• من نحن
  • النشرة البريدية
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • الرئيسية
  • التقديرات
  • الإنذار المبكر
  • البرامج
    • الدراسات الإفريقية
    • الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية
    • الدراسات التركية
    • الدراسات الإيرانية
    • الدراسات الأذربيجانية
    • الاستراتيجيات والتخطيط
    • الإرهاب والتطرف
    • الطاقة
    • الذكاء الاصطناعي
    • الأمن السيبراني
    • التغير المناخي
    • السياسات العامة
  • المرصد
  • الإصدارات
  • الفعاليات
    • التدريب
    • ورش العمل
    • ندوات
  • نافذة مسارات
    • أخبار المركز
    • المركز في الإعلام
    • مقالات الرأي
    • انفوجراف
    • فيديوجراف
  • العربية

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

No Result
View All Result
مركز مسارات
الرئيسية البرامج الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية

هل تشكل حرب غزة منعطفًا في مسار تسليح إسرائيل؟

أحمد فهمي بواسطة أحمد فهمي
يوليو 17, 2025
في الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية
0
0
مشاركة
21
مشاهدة
Share on FacebookShare on Twitter
أعادت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تحت مسمى “السيوف الحديدية”، طرح تساؤلات عميقة بشأن كفاءة منظومتها التسليحية، بعدما كشفت العمليات العسكرية عن اختلالات جوهرية في القدرات الدفاعية والهجومية، من أبرزها الاعتماد المفرط على الإمدادات الخارجية، ومحدودية المخزون من الذخائر الحساسة، فضلاً عن قصور الإنتاج المحلي. وزاد من تعقيد هذا الواقع ما واجهته تل أبيب من ضغوط سياسية غير مسبوقة من بعض حلفائها الغربيين، ما ألقى بظلال من الشك على موثوقية الدعم التسليحي في الأزمات المستقبلية.
في ضوء هذه المعطيات، تُطرح إشكالية رئيسية: هل شكلت هذه الحرب نقطة تحول حقيقية في نظرة إسرائيل إلى أمنها التسليحي؟ وهل بدأت بالفعل مراجعة استراتيجية لأولويات الاعتماد العسكري، سواء عبر تعزيز الإنتاج المحلي أو تنويع الشراكات الدفاعية؟
تحاول هذه الورقة تفكيك هذا التحول، واستشراف ملامح المسار الجديد الذي قد تتبناه إسرائيل لضمان تفوقها النوعي، وبناء قدرة تسليحية أكثر مرونة واعتمادية، تمكنها من خوض الحروب دون الارتهان للمواقف السياسية الخارجية.

أولاً: عملية “السيوف الحديدية” وتآكل الضمانات التسليحية لإسرائيل:

مثلت عملية “السيوف الحديدية” نقطة تحول حرجة في استراتيجية إسرائيل لتأمين إمداداتها العسكرية، ويمكن تتبع ملامح هذا التحول من خلال المحاور التالية:
  1. من التعاطف إلى التقييد: بدأت الحرب بتعاطف دولي واسع مع إسرائيل، لكن مع تصاعد أعداد الشهداء الفلسطينيين وتكرار الضربات واسعة النطاق في غزة، بدأ هذا الدعم يتآكل تدريجيًا لصالح موجة من الضغوط السياسية والقانونية غير المسبوقة، وقد شكلت قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية نقطة انعطاف في بيئة الدعم التقليدي، ما أثر بشكل مباشر على مواقف عدد من الحلفاء تجاه استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.
  2. تغير المزاج الشعبي والإعلامي: شهدت التغطية الإعلامية الغربية، خاصة في الولايات المتحدة، تحولًا من التأييد التقليدي لإسرائيل إلى انتقادات متزايدة لعملياتها في غزة، مع تركيز كبير على الخسائر المدنية. ورافق ذلك تراجع في التأييد الشعبي، لا سيما بين الشباب، ما شكل ضغطًا إضافيًا على صُناع القرار لمراجعة سياسات تصدير السلاح والدعم العسكري.
  3. تقييد فعلي لإمدادات السلاح: فرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيودًا على بعض أنواع الأسلحة عالية التقنية، وعلقت صفقات محددة، وربطت الدعم العسكري بتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، كما علقت دول مثل كندا وإيطاليا وهولندا إمداداتها العسكرية لإسرائيل، تحت ضغط قانوني وأخلاقي متزايد.
  4. تصاعد الدور القانوني في تقييد التسليح: أصبحت صادرات السلاح إلى إسرائيل خاضعة لمراجعات قانونية صارمة، لا سيما في أوروبا، حيث يُلزم “الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2008” الدول الأعضاء بمراعاة معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قبل إقرار أي صفقة تسليح، ما منح بُعدًا قانونيًا مؤثرًا في تقييد الإمدادات العسكرية.
  5. قلق داخلي من هشاشة الإمداد: أدى تراجع موثوقية الإمداد العسكري الغربي إلى دفع إسرائيل لمراجعة سياساتها الدفاعية، وبرزت أصوات داخلية تطالب بتوسيع التصنيع المحلي وتنويع مصادر التسلح، بهدف تقليص الارتباط غير الآمن بالولايات المتحدة وحلفائها.
  6. تحول استراتيجي في قواعد الدعم: لم يعد الدعم العسكري لإسرائيل مطلقًا كما في السابق، بل أصبح مشروطًا بالسياقات الميدانية والإنسانية، وهذا التحول يفرض على إسرائيل إعادة تقييم أولوياتها الدفاعية وتحالفاتها العسكرية، ضمن بيئة تسليحية باتت أكثر هشاشة وتداخلًا مع الضغوط السياسية والقانونية والإعلامية.

