تعد ظاهرة التجسس من أبرز التحديات الأمنية غير التقليدية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تصنف إيران في هذا السياق ضمن أكثر الدول المعاصرة تعرضًا لتهديدات التجسس والاستخبارات الأجنبية، وذلك بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي الحيوي وأدوارها الإقليمية والدولية، وتشير المؤشرات إلى أن العمليات الاستخباراتية المعادية، التي تنفذها جهات خارجية – وفي مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، فضلًا عن أجهزة استخباراتية إقليمية – أصبحت تشكل نمطًا بنيويًا في البيئة الأمنية الإيرانية، إذ تمارس هذه الجهات أنشطة متعددة الأبعاد، تتراوح بين الاختراق المعلوماتي، والتجنيد السري، والتأثير النفسي والسياسي، ضمن ما يمكن توصيفه بـ”حرب باردة داخلية” ذات طابع تراكمي واستنزافي.
وفي هذا السياق، يستعرض التقرير تطور مفهوم “النفوذ والاختراق” كما تناولته مراكز الفكر الإيرانية، وانتقاله من الطابع الأمني التقليدي إلى أبعاد أكثر تعقيدًا تشمل الثقافة والإعلام وصنع القرار، كما يتناول آليات عمل شبكات النفوذ والاختراق الناعم، وتطبيقها في البيئة الإيرانية، ويحلل التقرير الإشكالات البنيوية في المنظومة الأمنية الإيرانية، كما يُسلط الضوء على استراتيجيات أجهزة الاستخبارات الأجنبية في استهداف الداخل الإيراني، ليطرح في النهاية تساؤلًا محوريًا: هل نجحت إيران فعليًا في القضاء على شبكات التجسس، أم أن شبكات النفوذ ما زالت تعمل بهدوء داخل مفاصل الدولة؟
أولًا: تطور مفهوم “النفوذ والاختراق” وفق مراكز الفكر الإيرانية
يُعد مفهوم “النفوذ” أو “الاختراق” من المرتكزات الأساسية في الخطاب الأمني والسياسي الإيراني منذ الثورة الإسلامية، غير أن دلالاته تطورت عبر الزمن، ففي البداية، كان يفهم بوصفه تجسسًا مباشرًا وارتباطًا بأجهزة استخبارات أجنبية، لكن مع مرور الوقت، توسع هذا المفهوم ليشمل أشكالًا غير تقليدية من التأثير، تمتد إلى المجالات الثقافية والفكرية والإعلامية.
وقد أسهمت مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الإيرانية في إعادة صياغة هذا المفهوم ضمن ما يُعرف بـ”التهديدات غير المرئية”، أي تلك التي تتسلل إلى النظام عبر أدوات ناعمة، دون مواجهة عسكرية مباشرة. ووفقًا لهذه المراكز، تقسم التيارات السياسية إلى تيار “أصيل” موالٍ للمرشد الأعلى، في مقابل تيارات أخرى تُعد حاملة لتهديدات داخلية، أخطرها فئة “المتغلغلين” الذين يُنظر إليهم كمحاولة لتفكيك النظام من الداخل.
وقد تصاعدت التحذيرات من “النفوذ” بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، حين عبر المرشد الأعلى عن مخاوف من تغلغل سياسي وثقافي غربي نتيجة الانفتاح. ومنذ ذلك الحين، بات مصطلح “النفوذ” حاضرًا في الصراع بين التيار الأصولي والتيارات الإصلاحية، وأصبح أداة تُستخدم لتأطير الخلافات الداخلية.
هذا التوسع في المفهوم أدى إلى “أمننة الثقافة”، حيث بات يُشتبه في المثقفين والأكاديميين بناءً على آرائهم، لا على أدلة ارتباط خارجي حقيقي. وقد انتقد بعض المسؤولين هذا النهج، محذرين من أن التركيز على الخصوم الأيديولوجيين قد يُضعف مواجهة التهديدات الأمنية الحقيقية من الخارج.
