أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر، في 19 يونيو 2025، قرارها بتأميم منجم “سومير” (SOMAIR) لتعدين اليورانيوم، ونقل ملكيته بالكامل إلى الدولة، في تطور يعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسات إدارة الموارد الطبيعية. ويُعد هذا المنجم، الذي يشكل الموقع النشط الوحيد لاستخراج اليورانيوم في البلاد، خاضعًا لإدارة شركة “أورانو” (Orano) الفرنسية – المملوكة جزئيًا للحكومة الفرنسية – منذ انطلاق أنشطة التعدين فيه عام 1971، وقد أسفر هذا القرار عن تصعيد حاد في الخلاف بين نيامي والشركة الفرنسية، في ظل توتر سياسي متزايد بين النيجر وفرنسا.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو 2023، وأطاح بنظام سياسي مدني ظل لسنوات طويلة يُعد شريكًا أمنيًا واقتصاديًا محوريًا للقوى الغربية وعلى رأسها فرنسا. وقد شكل هذا الانقلاب نقطة تحول في توجهات الدولة، حيث أعلنت الحكومة العسكرية الجديدة عن نيتها إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة لشركات التعدين الأجنبية، واتخاذ خطوات تهدف إلى تقويض النفوذ الغربي في البلاد، وتعزيز السيطرة الوطنية على الموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي يمثل موردًا حيويًا في العلاقات الاقتصادية بين نيامي وباريس.
ويُشكل هذا القرار، الذي يأتي ضمن توجه إقليمي بالتحول نحو إحكام سيطرة الدولة على الموارد والأصول الطبيعية، قطيعةً في الشراكة التي دامت لعُقود بين النيجر وشركة أورانو الفرنسية، ما يُثير حالةً من الشك بشأن مستقبل تعدين اليورانيوم في البلاد، ويطرح تساؤلًا حول التداعيات المحتملة لهذا القرار، ومن هنا تسعى هذه الورقة إلى استكشاف الخلفية السياسية لقرار التأميم الذي أعلنه المجلس العسكري في النيجر، والدوافع التي شكلت الادعاء القانوني لاتخاذ هذه الخطوة، ومن ثم الوقوف على التداعيات الاقتصادية والآثار القانونية المرتقبة.
أولًا: السياق السياسي لقرار التأميم
لا يمكن فهم قرار تأميم اليورانيوم بمعزل عن السياق السياسي للتطورات الأخيرة في النيجر، فمنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، أصبحت النيجر حليفًا سياسيًّا وشريكًا اقتصاديًّا موثوقًا لفرنسا، وتوطدت هذه الشراكة على نحو خاص مع بدء عمليات التعدين في منجم سومير لليورانيوم عام 1971؛ حيث ساهم هذا المنجم في وضع النيجر كسابع أكبر مُنتج لليورانيوم في العالم، ولعب دورًا محوريًا في سلسلة توريد الوقود النووي العالمية، وحتى صدور قرار التأميم ظل منجم سومير خاضعًا لإدارة شركة أورانو النووية الفرنسية (أريفا سابقًا)؛ حيث بلغت حصتها من المنجم نحو 63%، بينما امتلكت شركة سوبامين Sopamin المملوكة لدولة النيجر النسبة المتبقية وقدرها 37% فقط.[1]
ظلت العلاقات بين البلدين وثيقة ومستقرة حتى يوليو 2023، عندما قاد مجموعة من الضباط انقلابًا عسكريًا ضد حكم الرئيس المُنتخب “محمد بازوم”، لكن فرنسا رفضت الاعتراف بشرعية المجلس العسكري الذي تقلد الحكم خلفًا لبازوم ودعت إلى الإفراج الفوري عن هذا الأخير، ما تسبب في تأزم العلاقات السياسية بين الطرفين والتي بلغت حد القطيعة الدبلوماسية مع طرد السفير الفرنسي من نيامي باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، تلا ذلك مغادرة القوات الفرنسية والأمريكية البلاد بناءً على طلب السلطات النيجرية، جاءت هذه الخطوة في إطار تحول الدول في منطقة الساحل ضد المصالح الفرنسية والغربية بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية؛ حيث واجهت باريس المصير ذاته في دول أخرى كانت تشكل حتى وقت قريب عصب نفوذها السياسي والاقتصادي في غرب إفريقيا، مثل مالي وبوركينا فاسو؛ حيث اتجهت هذه الدول إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع قوى جديدة مثل روسيا وتركيا.