ثانيًا: التحول التسليحي وإعادة ضبط الاستراتيجية:

أدى اضطراب إمدادات السلاح إلى إرباك في حسابات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث لم يعد تأمين السلاح أمرًا مضمونًا خلال الأزمات، مما دفعها إلى مراجعة أولوياتها وفرضياتها الاستراتيجية، وتتجلى أبرز تداعيات هذا التحول في الجوانب التالية:
  1. تحد استراتيجي يتجاوز العتاد العسكري: لم يعد تحول إسرائيل في مشهد التسلح مجرد مسألة تتعلق بالحصول على المعدات، بل أصبح يمس جوهر العقيدة العسكرية وأسُس التخطيط الأمني، فمع تآكل الضمانات الأميركية التقليدية، تجد إسرائيل نفسها مضطرة لإعادة ضبط افتراضاتها بشأن الجاهزية القتالية، والتفوق النوعي، والقدرة على خوض حروب ممتدة في بيئة إقليمية متقلبة.
  2. محدودية خوض حرب طويلة بالاعتماد على الخارج: كشفت حرب غزة أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مجهزًا لمواجهة ممتدة حتى ضد فاعل غير تقليدي، حيث استُهلكت الذخائر بسرعة واضطُر إلى السحب من مخزون الطوارئ الأميركي، ما يعني ضرورة تعزيز المخزون المحلي مسبقًا، والحد من الاعتماد على الجسر الجوي الأميركي خلال العمليات.
  3. إدخال البُعد السياسي في الحسابات العملياتية: أصبحت إسرائيل أكثر وعيًا بتأثير الضغوط السياسية الدولية على تدفق السلاح أثناء العمليات، ما يدفعها لتجنب الحملات العسكرية الواسعة التي تُحرج الحلفاء، وتفضيل تكتيكات دقيقة وذات أثر محدود وأقل استفزازًا، كما توسع من اعتمادها على الذخائر الذكية لتقليل الخسائر المدنية وضمان استمرارية الدعم الغربي.
  4. تحول في خطط المواجهات متعددة الجبهات: تزايد القلق من اندلاع حرب على أكثر من جبهة دفع إسرائيل إلى مراجعة خططها الدفاعية، حيث من المتوقع أن تركز على توجيه ضربات سريعة وحاسمة في بداية أي مواجهة، بهدف تقليص مدة العمليات، وتفادي الاستنزاف الميداني والدبلوماسي، وهو ما يتطلب تراكمًا مسبقًا في الذخائر ورفع الجاهزية الصناعية.
  5. انفتاح أكبر على التحالفات الإقليمية: في ظل تراجع الانسجام السياسي مع بعض الحلفاء الغربيين، قد تسعى إسرائيل إلى توسيع شراكاتها العسكرية والاستخباراتية مع أطراف إقليمية ودولية مثل الهند وبعض دول الخليج، لدعم خطط الطوارئ وتعزيز الردع، كما قد تستخدم استعراض قوتها ومنظوماتها المتقدمة لإظهار قدرتها على الاعتماد الذاتي وتثبيت مكانتها في البيئة الإقليمية.
  6. مراجعة شاملة لأولويات الأمن القومي: اتجاه الأمن القومي الإسرائيلي نحو تقليل التبعية عبر الاستثمار في تقنيات محلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والمحركات الدفاعية، مع إعادة النظر في خارطة تحالفاتها، لضمان تنويع الإمدادات دون التفريط بالعلاقة مع واشنطن، ولكن مع الاستعداد لسيناريوهات الطوارئ بخطة بديلة واضحة.

