تشهد إيران تصاعدًا ملحوظًا في أزمة اللاجئين الأفغان، في ظل تزايد أعدادهم وتنوع أوضاعهم القانونية والمعيشية داخل أراضيها، ما يجعل من هذه الأزمة قضية مركبة تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والأمنية. ويزداد المشهد تعقيدًا في ظل الانتقادات المتبادلة بين طهران وكابول، لاسيما بعد التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الأفغاني ، أمير خان متقي، في 21 يوليو 2025، والتي وصف فيها سياسات الترحيل التي تنتهجها السلطات الإيرانية بأنها “مؤلمة ومهينة”، وهو ما أضفى بُعدًا سياسيًا إضافيًا على الأزمة، وجعلها تتجاوز الإطار المحلي إلى مستويات إقليمية ودولية أكثر تعقيدًا.
ورغم الجهود الإيرانية الرامية إلى تنظيم أوضاع اللاجئين والتحكم في تدفقهم، تواجه الحكومة انتقادات داخلية وخارجية حيال كيفية إدارة الملف، لا سيما فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بإنشاء مخيمات على الشريط الحدودي، كآلية للحد من انتقال اللاجئين إلى المناطق الحضرية. إلا أن هذا الخيار يواجه معوقات عدة، من أبرزها الطبيعة الإنسانية للحالة – في ظل وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال – فضلًا عن محدودية قدرات المحافظات الحدودية على استيعاب هذا العدد المتزايد، والتخوف من تداعيات أمنية واجتماعية محتملة قد تنجم عن تركز اللاجئين في مناطق هشة اقتصاديًا وديموجرافيًا، وتعبر هذه الأزمة عن غياب تنسيق إقليمي فعال، وضعف استجابة دولية شاملة لمشكلة اللجوء الأفغاني الممتدة، بما يزيد من الضغط على الدول المستقبلة وعلى رأسها إيران، التي تجد نفسها أمام خيارات محدودة ومعقدة بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن الداخلي.
يتناول هذا التقرير أزمة اللاجئين الأفغان في إيران، بما في ذلك السياسات المعتمدة للتعامل مع هذه الأزمة، والضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها الحكومة الإيرانية، خاصة اعتراضات الحكومة الأفغانية على سياسات الترحيل، كما يطرح مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة في المرحلة المقبلة، في ضوء التفاعلات السياسية والأمنية والإنسانية المتشابكة.
أولًا: تضارب إحصاءات اللاجئين الأفغان في إيران
تشير المعطيات المتوفرة بشأن أعداد اللاجئين الأفغان في إيران إلى وجود تباين ملحوظ في التقديرات، إذ تتراوح الأرقام بين 5 إلى 8 ملايين شخص، بحسب مصادر مختلفة. وفي هذا السياق، أفاد نادر ياراحمدي، مستشار وزير الداخلية ورئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب، بأن العدد الفعلي يُقدّر بنحو 6.1 مليون شخص، يشملون فئات اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء. ويُعد هذا الرقم تحديًا ديموغرافيًا واقتصاديًا بارزًا، بالنظر إلى أنه يتجاوز تعداد سكان عدد من الدول.
ويزداد تعقيد المشهد نتيجة وجود أكثر من مليوني فرد غير مسجلين، دخلوا البلاد عبر طرق غير نظامية، وجرى احتسابهم في عمليات إحصاء سابقة رغم غياب الوثائق الرسمية. وتمثل هذه الفئة مصدرًا رئيسيًا للضغوط على السلطات الإيرانية، خاصة بعد انتهاء صلاحية الوثائق المؤقتة الخاصة بهم في مارس 2025، ما يعيق القدرة المؤسسية على تتبع أوضاعهم القانونية وتقديم الخدمات لهم، ويثير مخاوف مرتبطة بالجوانب الأمنية والاجتماعية.
ثانياً: الجهود الإيرانية لترحيل اللاجئين الأفغان
في محاولة لضبط الأوضاع، اتخذت السلطات في إيران سياسات صارمة لطرد المهاجرين غير الشرعيين. ففي عام 2023 وحده، تم ترحيل 1.26 مليون شخص، ومن المتوقع أن يكون قد تم ترحيل نفس العدد في عام 2024. إضافة إلى ذلك، اتخذت وزارة الداخلية الإيرانية قرارًا بوقف تحصيل مبلغ 100 مليون تومان (حوالي 2500 دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي) الذي كان يُطلب من بعض المهاجرين الأفغان كنوع من “الإيداع” أو “الاستثمار” للحصول على إقامة مؤقتة. وأسفرت هذه الجهود في مجملها عن عودة 140 ألف مواطن أفغاني غير شرعي إلى بلادهم عبر معبر دوغارون الحدودي منذ بداية عام 2025.
