تشهد المنطقة العربية والإفريقية خلال العقدين الأخيرين تصاعدًا لافتًا في أدوار الوساطة التي تبنتها قوى إقليمية متعددة، في إطار محاولاتها لاحتواء النزاعات الممتدة والتخفيف من تداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية، وقد أفرزت هذه الأدوار واقعًا جديدًا جعل من “الوساطة الدبلوماسية” إحدى الأدوات الأكثر حضورًا في تفاعلات الإقليم، ليس فقط كآلية لإدارة الصراع، بل أيضًا كأداة لتوسيع النفوذ وتعزيز المكانة الإقليمية.
وفي هذا السياق، برزت مصر كإحدى القوى الإقليمية التي اعتمدت على دبلوماسية الوساطة كخيار استراتيجي لترسيخ موقعها ودورها الإقليمي، باعتبارها أداة لتعزيز الاستقرار وصون الأمن القومي العربي، فقد اضطلعت القاهرة، على مدار العقود الماضية، بأدوار محورية في إدارة وتسوية أزمات متعددة، كان أبرزها دورها المستمر في الملف الفلسطيني–الإسرائيلي؛ حيث تمكنت منذ حرب غزة الأولى عام 2008 وحتى اليوم من التوصل إلى اتفاقات تهدئة ووقف إطلاق النار في أكثر من محطة، فضلًا عن دورها في تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخات اللازمة لاستعادة مسارات التفاوض.
غير أن تزايد انخراط قوى إقليمية أخرى – مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا – في أدوار الوساطة جعل بيئة الصراعات أكثر تنافسية، وطرح في الوقت ذاته تحديات أمام الدور المصري تتعلق بمدى قدرته على الحفاظ على موقعه الريادي وتوسيع نطاقه ليشمل بؤر صراع أخرى تتجاوز حدود الملف الفلسطيني. ومن هنا، يطرح هذا التقدير إشكالية محورية حول كيفية تطوير وتعزيز أدوات الوساطة المصرية بما يتناسب مع التحولات الراهنة في موازين القوى الإقليمية والدولية.
أولاً: أدوار الوساطة الإقليمية الراهنة
لا تقتصر أدوار الوساطة في بؤر الصراع الإقليمي على مصر وحدها، بل برزت دول أخرى سعت لترسيخ نفوذها من خلال الانخراط المباشر في ملفات الأزمات ومنها:
قطر: لعبت قطر دورًا مهمًا في ملف غزة، حيث قامت بالتوسط في أكثر من جولة بين حركة حماس وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى تفاهمات للتهدئة تضمنت إدخال مساعدات مالية وإنسانية إلى القطاع، كما ارتبط اسمها بدور الوسيط في ملفات أخرى ففي مارس ويونيو 2025، أسهمت الدوحة في تسهيل مفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، أدت إلى اتفاق سلام ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة، وتعهد الدولتان بوقف الدعم للمتمردين، مما ساهم في تهدئة الصراع في شرق الكونغو، كما لعبت قطر دور الوسيط في تسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وطهران، بالإضافة إلى إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى أفغانستان في يوليو 2025.
المملكة العربية السعودية: في الآونة الأخيرة، برزت السعودية كلاعب رئيسي في الوساطة الدولية، مما عزز مكانتها كوسيط موثوق على الساحة العالمية. ومن أبرز جهودها، الوساطة بين الهند وباكستان، حيث نجحت في 10 مايو 2025 في تهدئة التوترات ووقف التصعيد العسكري بين البلدين، ما أبعد شبح الحرب عن المنطقة والعالم. وفي 29 يوليو 2025، شاركت السعودية ضمن اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات في جهود الوساطة لحل النزاع في السودان، سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار، كما استضافت المملكة في 11 مارس 2025 مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، ترأسها وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي، فضلًا عن ذلك، نجحت السعودية في 7 مايو 2025 في إعادة سوريا، إبان حكم نظام الأسد، إلى الجامعة العربية عبر قمة الرياض، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على دورها الفاعل في تعزيز الاستقرار الإقليمي والحوار العربي العربي.
الإمارات العربية المتحدة: ركزت أبوظبي على دبلوماسية تمزج بين الاقتصاد والسياسة، وسعت إلى لعب دور الوسيط في ملفات إقليمية ودولية بارزة، مما عزز مكانتها كوسيط موثوق على الساحة العالمية. من أبرز جهودها، الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان، ففي 10 يوليو 2025، استضافت أبوظبي محادثات سلام رفيعة المستوى جمعت بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وتناول اللقاء قضايا مهمة مثل ترسيم الحدود وفتح ممرات الطاقة والتجارة، مما مهد الطريق لتفاهمات إيجابية بين الجانبين، كما أعلنت الإمارات في 24 أغسطس 2025 عن نجاح جهود وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن إطلاق 292 أسيرًا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم إلى 4641 أسيرًا. إضافة إلى ذلك، كان لها إسهام واضح في اتفاقيات أبراهام عام 2020، التي فتحت مسارًا جديدًا للتطبيع العربي–الإسرائيلي، ما عزز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.
