يشهد العالم تطورًا تكنولوجيًا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على تطور أنظمة الأسلحة والذخائر، لاسيما تلك المصنفة ضمن “الأسلحة الذكية”، وقد أدى هذا التطور إلى تصاعد المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأنظمة، حتى بالنسبة للدول الكبرى، كما برزت هذه المخاطر بوضوح في الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسببت في تدمير ما يقدر بثلث أسطول القاذفات النووية الروسية، غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في حجم الخسائر العسكرية وحدها، بل في القدرة المتزايدة على تنفيذ هجمات دقيقة في عمق أراضي الدول باستخدام تكنولوجيا متطورة باتت في متناول الدول الصغيرة، أو حتى التنظيمات الإرهابية والانفصالية.
وفي هذا السياق، تواجه دول إفريقيا جنوب الصحراء تحديات أمنية متفاقمة، في مقدمتها التهديدات الإرهابية المتنامية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا لافتًا في نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، بفعل عوامل معقدة تشمل عدم الاستقرار السياسي، وتعدد الصراعات المسلحة، وضعف المؤسسات الاقتصادية، وهي إشكاليات ممتدة منذ مرحلة ما بعد الاستعمار.
ما يزيد من خطورة المشهد الأمني في أفريقيا هو التوجه المتسارع للتنظيمات الإرهابية نحو التعاون فيما بينها من جهة، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي من جهة أخرى، إذ تبنت هذه التنظيمات استخدام أدوات وأساليب متطورة في تنفيذ هجماتها، شملت الطائرات المسيّرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل وامتدت إلى الهجمات السيبرانية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز فعالية تلك الهجمات، من حيث الدقة والسرعة، وتحقيق أكبر قدر من التأثير في وقت قصير، ما شكّل عبئًا أمنيًا إضافيًا على حكومات دول إفريقيا جنوب الصحراء في مواجهتها لتهديدات الإرهاب المعولم.
ومن هذا المنطلق، تبرز هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات التي تُعنى بتحليل طبيعة التهديدات الأمنية المتجددة في إفريقيا جنوب الصحراء، ومنها: إلى أي مدى ساهم التطور في مجال الأسلحة الذكية، في إحداث تحول نوعي في أنماط التهديدات الأمنية داخل دول إفريقيا جنوب الصحراء؟ وكيف غير استخدام التنظيمات الإرهابية للطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي – من موازين القوة بين هذه الجماعات والدول الهشة في الإقليم؟ وهل تمتلك الحكومات الأفريقية القدرة المؤسسية والتقنية الكافية للتعامل مع هذا النوع من التهديدات المعقدة؟ وما هي الاستراتيجيات والسياسات الأمنية الممكن تبنّيها لتعزيز قدرة هذه الدول على المواجهة ؟
أولًا: تحولات استخدام الأسلحة الذكية لدى الجماعات الإرهابية في إفريقيا جنوب الصحراء
في سياق تصاعد التهديدات الأمنية غير التقليدية في إفريقيا جنوب الصحراء، يكتسب مفهوم “الأسلحة الذكية” أهمية متزايدة، نظرًا لما تمثّله من تحول نوعي في أدوات الصراع الحديثة. تُعرف الأسلحة الذكية بأنها أنظمة تسليح موجهة حاسوبيًا، مزودة بأجهزة استشعار عن بُعد وأنظمة توجيه متقدمة، تُتيح لها إصابة الأهداف بدقة عالية من مسافات بعيدة، وبأقل تدخل بشري مباشر، وتشمل هذه المنظومات صواريخ أرض–جو، قنابل ذكية، ذخائر مدفعية موجهة، أسلحة الطاقة الكهرومغناطيسية، والمسيرات الهجومية والانتحارية ذات التقنية العالية، كما تشمل الذخائر الموجهة عبر الليزر أو الرادار أو الأقمار الصناعية، ما يمنح الفاعلين من غير الدول – وعلى رأسهم التنظيمات الإرهابية – أدوات متقدمة لتكثيف أثرهم العملياتي على الأرض.
