ترتيبات أمنية …. كيف تتأثر إيران بالتحالفات الجديدة في القوقاز؟

يتحرك الإقليم القوقازي منذ حرب 2020 ثم عملية 2023 في ناجورني قره باغ نحو اصطفافات جديدة قوامها محور أنقرة–باكو المدعوم بخطوط لوجستية واقتصادية تمتد إلى أوروبا عبر «الممر الأوسط»، وتحول في تموضع أرمينيا باتجاه الغرب، مع انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية وتراجع قدرتها على الضبط. وفي هذا السياق، عملت الولايات المتحدة على دعم التسويات بين أرمينيا وأذربيجان، مروجة لمشروعات ربط عابرة للقوقاز، وعلى رأسها «ممر زانجزور» الذي يصل أذربيجان بناخيتشيفان بمحاذاة تركيا وعلى مقربة من الحدود الإيرانية.

هذا التطور يعزز التنافس الدولي والإقليمي، ويهدد فرص إيران في النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية، حيث ترى طهران أن الممر المزمع يشكل تهديدًا لمصالحها الجيو–اقتصادية وأمن حدودها الشمالية، ويتيح لخصومها (تركيا/إسرائيل) توسيع حضورهم في خاصرتها القوقازية. ومن هنا، تبرز أهمية هذا التحليل في تتبع جذور الخلافات الإيرانية–الأذرية، وتوضيح موقف طهران من النزاع الأرمني–الأذري، وتحليل تداعيات ممر زانجزور على أمنها القومي، إلى جانب استشراف السيناريوهات المستقبلية لتفاعلها مع هذه التحولات.

أولاً: جذور الخلافات بين إيران وأذربيجان

رغم الروابط الثقافية والدينية الوثيقة، شهدت العلاقات بين إيران وأذربيجان توترات متكررة نتيجة عوامل عدة يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

1. المعادلة الهوياتية والسياسية داخل إيران: تعيش في شمال إيران كتلة سكانية أذرية كبيرة ومندمجة تاريخيًا في الدولة الإيرانية، لكنها تكتسب حساسية سياسية متزايدة مع تصاعد خطاب “الوحدة الأذرية” في باكو، وترى طهران أن أي توظيف قومي أو إعلامي عابر للحدود يمكن أن يثير توترات داخلية أو مطالبات ثقافية مبالغًا فيها، لاسيما مع اتساع نطاق الإعلام الرقمي وتعاظم التنافس الإقليمي.

2. العامل الإسرائيلي: يشكل التعاون العسكري–التقني والاستخباري الوثيق بين باكو وتل أبيب، من الطائرات المسيرة إلى منظومات الرصد، مصدر قلق كبير لطهران، فإيران تنظر إلى هذا التعاون بوصفه ثغرة أمنية على خاصرتها الشمالية، وتخشى من استغلال الأراضي الأذرية كمنصة للتموضع الاستخباري بالقرب من منشآتها الحساسة، الأمر الذي يرفع مستوى القلق الاستراتيجي لديها ويجعل أي تنامي في دور باكو مقترنًا بالاختراق الإسرائيلي.

3. التنافس التركي–الإيراني على طرق العبور: تسعى تركيا، من خلال تحالفها العميق مع أذربيجان، إلى تعزيز “الممر الأوسط” الذي يربط آسيا الوسطى بأوروبا عبر القوقاز وتركيا، متجاوزًا الأراضي الإيرانية والروسية. في المقابل، تراهن طهران على ممر الشمال–الجنوب (الهند–إيران–روسيا) إضافة إلى خط (إيران–أرمينيا–جورجيا) باتجاه البحر الأسود، وبهذا تحول التنافس من مجرد صراع نفوذ سياسي إلى تنافس استراتيجي على رسم الخريطة اللوجستية في المنطقة.

4. قره باغ وحدود ما بعد الحرب: بعد حربي 2020 و2023، انتقلت باكو من موقع الدفاع إلى فرض وقائع حدودية جديدة لصالحها، وترى إيران أن أي ترتيبات تُقوض الحدود الدولية أو تنتقص من سيادة أرمينيا على ممراتها الحيوية ستؤسس لسابقة خطيرة تفتح الباب أمام إمكانية تطويقها بريًا شمالًا.

