يمر السودان بمرحلة استثنائية من الانهيار المركب، حيث لم تعد الأزمة الراهنة قابلة للتوصيف بمجرد مؤشرات رقمية أو تقارير دورية، بل تجاوزت ذلك إلى حالة مزمنة من التفكك المؤسسي والإنساني، فالصراع القائم لا يحجب فقط ملامح الدولة، بل يغمر المجال الإنساني بظلال من التجاهل الدولي والغياب البنيوي للاستجابة الفعالة.
الأزمة المركبة: ما بعد الجوع والنزوح
الانتهاكات الجارية في السودان لا يمكن اختزالها في أبعاد تقليدية كالفقر أو الجوع فحسب، بل تمتد إلى مشهد إنساني واسع يشمل النزوح القسري الجماعي، والانهيار الكلي للبنى التحتية في قطاعات الصحة والتعليم، حيث أن أكثر من 10 ملايين نازح ومهجر يعيشون في ظروف غير إنسانية، ضمن بيئات تتآكل فيها مقومات البقاء، وتُفكك فيها البُنى الرمزية للانتماء والهوية.
في القطاع الصحي، تفيد التقديرات بخروج ما يفوق 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، وسط تفشي الأوبئة وغياب الرعاية الأساسية، أما التعليم، فقد تضرر بصورة بالغة مع تدمير آلاف المدارس أو تحويلها إلى نقاط إيواء أو مواقع عسكرية، بما يُهدد بإنتاج فجوة معرفية ستؤثر على استقرار الأجيال القادمة.
يُضاف إلى ذلك، أثر نفسي عميق يتشكل بفعل التعرض المستمر لمشاهد العنف، ما يُنذر بتكريس صدمات جماعية قد تُنتج اختلالات اجتماعية طويلة الأمد.
الانتهاكات الحقوقية: من التهديد القانوني إلى تقويض الوجود الإنساني
تتعرض الحقوق الأساسية في السودان، وعلى رأسها الحق في الحياة، لانتهاكات ممنهجة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي لتصل إلى مستوى يهدد الوجود الإنساني ذاته، فقد أصبح استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد السكان المدنيين سلوكًا متكررًا، يشمل (القصف العشوائي – القتل الجماعي – استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة)، ما أدى إلى تقويض معايير الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
ويُضاف إلى ذلك نمط واسع من الانتهاكات الممنهجة، تشمل (الاعتقالات التعسفية – الاختفاء القسري – التعذيب – العنف الجنسي) كسلاح ممنهج في النزاع، وذلك في ظل غياب تام لمؤسسات قضائية مستقلة أو فاعلة، هذا الانهيار المؤسسي يُكرس بيئة الإفلات من العقاب، ويقوّض أي إمكانية حقيقية لتحقيق العدالة الانتقالية أو محاسبة الجناة.
كما يُعاني المجال العام من تآكل متسارع، يتجلى في غياب حرية التعبير، وتقييد حرية التنقل، واستهداف المنصات الإعلامية، ما يُنتج واقعًا مغلقًا يتم فيه التحكم بالمعلومة بشكل ممنهج، ويُفرَغ فيه الفضاء العام من أدوات الرقابة والمساءلة، في سياق يعزز ثقافة الخوف ويُقصي المجتمع من المشاركة في تقرير مصيره.
المجتمع المدني المحلي: قدرات مقيدة في بيئة عدائية
رغم محدودية الموارد، تظل المنظمات المحلية فاعلاً محوريًا في الاستجابة الإنسانية، إلا أن بيئة النزاع، وما يرافقها من استقطاب سياسي وأمني، أضعف قدرتها على أداء دورها، فالعديد من هذه الكيانات تواجه تضييقًا مؤسسيًا أو تهديدًا مباشرًا، خاصة عندما تحاول الحفاظ على الحياد.
المبادرات الشبابية وشبكات المتطوعين تُمارس أنشطتها تحت ظروف أمنية معقّدة، وتتعامل مع تحديات لوجستية، تشمل (غياب التمويل – انهيار منظومة الاتصالات والنقل – استهداف مباشر للكوادر).
في المقابل، تلعب المراكز المجتمعية أدوارًا متقدمة في تقديم الدعم النفسي، والتدريب، وحماية الأطفال، غير أنها تعاني من محدودية القدرات وضعف الاستمرارية.
التفاعل الدولي والإقليمي: قيود هيكلية وفجوة تمويلية حادة
تواجه الاستجابة الدولية للأزمة السودانية تراجعًا واضحًا على المستوى البنيوي، يقابله تصاعد في تسييس العمل الإنساني، حيث تُوظف المساعدات كأداة تفاوض سياسي أو كجزء من سياسات النفوذ داخل ساحة النزاع. كما أن الانقسامات الحادة في المواقف الإقليمية والدولية تُعطل آليات التنسيق، وتُضعف فعالية التدخلات، مما يُفرغ العمل الإنساني من مضمونه الحقوقي ويحدّ من شموليته.