وفي هذا الإطار، تتم عمليات الترحيل في معسكرات “حسن آباد” في شانديز و”سفيد سنغ” في فريمان، حيث يُكمل العديد من الأفغان غير الشرعيين إجراءات الخروج القانونية، ولا تقتصر حملة الترحيل على محافظة خراسان الرضوية فقط، فقد أعلن المدير العام لشؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب في محافظة هرمزكان، محمد أحمدي، عن عودة 16,700 مواطن أفغاني غير شرعي من المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري؛ حيث تم نقلهم من أماكن إقامتهم في بندر عباس إلى زاهدان، ثم عبروا الحدود الشرقية لإيران إلى أفغانستان بعد إتمام الإجراءات القانونية في مأوى الغدير، كما يتم تخصيص 30 حافلة يومياً لنقل هؤلاء المهاجرين من هرمزكان إلى محافظة سيستان وبلوشستان.
ثالثاً: التداعيات الأمنية لتفاقم أزمة اللاجئين الأفغان في إيران
تُشير التقديرات إلى أن 396 ألف أفغاني يحملون تصاريح إقامة قانونية يعيشون في محافظة خراسان الرضوية، بينما يُقدر عدد الأفغان غير الشرعيين بحوالي 300 ألف شخص، يتواجد معظمهم في مدينة مشهد، وتُبرز هذه الإحصاءات حجم التحدي المؤسسي الذي تواجهه السلطات الإيرانية في إدارة وتنظيم الوجود الكبير للمواطنين الأفغان، سواء من الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية أو أولئك المتواجدين بطرق غير نظامية.
ورغم أن الدوافع الرئيسية لهذا التواجد ترتبط بالبحث عن فرص معيشية أفضل، فإن البعد الأمني بات يشكل مصدر قلق متنامٍ. فقد أشار تقرير صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية لعام 2024 إلى إحباط أكثر من 20 عملية إرهابية ذات صلة بتنظيم “داعش خراسان” أو بشبكات متطرفة أخرى، تورطت فيها عناصر غير إيرانية، سواء من حيث التخطيط أو الدعم اللوجستي. وتزايدت هذه المخاوف في أعقاب عملية “الأسد الصاعد” التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية في 13 يونيو الماضي، ما أضفى بُعدًا إضافيًا على التحديات الأمنية المرتبطة بإدارة ملف اللاجئين والمهاجرين على الحدود الشرقية للبلاد.
وتكشف هذه الأرقام عن أن إيران تواجه أزمة لاجئين ذات طابع مزدوج: إنساني وأمني. فمن جهة، هناك ضغوط اقتصادية وخدمية هائلة تتحملها الدولة جراء هذا العدد الكبير من اللاجئين، في ظل عقوبات اقتصادية خانقة وأزمة معيشية داخلية، ومن جهة أخرى، تسعى الدولة إلى ضبط أمنها الداخلي ومنع تحول وجود اللاجئين غير الموثقين إلى بؤر تهديد أو فوضى اجتماعية.
رابعاً: البعد الاقتصادي في أزمة اللاجئين الأفغان في إيران
تُشير التطورات المرتبطة بعمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران إلى إمكانية حدوث تحوّل كبير في بنية سوق العمل المحلي، لا سيما في ضوء الاعتماد الواسع على هذه العمالة في عدد من القطاعات الحيوية. إذ من المتوقع أن يؤدي الانسحاب التدريجي لملايين العمال من ذوي الأجور المتدنية إلى تغيّرات ملموسة في معدلات الأجور والبطالة، فضلًا عن إعادة تشكيل ديناميات العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في العديد من المحافظات. لكن السؤال هو: هل هذا التحول الكبير يُمثل فرصة لإعادة بناء سوق العمل، أم أنه قد يمثل أزمة للاقتصاد الإيراني؟
ورغم أن معدلات البطالة المرتفعة في إيران ترتبط أساسًا بالفئة المتعلمة من خريجي الجامعات، مما قد يُقلل من التأثير المباشر لهذا الانسحاب على مؤشرات البطالة الكلية، إلا أن غياب هذه العمالة سيخلق فجوة كبيرة في القطاعات التي تعتمد على العمل اليدوي، وخصوصًا في البناء، والصناعات الخفيفة، وتربية المواشي. وتُظهر بعض التقديرات أن الأفغان يشكلون ما يزيد عن 65% من القوى العاملة في قطاع البناء في مدن مثل طهران وقم ومشهد ويزد، وترتفع النسبة إلى أكثر من 75% في بعض الصناعات مثل السيراميك والفحم الحيوي وتربية الماشية.