ومن منظور تحليلي أشمل، لا يقتصر مفهوم “الأسلحة الذكية” على الطابع الفيزيائي أو التدميري التقليدي، بل يمتد ليشمل أنماطًا تكنولوجية متقدمة ذات طابع غير مادي، تؤثر مباشرة على بنية الدولة واستقرارها المؤسسي. وتشمل هذه الأنماط الهجمات السيبرانية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التجسس الإلكتروني والتخطيط العملياتي، بالإضافة إلى الحروب النفسية الرقمية. ويعكس هذا التحول واقعًا أمنيًا متغيرًا يفرض على دول إفريقيا جنوب الصحراء ضرورة إعادة النظر في عقائدها الدفاعية، من خلال تبني استراتيجيات استجابة شاملة ومتكاملة، قادرة على مجابهة تهديدات ذات طابع معولم، متقدم تقنيًا، وعابر للحدود السيادية التقليدية.
وتكمن خطورة الأسلحة الذكية أيضًا في قدرتها على خفض تكلفة الهجمات ورفع فعاليتها، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى إحداث أكبر قدر من التأثير بأقل قدر من الموارد، فعلى سبيل المثال، تُتيح الطائرات المسيّرة الانتحارية الصغيرة شن هجمات دقيقة على قواعد عسكرية أو منشآت حكومية، دون الحاجة إلى الانخراط في مواجهات مباشرة أو تكبد خسائر بشرية، كما تسمح أدوات التوجيه المتقدمة بالاستهداف الانتقائي للبنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء والمياه ومقارّ الأمن، مما يُربك السلطات ويُحدث شللًا جزئيًا في مفاصل الدولة، لا سيما في البيئات الهشة التي تفتقر إلى نظم دفاع جوي متطورة أو بنية معلوماتية قوية.[1]
وتعتمد التنظيمات الإرهابية النشطة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، في الغالب، على الأسلحة الصغيرة والتقليدية، إلى جانب العبوات الناسفة والمركبات المفخخة، نظرًا لتوفرها الواسع في الأسواق غير المشروعة، وبالرغم من ذلك، فقد لجأت التنظيمات الإرهابية إلى استخدام ذخائر ذكية، مثل تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا والذي تمكن من الحصول على صواريخ موجهة من طراز “كورنيت” المضادة للدبابات، والمزودة بأنظمة توجيه ليزري، وذلك عبر تسرب عدد منها من شحنات الأسلحة الروسية المُرسلة إلى سوريا. ويُعد هذا التسرب مثالًا واضحًا على المخاطر المرتبطة بتدوير الأسلحة في مناطق النزاع.
وفي ظل صعوبة الوصول المستمر إلى الأسلحة الذكية، اتجهت التنظيمات الإرهابية في أفريقيا إلى تطوير ذخائر تقليدية محليًا كبديل تكتيكي، حيث عملت على تحسين دقة قذائف الهاون باستخدام شرائح GPS مخصصة في الأصل لأغراض مدنية. كما ابتكرت آليات تفجير عن بُعد باستخدام أدوات إلكترونية بسيطة، إلا أن هذه التعديلات – رغم ما توفره من مرونة عملياتية – تبقى ضمن إطار الأسلحة التقليدية المحسنة، وليست بديلاً حقيقيًا للأسلحة الذكية عالية الدقة والتدمير.[2]
ثانيًا: دور الطائرات المسيرة فى الهجمات الإرهابية فى إفريقيا جنوب الصحراء
أصبحت الطائرات بدون طيار (المُسيّرات) أحد أبرز أدوات التنظيمات الإرهابية في إفريقيا جنوب الصحراء، نظرًا لما توفره من قدرات استطلاعية وهجومية عالية مقابل تكلفة منخفضة، وقد أدى اتساع استخدامها إلى تحول نوعي في طبيعة التهديدات الأمنية، حيث باتت تُستخدم في الاستهداف الدقيق، وجمع المعلومات، وتنفيذ هجمات عن بُعد، ما زاد من تعقيد مشهد مكافحة الإرهاب في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية وضعف في القدرات التكنولوجية. ويمكن التطرق لأهم أبعاد استخدام هذه الطائرات في أفريقيا جنوب الصحراء فيما يلي:
١- استخدام المُسيرات في الهجمات الإرهابية والنزاعات الأفريقية:
شهد العالم تحولًا نوعيًا في تكتيكات استخدام الطائرات المسيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير نماذج التشغيل والاعتماد على المُسيرات كعنصر أساسي في ساحات النزاع، سواء بين الدول أو في سياق العمليات الإرهابية، وقد أدى هذا التحول إلى توسع كبير في استخدام المسيرات من قِبل التنظيمات الإرهابية، التي وجدت فيها وسيلة فعّالة منخفضة التكلفة لتنفيذ هجماتها عن بُعد.