ويمثل تأميم منجم سومير في يونيو 2025 أحد أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة العسكرية منذ تقلدها زمام السلطة، كما يعكس هذا القرار التدهور المطرد في العلاقات السياسية بين النيجر والمستعمر القديم وسعي المجلس العسكري في نيامي إلى تفكيك نفوذ فرنسا التاريخي وامتيازاتها الاقتصادية بالكامل في منطقة الساحل والصحراء مستندًا إلى دعم جماهيري وقاعدة شعبية عريضة تدعم هذا التوجه، وعليه لم يكن قرار تأميم منجم سومير ونقل ملكيته إلى الدولة خطوةً مفاجئة، بل تم التخطيط له بعد أشهر قليلة من وصول المجلس العسكري إلى السلطة، فبحلول ديسمبر 2023 أعلن المجلس العسكري فرض سيطرته التشغيلية على عمليات التعدين في أورانو، أعقب ذلك الاستيلاء الكامل على منجم سومير لليورانيوم في أبريل 2024، قبل أن تداهم قوات الأمن النيجرية مقار تابعة لشركة أورانو في النيجر واحتجاز رؤسائها التنفيذيين واستجوابهم.
من ناحية أخرى، لا ينفصل قرار السلطات النيجرية بالاستحواذ على منجم سومير وإدارته التشغيلية عن التوجهات الإقليمية في المنطقة؛ فقد شهدت السنوات القلية الماضية اتجاه عدد من حكومات دول الإقليم إلى اتخاذ اجراءات مماثلة لتعزيز سيطرتها على الموارد الطبيعية أو إعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية حول امتيازات واتفاقيات التعدين، وتحمل هذه التوجهات الإقليمية في طياتها رسائل سياسية مبطنة، أهمها أن حقبة الوصول إلى المعادن الأرضية واستغلالها بالشروط المجحفة التي تفرضها المؤسسات والشركات الغربية قد انتهت دون رجعة.
ثانيًا: دوافع ومبررات التأميم
تذرعت حكومة النيجر في قرارها بتأميم منجم سومير لتعدين اليورانيوم بالدوافع والمبررات التالية التي شكلت الأساس القانوني لقرار التأميم:
1- مراجعة العقود المجحفةوالسلوك غير القانوني لشركة أورانو: وجهت حكومة النيجر اتهامات لشركة أورانو تتعلق بتوزيع عائدات منجم سومير؛ حيث تزعم السلطات النيجرية أن شركة أورانو استحوذت على ما يقارب 86.3% من إنتاج المنجم منذ بدء عمليات التعدين عام 1971، ما يمثل عقودًا من النهب المنظم لصالح الشركات الأجنبية، ومن هنا رأت الحكومة أن قرار التأميم يعد خطوةً ضرورية لمراجعة العقود والامتيازات المجحفة لاستعادة السيطرة الوطنية على الموارد الطبيعية وضمان استفادة مواطني النيجر من عائدات التعدين بدلًا من الأطراف الأجنبية[2]، كما أتهم المجلس العسكري في النيجر شركة أورانو بمحاولة وقف عمليات التعدين من خلال إعادة الموظفين الفرنسيين إلى وطنهم وإطلاق حملات تضليل لإثارة الفتنة بين الموردين والعملاء والمقاولين من الباطن، وقد تضمن البيان الرسمي الذي أدلت به السلطات النيجرية ما يلي “في مواجهة السُلوك غير المسؤول وغير القانوني وغير العادل لشركة أورانو، وهي شركة مملوكة للدولة الفرنسية المعادية للنيجر منذ 26 يوليو 2023، قررت حكومة النيجر، بكامل سيادتها، تأميم سومير”[3].