وعليه، يمكن النظر إلى الانسحاب التدريجي للعمالة الأفغانية من سوق العمل الإيراني باعتباره تحولًا مزدوج الأثر؛ فمن جهة، قد يؤدي خروج هذه القوى العاملة بوتيرة سريعة إلى تداعيات مباشرة تشمل نقصًا حادًا في العمالة، وتباطؤًا في تنفيذ المشاريع، وارتفاعًا في معدلات الأجور، وزيادة في تكاليف البناء، فضلًا عن تحديات كبيرة في توفير بعض الخدمات العامة الحيوية. ومن جهة أخرى، فإن هذه العمالة لطالما شكلت خيارًا مفضّلًا لدى شريحة واسعة من أصحاب العمل، نظرًا لانخفاض تكلفتها وعدم ارتباطها بالتزامات قانونية مثل التأمين الاجتماعي، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسيتها ضمن قطاعات الاقتصاد غير الرسمي. وبذلك، فإن غيابها لا يمثل مجرد تغير في بنية سوق العمل، بل ينذر بإعادة هيكلة اقتصادية أعمق تستدعي مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتوزيع الفرص الاقتصادية، ويمكن تفصيل ذلك في:
نقص العمالة الرخيصة: خاصة في قطاعات البناء، الزراعة، النقل، والخدمات الحضرية، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة وتعطيل المشاريع.
التضخم وارتفاع الأسعار: بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المعروض من العمالة، مما يؤثر على أسعار مواد البناء والخدمات الفنية والسلع الغذائية.
تدهور أوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأفغانية، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق ورش العمل أو تقليل نوبات العمل، وربما انتقال المستثمرين إلى دول مجاورة.
تفاقم البطالة المقنعة في إيران: على الرغم من وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل في إيران، إلا أن معظمهم من خريجي الجامعات والنساء، ولا يميلون إلى العمل في الوظائف اليدوية أو العمالة الشاقة التي يشغلها الأفغان. وبالتالي، فإن طرد الأفغان لن يُساهم بالضرورة في حل مشكلة البطالة الإيرانية.
تأثير سلبي على إيرادات البلديات والخدمات الحضرية: بسبب ارتفاع تكلفة صيانة المدن وتعطيل مشاريع جمع القمامة وتنظيم المناطق العشوائية.
تضرر الاقتصاد غير الرسمي: الذي يُشكل 30-40% من الاقتصاد الإيراني ويعتمد بشكل كبير على المهاجرين الأفغان في مجالات مثل الأسواق المتنقلة والباعة المتجولين والبناء غير المرخص.
انخفاض التحويلات المالية: حيث يُرسل الأفغان مئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى أفغانستان، ويُشكل هذا جزءًا من الدورة المالية غير الرسمية في إيران التي تُساعد على تدفق السيولة والتبادل التجاري.
وعلى جانب آخر، تثار قضية عدم استغلال الكفاءات الأفغانية بشكل كامل؛ حيث تستضيف إيران ما يقرب من 2000 طبيب أفغاني، منهم 700 متخصص واستشاري، بالإضافة إلى أكاديميين ومعلمين. ورغم أن بعضهم يعمل في مؤسسات تعليمية وصحية، إلا أن الإقامة غير القانونية للكثيرين تحد من قدرتهم على العمل في مجالاتهم التخصصية، مما يؤدي إلى إهدار كبير للموارد البشرية.