سلطنة عمان: لعبت عمان دورًا بارزًا في الوساطة خلال الفترة الأخيرة، مما عزز مكانتها كوسيط موثوق في المنطقة. ففي مايو 2025، نجحت السلطنة في التوسط بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في اليمن، وأسفر ذلك عن اتفاق لوقف إطلاق النار شمل ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومنع استهداف السفن الأمريكية، مما ساهم في خفض التصعيد في المنطقة، ولاقت هذه الجهود إشادة دولية واسعة. كما كثفت سلطنة عُمان في يونيو 2025 جهودها لمنع تصعيد المواجهة بين إيران وإسرائيل، وساهمت في تسهيل المحادثات بين الجانبين، ما يعكس دورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
تركيا: تدخلت تركيا في الملف الليبي بشكل مباشر منذ عام 2019، عبر دعمها العسكري والسياسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، ورغم الطابع الصدامي للتدخل في البداية، تحركت أنقرة لاحقًا نحو مسار الوساطة، حيث شاركت في رعاية بعض جولات الحوار بين الأطراف الليبية وسعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار، كما نجحت عبر وساطتها بين الصومال وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق بين البلدين عام 2024، فضلًا عن دورها في الأزمة الأوكرانية–الروسية عبر اتفاق تصدير الحبوب عام 2022، وقد عززت هذه الأدوار مجتمعة صورتها كفاعل قادر على التأثير في قضايا دولية حساسة تتجاوز محيطها الإقليمي المباشر.
ثانيًا: القدرات والقيود المصرية في أدوار الوساطة الإقليمية
نقاط القوة: تستند مصر في أدوارها كوسيط إقليمي إلى مجموعة من المقومات التي تمنحها مكانة متميزة مقارنة بغيرها من القوى في المنطقة:
الخبرة التاريخية: راكمت مصر خبرة طويلة في إدارة ملفات النزاع الممتدة، وهذه الخبرة لا تقتصر على تراكم التجارب فحسب، بل تعكس أيضًا قدرة مؤسسات الدولة – الدبلوماسية والأمنية – على استيعاب ديناميكيات التفاوض وصياغة حلول وسطية قابلة للتطبيق، وهو ما يمنحها ميزة نسبية تجعلها طرفًا يُنظر إليه باعتباره الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات المزمنة والمعقدة.
الموقع الجغرافي: يتوسط الموقع المصري مسرح الأزمات الإقليمية، ما يضعها في قلب التوازنات الاستراتيجية، وهذا القرب الجغرافي يمنحها تأثيرًا مباشرًا على مجريات الأحداث، فضلًا عن شرعية إضافية في التدخل؛ إذ ترتبط نتائج هذه الصراعات بأمنها القومي المباشر، فاستمرار التوتر في غزة أو تفاقم الصراع في ليبيا والسودان ينعكس مباشرة على الأمن الداخلي المصري من خلال قضايا الحدود والنزوح والتهديدات الإرهابية.
شبكة العلاقات المتوازنة: تحتفظ القاهرة بعلاقات متوازنة مع قوى متناقضة على المستويين الدولي والإقليمي، فهي شريك استراتيجي لواشنطن في قضايا الأمن الإقليمي، وفي الوقت ذاته تمتلك قنوات اتصال مع موسكو وتنسق معها في ملفات إقليمية هامة، وعلى الصعيد الإقليمي تدير مصر علاقات مع حماس وفتح من جهة، ومع إسرائيل من جهة أخرى، إضافة إلى علاقاتها المتنوعة مع أطراف عربية متباينة المواقف، وهذا التوازن يعكس قدرتها على لعب دور “الجسر” بين قوى متعارضة، ويمنح وساطتها مصداقية إضافية تجعلها خيارًا مقبولًا لدى أطراف يصعب جمعها على طاولة واحدة.
المصداقية الشعبية والسياسية: رغم ما يثار من انتقادات، ما زالت مصر تُعتبر وسيطًا “طبيعيًا” بحكم تاريخها ومكانتها العربية، وهذا الرصيد الشعبي والسياسي يجعل الأطراف – وخاصة الفاعلين الفلسطينيين – أكثر تقبلًا لدورها مقارنة بوسطاء آخرين قد يُنظر إليهم كأطراف منحازة، كما أن استناد القاهرة إلى إرثها القومي العربي يعزز صورتها كطرف يسعى إلى حماية الاستقرار الإقليمي أكثر من مجرد تحقيق مكاسب آنية.
