دلالات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في 2025: بين التصعيد النووي ومسارات الدبلوماسية

تمثل العودة التلقائية للعقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر تفعيل آلية الزناد أو ما يعرف بسناب باك في سبتمبر 2025، تطورًا بالغ الأهمية في مسار الأزمة النووية الممتدة منذ أكثر من عقدين، وجاءت هذه الخطوة إثر فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار روسي–صيني يهدف إلى تأجيل إعادة العقوبات، مما أتاح قانونيًا للدول الراعية للاتفاق النووي عام 2015، ولا سيما الدول الغربية، إعادة تفعيل العقوبات التي كانت قد رُفعت سابقًا دون الحاجة إلى قرار جديد.

وتعيد هذه التطورات طرح إشكالية العلاقة بين إيران والنظام الدولي، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والتهديدات السياسية، مقابل إصرار طهران على ما تسميه “الحقوق النووية المشروعة”، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تآكل الاتفاق النووي وفشل مسارات التفاوض المتعددة منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. وفي هذا الإطار، تأتي ردود الفعل الإيرانية متراوحة بين خطاب تصعيدي حاد يتبناه التيار المحافظ والمؤسسات السيادية، ومساعٍ دبلوماسية تهدف إلى تقليل التكاليف الاستراتيجية للعزلة المتجددة.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل دلالات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، وتقييم جدية التلويح الإيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، كما تستعرض السيناريوهات المحتملة للسياسة الإيرانية، بالإضافة إلى تقييم مدى واقعية تهديدات طهران واستعدادها لإعادة توظيف استراتيجياتها التقليدية في إدارة الأزمات ضمن سياقات إقليمية ودولية أكثر تعقيدًا.

أولًا: آلية الزناد بين القانون والسياسة.. من فشل 2020 إلى تفعيل 2025

آلية الزناد هي إجراء قانوني نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015، والذي يكمل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في حال ثبوت تقصير جوهري في تنفيذ التزاماتها النووية، ويتم تفعيل الآلية بناءً على طلب أي من الدول المشاركة في الاتفاق، والتي تملك حق تقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو اللجنة المشتركة بشأن انتهاك إيران لبنود الاتفاق، ويُطلق عليها اسم “آلية الزناد” لأن العقوبات تُعاد تلقائيًا دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، حيث يكفي مرور 30 يومًا على تقديم الشكوى دون صدور قرار بتمديد المهل، ليتم إعادة فرض كافة العقوبات السابقة، وقد صُممت هذه الآلية لمنع إيران من الإفلات من العقوبات في حال اتهامها بخرق الاتفاق، مع منحها فرصة زمنية قصيرة لحل النزاع دبلوماسيًا قبل تنفيذ العقوبات.

ورغم أن “آلية الزناد” تحتفظ بنفس الإطار القانوني في كل من عامي 2020 و2025، إلا أن الفرق الجوهري بين الحالتين يكمن في الفاعلية القانونية والقبول الدولي لتفعيلها، والذي تأثر بسياقات سياسية وقانونية متباينة، وذلك على النحو التالي:

– آلية الزناد 2020 (محاولة إدارة ترامب): في عام 2020، فعلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلية الزناد بعد انسحابها من الاتفاق النووي (JCPOA) في 2018، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض واسع من قبل بقية أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الحلفاء الأوروبيون، الذين اعتبروا أن الولايات المتحدة فقدت صفتها كطرف مشارك في الاتفاق، وبالتالي لا تملك الحق القانوني لتفعيل الآلية. ونتيجة لذلك، فشلت محاولة الية الزناد 2020 سياسيًا وقانونيًا، ولم يتم إعادة فرض العقوبات الأممية رسميًا، رغم إعلان واشنطن من جانب واحد أن العقوبات قد عادت.

– آلية الزناد 2025 (التفعيل الحالي): في المقابل، جاء تفعيل آلية الزناد عام 2025 في ظل مشاركة الأطراف الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) في العملية، مع دعم ضمني من الولايات المتحدة، ما منح الإجراء شرعية قانونية أوسع، بخلاف تجربة 2020، وذلك في ضوء رفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي–الصيني لتأجيل العقوبات، ومع عدم التوصل إلى إجماع لتمديد الإعفاء، دخلت العقوبات حيز التنفيذ تلقائيًا وفق ما ينص عليه القرار 2231. وبالتالي، فإن تفعيل آلية الزناد عام 2025 يُعد ناجحًا من حيث الأثر القانوني والفعلي، على عكس سابقتها.

