام 2023، عاد مشروع ولاية خاتمو إلى الواجهة مرة أخرى؛ حيث دعا زعماء القبائل المحليون إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد، أعلنوا من خلاله تشكيل برلمان مؤقت لولاية خاتمو، وانتخاب عبد القادر أحمد رئيسًا لها، واستجابةً لهذا الحراك أصدرت حكومة الصومال الفيدرالية في أبريل 2024 إعلانًا يتضمن قبولها الكامل لإقليم شمال الشرق كإدارة منفصلة تحت مظلة الحكومة الفيدرالية.

3. المرحلة الثالثة- الاعتراف الدستوري بخاتمو كولاية سادسة: في سياق جهود مقديشو المتدرجة لتأكيد اعترافها بولاية “خاتمو” وإضفاء الشرعية الدستورية على هذه الخطوة، بادر رئيس الوزراء الصومالي “حمزة بري” بزيارة رسمية إلى مدينة “لاسعانود”، عاصمة الولاية، في 12 أبريل 2025، وسط ترحيب محلي كبير، معلنًا عن خطة حكومته لإطلاق مشروعات تنموية، تتضمن بناء قصر رئاسي لإدارة “خاتمو”، ومقار للشرطة والهيئات الحكومية لتعزيز انخراط الولاية الجديدة وضمان مشاركتها الفعَّالة في الشأن السياسي الداخلي، تلا ذلك لقاء الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” مع رئيس خاتمو “عبد القادر أحمد” في مايو من العام نفسه، وبعد نحو شهرين تم الإعلان عن تشكيل مؤتمر موسع بمشاركة قيادات سياسية من كلا الجانبين، تم خلاله اعتماد دستور الولاية الجديدة وشعارها، قبل أن تعلن الحكومة الفيدرالية بنهاية أغسطس الماضي اعترافها رسميًا بولاية شمال الشرق بصفتها ولاية سادسة في الاتحاد الصومالي[3].

موقف الولايات الفيدرالية والكيانات الانفصالية من قرار الاعتراف بالولاية الجديدة

على الرغم من أن قرار الاعتراف بـ “خاتمو” كولاية كاملة العضوية قد قُوبل بتأييد معظم الولايات الاتحادية، إلا أنه لم يحظ باتفاق وطني جامع؛ حيث أثارت هذه الخطوة استياء حكومتي صوماليلاند الانفصالية، وولاية بونتلاند الاتحادية، اللتين تنظران إلى مناطق “سول” و”سناغ” و”عين” على أنها مجالًا للنفوذ والتوسع، فمع اعتراف مقديشو بسلطة الولاية الجديدة، فإن الحدود الإدارية لهذه الأخيرة ستمتد لتنتزع أجزاءً واسعة من المناطق التي ظلت لسنوات محلًا للنزاع والتنافس بين جمهورية أرض الصومال وولاية “بونتلاند”، الأمر الذي يفسر اعتراضهما ورفضهما القاطع لهذه الخطوة، ما يعكس تعارضًا واضحًا بين المطالبات الإقليمية والمصالح الوطنية في الدولة الصومالية.

1- موقف حكومة صوماليلاند الانفصالية: غداة الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها رئيس الحكومة الصومالي “حمزة بري” إلى مدينة لاسعانود في منتصف أبريل 2025، أعلنت حكومة أرض الصومال استنكارها لهذه الزيارة واعتبرتها انتهاكًا متعمدًا لسيادتها ووحدة أراضيها، ووصفت الاعتراف بالولاية الجديدة بأنها خطوة غير مدروسة، من شأنها تقويض الاستقرار ومضاعفة الاضطرابات السياسية في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني بالأساس من الهشاشة الأمنية، كما اعتبرت حكومة “أرض الصومال” أن هذه الخطوة ستعزز نشاط الجماعات المسلَّحة، مثل داعش وحركة الشباب الإسلامية، وستعرقل أي مسار تفاوضي بين هرجيسا ومقديشو بشأن المسائل الخلافية العالقة بينهما.

