دارفور وكردفان.. مؤشرات على مواجهة السودان سيناريو التقسيم مجددًا

الملخص التنفيذي:

تشهد دارفور وأجزاء من كردفان (إقليمان يقعان في غربي وجنوب غربي السودان، على الحدود مع تشاد وجنوب السودان وليبيا) تسارعًا في مؤشرات الانفصال السياسي والأمني، بدءًا بإعلان حكومة موازية من مليشيا الدعم السريع، ومرورًا بسيطرة ميدانية، واقتصاد موازٍ مرتبط بدول الجوار، وصولًا إلى خطاب اجتماعي انفصالي مدعوم بتدهور إنساني حاد، وهذه المؤشرات تضع السودان أمام سيناريوهين: إما ترسيخ فعلي لحالة الانفصال بدعم إقليمي ودولي غير مباشر، أو تسوية سياسية شاملة تعزز الحكم الإقليمي ضمن الدولة الموحدة، ويكمن الخطر الأكبر في الانهيار المؤسسي، وتفكك النسيج الاجتماعي، وتحول المنطقة إلى ساحة صراعات بالوكالة. لمواجهة ذلك، توصي ورقة الإنذار المبكر بسلسلة إجراءات استباقية تشمل تأسيس غرفة إنذار مبكر، فتح ممرات إنسانية، إطلاق حوار حول الحكم اللامركزي، تعزيز الشراكات الإقليمية، ومواجهة خطاب الكراهية، بما يحافظ على وحدة السودان ويعزز أمنه القومي.

الخلفية والسياق:

منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع في أبريل 2023، اتجه النزاع تدريجيًا نحو مناطق الهشاشة التاريخية في إقليمي دارفور وكردفان، اللذين عانيا لعقود من التهميش السياسي والاقتصادي، والصراعات المسلحة، وضعف التنمية. ومع تصاعد وتيرة الحرب وتعقد المشهد الأمني والسياسي، بدأت تبرز ملامح كيانات سياسية وعسكرية موازية للدولة، لاسيما بعد إعلان قوات الدعم السريع تشكيل “حكومة موازية” في نيالا، وتعيين ولاة مدنيين في ولايات دارفور الخمس. في موازاة ذلك، تُسيطر الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على مناطق واسعة من جبال النوبة بجنوب كردفان، بينما تحتفظ حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور بسيطرة ميدانية فعلية على مناطق في جبل مرة بدارفور، دون أن تنخرط مباشرة في النزاع بين الجيش والدعم السريع.
ويعكس هذا التوزع الميداني المتشظي انحسار سلطة الدولة المركزية لصالح فاعلين مسلحين ذوي أجندات سياسية مستقلة، وقد ترافقت هذه التحولات مع تصاعد الخطابات الانفصالية، وبروز مؤسسات حكم وإدارة بديلة، وتشكل اقتصاد محلي منفصل يرتبط بشكل متزايد بدول الجوار، مما يضع السودان أمام خطر الانقسام الفعلي، في ظل غياب تسوية سياسية شاملة أو استجابة مركزية فعالة لاحتواء الأزمة.

المؤشرات الدالة على تصاعد مخاطر حدوث انقسام في السودان خاصة في دارفور:

هناك عدة مؤشرات تدل على احتمالية حدوث انقسام في السودان، ويمكن التطرق إليها لفهم أبعاد هذه الأزمة فيما يلي:

أولاً: المؤشرات السياسية والمؤسسية

تشير التطورات السياسية الأخيرة إلى تزايد مؤشرات الانفصال المؤسسي والإداري في دارفور وأجزاء من كردفان، ويتجلى ذلك في:

1. إعلان حكومة موازية بقيادة “قوات الدعم السريع” في نيالا، وما صاحبه من تعيين ولاة وإعلان هياكل حكم محلي، مما يُعد من أبرز مؤشرات التحول نحو كيان سياسي موازٍ، وهذا التطور يمثل نقطة انطلاق محتملة لبناء نظام حكم بديل عن الدولة المركزية.
2. محاولات تأسيس مؤسسات تشريعية وتنفيذية محلية مستقلة، مثل المجالس المدنية/العسكرية التي تعمل خارج نطاق الحكومة الاتحادية، مما يعكس انتقالًا من النزاع المسلح إلى بناء مؤسسات “دولة أمر واقع”.
3. صعود خطاب سياسي انفصالي في الخطاب العام والنخب المحلية، يتبنى مفاهيم مثل “الاستقلال الإداري”، “حق تقرير المصير”، و”الانفصال الثقافي”، ما يشير إلى بروز مشروع سياسي بديل عن الدولة الوطنية.

