بين الوحدة والانقسام: تداعيات حرب الأيام الاثني عشر على المشهد الإيراني الداخلي
تمثل حرب الأيام الاثني عشر نقطة تحول فارقة في المشهد الإيراني، إذ لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل لحظة كاشفة أعادت ترتيب الأولويات الوطنية وطرحت تساؤلات جوهرية بشأن العلاقة بين الدولة والمجتمع، وحدود التمثيل السياسي، وإمكانية ترميم الثقة الشعبية. كما أبرزت هذه الأزمة الحاجة الملحة لإعادة تعريف مفهوم المواطنة، وامتحنت قدرة التيارات الرئيسة في البلاد – الإصلاحي والأصولي – على تجاوز الانقسام الإيديولوجي والانخراط في مشروع وطني مشترك، ويبقى الرهان الأساسي في ما إذا كان بالإمكان تحويل لحظة التضامن العابرة إلى أرضية صلبة لتحول سياسي يكرس الشمولية والاعتراف بأن “الجميع” ليس مجرد شعار بل التزام فعلي.
أولًا: الأصوليون والإصلاحيون: صراع على السردية الوطنية
لطالما كان التوتر بين الأصوليين والإصلاحيين سمة مميزة للسياسة الإيرانية. إذ يسعى الأصوليون، الذين يمثلون التيار المحافظ، إلى ترسيخ القيم الدينية والولاء للنظام الثوري، وغالبًا ما يفضلون نهجًا أكثر مركزية وتشددًا في الحكم. في المقابل، يميل الإصلاحيون إلى الدعوة لمزيد من الحريات المدنية، والإصلاح الاقتصادي، والانفتاح على العالم الخارجي، ويسعون لتمثيل شرائح أوسع من المجتمع.
الانسجام الوطني: عامل حاسم في مواجهة التهديدات
تعد الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل حدثًا مفصليًا أثر بشكل كبير على الديناميكيات الداخلية في إيران، وخصوصًا على العلاقة بين الإصلاحيين والأصوليين. هذه الحرب، التي يصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها “الوعد الصادق 3″، كشفت عن طبقات متعددة من الوحدة الوطنية والتحديات الاقتصادية والسياسية المستمرة.
فقد أكدت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات، على الأهمية البالغة للاهتمام بالسياسة الداخلية والأمن القومي، مشددة على ضرورة أن يستعيد التلفزيون الوطني “صدا وسيما” مكانته ودوره الوطني، بحيث لا يشعر الناس بأنه منبر لفئة معينة. كما دعت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية إلى التركيز بشكل أكبر على كشف ومكافحة التغلغل والتجسس. ورأت منصوري أن التجربة الأخيرة، بما في ذلك الهجمات التي استمرت 12 يومًا، أظهرت أن المجتمع الموحد والمتعاطف والمطالب بحقوقه، إلى جانب القدرات العسكرية، يمكن أن يكون عامل ردع مهمًا. هذا التوحيد، بحسبها، يعزز مفهوم “المواطن القوي” ويدفع نحو إعادة بناء الثقة الوطنية.
وهنا يبدو أن التيار الإصلاحي، الذي يعاني من تآكل جماهيري بعد الانتخابات الأخيرة وموجات الإقصاء السياسي، وجد في هذه الأزمة فرصة مزدوجة. فمن جهة، حرص على التماهي مع الخطاب الوطني والدفاع عن سيادة البلاد، محاولاً إثبات أنه ما زال جزءاً من «الجماعة الوطنية». ومن جهة أخرى، رفع مجددًا شعاراته التقليدية حول ضرورة الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك «كل الناس» لا فئة بعينها في صناعة القرار. خطاب الإصلاحيين في هذه اللحظة أصبح أكثر واقعية وأقل شعاراتية، محاولًا بناء سردية جديدة تتجاوز الانقسام التقليدي بين «مع أو ضد».
