أصدرت “ولاية غرب إفريقيا” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، في يوليو 2025، إصدارًا مرئيًا يُظهر مشاهد نحر جماعي لزعماء محليين وقبليين في شمال شرق نيجيريا، قرب الحدود مع النيجر وتشاد، وقد نُفذت هذه العمليات على مرأى من القرويين، في مشهد مسرحي بالغ الرمزية، استُخدم فيه العنف العلني لترويع السكان وترسيخ حضور التنظيم كسلطة بديلة.
ولا يُعد هذا الإصدار مجرد عملية إرهابية تقليدية، بل يُعبر عن تحول استراتيجي يستهدف تفكيك السلطة الاجتماعية المحلية، وفرض ما يمكن تسميته بـ “هندسة اجتماعية بالإكراه”، من خلال تصفية رموز النفوذ الأهلي، لدفع المجتمعات نحو إعادة تعريف ولاءاتها تحت سطوة السلاح، ويأتي هذا التوجه في سياق حالة من التفكك الأمني والعجز الحكومي المتصاعد، ما يُشير إلى مساعي التنظيم لتأسيس كيان سلطوي راسخ في مناطق يغيب عنها حضور الدولة.
تتناول هذه الورقة التصعيد الإعلامي الأخير لتنظيم “داعش” في غرب إفريقيا، من خلال تحليل الرمزية التي حملتها مشاهد الإصدار، وقراءة دلالاته كأداة لبناء سلطة بديلة بالرعب، كما ترصد الورقة التهديدات الأمنية المترتبة على هذا التحول إقليميًا، وتطرح السيناريوهات المحتملة لتحركات التنظيم، إلى جانب مسارات استجابة مصرية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الأمنية والدبلوماسية والتنموية.
أولاً: مشاهد الإصدار ورسائله الأساسية
جاء الإصدار المرئي الأخير محملاً بمشاهد عنف رمزي غير مسبوقة، عكست جملة من الرسائل الجوهرية، من أبرزها:
النحر كأداة رمزية: برز الإصدار كمشهد دموي محمل برمزية شديدة، إذ ركز على مشاهد نحر علني لزعماء محليين وقبليين أمام جمهور من القرويين، في مشهد معد بعناية لنقل رسالة سلطة وهيمنة مطلقة، حيث لم يكن الهدف من تلك المشاهد تنفيذ العقوبة بقدر ما كان ترسيخ مفهوم أن الشرعية في المجتمع لا تُستمد من النسب أو الزعامة القبلية التقليدية، بل من الولاء الحصري للتنظيم، في محاولة واضحة لإعادة هندسة مفهوم السلطة الأهلية تحت سطوة العنف.
محاكمة استعراضية: سبق عمليات القتل مشهد لمحكمة “شرعية” مصطنعة، جرى خلالها استجواب الضحايا أمام الكاميرا والجمهور، في استعراض محسوب يُظهر التنظيم كسلطة قضائية بديلة، تمتلك صلاحية المحاسبة والبت في مصائر الأفراد، وتُعد هذه المحكمة محاولة متقنة لنزع الشرعية عن الدولة المركزية، وتصوير التنظيم كفاعل قانوني أعلى يتجاوز ما تبقى من مؤسسات الحكم.
إعلان التمكين: أعقبت الإعدامات استعراضات عسكرية داخل القرى المستهدفة، شارك فيها عشرات المسلحين الملثمين، بما مثل إعلانًا عمليًا للتمكين، ورسالة إلى سكان المنطقة مفادها أن التنظيم ليس مجرد فصيل مسلح عابر، بل أصبح سلطة حاكمة تسير دورياتها علنًا وتفرض سطوتها كأمر واقع، بوصفه قوة تتحكم في “مجتمعات خاضعة”.
تحذير للزعماء الآخرين: تضمن الإصدار كذلك رسائل مبطنة موجهة إلى الزعامات التقليدية في المناطق المجاورة، تمثلت في التهديد الضمني بأن مصيرهم سيكون مشابهًا، إن لم يُعلنوا ولاءهم أو يتبنوا الحياد، وهذا التهديد ليس فقط تكتيكًا للردع، بل أداة لضبط البيئة القبلية المحيطة وتحويلها إلى حاضنة صامتة أو خاضعة، عبر الضغط النفسي والرمزي لا المواجهة المباشرة.
إيحاء كاذب بالقبول الشعبي: حرص التنظيم على تضمين مشاهد تظهر ما يبدو أنه ترحيب من الأهالي، في تزييف دعائي يسعى إلى ترسيخ صورة “المُخلص” لا الغازي، ويُستخدم هذا الإيحاء لتسويق التنظيم كخيار شعبي في بيئة أنهكتها الفوضى وغياب الدولة، حتى وإن كان هذا القبول مبنيًا على الخوف أو مفبركًا بالكامل.