5. سلوكيات متبادلة عززت انعدام الثقة: تراكمت ملفات سلبية عمقت أزمة الثقة بين الطرفين، مثل المناورات الإيرانية قرب نهر أراس، وتفكيك شبكات تجسس متبادلة، وحادثة استهداف سفارة أذربيجان في طهران، إلى جانب الخطاب الإعلامي المتشنج والاحتكاكات الحدودية المتكررة، وقد أسهم هذا الإرث في رفع احتمالات التصعيد كلما طُرحت ترتيبات ميدانية جديدة.

ثانيًا: موقف إيران من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورني قره باغ

نظرًا لارتباط أزمة قره باغ بمصالحها الأمنية والاقتصادية المباشرة، سعت إيران إلى صياغة سياسة حذرة تراعي مبدأ التوازن وتمنع الإضرار بنفوذها، ويتمثل موقفها في التالي:

1. المرتكز المُعلن “احترام الحدود الدولية وسيادة الدول”: تتمسك طهران بمبدأ ثابت يقوم على رفض أي تغيير قسري في الحدود الدولية، وتؤكد أن أي ربط بين أذربيجان وناخيتشيفان يجب أن يمر عبر الأراضي الأرمينية وتحت السيادة الجمركية والإدارية ليريفان. وبناءً عليه، تعارض إيران بشكل صريح الصيغة “فوق–سيادية” أو المعفاة من سيطرة أرمينيا ضمن مشروع ممر زانجزور.

2. التوازن بين باكو ويريفان: حرصت إيران تاريخيًا على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الطرفين، إلا أنها مالت براجماتيًا إلى مساندة أرمينيا في مواجهة اختلال ميزان القوى بعد 2020 و2023، ويعود ذلك لا إلى انحياز لأرمينيا بحد ذاتها، بل إلى رغبة طهران في منع خنق منفذها إلى القوقاز واحتواء التمدد التركي–الأذري غير المقيد. وفي هذا الإطار، عرضت إيران بدائل للربط تمر عبر أراضيها بما يتيح لأذربيجان الوصول إلى ناخيتشيفان دون المساس بالسيادة الأرمينية.

3. المنصات الإقليمية (3+3): تدفع إيران باتجاه معالجة الملفات القوقازية ضمن صيغة إقليمية تشمل دول المنطقة الثلاث (أرمينيا–أذربيجان–جورجيا) إلى جانب جيرانها (روسيا–تركيا–إيران)، ويهدف هذا المسار إلى تقليص فرص التدويل الغربي والحد من أدوار فرنسا والاتحاد الأوروبي وبعثات المراقبة الأوروبية في أرمينيا، بما يمنح طهران مقعدًا في غرفة التحكم ويتيح لها المساهمة في ضبط إيقاع التسويات.

4. الاعتبار الأمني المباشر: تتعامل إيران بحساسية شديدة مع أي وجود عسكري أجنبي أو ترتيبات أمنية معادية قرب حدودها الشمالية، وتعتبر ذلك خطًا أحمر، ولذا تلوح بقدرتها على الردع الحدودي من خلال المناورات وبناء الجسور والمعابر على نهر أراس، مع الإشارة – ضمنيًا – إلى إمكانية اللجوء لسياسات غير متناظرة إذا ما تحول القوس التركي–الأذري إلى منصة أمنية تستهدفها.

ثالثًا: تداعيات إنشاء ممر زانجزور على الأمن القومي لإيران

يمثل ممر زانجِزور تحديًا استراتيجيًا لإيران لما يحمله من انعكاسات جيو–اقتصادية وأمنية على حدودها الشمالية، ووتتضمن التداعيات ما يلي:

1. تهديد جيو-اقتصادي لمكانة إيران كدولة عبور: إذا فُتح ممر يربط باكو بناخيتشيفان وتركيا خارج سيطرة أرمينيا أو بترتيبات “خاصة” تُضعف دور الدول المجاورة، سيتراجع الاعتماد على المسارات التي تمر عبر إيران، وهذا سيؤدي إلى انخفاض عوائد الترانزيت وتقليص الرافعة السياسية لطهران، كما سيعزز الممر الأوسط المنافس لمشروع الشمال–الجنوب، ويضعف خط (إيران–أرمينيا–جورجيا) نحو البحر الأسود الذي تراهن عليه طهران للوصول إلى أوروبا.