ثالثًا: مساعي إسرائيل لتنويع مصادر التسلح:

كشفت الحرب الأخيرة هشاشة الارتهان شبه الكامل لمصدر واحد للتسليح، خاصة مع تصاعد مؤشرات التقييد الغربي، ما دفع إسرائيل إلى إعادة ضبط أولوياتها الدفاعية، وتنعكس معالمه في المحاور التالية:
  1. الحاجة إلى بدائل موثوقة: شكلت الحرب الأخيرة إنذارًا استراتيجيًا لإسرائيل بشأن مخاطر الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة كمصدر وحيد لتسليحها، خصوصًا بعد تقييد أو تأخير بعض الشحنات خلال العمليات، وقد دفع ذلك تل أبيب إلى إعادة تقييم بنيتها الدفاعية والبحث عن بدائل موثوقة تعزز استقلالية القرار العسكري وتقلل من هامش التأثر بالتحولات السياسية لدى الحلفاء.
  2. أولوية الإنتاج المحلي: ردًا على الضغوط والتحديات، اتجهت الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز الصناعات العسكرية الوطنية بشكل لافت، حيث شهدت شركات كبرى مثل “رفائيل” و”إلبيت” ارتفاعًا كبيرًا في الطلبيات والعقود، بعد أن تحول التركيز من تصدير السلاح إلى تلبية احتياجات الجيش، في تحول يعكس أولوية جديدة نحو الاعتماد الذاتي، خصوصًا خلال الأزمات الطارئة.
  3. توطين الذخائر الحساسة: أظهرت الحرب هشاشة الاعتماد على الذخائر المستوردة، خاصة القنابل الثقيلة التي يستخدمها سلاح الجو. ونتيجة لذلك، أبرمت إسرائيل عقودًا لإنشاء خطوط إنتاج محلية لهذه الذخائر، لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية دون الارتباط بشروط التسليم أو الضغوط الخارجية، ما يعزز جاهزيتها المستقلة في أوقات الطوارئ.
  4. شراكات تصنيعية محصنة: سعت إسرائيل إلى تعزيز استقرار إمداداتها الدفاعية عبر شراكات صناعية مع دول حليفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ويبرز في هذا الإطار إنشاء مصنع لصواريخ “تامير” في ولاية أركنساس، بهدف تأمين الإمداد ضمن بيئة قانونية موثوقة، والاستفادة من التمويل الأميركي دون التعرض لمخاطر الحظر أو التأخير، ويُمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لتحصين خطوط التوريد سياسيًا وقانونيًا.
  5. الانفتاح على شركاء جدد: وسعت إسرائيل من شبكتها الدفاعية خارج الإطار الغربي التقليدي، بالانفتاح على دول مثل الهند التي تجمعها بها شراكات تسليحية متقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وذلك لضمان تنويع مصادر التكنولوجيا والمكونات العسكرية وتوفير بدائل موثوقة.
  6. الالتزام بالخطوط الحمراء: رغم الرغبة في التنويع، لا تزال إسرائيل ملتزمة بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، في مقدمتها تجنب أي تعاون عسكري مع الصين أو روسيا، تجنبًا لأي تصعيد مع واشنطن. وتظل التجربة السابقة في أوائل الألفية، حين أُجبرت إسرائيل على إلغاء صفقة رادارات مع الصين تحت ضغط أمريكي، لا تزال حاضرة في حسابات صانع القرار الإسرائيلي، كمثال على حدود المناورة المسموح بها في علاقاتها الدفاعية.

رابعًا: توجهات إسرائيل الدفاعية المستقبلية:

تتجه إسرائيل نحو تبني مقاربة أكثر واقعية وتوازنًا في تنويع شراكاتها الدفاعية، في ضوء ما أفرزته حرب غزة من تحديات في تنسيق الدعم مع الشركاء التقليديين، حيث لم يعد التنويع مجرد بحث عن بدائل فنية للولايات المتحدة، بل بات يُصاغ ضمن استراتيجية متدرجة تراعي الأبعاد التقنية والدبلوماسية والتحالفية.
ومن أبرز الاتجاهات المتوقعة، تركيز إسرائيل على تعميق علاقاتها مع دول “محايدة سياسيًا” في نزاعات الشرق الأوسط، مثل الهند وكوريا الجنوبية وبعض دول أوروبا الشرقية، نظرًا لقدراتها التقنية ومرونتها السياسية وانفتاحها على التعاون الدفاعي، ويُرجح أن تسعى إسرائيل إلى تحويل بعض هذه العلاقات من مجرد تصدير للسلاح إلى مشاريع إنتاج مشترك أو تعاون في البحث والتطوير العسكري، بما يُعزز القدرة الصناعية الإسرائيلية ويوسع دوائر المعرفة التقنية.
على الصعيد الدبلوماسي، ستوظف إسرائيل شراكاتها الدفاعية لبناء دوائر تأييد سياسي في المحافل الدولية، ترتكز على المصالح الأمنية المشتركة، ما قد يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الخارجية لصالح الدول القادرة على توفير دعم تقني أو فتح أسواق جديدة. ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح على مصادر متعددة سيطرح تحديات فنية، أبرزها: دمج الأنظمة المختلفة، وتوحيد البنى التحتية، وتدريب القوات على التشغيل المتعدد، وهي متطلبات تستلزم استثمارات كبيرة في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات واللوجستيات.
في المقابل، يتوقع أن تولي إسرائيل اهتمامًا متزايدًا بتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية، ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل لضمان الحد الأدنى من القدرات الحيوية، مثل إنتاج الذخائر والقنابل الذكية وأنظمة الدفاع الجوي، وسيكون هذا التوجه مدعومًا بسياسات حكومية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وخلق شراكات مع شركات عالمية ضمن شروط تحافظ على استقلالية القرار الدفاعي الإسرائيلي.
أخيرًا، يُرجح أن تعتمد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نهجًا أكثر مرونة في سياسات الشراء الدفاعي، من خلال إعداد خطط بديلة في حال تعطلت خطوط الإمداد، والتركيز على ضمان الجاهزية الذاتية في الأسابيع الأولى لأي مواجهة، إلى حين تبلور مواقف الحلفاء واستعدادهم للاستجابة.