ثانياً: المؤشرات الأمنية والعسكرية

تظهر بيئة النزاع المسلح في دارفور وكردفان تصاعد مؤشرات الانفصال العسكري، ومنها:

1. فقدان الدولة السيطرة الفعلية على الأرض في أجزاء واسعة من الإقليم، خاصة بعد سيطرة “الدعم السريع” على جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور، وأجزاء من كردفان، مما خلق فراغًا أمنيًا استغلته جماعات مسلحة لبسط نفوذها.
2. تحول الميليشيات إلى أدوات حكم وإدارة، حيث تمارس هذه الجماعات دور الدولة في توفير الأمن، وجمع الضرائب، وفرض النظام، ما يؤسس لسلطة موازية قائمة على القوة.
3. بروز فصائل مسلحة مستقلة مثل فصيل عبد الواحد محمد نور (SLM)، والتي تنتهج موقفًا محايدًا، لكنها تحتفظ بسيطرة ميدانية تامة في بعض المناطق (مثل جبل مرة)، ما يفتح الباب أمام تكتل ثالث مستقل عن طرفي الحرب.

ثالثاً: المؤشرات الاقتصادية

يبرز الواقع الاقتصادي في الإقليم ملامح اقتصاد موازٍ منفصل عن المركز، تمثل في:

1. سيطرة الفصائل المسلحة على الموارد الطبيعية (الذهب، الزراعة، الطرق التجارية)، مما مكنها من بناء شبكات تمويل ذاتي غير خاضعة للدولة، وبالتالي تقليص الحاجة للارتباط المالي بالمركز.
2. تعطل سلاسل الإمداد الرسمية، وتوقف التمويل والخدمات الأساسية من الحكومة المركزية، ما يدفع المجتمعات المحلية للاعتماد على الفاعلين المسلحين لتوفير الاحتياجات اليومية.
3. ارتباط الاقتصاد المحلي بدول الجوار، عبر تجارة التهريب وفتح الأسواق مع تشاد وليبيا، وهو ما يُسهم في فك الارتباط الاقتصادي التدريجي مع العاصمة.

 رابعاً: المؤشرات الاجتماعية والإنسانية

تشهد المنطقة تحولات اجتماعية حادة قد تعزز السرديات الانفصالية، منها:

1. النزوح الجماعي واللجوء العابر للحدود، خاصة من ولايات دارفور إلى تشاد، ما يعيد تشكيل التركيبة السكانية، ويخلق واقعًا ديمغرافيًا جديدًا قد يُستخدم لاحقًا لتبرير الاستقلال أو الحكم الذاتي.
2. تصاعد خطاب الكراهية والانقسام القبلي والعرقي، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مثل التطهير العرقي والتهجير القسري، ما يؤدي إلى تفكك النسيج الوطني.
3. تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة (مثل الفاشر ومعسكرات زمزم وأبو شوك)، واستخدام الحصار كسلاح سياسي، ما يعمق العزلة الإنسانية ويُكرس فعليًا انفصالًا ميدانيًا.

خامساً: المؤشرات الجيوسياسية

المناخ الإقليمي والدولي قد يُسهم في تثبيت ملامح الانفصال، عبر:

1. تدخلات غير مباشرة من دول الجوار، مثل تقديم الدعم اللوجستي أو السياسي من تشاد وأفريقيا الوسطى، ما يمنح الفاعلين المحليين غطاءً إقليميًا لتوسيع نفوذهم.
2. تساهل بعض القوى الدولية مع الكيانات المحلية، عبر تقديم مساعدات إنسانية مباشرة خارج أطر الدولة، مما قد يُفهم كـ”اعتراف ضمني” بسلطات أمر واقع.
3. غياب موقف دولي حاسم ضد محاولات الانفصال، ما يشجع استمرارية المشروع الانفصالي، ويُضعف أدوات الردع السياسي.

الفرص والمخاطر من منظور الأمن القومي السوداني:

تشكل الأوضاع الراهنة في دارفور وكردفان مزيجاً من فرص لتعزيز الاستقرار وتقليل النزاعات، ومخاطر قد تؤدي إلى تفكك الدولة وتصاعد العنف، ويتطلب الأمر توازناً دقيقاً لاستثمار الفرص ومواجهة المخاطر بما يحمي الأمن القومي السوداني.