وفي سياق مواجهة “أرض الصومال” للدعم الحكومي للولاية الجديدة المعلنة مؤخرًا، عقد رئيسها “عبد الرحمن عرو” اجتماعًا حكوميًّا مطلع أغسطس 2025، أعرب خلاله عن رفضه القاطع للإدارة الجديدة نظرًا لوقوع أجزاء من مناطقها تحت ولايته القضائية، وبدوره أكد وزير الإعلام في جمهورية “أرض الصومال” أن مثل هذه الخطوة تمثل تهديدًا لسيادة دولته وتقوض شرعيتها في السيطرة على المناطق التابعة لها في سول وسناغ وعين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التطوُّرات.

2- موقف ولاية بونتلاند الاتحادية: لم تخفِ ولاية بونتلاند رفضها الصريح لقرار مقديشو الاعتراف بإقليم شمال الشرق كولاية اتحادية جديدة ضمن الهيكل الفيدرالي الصومالي، متهمةً الحكومة الفيدرالية بتأجيج التوترات وزعزعة استقرار المنطقة المضطربة، كونها قد تجاوزت مبدأ التشاور الفيدرالي الذي يقضي به الدستور الوطني، وفي بيان لها، رفضت وزارة داخلية “بونتلاند” إدارة المجلس الأعلى في خاتمو، واصفةً إياها بأنها كيان غير قانوني، مؤكدةً أن مناطق سول وسناغ وعين تشكل جزءًا لا يتجزأ من مطالبها الإقليمية، وأن جميع العشائر التي تقطن هذه المناطق كانت جزءًا من بونتلاند منذ تأسيسها عام 1998[4]، ومن ثم فإن قرار الحكومة الفيدرالية يعد انتهاكًا لسيادتها وتعديًا على حقوقها الدستورية.

وضمن هذا السياق، تخشى ولاية “بونتلاند” من أن يرسي هذا الاعتراف سابقةً قد تؤدي إلى تجزئة وانفصال مناطق أخرى، وترى بأن عشائر “طلبهنتي” كانت جزءًا من الهيكل السياسي والإداري لـ “بونتلاند” لأكثر من عقدين، ويجب أن تظل كذلك، دون أن يكون لها الحق في إقامة إدارة مستقلة، فيما يجادل قادة المجلس الأعلى في خاتمو بأن تحركهم لتشكيل إدارة منفصلة يعكس رغبة وإرادة السكان المحليين، الذين يرفضون أي محاولات لضمهم إلى بونتلاند أو أرض الصومال، ويتمسكون، بدلًا من ذلك، بالبقاء ضمن الإطار الفيدرالي الصومالي[5].

التحديات البنيوية الراهنة التي تهدد شرعية الاعتراف بالولاية الجديدة

رغم أن ولاية شمال الشرق قد نجحت في تجاوز واحدة من أعقد العقبات السياسية والمتمثلة في نيل الاعتراف الرسمي بها كولاية ضمن النظام الفيدرالي الصومالي، إلا أنها لا تزال تواجه عديدًا من التحديات التي لا تقل أهمية عن خطوة الاعتراف، فحاكمي الولاية بحاجة للعديد من العناصر المؤهلة لتوطيد الحكم المؤسسي بشقيه التنفيذي والتشريعي، وعليه يمكن استيضاح أبرز هذه التحديات على النحو التالي:

1. الانقسامات العشائرية: تواجه الصومال مؤخرًا انقسامات قبلية حادة، على خلفية إلغاء الحكومة المركزية نظام المحاصصة القبلية واستبداله بنظام الاقتراع المباشر الذي أدى إلى تقليص سلطة زعماء القبائل وتهميش دورهم في اختيار النواب، وفي ظل هذا السياق المتوتر، يُخشى أن تفقد الولاية السادسة شرعية القبول الإثني، خاصة إذا ما اعتُبرت امتدادًا لسياسات المركز التي تتجاهل البعد العشائري في إنتاج السلطة، فغياب التوافق القبلي حول تأسيس الولاية الجديدة لا يعد مجرد خلاف إداري، بل يمثل مؤشرًا على عجز الحكومة الفيدرالية عن اتخاذ قرارات مصيرية دون مظلة توافق عشائري، وهو ما يهدد بتصعيد الانقسامات المجتمعية.