ثانيًا: أدوات الاختراق الناعم.. آليات التأثير الخفي لشبكات النفوذ في إيران
تعمل شبكات النفوذ والاختراق في إيران عبر آليات متعددة تتجاوز التجسس التقليدي، مستفيدة من بيئة سياسية واجتماعية معقدة تعيش تحت ضغوط خارجية متزايدة وتحديات داخلية متشابكة، حيث تُوظف هذه الشبكات أدوات ناعمة تعيد تشكيل الواقع السياسي والمعرفي لصناع القرار، بهدف التأثير غير المباشر على سياسات الدولة وتوجيه الخطاب العام، وذلك من خلال ما يلي:
اختراق مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية: تُعتبر مراكز الفكر و الأبحاث والاستشارات الاستراتيجية في إيران ساحات حيوية للتأثير على صنع القرار السياسي، إذ تعتمد شبكات النفوذ على تمويل ودعم مراكز بحثية تتبنى توجهات مخففة للخطاب الثوري أو تخدم مصالح أجنبية، كما تستقطب باحثين وأكاديميين داخل هذه المراكز لتقديم تحليلات منحازة أو تفسير مغاير للأوضاع السياسية والأمنية، علاوة على ذلك، تسعى هذه الشبكات إلى بناء جسور تواصل مع النخب الدولية عبر المشاركة في المؤتمرات والمنتديات، بهدف إنتاج تقارير ومخرجات تخدم أجندات ضاغطة على إيران وتقلل من شرعية النظام.
تجنيد خبراء وأكاديميين: تمارس شبكات النفوذ استراتيجيات منهجية لتجنيد نخبة الخبراء والأكاديميين داخل إيران، خاصة أولئك القريبين من مؤسسات صنع القرار أو المرتبطين بها، يتم استقطاب هؤلاء عبر حوافز مالية أو إيديولوجية، ويُوظفون لنقل معلومات حساسة أو تقديم توصيات مغلوطة في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، كما تفرض هذه الشبكات أطرًا فكرية محددة على بعض المؤسسات الأكاديمية، بما يعيد توجيه البحوث والدراسات لتتوافق مع مصالح خارجية.
دعم إعلاميين ومؤثرين وشخصيات عامة: تستغل هذه الشبكات وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لترويج سرديات مضللة، عبر تجنيد صحفيين وإعلاميين ذوي تأثير في الرأي العام أو داخل دوائر صنع القرار. تُعطى الأولوية لدعم شخصيات فكرية وسياسية تسعى إلى إضعاف ثقة المجتمع في النظام من خلال طرح أفكار مناوئة أو التشكيك في القيم الوطنية، وتنتشر هذه السرديات بشكل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي، مما يوسع من دائرة التأثير ويفتح مجالًا أكبر للانقسامات الداخلية.
الاختراق الثقافي والرمزي: تستهدف شبكات النفوذ في إيران التأثير على القيم والوعي الجمعي عبر دعم الإنتاجات الثقافية والفنية التي تتحدى الخطاب الرسمي أو تطرح رؤى بديلة للنظام، حيث تُروج أفكار تسعى إلى تقويض القيم الوطنية والدينية، خصوصًا بين الأجيال الشابة، مع الاستفادة من رموز فكرية وثقافية معارضة لإعادة صياغة الخطاب الداخلي وزعزعة التماسك المجتمعي.
التأثير عبر التعليم والمؤسسات الأكاديمية: تُستخدم المناهج الدراسية والنقاشات الأكاديمية كأدوات لإعادة توجيه الفكر الوطني، من خلال استقطاب الطلاب والباحثين عبر منح دراسية وبرامج تبادل تنشئ ولاءات فكرية جديدة. كما يُشجع التخصص في مجالات معينة تُعتبر أدوات فعالة لتشكيل الاتجاهات الفكرية بما يخدم مصالح الجهات الأجنبية، ما يسهم في تقويض المنظومة التعليمية الوطنية والهوية الثقافية.
ثالثًا: أبرز وقائع الاختراق في إيران
تشير عدة حوادث أمنية واستخباراتية بارزة خلال العقود الماضية وحتى السنوات الأخيرة إلى نجاح أطراف خارجية، وعلى رأسها جهاز الموساد، في اختراق البنى الأمنية والعسكرية الإيرانية. ومن أبرز هذه الوقائع:
تفجيرات عام 1981 التي تورّط فيها مسعود كشميري ومحمد رضا كلاهي، اللذان تسللا إلى مناصب أمنية قبل الفرار إلى الخارج.
اغتيال قاسم سليماني عام 2020، الذي رافقته تسريبات معلومات حساسة أدت إلى إعدام سيد محمود موسوي مجد بتهمة التجسس لصالح الموساد والوكالة المركزية.
سلسلة ضربات أمنية استهدفت المنشآت النووية بين 2020 و2021، والتي كشفت عن اختراقات إلكترونية ومادية معقدة.