وكان السيد حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، قد شدد على أن “اختلاف الأمة هو الذي يدمر الجمهورية الإسلامية”. وأكد أن “قيمة التعاطف الذي نشأ بين الناس أكبر من مائة مبنى مدمر مثل المبنى التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون”، ما يشير إلى أن الوحدة الداخلية هي أثمن من أي خسائر مادية.
أما الحرس الثوري الإيراني فقد أشار في تقرير له إلى تجلى هذا الانسجام الوطني بوضوح في رد فعل الشعب الإيراني على الاعتداءات ، وأن “آرامش، خردورزي، وصلابت رهبر معظم انقلاب” (هدوء، حكمة، وصلابة قائد الثورة المعظم) كانت “رأس مال إيران المزدهر”. وأكد البيان أن دخول الجيش الأمريكي “الإجرامي والمهزوم سلفًا” إلى ساحة المعركة لم يتمكن من تغيير معادلات الصراع وأن “اليد العليا كانت لإيران”. وأن هذا التماسك، الذي عبرت عنه مختلف الشرائح المجتمعية، من عمال وموظفين ومعلمين وصحفيين، وصولًا إلى الأطباء وقوات الإغاثة، يشكل رأسمالًا اجتماعيًا هائلًا، كما أشارت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، معتبرة أن هذه “الاستقامة الهادئة والعميقة” تستحق التقدير والثناء.
لكن مع هذا، يجب على التيار الأصولي – المتجذر في بنية السلطة – أن يدرك أنه أمام معادلة مركّبة؛ فمن جهة، مثّلت الحرب تأكيدًا على صوابية خطابه المتشدد وسياسات الردع، ومن جهة أخرى، واجه نقدًا داخليًا حادًا حول احتكار تمثيل «صوت الشعب». واحتكار الإعلام الرسمي لصالح الأصوليين وأن هذا الأمر قد تحول إلى عبء؛ حيث أظهر فشلاً واضحًا في التعبير عن عمق التلاحم الشعبي. الأمر الذي جعل كثيرًا من الأصوات داخل التيار الأصولي تدعو إلى مراجعة الأداء الإعلامي، وتفادي «تجيير» كل شيء لصالح نخبة سياسية محدودة.
ثانيًا: دعوات لإعادة بناء الثقة وتجاوز الانقسامات
تزامنت هذه الأجواء مع دعوات متزايدة لإحداث “هدنة داخلية” وإطلاق سراح السجناء السياسيين، كخطوة نحو تعزيز المصالحة الوطنية، فقد طالبت جبهة الإصلاحات الإيرانية، في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بالإفراج عن هؤلاء السجناء، معتبرة أن هذا الإجراء سيسهم بشكل كبير في إعادة بناء الثقة الوطنية ومعالجة الجروح الاجتماعية. وشدد البيان على أن استمرار حبس هؤلاء الأفراد، الذين سعوا للإصلاح وخدمة البلاد عبر السبل القانونية والمدنية، لن يؤدي إلا إلى زيادة الانقسامات. كما أكدت الرسالة أن هذا الإفراج عن السجناء السياسيين سيؤدي أيضًا إلى تعزيز أسس الجمهورية والإسلام والحريات المشروعة. وأرى أن هذه الدعوات تسلط الضوء على استمرار أشكال التوتر بين الإصلاحيين، الذين يسعون إلى المزيد من الانفتاح والحريات، وبين الأصوليين، الذين يميلون إلى نهج أكثر صرامة.
كما دعا أحمد مازني، الرئيس السابق للجنة الثقافة في البرلمان، إلى إعلان “هدنة داخلية” للحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني، رغم انتقاداته وتحفظاته، لم يترك القيادة والقوات المسلحة وحيدة في مواجهة العدو. ودعا مازني المؤسسات الحكومية إلى إظهار سعة صدر أكبر تجاه هذه الشريحة الواسعة من الشعب التي تضامنت حول محور إيران ووحدتها. هذا الموقف يعكس رغبة الإصلاحيين في استغلال زخم الوحدة الوطنية لمعالجة القضايا الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية.