ثانيًا: دلالات الإصدار
يحمل الإصدار دلالات تتجاوز مجرد التوثيق لأعمال العنف والإرهاب، إذ يُوظف التنظيم العنف كأداة لإعادة هندسة النظام المحلي، وبث الرعب بهدف ترسيخ الهيمنة، وتتجلى هذه الدلالات فيما يلي:
فرض الولاء بالإكراه:يسعى التنظيم من خلال مشاهد النحر العلني إلى فرض الولاء بالإكراه، بوصفه أداة لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية المحلية، ويعتمد في ذلك على العنف المسرحي لترسيخ الطاعة، لا عبر الإقناع أو الرضا، بل من خلال بث الرعب وتفكيك الروابط الاجتماعية التقليدية، وبهذا يتجاوز التنظيم منطق السيطرة العسكرية إلى فرض منظومة قيمية وسلطوية بديلة، تبدأ بتصفية الزعيم المحلي وتنتهي بإعادة صياغة منطق الولاء داخل المجتمع تحت وطأة الرهبة والخوف.
تحقيق نصر دعائي يعادل المكاسب العسكرية: يحمل الإصدار أيضًا بُعدًا دعائيًا واضحًا، يهدف إلى تعويض غياب المكاسب العسكرية أو تراجعها ميدانيًا عبر تحقيق نصر رمزي مصور، فالتنظيم لا يسعى فقط إلى ترهيب المجتمعات، بل إلى إيصال رسالة للأنصار والمجندين المحتملين بأنه لا يزال قويًا، وقادرًا على الوصول والانتقام، رغم الضغوط العسكرية المتزايدة، وبهذا يتحول العنف المصور إلى أداة تعويض نفسي ومعنوي، تُعيد إنتاج الهيبة المفقودة.
تصفية الوسطاء المجتمعيين: من خلال استهداف الزعامات التقليدية، يُمعن التنظيم في تصفية الوسطاء المجتمعيين الذين شكلوا في السابق نقطة توازن بين الدولة والمجتمع، وبهذا يُجهز على ما تبقى من البنية الأهلية التي كان يمكن أن تضبط الإيقاع المحلي، أو تمثل قناة للحوار والوساطة، ما يفسح الطريق أمام التنظيم للهيمنة الكاملة دون منافسين شرعيين أو مجتمعيين، ويفاقم من صعوبة استعادة الاستقرار لاحقًا.
تعويض الانتكاسات الميدانية:يمكن أيضًا فهم توقيت الإصدار في سياق محاولة التنظيم استعادة زمام المبادرة بعد تلقيه ضربات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، فقد جاء الإصدار في لحظة ضغط ميداني متصاعد، ما يُشير إلى استخدامه كأداة تعويضية لإعادة إنتاج الهيبة وبث الرعب النفسي، سواء في أوساط السكان أو خصومه، وهو ما يُبرز توظيفًا واعيًا ومدروسًا للإعلام، بوصفه سلاحًا مكملًا للعمل العسكري، بل وبديلًا عنه في بعض المراحل.
استنساخ نموذج الرعب من المشرق إلى إفريقيا:يعكس الإصدار أيضًا رغبة التنظيم في استنساخ نموذج الرعب الذي سبق أن استخدمه في سوريا والعراق، من خلال مشاهد الذبح المسرحي والتوثيق عالي الجودة، في محاولة لتدوير “الرعب المصور” كأداة لبناء الشرعية وكسب النفوذ في السياق الإفريقي، وهذا النمط من العنف الاستعراضي لا يُراد منه فقط ترهيب العدو، بل أيضًا ترسيخ صورة ذهنية لدى المجتمعات المحلية بأن التنظيم قوة لا تُرد، توظف الصورة كما توظف السلاح.
ثالثًا: التهديدات المحتملة:
لم تعد تحركات تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا مقتصرة على تهديد الأمن الداخلي للدول المحيطة، بل باتت تشكل مصدر قلق متصاعد للأمن الإقليمي، مع امتداد خطوط التماس إلى عمق مناطق الساحل، واقترابها تدريجيًا من شمال إفريقيا، وتتمثل أبرز التهديدات فيما يلي:
تمدد نوعي في غرب إفريقيا بآثار إقليمية: يكشف الإصدار الأخير عن تحول نوعي في تموضع التنظيم في غرب إفريقيا، إذ لم يعد يكتفي بتنفيذ هجمات متفرقة أو الاعتماد على الكمائن والمفخخات، بل انتقل إلى مرحلة التمكين الاجتماعي والتمدد في العمق القروي، ما يُشير إلى سعي حثيث لبناء نموذج سلطوي محلي يُحاكي تجربة “الخلافة” في العراق وسوريا، وهذا التحول يُنذر بخلق كيان ميداني يملك أدوات السيطرة والتجنيد والتأثير، مع قابلية تصدير النموذج إلى المناطق المجاورة التي تتشابه في هشاشتها الجيوسياسية.