ثانيًا: حزمة العقوبات الأممية المعاد فرضها على إيران في 2025

نتج عن تفعيل آلية الزناد في 2025 إعادة فرض حزمة شاملة من العقوبات التي كانت قد رُفعت سابقًا بموجب الاتفاق النووي، وتشمل ما يلي:

1. العقوبات التسليحية: فرض حظر كامل على استيراد وتصدير الأسلحة والمكونات العسكرية مع إيران، بما يشمل الأنظمة والتقنيات المرتبطة بها.

2. العقوبات الصاروخية: حظر جميع أنشطة تطوير وإنتاج واختبار الصواريخ الباليستية الإيرانية، بما في ذلك المواد والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

3. العقوبات المالية والمصرفية: تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتقييد التحويلات المصرفية، ومنع فتح حسابات واستثمارات أجنبية، بالإضافة إلى فرض قيود على المؤسسات المالية الكبرى في إيران.

4. عقوبات على قطاع الطاقة: فرض حظر شامل على تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات، ومنع الشركات الأجنبية من الاستثمار أو التعاون في مشاريع الطاقة الإيرانية.

5. قوائم الأفراد والكيانات: إعادة إدراج عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية التي كانت قد شُطبت من قوائم العقوبات، لتعود إلى دائرة الاستهداف الأممي مجددًا.

ثالثًا: ما دلالات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في 2025؟

يثير توقيت إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في سبتمبر 2025، وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة، ويمكن تفسير هذا القرار بناءً على عدة أسباب رئيسية منها:

1. الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية الثلاث: مارست الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية ودبلوماسية مكثفة على فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد، في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى عزل إيران دولياً، وفرض عقوبات صارمة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشروط أمريكية.

2. تراجع الدور الإقليمي لإيران: واجهت إيران في الفترة الأخيرة تحديات أمنية كبيرة بعد فقدان النفوذ النسبي الذي كانت تتمتع به من خلال أذرعها الإقليمية مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة، حيث تعرضت هذه الفصائل لضغوط وعمليات عسكرية مكثفة من قبل إسرائيل، مما أضعف قدرة إيران على ممارسة الردع الإقليمي وأثر سلبًا على موقعها الاستراتيجي.

3. زيادة مستويات التخصيب واقتراب القدرة على تصنيع سلاح نووي: تصاعدت تقارير حول رفع طهران لمستويات تخصيب اليورانيوم (بما في ذلك تحركات نحو نسب عالية قابلة للاستخدام العسكري) وتسارع تحديث أجهزة الطرد المركزي، ما أثار مخاوف من تقلص “زمن الاختراق”  اللازم للحصول على مادة انشطارية ذات استخدام محتمل في سلاح نووي.

4. استخدام آلية الزناد كأداة ضغط قانونية وإستراتيجية: فتفعيل آلية الزناد يتيح إعادة العقوبات الأممية بشكل سريع ودون الحاجة إلى توافق مجلس الأمن، وهو ما يمثل أداة فعالة للضغط الدولي على إيران، خصوصًا في ظل عدم وجود إرادة سياسية أو توافق دولي لإعادة التفاوض أو إبرام اتفاق جديد.

5. عدم التزام إيران بالشروط التقنية: تصاعدت الشكوك حول عرقلة إيران لعمليات التفتيش الدولي، ورفضها التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما دفع الأطراف الدولية لتوجيه الاتهامات بأن الحوار الدبلوماسي وحده لم يعد كافياً، ويستلزم تحريك العقوبات.

رابعًا: التداعيات الأولية لإعادة فرض العقوبات على إيران

أفضى تفعيل آلية الزناد في سبتمبر 2025 إلى تداعيات مباشرة ومتعددة المستويات على الداخل الإيراني، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

1- على الصعيد الاقتصادي: سجلت العملة الإيرانية تراجعًا حادًا في السوق غير الرسمية، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 1.12 مليون ريال في 28 سبتمبر، وهو أدنى مستوى لها خلال ستة أشهر، وفقًا لموقع “الان چند”، وهذا الانخفاض يعكس حالة من الخوف في السوق المحلية، وترقبًا سلبيًا في أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات المتجددة.

يُظهر الرسم البياني، وفقًا لبيانات الموقع المشار إليها، أن الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الستة الماضية حيث بلغ ذروته منذ تفعيل آلية الزناد.

2- على الصعيد السياسي: باتت استمرارية الاتفاق النووي محل شك جدي، في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، مثل إغلاق مضيق هرمز أو رفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى نسب غير مسبوقة، وتشير التصريحات الصادرة عن دوائر صنع القرار الإيراني، كما ورد في مصادر رسمية مثل موقع “الدبلوماسية الإيرانية”، إلى اعتبار طهران إعادة فرض العقوبات انتهاكًا جوهريًا يستدعي ردود فعل غير تقليدية، مما يزيد من تعقيد الخلاف ويعمق الهوة مع القوى الغربية.