2. مخاطر أمن الحدود والإطباق الجغرافي: إنشاء ممر مستقل قد يُحول شريط جنوب أرمينيا إلى معبر آمن لمحور أنقرة–باكو، بما يتيح خطوط انتشار ونقل سريعة على تماس مباشر مع حدود إيران، ويضاعف ذلك احتمالات التسرب الأمني والاستخباري ويحد من قدرة طهران على ضبط بيئتها الحدودية. وبالنظر إلى حساسية المحافظات الأذرية داخل إيران، تخشى طهران من توظيف هذا الممر في تغذية رسائل قومية–إعلامية قد تؤثر في توازنها الداخلي.

3. تكريس ميزان قوى غير مواتٍ: إذا أُنشئ ممر زانجزور بأقصى شروطه، فسيمنح باكو وأنقرة تواصلًا جغرافيًا غير مسبوق مع آسيا الوسطى، ويعزز نفوذهما الاقتصادي والعسكري في الإقليم، في وقت تتراجع فيه قدرة موسكو على إدارة الملف، وهذا يضع إيران أمام محور صاعد يزاحمها على القيادة الإقليمية في عمق فضائها القوقازي.

4. تعميق الحضور الإسرائيلي قرب الحدود: كلما تعاظم نفوذ باكو في جنوب أرمينيا، وباتت طرقها الاستراتيجية أقل اعتمادًا على جيران متحفظين، ازداد هامش الحركة أمام شركائها الأمنيين. وبالنسبة لإيران، يعني ذلك تعاظم خطر الرصد والاستخبارات ونشاط التقنيات المسيرة قرب حدودها الشمالية، وهو تطور بالغ الحساسية.

5. تداعيات على ممر الشمال–الجنوب وسلاسل الإمداد: لا يُطيح ممر زانجزور بمشروع الشمال–الجنوب، لكنه يقلص الميزة التنافسية لإيران إذا ترافق مع استثمارات قوية في البنية التحتية عبر مسار (باكو–تبليسي–قارص) وصولًا إلى أوروبا، كما قد يُعيد رسم خرائط التأمين والشحن عبر تفضيل مسارات أقل تعرضًا للعقوبات والضغوط.

رابعًا: سيناريوهات مستقبل التفاعل الإيراني تجاه ممر زانجزور

في ضوء هذا المشهد الجيوسياسي المعقد، يمكن تلخيص خيارات إيران المستقبلية في ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: التكيف المشروط مع الممر تحت سيادة أرمينيا (مرجح)

يميل هذا السيناريو إلى قبول إيران فتح الممر شريطة بقائه تحت السيادة الأرمينية الكاملة، مع فرض ضمانات عملية مثل إجراءات تفتيش معلنة وموثوقة ومنع التوظيف الاستخباري، والاكتفاء بإشراف تقني لا يتطور إلى وجود عسكري. في المقابل، ستسعى طهران لتعويضات لوجستية تشمل تسريع خط (إيران–أرمينيا–جورجيا)، وتعزيز ممر الشمال–الجنوب، وربط ناخيتشيفان عبر أراضيها كمسار احتياطي. تدعم هذا الخيار رغبة باكو في إنجاز يحظى بشرعية دولية، وحرص يريفان على مكاسب اقتصادية دون فقدان السيادة، واستعداد أوروبي للتمويل، إضافة إلى إدراك تركي أن الصيغة السيادية تُجنب الصدام مع طهران. غير أن التحديات تكمن في ضمان التطبيق الفعلي للضمانات، والموازنة بين الانخراط الأوروبي ورفض التدويل الأمني، وتوفير التمويل للبنية البديلة، إلى جانب إدارة الحساسيات الداخلية التي قد ترى في القبول المشروط تنازلًا غير مرغوب.