مخاطر مباشرة على أمن دول الجوار: يمثل هذا التمدد المتسارع تهديدًا مباشرًا لدول الجوار الإفريقي، وفي مقدمتها نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، حيث ينجح التنظيم في اختراق المجتمعات الريفية المحرومة من الحماية والخدمات، وتُستخدم هذه المناطق كبؤر لتخزين السلاح، وتدريب العناصر، وتأسيس شبكات دعم لوجستي، ما يضعف قدرة هذه الدول على بسط سيادتها الكاملة، ويُمهد لاحتمال تنفيذ عمليات عابرة للحدود، تُهدد الاستقرار الهش أصلًا في محيط الساحل.
التهديد غير المباشر لدول شمال إفريقيا ومصر:بالنسبة لدول شمال إفريقيا، وفي مقدمتها مصر، فلا يتمثل الخطر في تهديد مباشر وفوري، بل في نمط غير مباشر أكثر تعقيدًا، يرتبط بطبيعة الجغرافيا وتشابك مسارات الحركة، فالممر التقليدي الممتد من نيجيريا والنيجر، مرورًا بتشاد وليبيا والسودان، وصولًا إلى غرب وجنوب مصر، يُعد من أكثر المحاور عرضة للاختراق، وقد استُخدم سابقًا في تسلل عناصر إرهابية، وفي ظل احتمالات تمدد نشاط التنظيم شمالًا، تبقى احتمالية ارتداد التهديد إلى الداخل المصري قائمة، ضمن سيناريو لا يمكن تجاهله أمنيًا.
يتعاظم هذا التهديد بفعل الدور الذي يلعبه الإعلام الجهادي في بث التحريض والتجنيد العابر للحدود، حيث تُستغل الإصدارات المرئية لاستهداف فئات من الشباب العربي والإفريقي، عبر قنوات مغلقة ومنصات موجهة، ويتم تصوير التنظيم كقوة “مظلومة ومنتصرة”، بما يُغري بعض الأفراد للانضمام، خاصة في ظل بيئات تعاني من التهميش أو الاستقطاب الديني والسياسي، ما يحول هذا التأثير الإعلامي إلى تهديد نفسي وأمني حقيقي.
كما أن هذا النوع من الإصدارات لا يخلو من أثر تحفيزي لاستثارة “الذئاب المنفردة”، حيث تُشكل مشاهد الذبح العلني والمظاهر الدعائية المرتبطة بها دافعًا لبعض الأفراد، سواء في الداخل أو الخارج لتنفيذ عمليات فردية، تستلهم الحدث بصريًا أكثر مما تتبعه تنظيميًا، وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأمثلة على هذا النمط، حيث تحولت مواد إعلامية جهادية إلى محفز مباشر لأعمال عنف منفردة في عواصم متعددة، ما يجعل الإصدار الحالي جزءًا من منظومة تهديد غير مرئية لكنها فعالة.
رابعًا: السيناريوهات المحتملة
في ضوء الظروف المحيطة بالإصدار من حيث التوقيت والمكان والدلالة، يمكن رسم سيناريوهين رئيسيين لمسارات تحرك تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا خلال المرحلة المقبلة:
يرجح أن يستثمر تنظيم “ولاية غرب إفريقيا” الزخم الدعائي الناتج عن الإصدار الأخير في تنفيذ عمليات أكثر دموية ضد الزعماء المحليين، والقواعد العسكرية، وربما المراكز الانتخابية – خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون في أكتوبر المقبل – وذلك بهدف ترسيخ صورته كقوة أمر واقع تفرض سيادتها بالدم. ويستند هذا السيناريو إلى سوابق سلوكية معروفة لدى التنظيم، ويدعمه توفر قنوات تسليح غير مشروعة، إلى جانب هشاشة الحدود الوطنية وضعف التنسيق الأمني بين الدول المتجاورة، كما يشير توقيت الإصدار إلى رغبة واضحة في مواكبة التصعيد الإعلامي بتحركات ميدانية، لتعزيز الصدى الإعلامي والتأثير المعنوي لدى الأنصار والمجتمعات المستهدفة.