ثالثًا: التحديات الاقتصادية: دعامة أساسية للانسجام المستدام
على الرغم من هذا الانسجام الوطني الملحوظ، تبقى التحديات الاقتصادية محورًا رئيسيًا يجب معالجته لضمان استدامة هذا التماسك. فقد أكدت آذر منصوري أن “تداوم انسجام ملي” (استمرار الانسجام الوطني) يتطلب الاهتمام بـ “تنگناهای اقتصادی” (العثرات الاقتصادية). هذه النقطة تشير إلى أن التضامن العابر للأزمات، وإن كان مهمًا، يحتاج إلى دعم مستمر عبر تحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وأن معالجة القضايا الاقتصادية ستكون عاملًا حاسمًا في بناء ثقة دائمة بين الشعب والحكومة، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز بدوره القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تحدي الصدع بين الدين والقومية
على الرغم من التضامن الذي برز، إلا أن هناك تحديًا رئيسيًا يواجه المشهد الداخلي يتمثل في العلاقة بين “الأمر الوطني” و”الأمر الديني”. يشير محسن حسام مظاهري، الباحث في الدراسات الاجتماعية للدين والتشيع، إلى أن المناسك الدينية تعكس هموم ومصالح المجتمع في كل فترة. وفي العقود الأخيرة، شهد الخطاب الديني تحولاً من “إسلام إيران” إلى “إسلام الإسلام” وحتى “شيعة الشيعة”، مما أدى إلى تعزيز الطقوس المذهبية الصرفة وتراجع الاهتمام بالبعد الوطني في الخطاب الديني الرسمي.
وفقًا لمظاهري، فإن إحياء وإعادة بناء المناسك الدينية التي تتمحور حول “الأمر الوطني” يتطلب تحولاً في المجتمع، لا سيما بين الأوساط الدينية والقوى المؤثرة في الثقافة الدينية. فإذا غابت المسألة الوطنية والهوية الإيرانية عن رجال الدين وممثلي الخطاب الديني، فلن ينعكس ذلك في المناسك. ويرى مظاهري أن التوازن بين الدين والقومية ضروري؛ فكلاهما يحتاج الآخر. لا يمكن للمؤسسة الدينية أن تستغني عن الأمر الوطني، ولا يمكن للأمر الوطني أن يتحقق بالكامل دون الأخذ في الاعتبار موقع ومسائل المؤسسة الدينية. أي خلل في هذا التوازن سيضر بالطرفين.
رابعًا: دور المؤسسات الرسمية: فرصة أم تهديد؟
في خضم هذا التضامن المتشكل، تبرز تساؤلات حول دور المؤسسات الرسمية، وخاصة التلفزيون والإذاعة الإيرانية (IRIB)، في تعزيز أو تقويض هذا التماسك. يرى بعض المحللين أن هذه المؤسسات تمثل “تهديدًا وفرصة” في آن واحد. فإذا استمرت، كما كانت في السابق، في تمثيل “أقلية محدودة جدًا” على أنها “الكل”، فإن هذا التضامن لن يدوم طويلاً.
وقد استشهد أحد المحللين بتصريحات السيد بزشكيان في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث قال: “العدو سعى لخلق بلبلة في الداخل ولم ينجح، وآمل أن توقظنا هذه الحرب. الشعب والقوات المسلحة والفنانون والشخصيات العامة والسياسيون وحتى بعض السجناء والسياسيون الذين كانوا يشتكون من النظام والحكومة، دافعوا بصوت واحد عن سلامة أراضي البلاد، وهذا أمر قيم جدًا.” كما أكد بزشكيان على ضرورة تقدير هذا الشعب ونبذ الخلافات والتعاون.
إن “حرب الأيام الاثني عشر” قد تكون قد وصلت إلى ذروتها في تعزيز التضامن، ولكنها أيضًا جعلته أكثر عرضة للانتهاك. من الضروري الحفاظ على هذا التضامن وتثبيته. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أملًا كبيرًا في استغلال هذه الفرصة بشكل إيجابي من قبل الإعلام الرسمي، حيث لا يزال يستضيف غالبًا “أفرادًا قليلين ومحدودين” ولديهم نهج مختلف عن غالبية الشعب، كما يقوم بتقديم الأخبار والتقارير ضمن هذا الإطار.