3- على الصعيد العسكري: فمن المتوقع أن يؤدي حظر الأسلحة والصواريخ الباليستية المفروض ضمن العقوبات إلى تراجع القدرة الإيرانية على تحديث ترسانتها العسكرية، لا سيما فيما يتعلق باستيراد المكونات الحيوية لتطوير الصناعات الدفاعية. وبالتالي، قد تواجه إيران تحديات كبيرة في تأمين المعدات والتقنيات اللازمة، مما قد يقيد قدرتها على المناورة والردع في حال وقوع أي مواجهة إقليمية أو دولية.

خامسًا: هل تنسحب إيران من معاهدة منع الانتشار النووي؟

في ظل التوترات المتصاعدة عقب إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، أعلن البرلمان الإيراني في 28 سبتمبر 2025 عن إعداد مسودة تشريعية قد تقود إلى انسحاب البلاد من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حيث أشار إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى أنه “لا يوجد مبرر لبقاء إيران عضوًا في المعاهدة تحت هذه الظروف”، في إشارة صريحة إلى الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية وإعادة تفعيل العقوبات.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل فرض العقوبات الأخيرة، التزام بلاده بالبقاء ضمن المعاهدة، مشددًا على أن الانسحاب غير مطروح في الوقت الراهن، رغم وجود انعدام ثقة واضح مع الولايات المتحدة، وتعكس هذه التصريحات ازدواجية الموقف الإيراني بين الخطاب البرلماني المتشدد، الذي يستخدم قضية الانسحاب كورقة ضغط سياسية، والموقف الرسمي الحكومي الذي يفضل الحفاظ على عضوية المعاهدة كخيار استراتيجي لتجنب العزلة الدولية والتداعيات الاقتصادية والأمنية الخطيرة.

ورغم تصاعد الخطاب المتشدد داخليًا، وخاصة من البرلمان الذي تهيمن عليه الكتلة الأصولية، يظل الموقف الرسمي يميل إلى عدم الانسحاب نظراً للتداعيات الدبلوماسية والاقتصادية الكارثية التي قد تنتج عن ذلك، إذ سيؤدي إلى عزلة إيران واستهدافها بإجراءات أشد وربما مواجهة عسكرية، وتشير التجارب السابقة إلى أن خيار الانسحاب كان دائماً ورقة ضغط تُستخدم في المفاوضات، وقد يعاد طرحه تحت ضغوط جديدة. ومع ذلك، تُبدي القيادة الإيرانية تفضيلًا للحفاظ على قنوات الدبلوماسية مفتوحة كوسيلة للحد من المخاطر المحتملة، والسعي نحو إدارة الأزمات بمرونة ضمن الإطار الدولي، مع الاستعداد لتبني مقاربات متعددة تتراوح بين التصعيد والتفاوض حسب تطورات الموقف.

سادسًا: السيناريوهات المحتملة لخيارات إيران عقب إعادة فرض العقوبات

تواجه إيران، في ظل إعادة فرض العقوبات الأممية، مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، وفيما يلي أبرز السيناريوهات المحتملة التي قد تحدد مسار السياسة الإيرانية في المرحلة القادمة:

السيناريو الأول: التكيف مع العقوبات (الأكثر ترجيحًا)

في هذا السيناريو، تميل إيران إلى خيار “إدارة الأزمة” بدلًا من التصعيد أو التنازل الكامل، حيث ستركز القيادة الإيرانية على امتصاص أثر العقوبات الدولية عبر أدوات وخبرات راكمتها على مدى العقود الماضية، خاصة منذ عام 2018، وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز “الاقتصاد المقاوم”، وتنويع الشركاء التجاريين خارج المحور الغربي، مع الاستمرار في الالتفاف على القيود الدولية من خلال السوق الرمادية ومسارات مالية بديلة. إقليميًا، ستسعى إيران إلى الحفاظ على درجة من التهدئة لعدم منح خصومها ذرائع إضافية لتصعيد المواجهة، بينما توظف أدوات النفوذ بحذر، خصوصًا بعد تراجع فعالية بعض أذرعها الإقليمية. وعلى الصعيد النووي، تبقى إيران ضمن حدود محسوبة لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى ضربة عسكرية مباشرة.

ويعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا لعدة عوامل، منها:

• وجود دعم غير معلن من قوى كبرى كروسيا والصين، يُضعف فعالية العزلة الغربية.

• خشية النظام من احتجاجات داخلية إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية.

• رغبة القيادة الرسمية، وخاصة الرئيس بزشكيان، في الحفاظ على مسار براجماتي يوازن بين الداخل والخارج.