سيناريو التمدد الدعائي وإعادة تشكيل العلاقة بالمجتمعات (الأقل ترجيحًا):
يفترض هذا السيناريو أن التنظيم سيتجه نحو موجة دعائية مكثفة، تتضمن بث مواد مرئية بلغات محلية، بهدف تجنيد عناصر جدد وبث الرعب الاستراتيجي، بالتوازي قد يسعى التنظيم إلى اتباع سياسة “احتواء ناعم” للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق التي فُرغت من زعاماتها التقليدية بفعل حملات التصفية، من خلال تقديم نفسه كضامن للأمن والعدالة الإسلامية. وهو ما قد يُترجم إلى محاولات لفرض شكل جديد من “البيعة القسرية”، لكنها مغلفة بخطاب ديني دعوي، مستغلًا حاجة السكان المحليين إلى الحد الأدنى من النظام والاستقرار، في ظل غياب الدولة وعجز مؤسساتها.
خامسًا: مسارات التحرك
تبرز مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى الحد من تداعيات هذا التمدد، واحتواء مخاطره على الأمن القومي المصري والإقليمي، وصياغة استجابة أمنية وإعلامية متكاملة، وذلك من خلال المحاور الآتية:
تعزيز الرصد الإعلامي الجهادي في إفريقيا: ضرورة تطوير وحدة متخصصة لرصد وتحليل المحتوى الدعائي الصادر عن التنظيمات الإرهابية في غرب إفريقيا، تتولى تحليل مضامين الإصدارات، أنماط التكرار، أدوات التجنيد البصري، واللغة المستخدمة، مع إعداد نشرات دورية موجهة لصانعي القرار، تُسهم في تشكيل استجابات وقائية مبكرة، دون التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول المعنية.
صياغة رؤية دبلوماسية مصرية لدعم الأمن الجماعي: مواصلة مصر تفعيل ملف مكافحة الإرهاب ضمن أجندتها داخل الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية، مع التركيز على اعتبار الساحل وغرب إفريقيا “جبهة أولى” للأمن الجماعي الإفريقي، والدعوة إلى حشد دعم دولي تنموي وأمني للدول الأكثر هشاشة في تلك المناطق.
دعم خطاب إعلامي بديل موجه للشعوب الإفريقية: تشجيع المؤسسات الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، على إنتاج محتوى توعوي موجه للمجتمعات الإفريقية بلغات محلية (الهوسا، الفولانية، وغيرها)، عبر إذاعات محلية أو منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن شهادات لضحايا التنظيمات الإرهابية، مع تجنب الخطاب الديني المباشر أو التصادم العقائدي، والتركيز على الأثر الاجتماعي للعنف والتطرف.
تطوير قدرات المواجهة الرقمية:تعزيز التعاون السيبراني الإقليمي لمجابهة أدوات التجنيد الرقمي العابرة للحدود، من خلال تنسيق تدريبي ومعلوماتي مع دول الجوار الإفريقي، وتبادل الخبرات الفنية في مجال رصد واختراق منصات التطرف، ضمن إطار يحترم الخصوصية السيادية لكل دولة.
المساهمة في مشروعات تنموية غير مباشرة: يمكن لمصر، عبر “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية”، زيادة دعمها للمشروعات الإنسانية والتنموية في مناطق الهشاشة بغرب إفريقيا، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتقليص قدرة التنظيمات الإرهابية على التغلغل داخل المجتمعات المحلية.
تعزيز رفع الجاهزية الحدودية:في ظل احتمالية انتقال التهديدات الإرهابية من غرب إفريقيا إلى شمالها، تبرز أهمية إدراج سيناريو “الارتداد الإرهابي” ضمن أولويات التقدير الدفاعي المصري، وذلك من خلال تعزيز التنسيق الأمني مع ليبيا ودول الساحل، وتحديث مستويات الجاهزية على الحدود الغربية، إضافة إلى تكثيف عمليات الرصد والتتبع لتحركات المقاتلين الأجانب العائدين من غرب إفريقيا، لا سيما عبر محاور العبور التقليدية الممتدة من غرب إفريقيا إلى تشاد والسودان وليبيا.
الخلاصة:
يكشف الإصدار الأخير لتنظيم “داعش” في غرب إفريقيا عن تحول استراتيجي في نشاطه، حيث لم يعد مجرد فاعل ميداني متخفي، بل بات يسعى لترسيخ وجود محلي من خلال الدم والدعاية، إذ يعيد التنظيم إنتاج نفسه كسلطة بديلة في مناطق فراغ الدولة، مستخدمًا أدوات الترهيب والتجنيد والتعبئة الشعبية، ومع اتساع نطاق نشاطه ليشمل مناطق تمتد من نيجيريا حتى ليبيا، يبرز خطر تشكل “قوس فوضى جديد” وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي المصري، خاصة مع تزايد احتمالات انتقال العناصر عبر الحدود أو استغلالها للفراغات الأمنية في دول الجوار، وهو ما يستدعي إعادة توجيه الاستراتيجية المصرية نحو مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات الأمنية والدبلوماسية والتنموية لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