خامسًا: انعكاسات الحرب على المشهد السياسي
في ضوء هذه الديناميكيات، يمكن التكهن بأن حرب الأيام الاثني عشر قد تؤدي إلى عدة سيناريوهات:
- تعزيز الوحدة الوطنية الظرفية: قد يستمر التضامن الذي ظهر خلال الأزمة في توحيد الصفوف ضد التهديدات الخارجية على المدى القصير، مما يمنح الحكومة فرصة لمعالجة بعض القضايا الداخلية.
- ضغط على الإصلاحيين: قد يجد الإصلاحيون أنفسهم في موقف صعب، حيث يمكن للأصوليين استغلال المشاعر الوطنية لتعزيز نفوذهم وتقييد المطالبات بالإصلاحات. ومع ذلك، فإن إظهار الإصلاحيين لدعمهم للوطن يمكن أن يمنحهم أيضًا بعض الشرعية ويجعلهم جزءًا لا يتجزأ من السردية الوطنية.
- تزايد المطالب بالمساءلة: بعد الأزمة، قد تتزايد مطالب المجتمع بالشفافية والمساءلة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي أدت إلى الحرب وتداعياتها.
- إعادة تعريف العلاقة بين الدين والقومية: قد تثير هذه الأزمة نقاشًا أعمق حول العلاقة بين الهوية الدينية والقومية في إيران، مما قد يدفع باتجاه إعادة توازن في الخطاب الرسمي ليتضمن بشكل أكبر “الأمر الوطني”.
خاتمة
لقد شكلت “حرب الأيام الـ 12” فرصة لإيران لإظهار قوة جبهتها الداخلية وقدرتها على التماسك في مواجهة التحديات. وبينما أثبتت هذه التجربة أهمية الوحدة الوطنية، فإنها ألقت الضوء أيضًا على ضرورة معالجة القضايا الداخلية، خاصة الاقتصادية منها، لضمان استمرارية هذا الانسجام. إن استثمار هذا الزخم الوطني، عبر تعزيز الحريات المدنية، وإطلاق سراح السجناء، والاهتمام بالاحتياجات الاقتصادية للمواطنين، يمكن أن يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار والتقدم في إيران؛ حيث إن مدى استمرارية هذه الوحدة بعد انتهاء التهديد المباشر يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الإصلاحيين ومعالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية العميقة. وإذا لم تُستغل هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب، فقد تعود الانقسامات للظهور بقوة أكبر. فهل ستغتنم القيادة الإيرانية هذه الفرصة لتعزيز “المواطن القوي” تجسير الهوة بين الحاكم والمحكوم، أم أن هذه التحديات ستلقي بظلالها على هذا الانسجام الوليد؟
كما كشفت حرب الأيام الاثني عشر عن قوة كامنة في التضامن الوطني الإيراني، والتي يمكن أن تكون أساسًا قويًا لمواجهة التحديات المستقبلية. ومع ذلك، فإن هذا التضامن هش ويتطلب رعاية مستمرة، لا سيما في ظل التوتر بين “الأمر الوطني” و”الأمر الديني”، ودور المؤسسات الرسمية في تمثيل كافة أطياف المجتمع. وأنه يتعين على الحكومة الإيرانية، كما أكدت المتحدثة باسمها، أن تولي اهتمامًا أكبر “بالروابط الاجتماعية والقدرات الشعبية والمؤسسات الوسيطة” في سياساتها المستقبلية، وأن “تستمع إلى صوت الشعب في مختلف مستويات المجتمع، من السوق إلى المسجد، ومن الجامعة إلى الأسرة، ومن وسائل الإعلام إلى المدرسة”. فهذه الأصوات هي “أسس الوفاق وبناء المستقبل”.