نقاط الضعف: رغم ما تمتلكه مصر من مقومات، فإن دورها كوسيط إقليمي يعاني من عدد من نقاط الضعف التي تحد من قدرته على الاستمرارية أو التوسع في ملفات متعددة، ويمكن إبراز أهمها فيما يلي:
الضغوط الاقتصادية الداخلية: تواجه مصر أزمات اقتصادية متفاقمة تشمل ارتفاع الديون وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يضع قيودًا مباشرة على قدرتها في تمويل سياسة خارجية نشطة٫ وفي المقابل تمتلك قوى مثل قطر أو السعودية فوائض مالية ضخمة تمكنها من تقديم حوافز اقتصادية ومساعدات مباشرة للأطراف المتنازعة، الأمر الذي يجعل منافسة هذه القوى أكثر صعوبة بالنسبة للقاهرة.
إشكالية صورة الحياد: في بعض الملفات، تُتهم مصر بعدم التزام الحياد الكامل، لا سيما في الأزمات التي تمس أمنها القومي المباشر، ففي ليبيا مثلًا، يُنظر إلى دعمها لقوى معينة باعتباره شكلًا من أشكال الانحياز، وهو إدراك يقلل من مساحة الثقة ويضعف احتمالية قبول جميع الأطراف بدورها كوسيط.
المنافسة الإقليمية المتصاعدة: شهد العقد الأخير بيئة تنافسية محتدمة على أدوار الوساطة، مع صعود قوى مثل قطر وتركيا والسعودية والإمارات لتقديم نفسها كوسطاء فاعلين، وقد أدى هذا التزاحم إلى إضعاف قدرة مصر على الانفراد بالملفات، وفرض عليها الدخول في ترتيبات لتقاسم الأدوار مع هذه القوى بدلًا من الانفراد بصنع القرار.
العامل الدولي: يضيف تدخل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين مستوى أكبر من التعقيد إلى المشهد الإقليمي، إذ تفرض هذه القوى أجنداتها الخاصة على ملفات النزاع، ما يحد من قدرة مصر على إدارة الملفات بمفردها، ويجبرها على التنسيق أو التكيف مع مصالح هذه القوى، الأمر الذي يقلل نسبيًا من استقلالية قرارها الدبلوماسي.
التحديات الراهنة: تواجه الوساطة المصرية جملة من التحديات نتيجة تداخل الأبعاد الإنسانية والأمنية والإقليمية، ويمكن إبراز أهمها فيما يلي:
التداعيات الإنسانية المباشرة: تؤدي النزاعات الممتدة إلى موجات نزوح ولجوء ضخمة، كما هو الحال في غزة والسودان، وهو ما يُلقي بأعباء إنسانية واقتصادية جسيمة على مصر، وتحول هذه الأوضاع وساطة القاهرة من مجرد أداة لتعزيز دورها الإقليمي إلى ضرورة حتمية لتخفيف الضغوط الداخلية الناجمة عن هذه الأزمات.
الاعتبارات الأمنية: يمثل الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية تحديًا متناميًا لمصر، خاصة عبر حدودها الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان، ومن ثم تصبح الوساطة وسيلة لحماية الأمن الداخلي المصري قبل أن تكون مجرد مبادرة دبلوماسية، بما يجعلها مرتبطة بشكل وثيق بالاعتبارات الأمنية القومية.
التنسيق مع القوى الإقليمية المتنافسة: تتقاطع أدوار مصر مع أدوار قوى خليجية وشرق أوسطية أخرى، ما يفرض عليها معضلة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على موقعها الريادي في مجال الوساطة من جهة، وتجنب الانخراط في مواجهات سياسية مباشرة مع هذه القوى من جهة أخرى، ويُشكل هذا التوازن الدقيق تحديًا استراتيجيًا محوريًا لمستقبل الدور المصري في المنطقة.
ثالثًا: السيناريوهات المحتملة للدور المصري في الوساطة
السيناريو الأول: تقاسم الأدوار (مرجح)
وفقًا لهذا السيناريو، يستمر الدور المصري في الوساطة لكن دون انفراد كامل، إذ تتقاسم القاهرة الملفات مع وسطاء آخرين مثل قطر وتركيا والسعودية، فقد يظل لمصر ثقلها التقليدي في غزة بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها بالفصائل، بينما تترك مساحة أوسع لتركيا في ليبيا، وللسعودية والإمارات في اليمن والسودان، ويضمن هذا السيناريو استمرار الحضور المصري، لكنه يحد من قدرته على الانفراد بالقرار وصياغة مخرجات الحلول.