2- إنهاء أزمة اليورانيوم في البلاد: جاء قرار تأميم منجم “سومير” في سياق سعي الحكومة النيجيرية إلى إنهاء أزمة اليورانيوم التي تفاقمت في أعقاب تدهور العلاقات بين نيامي وباريس إثر الانقلاب العسكري في يوليو 2023، فقد أقدمت فرنسا من خلال تعليق أنشطة شركة “كوميناك” (COMINAK) – وهي شركة تعدين وطنية تابعة للنيجر – على تقويض عمليات إنتاج اليورانيوم، ما أدى إلى أزمة حادة في هذا القطاع الحيوي. وفي ضوء هذا الوضع، رأت السلطات النيجيرية أن الحل الأمثل يتمثل في الاستحواذ الكامل على أسهم شركة “سومير” واستعادة السيطرة الوطنية على عمليات التعدين، معتبرة أن الجانب الفرنسي ألحق ضررًا بالغًا بالشركة من خلال محاولاته تعطيل إدارتها للأزمة والتأثير على قدرتها التشغيلية، الأمر الذي استوجب تدخل الدولة لضمان استمرارية الإنتاج وحماية المصلحة الاقتصادية والسيادية للبلاد.[4]
3- استعادة القرار السيادي على الموارد الطبيعية:يمثل قرار تأميم اليورانيوم خطوةً مهمة من قبل المجلس العسكري لتقويض عقود طويلة من الهيمنة الفرنسية على قطاع التعدين في النيجر، ومن ثم استعادة القرار السيادي على الموارد والأصول الاقتصادية المملوكة للشركات الأجنبية، بما يحقق استفادة أكبر من هذه الموارد ويعزز القاعدة الجماهيرية للمجلس العسكري الحاكم الذي يدرك جيدًا أن مثل هذه القرارات تزيد من رصيده السياسي وتعيد الالتفاف الشعبي حوله في مواجهة التحديات الداخلية التي تواجه البلاد.
ثالثًا: المخاوف والتداعيات الاقتصادية
يثير قرار المجلس العسكري في النيجر بتأميم المنجم الرئيسي لإنتاج اليورانيوم جملة من المخاوف الاقتصادية، فيما يلي أبرزها:
1- تأثر حجم الإنتاج المحلي من اليورانيوم:تشكل صادرات النيجر من اليورانيوم مصدرًا رئيسًا للمعروض العالمي من اليورانيوم، إذ تعد النيجر سابع أكبر منتج لهذا المعدن الحيوي المستخدم في إنتاج وتوليد الطاقة النووية؛ لذا من المتوقع أن يكون لقرار التأميم تداعياته الاقتصادية على المدى القريب، فبينما قد يعزز التأميم السيادة الوطنية ويزيد من حجم الإيرادات المحلية إذا حافظت الإدارة الحكومية لمنجم سومير على نفس مستويات الإنتاج أو زيادتها، فإن قلة الخبرة والكفاءة الفنية للإدارة الحكومية الجديدة قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حجم إنتاج اليورانيوم، وهو الأمر المتوقع حدوثه.
2- تهديد سلاسل توريد الوقود النووي:يحذر محللون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي لانقطاع أو تراجع امدادات اليورانيوم العالمية، ما قد يدفع بأسعار اليورانيوم إلى الارتفاع ويخلق حالةً من الاختناق في أمن الطاقة وسلاسل توريد الوقود النووي لاسيما لدى دول الاتحاد الأوروبي[5]؛حيث كانت النيجر، قبل الانقلاب العسكري عام 2023، ثاني أكبر مورد لليورانيوم للاتحاد الأوروبي، بحصة بلغت 25.38%، مما ساهم في تصنيع الوقود لنحو 103 مفاعلات تعمل في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، نصفها تقريبًا في فرنسا[6].