2. التهديدات الأمنية: تشهد الصومال تصاعدًا ملحوظًا في نسق التهديدات الأمنية، مدفوعًا بتنافس محتدم بين تنظيم “داعش” وحركة “الشباب”؛ حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز حضوره وتوسيع نطاق عملياته، هذا التنافس لا يقتصر على العمليات المسلحة، بل يمتد إلى إعادة رسم خرائط النفوذ. وفي هذا السياق، ينظر إلى الإعلان عن ولاية سادسة بوصفه فرصةً سانحةً للتنظيمين لترسيخ تمركزهما داخلها، مستفيدين من حالة السيولة السياسية وضعف التنسيق الأمني بين المركز والأقاليم، كما أن غياب الاعتراف الكامل بالولاية الجديدة، وتضارب المواقف حول شرعيتها، يخلق فراغًا أمنيًا يمكن للجماعات المسلحة أن تستغله لتكريس وجودها، وتقديم نفسها كبديل سلطوي في المناطق المهمّشة.

3. أزمة التمويل: تعتمد الصومال بشكل شبه كامل على التمويلات الخارجية في تغطية موازناتها التشغيلية، وهو ما يجعل الاعتراف الدولي بالولايات الفيدرالية عاملًا حاسمًا في ضمان تدفق الموارد، وفي هذا السياق، لم تحظ الولاية السادسة باعتراف شامل من الجهات المانحة، لا سيما تلك التي تشترط وضوح الهياكل الإدارية وتماسكها قبل تخصيص الدعم المالي، وينذر هذا الوضع بانخفاض حاد في التمويلات الموجهة للولاية، ما سيضعف قدرة سلطاتها المحلية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، من خدمات صحية وتعليمية وأمنية، والذي من شأنه تغذية مشاعر الغضب إزاء الحكومة المركزية ليُضاف ذلك إلى جملة الأزمات التي تواجهها الدولة الصومالية.

4. توترات حدودية فيدرالية: رغم أن معظم الولايات الفيدرالية في الصومال قد أبدت اعترافها بالولاية الجديدة، فإن هذا الاعتراف، كما ذكرنا، لم يحظ بإجماع وطني، حيث لا تزال كل من “أرض الصومال” و” بونتلاند” تتحفظان على شرعية هذه الولاية، لأسباب تتعلق بتداخلات جغرافية وتاريخية معقدة، الأمر الذي يهدد بإعادة فتح ملفات السيادة والاعتراف الدولي، ويعكس هشاشة التوافق الفيدرالي في الصومال، ويبرز، في الوقت ذاته، التحديات البنيوية التي تواجه مشروع الدولة المركزية.

في الختام، يمكن القول إن قرار الاعتراف الرسمي بولاية “خاتمو” لا يمثل نهاية جهودها لتكريس وضعها الدستوري ككيان فيدرالي معترف به، بل هو بداية اختبار حقيقي لمستقبل التوازنات الفيدرالية في الصومال، ولقدرة الولاية الجديدة على إظهار التماسك المؤسسي، وتجاوز التحديات البنيوية التي تهدد استقرارها الداخلي وموقعها ضمن النظام الفيدرالي الصومالي، وإلا فإنها قد تلقى المصير ذاته الذي مُنيت به قبل عشر سنوات، حينما انهارت مؤسساتها وفشلت في استقطاب الدعم والتمويل اللازمين لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الوظيفية والأمنية في نطاق الصلاحيات الدستورية المحددة.

المراجع والإحالات:

[1] Ali H. Abdulla, “From Resistance to Recognition: The Long Struggle and Bright Future of SSC- Khaatumo”, Wardheernews, 14 April 2025, available at https://n9.cl/mvvr4

[2] “ولاية شمال شرق الصومال: بوابة لتعزيز النموذج الفيدرالي أم خطوة تُفاقم التوترات القائمة؟”، مركز الإمارات للسياسات، منشور في 2 سبتمبر 2025م، على الرابط https://n9.cl/w55l8

[3] عبد الرحمن عبدي، “ولاية شمال شرق الصومال: قراءة في دلالات النشأة والتداعيات”، مركز مقديشو للبحوث والدراسات، منشور في 17 سبتمبر 2025م، على الرابط  https://n9.cl/5p1i5y

 [4] Asad Cabdullahi Mataan, “Puntland declares SSC-Khaatumo ‘Illegal, claims region”, Caasimada, 17 July 2025, available at https://n9.cl/9ktsa

[5] “Puntland Rejects SSC-Khaatumo’s Legitimacy Amid Federal Recognition”, Somali magazine, 18 July  2025, available at https://n9.cl/2cu9d