السيناريو الثاني: تعزيز الدور المصري (محتمل)
يفترض هذا السيناريو نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها كوسيط إقليمي أول، مستفيدة من خبرتها التاريخية ودعم قوى دولية لوساطتها، ويتحقق ذلك عبر تكثيف جهودها في غزة لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوسيع قنوات الانخراط المباشر في السودان وليبيا، إن نجاح القاهرة في هذا المسار يرسخ صورتها كقوة استقرار إقليمية، ويحد من فرص منافسيها في احتكار ملفات الوساطة.
السيناريو الثالث: تراجع الدور المصري (ضعيف)
في حال استمرار الضغوط الاقتصادية الداخلية وتزايد المنافسة الإقليمية، قد يتراجع وزن مصر كوسيط، بحيث يقتصر دورها على إدارة الأزمات الإنسانية المرتبطة بأمنها المباشر، مثل فتح معبر رفح أو احتواء موجات النزوح من السودان، وفي هذه الحالة تنتقل ملفات الوساطة الكبرى إلى أطراف أخرى أكثر قدرة على تقديم حوافز اقتصادية أو ضمانات سياسية، يؤدي هذا السيناريو إلى إضعاف النفوذ المصري والتأثير سلبًا على صورته كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة.
التقدير المرجح
استنادًا إلى المؤشرات الراهنة والبيئة الدولية والإقليمية المعقدة، يُرجح أن تتشارك مصر أدوار الوساطة مع دول أخرى، خاصة مع تنامي أدوار لاعبين إقليميين مثل قطر وتركيا والسعودية، ومع ذلك تحتفظ القاهرة بأفضلية نسبية في ملفات بعينها، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بحكم موقعها الجغرافي وصلاتها المباشرة بالأطراف، ويتمثل التحدي الأبرز أمامها في كيفية توظيف هذا الدور التاريخي بما يضمن لها الحفاظ على موقعها كوسيط رئيسي وضامن للاستقرار، لا مجرد وسيط إنساني أو ثانوي.
رابعًا: مقترحات التحرك المصري لتعزيز أدوار الوساطة
إنشاء صندوق سيادي للدبلوماسية والوساطة الدولية: يُخصص له نسبة ثابتة من الإيرادات السيادية ذات الطابع الاستراتيجي (كعوائد قناة السويس)، على أن يُدار بشكل مستقل، ويُستخدم في تمويل مبادرات الوساطة، وتنظيم المؤتمرات، ورعاية الحوارات الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور مصر كوسيط فاعل ومؤثر.
بناء شراكات استراتيجية مع القوى الخليجية: ليس من موقع التبعية الاقتصادية، بل عبر صياغة تحالفات قائمة على تبادل الأدوار؛ بحيث تقدم مصر خبرتها في الوساطة وقدرتها على التواصل مع أطراف متناقضة، بينما توفر دول الخليج الدعم المالي واللوجستي، وبهذا يتحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة قوة بدلًا من كونه مصدر ضعف.
تعزيز الحضور المصري في الإعلام الدولي: من خلال تطوير نسخ متعددة اللغات من القنوات المصرية القائمة (مثل الإنجليزية والفرنسية، مع التوسع لاحقًا إلى الإسبانية والسواحيلية)، بما يتيح تقديم السردية المصرية في قضايا المنطقة بشكل مهني وموضوعي، ويشمل ذلك أيضًا تكثيف الحضور الرقمي عبر المنصات الدولية، وبناء شراكات مع وكالات وقنوات عالمية لتعزيز الانتشار والتأثير.
إعادة استثمار القوة الناعمة الأفريقية: وذلك عبر توسيع دائرة النفوذ المصري من خلال شبكة الخريجين الأفارقة من الجامعات والمعاهد المصرية، وتحويلها إلى رصيد دبلوماسي فاعل يمكن استثماره في دعم أدوار الوساطة وتعزيز العلاقات مع القارة.
تطوير الكوادر الدبلوماسية: عبر إطلاق برامج متخصصة في مجالات “إدارة الصراعات، الوساطة، والتنبؤ الاستراتيجي”، بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية، بما يضمن بقاء الجهاز الدبلوماسي المصري قادرًا على مواكبة تعقيدات البيئة الإقليمية والدولية.
تقديم بدائل جاذبة: من خلال طرح مبادرات عملية في مجالات التنمية والسلام، بما يجعل الوساطة المصرية الخيار الأكثر مصداقية وموثوقية لدى الأطراف الإقليمية والدولية، بدلًا من الدخول في منافسات مباشرة مع وسطاء آخرين.