• الحاجة لتفادي مواجهة مباشرة في ظل الانتخابات الأمريكية المقبلة وما قد تحمله من تغيرات.

 السيناريو الثاني: التصعيد النووي والإقليمي ( الأقل ترجيحًا)

يمثل هذا المسار اتجاهاً تصعيدياً في الخطاب والممارسة، تسعى من خلاله طهران إلى فرض وقائع جديدة في الملف النووي، وزيادة كلفة العقوبات المفروضة عبر استخدام أدوات ضغط متعددة، ويشمل هذا المسار رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة (مثل IR-6 وIR-9)، وتقييد رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما الانسحاب من البروتوكول الإضافي.

في السياق الإقليمي، يمكن أن تستأنف إيران أنشطة هجومية غير مباشرة عبر أذرعها العسكرية، أو تصعيد التهديدات في مضيق هرمز والخليج العربي، كما قد تلجأ إلى تكثيف الهجمات السيبرانية على مصالح غربية وإسرائيلية لزيادة الضغوط الجيوسياسية.

رغم أن هذا السيناريو يحمل أوراق ضغط قوية، إلا أنه يعتبر الأقل ترجيحًا بسب:

• التخوفات الإيرانية من احتمال توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية محدودة.

• ضعف النفوذ الإقليمي لطهران والتي تواجه تراجعًا في فاعلية أذرعها الخارجية، مما يضعف قدرتها على الردع وأثر على مكانتها الإقليمية.

• احتمالية انهيار الاقتصاد الداخلي نتيجة ردود الفعل الدولية العنيفة.

• انهيار ما تبقى من الثقة مع القوى الأوروبية، مما يفقد إيران أي غطاء دبلوماسي محتمل.

ومع ذلك، يجد هذا السيناريو دعمًا نسبيًا من التيار الأصولي في البرلمان، الذي يرى في التصعيد وسيلة لردع الغرب وتثبيت الحقوق النووية، لكن القيادة العليا في طهران، توازن بين جدوى هذا الخيار وتكلفته العالية.

 السيناريو الثالث: العودة إلى طاولة التفاوض (غير مرجح على المدى القريب)

في هذا السيناريو، قد تعود إيران إلى المفاوضات بشرط توفر بيئة سياسية ودبلوماسية تسمح بإعادة تشكيل الاتفاق النووي بشروط جديدة، ويتمثل هذا الخيار في استئناف المفاوضات متعددة الأطراف، وربما طرح حزمة تفاوضية تشمل رفع العقوبات كليًا، وتقديم ضمانات بعدم الانسحاب الأحادي كما فعلت الولايات المتحدة سابقًا، مع إمكانية إشراك أطراف إقليمية لضمان التوازن الأمني، وتبرز عناصر هذا السيناريو فقط في حالتين أساسيتين: أولهما تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى درجة تهدد استقرار النظام داخليًا، وثانيهما: بروز تغيرات سياسية في الولايات المتحدة أو أوروبا تتيح مناخًا تفاوضيًا جادًا.

رغم أن الرئيس الإيراني وبعض المسؤولين يبدون انفتاحًا على هذا الخيار، إلا أن السياق الحالي لا يشجع عليه بسبب أن

• الغرب لا يظهر حاليًا مرونة سياسية أو استعدادًا لتقديم تنازلات كبيرة.

• الداخل الإيراني يشهد تصاعدًا في الخطاب المتشدد، يجعل من التفاوض خطوة محرجة سياسيًا.

• التجربة السابقة جعلت طهران متشككة بشدة في نوايا واشنطن والشركاء الأوروبيين.

وعليه، فإن هذا السيناريو يظل قائمًا، لكنه مؤجل، ما لم تحدث مستجدات ضاغطة تغير موازين القوى أو تعيد ترتيب الأولويات السياسية.

وختامًا يمكن القول.. يشكل الوضع الراهن لإيران تحديًا معقدًا يستدعي منها تحقيق توازن دقيق بين حماية برنامجها النووي من جهة، واحتواء الأزمات الاقتصادية والضغوط الداخلية من جهة أخرى، مع ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد مفتوح مع الغرب، فاستمرار العقوبات يعمق عزلة طهران داخليًا وخارجيًا، مما يعزز الخطاب المتشدد ويزيد من صعوبة التفاهم. في هذا السياق، يتوجب على المجتمع الدولي تبني مقاربة متوازنة تجمع بين الضغط والحوار، تتيح فرصًا حقيقية لحلول سياسية، وتعمل على تفادي تصعيد شامل قد يؤدي إلى تداعيات أمنية واقتصادية كارثية تؤثر على الجميع.