في سياق تتجاوز فيه الفجوة التمويلية 80% في عدد من القطاعات الحيوية، أصبحت معظم التدخلات تقتصر على الاستجابة الطارئة، دون أن تمتد إلى دعم البنى التحتية المحلية أو إرساء أسس العدالة الانتقالية، الأمر الذي يقوض الأبعاد الاستراتيجية لأي استجابة طويلة الأمد.
ويزيد من تعقيد المشهد قصور تنفيذ القانون الدولي الإنساني وضعف آليات المحاسبة والمساءلة، وهي عوامل تؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب، وتُبعد إمكانية الوصول إلى العدالة، بما يُعمق جذور الأزمة الحقوقية والإنسانية في السودان.
“هيومنس هيل”: نموذج تكاملي لتعزيز الحماية في سياق متأزم
تُعد منظمة “هيومنس هيل” مثالًا رائدًا على نهج متكامل يربط بين التوثيق الحقوقي، والاستجابة الإنسانية، وتمكين الفاعلين المحليين في بيئة شديدة التعقيد، فلا يقتصر دور المنظمة على توثيق الانتهاكات لأغراض الأرشفة، بل يتعداه إلى توظيف هذه البيانات كأداة ضغط استباقي تهدف إلى منع تفاقم الانتهاكات وتسليط الضوء على المناطق المهمشة التي غالبًا ما تُستبعد من أولويات التدخل الدولي.
تُركز المنظمة على الفئات الأكثر هشاشة، وتسعى إلى تطوير القدرات المحلية من خلال التدريب وتوفير الدعم المالي، بما يُعزز الاستجابة المجتمعية المستقلة والمستدامة، كما تلعب دورًا محوريًا في ربط السياق المحلي بمستويات القرار الدولي، من خلال حملات مناصرة قائمة على معطيات ميدانية دقيقة، كان من أبرزها مشروع “خطاب الكراهية: التحديات القانونية وآليات التصدي”.
وفي إطار التزامها بالنهج الحقوقي الشامل، تُولي المنظمة أهمية خاصة لدعم الناجين من العنف الجنسي، عبر تقديم خدمات متعددة الأبعاد تشمل (الدعم النفسي – الرعاية الطبية – المساندة القانونية)، مع التركيز على كسر حاجز الصمت وتعزيز قدرة الضحايا/الناجين على استعادة حقوقهم وكرامتهم ضمن بيئة آمنة وشاملة.
نحو هندسة استجابة عادلة وشاملة…
تُجسد الأزمة السودانية حالة متداخلة من الانهيار الإنساني والمؤسسي، لا يمكن معالجتها عبر المقاربات التقليدية المعتمدة على التدخلات الطارئة قصيرة الأمد، فالسياق الراهن لا يعكس مجرد أزمة إنسانية، بل يمثل اختبارًا جوهريًا لمصداقية منظومة حقوق الإنسان الدولية وقدرتها على التعامل مع النزاعات المركبة.
نحو فجر مستحق… مسؤولية لا تُحتمل المراوغة فيها يعيشه السودان ليس قَدَرًا لا يُرد، بل امتحان عالمي لقيمة الإنسان وجهل متعمد نحو تدمير هذا البلد الجميل. الضوء لم يختف، إنه متجسد في صمود السودانيين، وفي عروق ودماء العاملين في المنظمات المحلية .. لكن حتى يكتمل النفق، لا بد من إعادة بناء استجابة فاعلة وعادلة تتطلب ما يلي:
وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بضمانات تنفيذية واضحة وقابلة للمراقبة.
تمويل مستقر وعادل لا يقتصر على الإغاثة، بل يشمل التعافي المبكر وبناء القدرات المحلية طويلة الأمد.
تمكين مباشر للمنظمات المحلية، باعتبارها الجهات الأقدر على قراءة السياق والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات.
استثمار نوعي في التعليم والدعم النفسي، من أجل حماية الأجيال القادمة من إعادة إنتاج العنف والتفكك المجتمعي.
إنشاء آليات مساءلة فعالة، تُعيد الاعتبار لسيادة القانون وتحقيق العدالة، وتكسر حلقة الإفلات من العقاب.
السودان لا يطالب فقط بالنجاة، بل يستحق حياة قائمة على الكرامة والعدالة، وإن استمرار التجاهل الدولي لا يُمكن اعتباره حيادًا، بل هو شكل من أشكال التواطؤ البنيوي في صناعة واستدامة المأساة.