الفرص:

1. التفاوض على حكم ذاتي مشروط لإنهاء العنف، تُمثل إمكانية التفاوض مع الفاعلين المحليين على نموذج حكم ذاتي محدود وغير انفصالي، مدخلاً لتقليص الحراك الانفصالي وضبط انتشار السلاح، وهذا السيناريو قد يُعيد دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، ويؤسس لمسار سياسي تفاوضي أكثر واقعية، يقلل من المخاطر الأمنية الاستراتيجية.
2. تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة لتعزيز الشرعية الوطنية، حيث يمكن للحكومة المركزية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، استعادة الثقة المجتمعية من خلال تقديم دعم إنساني شامل ومحايد، وهذا النهج لا يعزز فقط الأمن الإنساني، بل يساهم في تعزيز صورة الدولة كمصدر للحماية والخدمات، مما يقلل من الجاذبية السياسية والاقتصادية لمشروع الانفصال.
3. إبرام شراكات أمنية إقليمية لضبط الحدود ومنع التدخلات، بناء اتفاقيات تنسيق أمني مع دول الجوار ما يُعزز من قدرة الدولة على التحكم في حركة السلاح، والمقاتلين، والتمويل عبر الحدود، ويُضعف بيئة الدعم الخارجي للمليشيات، ما يعزز الأمن الحدودي والاستقرار الداخلي.
4. دعم الفاعلين المحليين غير المنخرطين في الحرب للانخراط في مسارات السلام، تمثل بعض الفصائل المحايدة (مثل حركة عبد الواحد محمد نور) فرصة سياسية يمكن استثمارها لتكوين كتل ضغط داخلية لصالح الوحدة والتقاسم السلمي للسلطة، وتقليل جاذبية المسارات العسكرية أو الانفصالية.

المخاطر:

1. انفصال فعلي يُعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للبلاد، في حال ترسخ الحكم الميداني المنفصل واستمرار ضعف الدولة، قد نشهد تفككاً فعلياً للسيادة السودانية في دارفور وأجزاء من كردفان، ما يفتح الباب أمام نزاعات حدودية مستقبلية، موجات نزوح واسعة، وتدخلات إقليمية مباشرة.
2. تحول الإقليم إلى ساحة صراعات إقليمية بالوكالة، استمرار الدعم غير المباشر من بعض دول الجوار، والتنافس الجيوسياسي على النفوذ، قد يُحول دارفور إلى مسرح دائم للصراع بالوكالة، ويُقوض أي عملية لبناء الدولة، كما يُهدد الأمن الإقليمي والدولي في حوض النيل ومنطقة الساحل.
3. تجذر العنف العرقي والانتقام القبلي، تصاعد خطاب الكراهية والانتهاكات الممنهجة ضد مجموعات إثنية، قد يُنتج بيئة تطهير عرقي وصراعات ثأرية طويلة الأمد، تؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي الوطني، وتخلق “جزرًا مسلحة” خارجة عن سيطرة الدولة.
4. تفكك الاقتصاد الوطني ونمو الاقتصاد الموازي، خروج مناطق واسعة من سيطرة الدولة المركزية، وتحولها إلى مراكز للتهريب والجريمة المنظمة، قد يؤدي إلى انهيار شبكات التجارة الوطنية (مثل تجارة الماشية والذهب عبر السودان)، ما يضعف موارد الدولة ويزيد من هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي.

السيناريوهات المتوقعة بشأن احتمالية إعادة تقسيم السودان:

السيناريو الأول: ترسيخ الانفصال في السودان وتفاقم الأزمة الأمنية والسياسية (الأكثر ترجيحًا)

في هذا السيناريو، تستمر الحكومة الموازية لمليشيا الدعم السريع في ترسيخ وجودها ككيان مستقل على الأرض، مدعومة بدعم خارجي متزايد سواء عبر الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي من بعض دول الجوار التي تستفيد من إضعاف الدولة المركزية، وتتعاظم الخطابات الانفصالية التي تدعو إلى الاستقلال الإداري الكامل، وتتوسع مظاهر الحكم الذاتي الفعلي مع إدارة مالية وسياسية منفصلة، مما يعزز من انفصال فعلي لأجزاء من دارفور و كردفان عن السودان، ويبرر حدوث هذا السيناريو:

• استمرار ضعف الدولة المركزية وعدم قدرتها على فرض سيطرتها الأمنية والسياسية.
• تزايد الدعم الإقليمي والدولي غير المباشر للفصائل المسلحة، خاصة من دول الجوار التي لها مصالح جيوسياسية.
• تعمق الانقسامات العرقية والقبلية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والنزوح الجماعي.
• مصالح اقتصادية للفصائل المسلحة في السيطرة على الموارد المحلية، مثل الذهب والتجارة غير الرسمية.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سينتج عنه انفصال فعلي يؤدي إلى تفتيت الدولة، وتصاعد النزاعات المسلحة، وتفاقم الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى ظهور بؤر توتر جديدة تزيد من هشاشة الأمن القومي للسودان والمنطقة.

