شهد إقليم أرض الصومال تطورًا سياسيًا لافتًا بعد إعلان إسرائيل اعترافها به كدولة ذات سيادة، في خطوة وُصفت بأنها سابقة أولى من نوعها على المستوى الدولي منذ إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991، وشمل هذا التطور توقيع اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك فتح سفارات وتبادل السفراء، ما يمثل دفعة معنوية وسياسية كبيرة لمساعي أرض الصومال الرامية إلى نيل اعتراف دولي أوسع بعد أكثر من ثلاثة عقود من إدارة شؤونها ككيان مستقل بحكم الأمر الواقع دون اعتراف من أي دولة عضو في الأمم المتحدة. في المقابل، قوبلت الخطوة برفض من الحكومة الصومالية التي اعتبرتها انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها، كما أثارت ردود فعل إقليمية ودولية محذرة من تداعياتها المحتملة على الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية والجيوسياسية في الإقليم.
يستعرض هذا التقدير جذور أزمة أرض الصومال وانفصالها، ودوافع الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم، كما يعرض السيناريوهات المستقبلية للإقليم، ومسارات تحرك الدولة الصومالية لمواجهة هذا الاعتراف.
أولاً: جذور أزمة أرض الصومال
أعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن دولة الصومال عام 1991، عقب سقوط نظام الرئيس الصومالي محمد سياد بري، وفي ظل الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة المركزية. ومنذ ذلك الحين، عانى الإقليم، الذي يقدر عدد سكانه بنحو ستة ملايين نسمة، من عزلة سياسية ودبلوماسية طويلة، نتيجة غياب الاعتراف الدولي به كدولة ذات سيادة.
ويُعد انفصال أرض الصومال حالة فريدة نسبيًا في السياق الأفريقي، لما يحمله من خصوصيات تاريخية وسياسية تميزه عن معظم الحركات الانفصالية الأخرى في القارة، ولا تستند مطالب الإقليم بالسيادة فقط إلى نجاحه في تحقيق قدر من الاستقرار الداخلي وإرساء مؤسسات حكم محلية، شملت تنظيم انتخابات دورية في محيط إقليمي مضطرب، بل تقوم أيضًا على سردية تاريخية تعتبر الإقليم كيانًا سياسيًا ذا مسار استعماري منفصل عن باقي الأراضي الصومالية.
فقد تشكلت الدولة الصومالية الحديثة عام 1960 على أساس وحدة إقليمين خضعا لإدارتين استعماريتين مختلفتين؛ هما إقليم صوماليلاند البريطاني الذي نال استقلاله عن المملكة المتحدة في يونيو 1960، وإقليم الصومال الإيطالي الذي استقل عن إيطاليا في يوليو من العام نفسه، ليتم إعلان الوحدة بينهما بعد فترة قصيرة من الاستقلال، وجاءت هذه الوحدة في إطار مشروع قومي صومالي أوسع، كان يهدف إلى توحيد جميع المناطق التي يقطنها الصوماليون في القرن الأفريقي.
وفي هذا السياق، تُعد الصومال من بين دولتين أفريقيتين فقط (إلى جانب المغرب) رفضتا مبدأ القبول بالحدود الاستعمارية الموروثة عقب الاستقلال، حيث امتنعت عن توقيع الاتفاقيات الإقليمية الهادفة إلى تثبيت تلك الحدود، لا سيما مع إثيوبيا وكينيا، وهو ما أسهم لاحقًا في تصاعد النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار. ومنذ عام 1991، تمتع إقليم أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي، وبمستويات نسبية من الأمن والاستقرار، في الوقت الذي انزلقت فيه بقية الأراضي الصومالية إلى حرب أهلية ممتدة. ورغم ذلك، أخفق الإقليم في انتزاع اعتراف دولي رسمي، إذ حرصت الحكومات الصومالية المتعاقبة على حشد المواقف الإقليمية والدولية ضد أي محاولة للاعتراف به، انطلاقًا من تمسكها بوحدة الأراضي الصومالية.
ومع ذلك، تراهن سلطات أرض الصومال على أن يشكل الاعتراف الإسرائيلي نقطة تحول محتملة، قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعزز الوزن الدبلوماسي للإقليم، ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للاندماج في الاقتصاد الدولي والوصول إلى الأسواق العالمية.