الخلاصة:

في ضوء ما سبق، تدخل إسرائيل مرحلة جديدة في إدارة أمنها القومي، تتسم بتعقيد الخيارات وتزايد أهمية القدرة على التكيف، التي باتت توازي في أهميتها نوعية السلاح ذاته. ويعكس التوجه نحو تنويع الشراكات الدفاعية رغبة استراتيجية في تعزيز هامش الاستقلالية وتقليص التبعية للضغوط السياسية من الحلفاء. ورغم ما يحمله هذا المسار من فرص على المستويات التقنية والاقتصادية والدبلوماسية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتصل بجاهزية الجيش، واستدامة الدعم الأميركي، والقدرة على إدارة شبكة متعددة من الشركاء والالتزامات. وضمن هذا السياق، لا يبدو التنويع بديلاً للعلاقة مع واشنطن، بل مكملًا لها في إطار معادلة دفاعية أكثر مرونة، تسعى من خلالها إسرائيل إلى توسيع خياراتها دون المساس بأمنها الاستراتيجي.
Tags: أحمد فهميٌإسرائيلالأمن القومي الإسرائيليالاعتماد العسكريالسيوف الحديديةالعلاقات الإسرائيلية الأمريكيةالقدرات الدفاعية والهجوميةالمؤسسة العسكرية الإسرائيليةالولايات المتحدةتسليح إسرائيلتنويع مصادر التسليححرب غزةمخزون الطوارئ الأميركيمركز مساراتمركز مسارات للدراساتمركز مسارات للدراسات الاستراتيجيةمسارات للدراساتمسارات للدراسات الاستراتيجية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نشر حديثًا

الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية

هل تشكل حرب غزة منعطفًا في مسار تسليح إسرائيل؟

المرصد

مطرقة منتصف الليل: ما هي القاذفة الشبحية B-2 التي استُخدمت في الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية؟

انفوجراف

إنفوجراف | 🇪🇬🇳🇱 فرص مصر للاستفادة من الاستراتيجية الهولندية تجاه إفريقيا

التقديرات

هل بات التطبيع بين سوريا وإسرائيل احتمالًا واقعيًا؟

مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية

مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية هو مركز بحثي مستقل يُعنى بإعداد التقديرات الاستراتيجية والتحليلات المعمقة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن القومي، والسياسات العامة، والعلاقات الدولية، يضم المركز نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين، ويهدف إلى دعم صانع القرار برؤى موضوعية ومبنية على معطيات دقيقة، في بيئة تتسم بتعقيد وتسارع التحولات.

اتصل بنا

  • شارع الماظة الرئيسى بالتقاطع مع شارع الثورة الرئيسى - مصر الجديدة
  • 01062042059 - 01080841505
  • [email protected]

النشرة البريدية

اشترك الآن في نشرتنا البريدية:

جميع الحقوق محفوظة © 2025 – مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية | تنفيذ ♡ Dotsmaker

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • التقديرات
  • الإنذار المبكر
  • البرامج
    • الدراسات الإفريقية
    • الدراسات الفلسطينية- الإسرائيلية
    • الدراسات التركية
    • الدراسات الإيرانية
    • الدراسات الأذربيجانية
    • الاستراتيجيات والتخطيط
    • الإرهاب والتطرف
    • الطاقة
    • الذكاء الاصطناعي
    • الأمن السيبراني
    • التغير المناخي
    • السياسات العامة
  • المرصد
  • الإصدارات
  • الفعاليات
    • التدريب
    • ورش العمل
    • ندوات
  • نافذة مسارات
    • أخبار المركز
    • المركز في الإعلام
    • مقالات الرأي
    • انفوجراف
    • فيديوجراف
  • العربية