السيناريو الثاني: التسوية السياسية الشاملة وتعزيز الحكم الإقليمي (الأقل ترجيحًا)
في هذا السيناريو، تنجح جهود الوساطة الوطنية والإقليمية والدولية في دفع الأطراف المتنازعة نحو تسوية سياسية شاملة تدمج الحكومة الموازية التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع ضمن الدولة المركزية، مع منح الأقاليم المتأثرة صلاحيات أوسع في الحكم الذاتي، ويعود مبررات هذا السيناريو إلى تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على وحدة البلاد كضمانة للأمن والاستقرار، والضغوط الإقليمية من دول الجوار التي تسعى لاستقرار السودان لمنع انتقال النزاعات إليها، ورغبة المجتمع الدولي في دعم حلول سياسية مستدامة تعزز التنمية وتحد من الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى استجابة بعض قيادات الفصائل المسلحة الراغبين في دمج مؤسساتهم ضمن النظام الرسمي. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو أقل ترجيحًا بسبب وجود عدة مبررات، منها:

• استمرار ضعف الثقة بين الأطراف المتنازعة.
• وجود مقاومات داخل المؤسسة العسكرية تجاه التفاوض والدمج.
• تعقيد المشهد السياسي وغياب توافق وطني واسع النطاق.
• استمرار النزاعات المسلحة والاشتباكات التي تعيق العملية السياسية.
• الانقسامات العرقية والقبلية التي تغذي الاستقطاب وتضعف فرص المصالحة.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فمن المتوقع أن يُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال منح الأقاليم صلاحيات إدارية أوسع، مما يؤدي إلى تقليص النزاعات المسلحة، وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

مسارات استراتيجية مقترحة لصانع القرار السوداني لتجنب سيناريو التقسيم:

أولاً: على المدى القصير:

• تأسيس غرفة إنذار مبكر وطنية تابعة لمجلس السيادة والقوات المسلحة، تُعنى برصد وتحليل مؤشرات التفكك والانفصال، وتحديث بياناتها أسبوعيًا، بما يتيح اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وواقعية.
• منع التمكين السياسي للكيانات الانفصالية عبر استجابة مركزية فاعلة وسريعة لأي إعلان لحكومات موازية أو هياكل غير شرعية في دارفور أو كردفان.
• فتح ممرات إنسانية آمنة وضمان إيصال الإغاثة إلى المتضررين في الفاشر ومعسكرات النزوح (مثل زمزم وأبو شوك)، بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، للحد من الانهيار الإنساني الذي يغذي خطاب الانفصال والتمييز.

ثانياً: على المدى المتوسط:

• إطلاق حوار وطني بشأن الحكم اللامركزي الموسع، تتولاه وزارة الحكم الاتحادي، بالشراكة مع القيادات المحلية في دارفور وكردفان، لتقديم بديل سياسي جذاب يحد من دوافع الانفصال ويمنح الأقاليم مساحة لإدارة شؤونها ضمن إطار الدولة الموحدة.
• بلورة مبادرة إقليمية مشتركة مع مصر وتشاد وجنوب السودان، تهدف إلى ضبط الحدود المشتركة، تقليص التدخلات الخارجية، ووقف الدعم اللوجستي أو السياسي للجماعات المسلحة، بما يمنع منح “شرعية الأمر الواقع” لكيانات انفصالية أو متمردة.

ثالثاً: على المدى الطويل :

• إطلاق حملة إعلامية وطنية شاملة بقيادة وزارة الإعلام، تركز على التوعية بمخاطر التفكك، وتعزيز ثقافة وحدة السودان، وبناء رأي عام داعم للدولة المركزية.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدور فاعل في المصالحة المحلية، إعادة الثقة المجتمعية، وفتح مسارات للحوار بين المجتمعات المتأثرة بالنزاع.
• مناهضة خطاب الكراهية والتمييز العرقي أو الجهوي عبر المبادرات التربوية والثقافية والدينية، بما يسهم في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي ومنع إنتاج بيئة حاضنة لمطالب الانفصال أو العنف المضاد.