ثانياً: توقيت الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال ودوافعه الاستراتيجية
جاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، يتسم بتصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، واشتداد المنافسة الدولية في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وما أفرزته من تحولات في التحالفات الإقليمية، ونجمل فيما يلي أبرز الدوافع الإسرائيلية للاعتراف بأرض الصومال في هذا التوقيت.
1-تهجير الفلسطينيين واتفاقيات إبراهام
برز اسم إقليم أرض الصومال مؤخرًا كأحد المواقع المحتملة التي طرحت نظريًا في سياق سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما منح الإقليم أهمية خاصة في الحسابات السياسية المرتبطة بالحرب الدائرة. وفي هذا الإطار، حافظت حكومة أرض الصومال خلال العامين الماضيين على موقف إيجابي نسبيًا تجاه إسرائيل، الأمر الذي فتح المجال أمام تكهنات حول وجود قنوات تواصل غير معلنة بين الجانبين.
وقد أشارت تقارير إعلامية إلى اتصالات أمريكية إسرائيلية مع سلطات الإقليم بشأن احتمالات إعادة توطين فلسطينيين نازحين قسرًا من غزة، غير أن هذه التقارير قوبلت بنفي رسمي من وزير خارجية أرض الصومال. ورغم غياب تأكيدات رسمية، فإن مجرد تداول هذه الطروحات أثار مخاوف سياسية ومجتمعية داخل الإقليم، في ظل الحساسية الشعبية تجاه القضية الفلسطينية، واحتمالات انعكاس مثل هذه السيناريوهات على الاستقرار الداخلي والعلاقات الإقليمية. وفي سياق أوسع، يُنظر إلى هذا الانفتاح النسبي من جانب أرض الصومال على إسرائيل باعتباره جزءًا من سعي الإقليم إلى توظيف اتفاقيات إبراهام كمدخل لكسر عزلته الدولية، وتعزيز فرص الاعتراف الخارجي، حتى وإن ظل هذا المسار محفوفًا بتحديات داخلية وإقليمية كبيرة.
2-الأهمية الجيوستراتيجية لأرض الصومال
يمثل الموقع الجغرافي لإقليم أرض الصومال أحد أبرز عوامل الجذب في الحسابات الإسرائيلية، إذ يقع على مسافة تتراوح بين 300 و400 كيلومتر فقط من السواحل اليمنية، ما يمنحه أهمية استراتيجية كمنصة متقدمة لرصد ومراقبة التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر، وتشمل هذه التهديدات نشاط جماعة الحوثي، وامتدادات النفوذ الإيراني، وتصاعد أعمال القرصنة البحرية، فضلًا عن تنامي الحضور الصيني في المنطقة.
وانطلاقًا من هذا الموقع، يُتوقع أن تحقق إسرائيل مكاسب أمنية متعددة من التقارب مع أرض الصومال، سواء من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو عبر ترتيبات أمنية غير مباشرة، مقابل تقديم دعم تنموي وخدمي للإقليم يشمل مشروعات البنية التحتية، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ويسهم هذا النمط من التعاون في تعزيز القبول المحلي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية، ويعكس في الوقت ذاته نموذج الشراكات التي اعتمدتها إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهام، الهادفة إلى تعزيز أمن البحر الأحمر دون استنزاف مواردها الداخلية.
وتبرز مدينة بربرة وميناؤها باعتبارهما محورًا رئيسيًا في هذه المعادلة الجيوستراتيجية، لا سيما في ضوء الاستثمارات الإماراتية الكبيرة التي استهدفت تطوير الميناء وربطه بالممرات التجارية المؤدية إلى إثيوبيا، كما يكتسب الخط الساحلي الطويل للإقليم أهمية متزايدة في مجالات المراقبة البحرية ومكافحة الإرهاب، ما يعزز من القيمة الاستراتيجية لأرض الصومال في توازنات الأمن الإقليمي والدولي.
3- تصاعد التنافس الإقليمي في القرن الأفريقي
يأتي الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال في إطار التنافس المتزايد بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في منطقة القرن الأفريقي، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة تقاطع للمصالح الاستراتيجية الكبرى، وتتجلى مظاهر هذا التنافس في سباق السيطرة على الموانئ الحيوية، وإنشاء القواعد العسكرية، وبناء التحالفات السياسية والأمنية، بما يعكس الأهمية المتنامية للإقليم في معادلات الأمن البحري والتجارة الدولية.