3- عزوف الاستثمارات الأجنبية: حيث باتت الشركات الغربية العاملة في منطقة غرب إفريقيا والساحل تواجه الآن مخاوف ومخاطر متزايدة جراء مصادرة ممتلكاتها أو إعادة التفاوض القسرية بشأنها مع انتشار نزعة تأميم الموارد في دول المنطقة، فقد مضت مالي وبوركينا فاسو بالفعل على خطى النيجر بتأميمها أصول التعدين، في إطار سعيهما لإضعاف نفوذ القوى الاستعمارية الغربية السابقة ولاسيما فرنسا، وبالنسبة للمُستثمرين، فإن هذه الأحداث تدفع بهم إلى ضرورة إعادة تقييم استثماراتهم في مشاريع اليورانيوم والمعادن الأرضية الإفريقية الأخرى التي تفتقر إلى أطر قانونية متينة أو استقرار حكومي[7].
4- مراجعة عقود الاستثمار مع الحكومات الإفريقية:إن تنامي نزعة تأميم الموارد الاقتصادية الوطنية في النيجر، وفي غيرها من دول الساحل والصحراء، قد تدفع الشركات الأجنبية الأخرى الناشطة في مجالات الاستخراج والتعدين إلى مراجعة اتفاقيات الاستثمار الثنائية المبرمة مع حكومات الدول المُضيفة، كخطوة استباقية لتفادي تعرضها لإجراءات مماثلة على غرار ما تعرَّضت له شركة أورانو الفرنسية، وقد يتحقق ذلك من خلال تقديم امتيازات جديدة للدول المُضيفة أو زيادة حصتها من العوائد المالية.
رابعًا: التداعيات القانونية والدبلوماسية المحتملة
فور الإعلان عن قرار تأميم اليورانيوم من قبل المجلس العسكري الحاكم، أعربت شركة أورانو الفرنسية عن معارضتها ورفضها الشديدين لهذا القرار واعتبرته مخلًا بالالتزامات القانونية المتضمنة في معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين فرنسا والنيجر، معلنة أنها بصدد تقديم دعاوى قضائية ضد حكومة النيجر بشأن قرار التأميم والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني والمصادرة الجائرة التي طالت موظفيها وأصولها الاقتصادية في البلاد، كما باشرت أورانو إجراءات تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بعد فقدانها السيطرة التشغيلية على منجم سومير، مطالبة بتعويضات عن الأضرار ومؤكدةً حقوقها في مخزون اليورانيوم الذي تمتلكه النيجر، وتمثل هذه الدعاوى القضائية مسعىً أخيرًا بعد فشل القنوات الدبلوماسية في حل النزاع بين الطرفين.
وفي حين أن قانون الاستثمار الدولي يعترف بحق الدولة السيادي في تأميم مواردها الاقتصادية، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، إذ يجب أن يكون التأميم لأغراض عامة وغير تمييزي، وأن يصاحبه دفع تعويضات مناسبة للمستثمرين الأجانب المتضررين، كما يشترط قانون الاستثمار الدولي تعويض المستثمر عن القيمة السوقية العادلة للاستثمار المُصادر، بما في ذلك الأرباح المفقودة[8]، ومع ذلك لم تحدد السلطات النيجرية حتى اللحظة القيمة المالية لأصول منجم اليورانيوم المؤممة.