اغتيال الدكتور محسن فخري زاده عام 2020، أحد أبرز العلماء النوويين الإيرانيين، في عملية استخدمت تقنيات متقدمة وغطاء لوجستي داخلي.
الاعتقالات والتهم الموجهة إلى شخصيات أمنية رفيعة مثل علي نصيري، مصطفى ربيعي، ومحمد تولائي، المتهمين بالتجسس أو التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
حوادث حديثة بين 2022 و2024 تضمنت اعتقالات مسؤولين مثل رضا كلبورج شمركوهي، محمد حسين رستمي، وجمال حاجي زواره بتهم التجسس لصالح إسرائيل، إضافة إلى محاولات اختراق إلكتروني استهدفت البنى التحتية الحيوية.
رابعًا: الإشكالات البنيوية في المنظومة الأمنية الإيرانية
تُعزى الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها إيران إلى مجموعة من الإشكالات البنيوية الجوهرية داخل منظومتها الاستخباراتية، وتشمل أبرز هذه الإشكالات ما يلي:
تعدد الأجهزة وتداخل الصلاحيات: تتمتع إيران بعدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تتداخل صلاحياتها وتتشابك مهامها، مما أدى إلى تنافس غير بناء بين هذه الأجهزة، هذا التنافس أضعف قدرة المنظومة الأمنية على توحيد الجهود والتنسيق الفعال في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.
ازدواجية العمل الأمني: نشأت كيانات استخباراتية موازية خارج الإطار الرسمي التقليدي لوزارة الاستخبارات، مثل استخبارات الحرس الثوري، مما أدى إلى تكرار الأدوار وتقليل الشفافية والتكامل في العمل الأمني. هذا التعدد في الأجهزة أثر سلباً على جودة المعلومات والاستخبارات، وعرقل عمليات التنسيق الداخلية.
نقص الرقابة الداخلية الفعالة: تعاني بعض المؤسسات الأمنية المغلقة من غياب رقابة داخلية كافية، مما يتيح ثغرات تسمح بتمدد شبكات النفوذ والاختراق داخل المؤسسات نفسها،وعدم وجود آليات رقابية فعالة يضعف من القدرة على الكشف المبكر عن عمليات التجسس والتسلل.
خامسًا: استراتيجيات الدول الأجنبية للتجسس داخل إيران
رغم التحذيرات المستمرة من “النفوذ الناعم” والاختراق الثقافي، فإن إيران واجهت في المقابل اختراقات أمنية واستخباراتية ، كشفت عن مستوى عالٍ من التنظيم والتخطيط من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وعلى رأسها الموساد، ما يعكس تطورًا نوعيًا في استراتيجيات الاختراق تستهدف البنى الأمنية والعسكرية الحساسة داخل الدولة الإيرانية. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات:
استغلال شبكات الجريمة المنظمة: تستغل أجهزة الاستخبارات الأجنبية هذه الشبكات لنقل الأفراد والمعدات وجمع المعلومات، خصوصًا عبر الحدود الإيرانية مع أفغانستان، العراق وأذربيجان، فعلى سبيل المثال، تشير بعض التقارير إلى أن أدوات اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده تم تهريبها عبر شبكة لتهريب الكحول في شمال غرب إيران، كما تم في أغسطس 2020 الكشف عن عملية إحراق منشأة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية في شورآباد، نفذها مرتزقة تم استئجارهم من قبل عميل للموساد.
الاختراق عبر مواطنين أجانب من دول ثالثة: لجأت بعض أجهزة الاستخبارات إلى تجنيد أفراد من آسيا الوسطى أو أوروبا الشرقية لتجنّب الشبهات المباشرة، ولعل المثال الأبرز هو الصحفية الفرنسية-البريطانية كاثرين شكدم، التي قدمت نفسها كداعمة لمحور المقاومة، ونجحت في الوصول إلى منصات إعلامية رئيسية داخل إيران مثل “تسنيم” و”برس تي في”، لتشكل نموذجًا لاختراق ناعم قائم على “التمويه الأيديولوجي” و”الحرب النفسية”.