وفي هذا السياق، تدير كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين قواعد عسكرية في جيبوتي، بينما تحتفظ تركيا بأكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو، في حين عززت الإمارات العربية المتحدة حضورها الاقتصادي والأمني في محيط ميناء بربرة، كما أسهمت محاولات إثيوبيا السابقة للحصول على منفذ بحري عبر أراضي أرض الصومال في إثارة توترات إقليمية شملت الحكومة الصومالية وعددًا من الأطراف الإقليمية، من بينها مصر، لما تحمله هذه التحركات من انعكاسات على توازنات النفوذ والأمن في المنطقة.
وعلى هذه الخلفية، تسعى إسرائيل إلى تثبيت موطئ قدم لها في القرن الأفريقي عبر الاعتراف بأرض الصومال وتطوير علاقات معها، بما يضمن لها حضورًا فاعلًا في معادلات الأمن الإقليمي، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتعزيز دورها في شبكة التفاعلات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالتجارة الدولية.
ثالثًا: تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال على الأمن القومي المصري
يُعد المدخل الجنوبي للبحر الأحمر جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، نظرًا لكون السواحل المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب تمثل خط الدفاع الأول عن البحر الأحمر، ومن ثم عن قناة السويس، التي تُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري وأحد مرتكزات المكانة الاستراتيجية للدولة. وعليه، فإن أي تحول في موازين النفوذ أو أنماط الوجود العسكري والأمني في هذه المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على قدرة مصر على حماية مصالحها البحرية والتجارية، وضمان أمن خطوط الملاحة الدولية.
وفي هذا الإطار، من شأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال أن يفضي إلى تعميق الوجود الإسرائيلي متعدد الأبعاد في منطقة القرن الأفريقي، بما يشمل الأبعاد الأمنية والاستخباراتية وربما العسكرية. ويتيح هذا الوجود لإسرائيل إمكانات متقدمة لمراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما قد يؤثر في أمن أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة العالمية، ويؤسس لواقع استراتيجي جديد تصبح فيه إسرائيل فاعلًا نشطًا عند البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.
كما يُخشى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز اتجاهات التفكك الإقليمي داخل الدولة الصومالية، بما يفاقم من حالة عدم الاستقرار على المدى الطويل في القرن الأفريقي بوجه عام، وفي محيط البحر الأحمر بوجه خاص. وقد يفتح هذا السياق المجال أمام توسع نشاط الجماعات الإرهابية والفاعلين من غير الدول، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في منطقة تُعد امتدادًا جغرافيًا وأمنيًا حيويًا للأمن القومي المصري.
وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل تسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى ترسيخ موطئ قدم لها في الإقليم، سواء على المستويات الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية، وهو ما يتعارض مع الثوابت المصرية المتعلقة بأمن البحر الأحمر، فقد سبق أن عبرت مصر بوضوح عن رفضها لأي وجود عسكري أو أمني لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر أو غير معترف بها رسميًا في هذه المنطقة الحساسة، وهو موقف برز بوضوح عقب المحاولات الإثيوبية في يناير 2024 للحصول على ترتيبات عسكرية أو بحرية عبر أراضي أرض الصومال.
وفي هذا السياق، يثير تزامن الوجود الإسرائيلي في إيلات شمالًا، واحتمال تمدده في محيط أرض الصومال جنوبًا، مخاوف مصرية متزايدة بشأن أمن الملاحة البحرية من وإلى قناة السويس، بما قد يفرض قيودًا استراتيجية على حرية الحركة البحرية المصرية ويؤثر في توازنات الأمن الإقليمي. ومن ثم، تنظر مصر إلى هذه التطورات باعتبارها مصدر تهديد محتمل للسلم والأمن الإقليميين، فضلًا عن انعكاساتها الدولية.
وعلاوة على ذلك، فإن غياب التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأمن المائي مع الجانب الإثيوبي يضفي بعدًا إضافيًا على القلق المصري، إذ إن أي توسع للنفوذ الإسرائيلي في محيط القرن الأفريقي أو قرب منابع النيل يُعد متغيرًا ضاغطًا جديدًا في معادلة الأمن المائي المصري، بما يستدعي متابعة دقيقة ومستدامة في إطار مقاربة شاملة للأمن القومي.