السيناريو الثاني: التأجيل وإعادة التوجيه عبر إيران (محتمل)

يقوم هذا السيناريو على إبطاء تنفيذ ممر زانجزور أو تجميده، مع استغلال إيران للفرصة بإعادة توجيه حركة العبور عبر أراضيها، حيث يمكنها توقيع اتفاقات طويلة الأجل بأسعار تفضيلية، وتطوير سريع للسكك والمعابر نحو جلفا–ناخيتشيفان، وتقديم حوافز ضريبية ولوجستية لأرمينيا وجورجيا، مع تفعيل منصة (3+3) لضمان مشاركة إيرانية في أي ترتيبات جديدة. تدفع نحو هذا المسار عوامل عدة مثل تعثر التفاوض أو التمويل، تصاعد المخاوف الأمنية في أرمينيا، أو اندلاع احتجاجات داخلية في جنوبها، بالإضافة إلى رغبة روسيا والهند في تعزيز ممر الشمال–الجنوب. لكن التحديات كبيرة، أبرزها الضغوط المستمرة من أنقرة وباكو لإنجاز الممر، وتفضيل الأوروبيين لصيغة تمر داخل أرمينيا دون عبور إيران، فضلًا عن العقوبات التي تحد من تمويل مشاريعها، والحاجة إلى إنجازات سريعة حتى لا تُعتبر البدائل عبرها مجرد حل مؤقت.

السيناريو الثالث: الردع التصاعدي لمنع صيغة فوق–سيادية (مستبعد)

يُفترض في هذا السيناريو أن تتجه إيران إلى سياسة حافة الهاوية إذا حاولت الأطراف فرض ممر فوق–سيادي أو بترتيبات أمنية خارج سيادة أرمينيا، وهنا قد تلجأ طهران إلى مزيج من المناورات العسكرية والتموضع الحدودي المكثف، وتشديد الرقابة السيبرانية والمسيرات، مع إجراءات قانونية وهندسية تعرقل التنفيذ، ورسائل سياسية صارمة عبر منصة (3+3) والقنوات الثنائية. قد يحفز هذا الخيار توقيع تفاهمات تشغيل أو حماية خارج مؤسسات يريفان، أو نشر وحدات أجنبية لإدارة الممر، أو مؤشرات على توظيف استخباري معادٍ قرب الحدود الإيرانية. ومع ذلك، يظل خيارًا عالي الكلفة لما يحمله من مخاطر انزلاق إلى أزمة مفتوحة مع باكو وأنقرة، وإحراج لأرمينيا، وتعقيد للعلاقات مع أوروبا، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية واحتمال وقوع حوادث حدودية غير مقصودة، ما يجعله ورقة ردع أكثر منه خطة عمل.

وختامًا:

تكشف التحولات الراهنة في القوقاز، ولا سيما مشروع ممر زانجزور، عن واقع إقليمي جديد يضع إيران أمام تحديات مباشرة على صعيد أمنها القومي ومكانتها كدولة عبور محورية، فبينما تسعى باكو وأنقرة إلى تعزيز محور جيو–اقتصادي يمتد من آسيا الوسطى إلى أوروبا، تجد طهران نفسها مطالبة بإعادة هندسة استراتيجيتها لموازنة الضغوط ومنع أي ترتيبات تمس حدودها الشمالية أو تقوض نفوذها التقليدي في الإقليم.

إن جوهر التحدي بالنسبة لإيران لا يكمن فقط في موقعها كدولة معنية بالحدود، بل في كونها طرفًا متأثرًا بإعادة رسم خرائط الاتصال الإقليمي. ومن ثم، فإن خياراتها ستُقاس بمدى قدرتها على حماية مصالحها الحيوية وفي الوقت نفسه تقديم بدائل مقنعة تضمن استمرار حضورها في معادلة الممرات الدولية، وهذا يعني أن طهران تحتاج إلى مزيج من البراجماتية في القبول الجزئي، والقدرة الردعية في حال تجاوز الخطوط الحمراء، مع استثمار أوسع في دبلوماسية المنصات الإقليمية لتقليص هامش التدخلات الخارجية.

وبذلك، فإن مستقبل إيران في القوقاز لن يُحدد فقط عبر الموقف من ممر زانجزور، بل عبر نجاحها في تحويل هذه الأزمة من تهديد جيوسياسي إلى فرصة لإعادة تثبيت دورها كفاعل لا يمكن تجاوزه في معادلة الربط الإقليمي.