استخدام واجهات مدنية كغطاء: وذلك كمنظمات بيئية، مؤسسات ثقافية، ومواقع إباحية أو منصات توظيف وهمية استُخدمت كلها لاستدراج الشباب أو النخب، وقد أبلغت الأجهزة الإيرانية عن شبكات إعلامية تُدار خارجيًا تعمل على تلميع صورة الولايات المتحدة، وخلق قضايا “حقوقية” مزيفة، بهدف إضعاف بنية الدولة من الداخل.
هل نجحت ايران في القضاء على شبكات التجسس؟
رغم التصريحات المتكررة من مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية بشأن “تفكيك شبكات الموساد والـCIA” وتوجيه “ضربات قوية لشبكات التجسس”، يبقى التساؤل الجوهري مطروحًا: هل تم بالفعل ضرب مراكز النفوذ الحقيقية داخل الدولة؟
تشير المؤشرات إلى أن إيران حققت نجاحات ملموسة في تفكيك بعض الشبكات التجسسية التقليدية، التي تعتمد على عناصر بشرية وأجهزة قابلة للرصد، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال قائمًا في مواجهة شبكات النفوذ، وهي شبكات أكثر خفاءً وتعقيدًا، لا تكتفي بجمع المعلومات، بل تسعى إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات السيادية، من خلال الترويج لسرديات معينة، وتسريب تحليلات مضللة، ودفع النخب إلى خيارات استراتيجية خاطئة تحت ستار المشورة أو الخبرة المهنية.
تكمن خطورة هذه الشبكات في أنها لا تترك آثارًا مادية مباشرة، بل تعمل من خلال أدوات فكرية وثقافية مثل مراكز الأبحاث، المؤسسات الإعلامية، وبعض الشخصيات الأكاديمية والمحللين الذين يُروجون لمفاهيم منحازة، تبدو ظاهريًا موضوعية، وهو ما يجعل الإجراءات الأمنية وحدها غير كافية، ويستلزم وجود آليات رقابية داخلية لمراجعة الفرضيات التي تُبنى عليها القرارات المصيرية، والتمييز بين التحليل النزيه والتوجيه الخارجي المموّه.
وبالتالي، يمكن القول إن إيران لم تنجح حتى الآن في القضاء على شبكات النفوذ، رغم ما حققته من تقدم في ملاحقة شبكات التجسس. وتتطلب المواجهة مع هذه الشبكات مقاربة متعددة الأبعاد، تتجاوز الجهد الأمني إلى مراجعة ثقافية واستراتيجية شاملة، مع ضرورة بناء مناعة فكرية داخل الدولة تحصّن مؤسساتها من الاختراق المعرفي والنفسي، الذي قد يكون أشد فتكًا من التجسس التقليدي.
وختامًا..
تشكل أنشطة التجسس والاختراق الاستخباراتي أحد أكثر التهديدات تعقيدًا وخفاءً في البيئة الأمنية العالمية المعاصرة، حيث لم تعد تقتصر على جمع المعلومات السرية فحسب، بل توسعت لتشمل أدوات التأثير النفسي، والتحكم في تدفق المعلومات، وتوجيه الرأي العام، بل وحتى التأثير في خيارات صناع القرار، وفي هذا السياق، يغدو التجسس تهديدًا مركبًا للأمن القومي، ليس فقط لما يسببه من خسائر معلوماتية، بل لما يزرعه من ارتباك مؤسسي وانقسام داخلي وفقدان للثقة داخل أجهزة الدولة.
ويُعد النموذج الإيراني أحد الأمثلة البارزة على تعقيد هذا النوع من التهديدات، حيث أظهرت الوقائع أن التجسس لا يستهدف فقط البنية الأمنية التقليدية، بل يتغلغل في مراكز الفكر، والمؤسسات الإعلامية، وحتى في بنية القرار السياسي والثقافي. وتؤكد تجربة إيران أن الاستخبارات المعادية باتت توظف أدوات ناعمة يصعب اكتشافها، بهدف إعادة تشكيل بيئة القرار من الداخل، وزعزعة ثقة الدولة في قدراتها، دون الحاجة إلى صدام مباشر أو أدوات عسكرية.
وعليه، فإن مواجهة هذا النوع من التهديد لا يمكن أن تقتصر على الأدوات الأمنية التقليدية، بل تتطلب استجابة شاملة تتضمن إصلاحًا بنيويًا في آليات الرقابة، وبناء وعي مجتمعي ومؤسسي مستدام، يضمن الحصانة الفكرية والمعلوماتية للدولة، ويمنع تسلل التأثير الخارجي عبر المسارات الناعمة والخفية.