رابعًا: السيناريوهات المستقبلية لإقليم أرض الصومال في ظل الاعتراف الإسرائيلي
يمكن إجمال مستقبل الاعتراف الدولي بأرض الصومال في ظل الاعتراف الإسرائيلي في عدة سيناريوهات محتملة، أبرزها..
-
سيناريو تعزيز الاعتراف الدولي والانفتاح الدبلوماسي (الأكثر ترجيحًا)
في هذا السيناريو، يؤدي الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة الدول التي لها علاقات استراتيجية مع إسرائيل، ما يسهم في كسر العزلة الدبلوماسية للإقليم وفتح آفاق جديدة للاندماج في الاقتصاد الدولي. وقد ينتج عن ذلك تحسن اقتصادي من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز شرعية حكومة الإقليم داخليًا ودوليًا، رغم احتمال استمرار التوترات مع الحكومة الصومالية والجهات الإقليمية حول وحدة الدولة.
-
سيناريو التصعيد الإقليمي والضغط على الصومال (مرجح)
في هذا السيناريو، ترفض الحكومة الصومالية والدول الإقليمية أي خطوات جديدة تجاه الاعتراف بالإقليم، مما قد يؤدي إلى فرض ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية لمنع تمدد النفوذ الإسرائيلي أو تطوير البنية التحتية للإقليم. ويترتب على ذلك احتمالية زيادة التوترات بين الإقليم والحكومة الصومالية، وارتفاع تدخل القوى الكبرى في المنطقة، مع تصاعد مخاطر النشاط العسكري والإرهابي في محيط البحر الأحمر وتأثير ذلك على الأمن البحري الدولي.
-
سيناريو العودة إلى الصراع أو الانقسام المزمن (الأقل ترجيحًا)
في هذا السيناريو، يؤدي تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية أو تدهور العلاقات مع الحكومة الصومالية إلى نزاع داخلي محدود أو مواجهات حول السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، مع احتمال تدخل جماعات مسلحة محلية أو إرهابية. ويترتب على ذلك تهديد الأمن البحري في البحر الأحمر، وتعميق الانقسامات داخل الأراضي الصومالية، وزيادة صعوبة الحلول السياسية، مما يحد من فرص التنمية والاستقرار المحلي ويؤثر سلبًا على استقطاب الاستثمارات الدولية.
خامساً: مسارات تحرك للدولة الصومالية لمواجهة الاعتراف الاسرائيلي باقليم ارض الصومال
يمكن تلخيص مسارات تحرك الدولة الصومالية لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال في النقاط التالية:
-
تعزيز الدعم الخارجي والدبلوماسي: العمل على حشد التأييد الدولي والإقليمي ضد أي اعتراف بالإقليم المنفصل، عبر التنسيق مع الدول العربية والأفريقية والمنظمات الدولية، بما يعزز الموقف الصومالي الرافض لأي محاولة للانفصال أو المساس بوحدة الأراضي.
-
تقوية القدرات العسكرية والأمن: إعادة بناء الجيش وقوات الأمن الوطنية، وتحسين الجاهزية الفنية واللوجستية لمواجهة أي تهديدات محتملة، بما في ذلك التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي “أوصوم” لتوفير الدعم العملياتي والاستخباراتي للقوات الصومالية.
-
معالجة التحديات الداخلية: التركيز على تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال مواجهة النشاط الإرهابي، وتقوية الوحدة القومية والدينية للمجتمع الصومالي لضمان انسجام المواطنين حول الدولة الواحدة وتقليل الانقسامات الداخلية التي قد تستغلها الأطراف الخارجية.
-
الحد من التدخلات الأجنبية: فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ومنع أي تدخلات خارجية، سواء كانت إقليمية أو دولية، قد تسهم في تقويض السلطة الوطنية أو دعم مشاريع انفصالية.
-
إقامة تحالفات إقليمية استراتيجية: تطوير علاقات مع شركاء إقليميين مثل مصر وتركيا لدعم الأمن البحري والدفاعي، وتأمين منافذ البحر الأحمر ومنع أي وجود عسكري أو استخباراتي لدول غير معترف بها رسميًا في المنطقة.
-
فتح مسارات للحوار والسلام الداخلي: العمل على التفاوض مع إقليم أرض الصومال لتقليل التوترات، وطرح حلول سلمية لإدارة الخلافات حول الحكم الذاتي والاعتراف الدولي، مع الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
No Result
View All Result