ومن التداعيات القانونية المحتملة لقرار النيجر بتأميم منجم سومير إمكانية عرض النزاع في نهاية الأمر على إحدى الهيئات الدولية للبت فيه وتحديد متطلبات التعويض العادل، على الرغم من أن شركة أورانو قد رفعت دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية في النيجر، ومن أمثلة هذه الهيئات الدولية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وقواعد لجنة الأمم المُتحدة للقانون التجاري الدوَّلي (الأونسيترال)، وقد يعرض النزاع أيضًا على محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) التي يمكن أن توفر إطارًا قانونيًّا للطعن في الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة النيجرية، وتتوقف فعالية هذه الآليات والهيئات القانونية المشار إليها على مدى استعداد النيجر للاعتراف بالأحكام الدولية الصادرة عنها، وهو أمر لا يزال غير مؤكد نظرًا لموقف النظام العسكري من السيادة[9]، ومهما تكن الآلية التي يتم اللجوء إليها لفض هذا النزاع القانوني، فإن السوابق التاريخية في هذا الصدد تشير إلى أن إصدار أحكام نهائية بشأن هذه المسائل يستغرق وقتًا طويلًا قد يصل إلى سنوات؛ لذلك قد يكون من الملائم إعطاء الفرصة للمسار الدبلوماسي لتسوية النزاع وديا وإيجاد تسوية عادلة ترضي كافة الأطراف.
خاتمة:
يمكن القول إن قرار الحكومة العسكرية في النيجر بالاستحواذ على منجم اليورانيوم الذي تديره شركة أورانو الفرنسية ونقل ملكيته إلى الدولة يعكس نمطًا جديدًا في إدارة موارد البلاد وأصولها الاقتصادية، ولا يمكن تفسير هذا القرار ضمن بيئة صنع السياسة الاقتصادية، بل يتجاوز ذلك باعتباره جزءًا من توجه إقليمي أوسع يستهدف تأميم الموارد في منطقة غرب إفريقيا وإعادة تقييم الاتفاقيات الغير متكافئة المُتعلقة بالتعدين واكتشاف المعادن الأرضية مع الشركات الأجنبية، ولاسيما الشركات الغربية التي بات ينظر إليها من قبل الحكومات العسكرية في المنطقة باعتبارها أدوات لتكريس التبعية الاقتصادية في إطار الاستعمار الجديد، ومع أن حكومة النيجر وغيرها من حكومات المنطقة قد اتجهت خلال السنوات الماضية إلى تأسيس شراكات جديدة مع قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين، أو حتى تركيا، إلا أنه يتعين على حكومات هذه الدول الإفريقية مراعاة أن قرارات التأميم التي تعتبرها سيادية قد تدفع بها نحو العزلة الدولية وتحرم البلاد من الخبرات الفنية والاستثمارات اللازمة لتطوير المشروعات التنموية، ما يستدعي ضرورة تبني سياسات تراعي حق الدولة في الانتفاع بمواردها وأصولها الاقتصادية، وتحافظ في الوقت نفسه على وجود بيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
[1] John Zadeh, Niger’s Nationalisation of Orano-Operated Somair Uranium Mine Explained, Discovery Alert, 24 June 2025, available at: https://n9.cl/ov5b6.
[3] Niger to nationalize uranium venture operated by France’s Orano, Africa News, 20 June 2025, available at: https://n9.cl/58ohq4.
[4] Nidol Salami, and Pedro Stropasolas, The impact of the nationalization of the electricity sector and uranium production in Niger, Peoples Dispatch, 27 June 2025, available at: https://n9.cl/3qok8.
[5] Smriti Singh, Niger Nationalizes Uranium Mine, Escalating Rift with France, TFIGlobal News, 25 June 2025, available at: https://n9.cl/abcuu.
[6] Niger: after the coup d’état, Niger’s dependence on uranium in question, Energy News, 1 August 2023, available at: https://n9.cl/rdby1h.
[7] Isaac Lane, Niger’s Uranium Nationalization: A Geopolitical Crossroads for Global Supply Chains, Ainvest, 19 June 2025, available at: https://n9.cl/ikv0v.
[8] Expropriation: UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, United Nations, New York and Geneva, 2012, available at: https://n9.cl/64fhny.
[9] John Zadeh, Orano Files Lawsuit Against Niger Authorities Over Staff Detention, Discovery Alert, 14 May 2025, available at: https://n9.cl/1rwbj.