خامساً: السيناريوهات المحتملة لأزمة اللاجئين الأفغان في إيران
السيناريو الأول: إدارة الأزمة ضمن إطار أمني مشدد (الأكثر ترجيحًا)
ينطلق هذا السيناريو، من أنه في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الحدود، وتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، قد تتجه إيران نحو تعزيز المقاربة الأمنية في تعاملها مع ملف اللاجئين الأفغان. ويتجلى ذلك في مضي السلطات قدمًا في بناء الجدار الحدودي، وتكثيف عمليات الترحيل، وتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن والهجرة. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا نظرًا للتخوفات من تسلل عناصر متطرفة أو مهربين عبر الحدود، ورغبة الحكومة في توجيه رسائل حزم داخليًا، خاصة في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من الوضع الاقتصادي، فضلًا عن كلفة دمج اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا تتجاوز قدرة الدولة في الوقت الراهن. لكن، ورغم رجحان هذا السيناريو، إلا أنه يحمل آثارًا جانبية ، منها: تصاعد الانتهاكات الحقوقية، تهديد سمعة إيران دوليًا، تعقيد العلاقة مع كابول، وزيادة الاحتقان في المحافظات الحدودية.
السيناريو الثاني: التصعيد المتبادل وتدهور العلاقات بين إيران وأفغانستان (مرجح)
يعتمد هذا السيناريو على أن مواقف طالبان الأخيرة (الرافضة لسياسات الترحيل والضغوط الأمنية على اللاجئين) تشير إلى احتمال دخول العلاقة الإيرانية-الأفغانية في طور من التوتر المتصاعد، خاصة في حال استمرار طهران بسياساتها دون تنسيق مسبق. ويبرر حدوث هذا السيناريو،تصاعد خطاب طالبان المناهض لطهران على المستوى الرسمي ، وتوظيف حركة طالبان لملف اللاجئين كورقة ضغط في ملفات متداخلة (مثل المياه والتجارة)، وضعف الأطر الدبلوماسية المؤسسية بين البلدين، واعتماد التواصل غالبًا على القنوات غير الرسمية، فضلًا عن تكرار حوادث حدودية تزيد من احتمالات التصعيد. وفي هذا السيناريو، قد تلجأ كابول إلى خطوات انتقامية غير مباشرة، مثل تشجيع أنشطة مناهضة لإيران، أو تقليص التعاون في ملفات أمنية واقتصادية.
رغم الحضور القوي للمقاربة الأمنية، تظل هناك مساحة لسيناريو تهدئة مؤقتة من قبل السلطات الإيرانية عبر تقليص عمليات الترحيل، وتعليق بعض الإجراءات الخشنة، في محاولة لاحتواء الضغوط الإنسانية والدولية، واستيعاب تداعيات الأزمة على سوق العمل، وقد يبرر حدوث هذا السيناريو ازدياد الضغوط من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، وظهور مؤشرات داخلية على تأثير غياب العمالة الأفغانية في قطاعات اقتصادية حيوية (مثل البناء والزراعة)، ووجود تيارات داخل النظام تدعو إلى حلول أكثر توازناً لضمان الاستقرار الاجتماعي. مع ذلك، يظب هذا السيناريو الأقل ترجيحًا نظرًا لأنه محكوم بمدى قدرة الدولة على تحمل الأعباء الاقتصادية والضغوط الشعبية، وقد لا يصمد طويلًا دون إطار سياسي وتنفيذي واضح.
وختامًا..
تعد قضية اللاجئين الأفغان في إيران واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، نظرًا لتشابك أبعادها الإنسانية والاقتصادية والأمنية، إذ تلقي تدفقات اللاجئين سواء النظامية أو غير النظامية بأعباء واضحة على البنية التحتية والخدمات العامة وسوق العمل، في وقت يشهد فيه الإقليم توترات سياسية واقتصادية متزايدة، وعلى الرغم من أن تنظيم هذا الوجود يشكل أولوية لدى السلطات، إلا أن أي معالجة فعالة تتطلب توازناً دقيقاً بين الضرورات الوطنية والالتزامات الإنسانية.
وفي هذا السياق، فإن خروج أعداد كبيرة من العمالة الأفغانية، خاصة غير النظامية، لا يمكن اعتباره فرصة أو تهديدًا بشكل مطلق، بل هو تحول مرهون بطبيعة السياسات المتخذة على المدى القريب والمتوسط، فبينما قد يؤدي غياب هذه الفئة إلى اضطرابات في بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما التي تعتمد على العمالة منخفضة التكلفة، فإن الاستجابة بسياسات مدروسة تُعزز من قدرات القوى العاملة المحلية وتُعيد تنظيم سوق العمل، قد تساهم في تحويل التحدي إلى فرصة لإعادة التوازن وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم، فإن التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب إصلاحات داخلية مدروسة، يظل أمرًا حاسمًا في بلورة حل مستدام يحفظ كرامة اللاجئين ويخدم استقرار الدولة والمجتمع على حد سواء.