وفي هذا الإطار، تم رصد معظم الهجمات الإرهابية باستخدام المُسيّرات في إفريقيا جنوب الصحراء داخل ست دول رئيسية هي: الصومال، إثيوبيا، مالي، بوركينا فاسو، ليبيا، والسودان، حيث مثلت هذه الدول ما نسبته 93% من إجمالي الهجمات بالمُسيّرات التي تبنتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة. وفي نيجيريا والنيجر، اعتمدت التنظيمات المسلحة على المُسيّرات لأغراض المراقبة والاستطلاع، وتحديد مواقع القوات الحكومية والأهداف المحتمل استهدافها، فضلًا عن تصوير الهجمات الإرهابية بدقة عالية بهدف تحقيق أهداف دعائية وإعلامية، وبث حالة من الدعاية النفسية السلبية في صفوف القوات الحكومية المكلفة بمكافحة الإرهاب. ويُعد تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا من أوائل التنظيمات التي طورت استخدام المُسيرات هجوميًا، حيث نفذ أول عملية موثقة في ديسمبر عام 2024 على قاعدة عمليات نيجيرية متقدمة في “واجيروكو” شمال شرق البلاد، مستخدمًا أربع طائرات مسيّرة محملة بعبوات ناسفة محلية الصنع، وتكررت هذه الهجمات لاحقًا في كل من “داماتورو” بولاية يوبي و”أبادام” على ضفاف بحيرة تشاد.[3]
ويمثل هذا التحول في الاستخدام – من أداة استطلاع إلى وسيلة هجوم مباشر – نقطة انعطاف في تكتيكات التنظيمات الإرهابية، خاصة أن الاستخدام السلبي أو غير المباشر للمُسيرات (مثل المراقبة أو التصوير) كان هو النمط السائد سابقًا في القارة. ومع ذلك، فإن احتمالية تصاعد هذا الاتجاه لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل تقارير عن محاولات تنظيم “داعش” تجهيز مسيرات لاستخدامها في نشر مواد كيميائية ما يُنذر بإمكانية نقل هذا النوع من التهديد إلى الساحة الإفريقية، عبر محاولات استخدام المسيرات كوسائل لإطلاق أسلحة غير تقليدية، بما في ذلك الغازات الحربية.[4]
٢- مصادر حصول التنظيمات الإرهابية على المُسيرات:
تتعدد قنوات حصول التنظيمات الإرهابية في إفريقيا جنوب الصحراء على الطائرات المسيرة بما يعكس مرونة هذه التنظيمات في التكيّف مع التطورات التكنولوجية. وتتمثل أبرز هذه المصادر في:
أ. التصنيع المحلي: استفادت التنظيمات من سهولة الحصول على المكونات الأساسية للمسيّرات من الأسواق المدنية، إلى جانب توفر المعرفة الفنية اللازمة عبر الإنترنت، وهو ما أتاح لها القدرة على تصنيع مسيّرات محلية الصنع تستخدم في الاستطلاع أو الهجمات المحدودة، وتتميز هذه المسيّرات ببساطة تركيبها وانخفاض تكلفتها، مما يسهم في انتشار استخدامها على نطاق واسع.
ب: الاستيلاء على المعدات: تنفذ بعض الجماعات المسلحة عمليات اقتحام أو هجمات مركّزة على قواعد عسكرية أو مراكز أمنية بهدف الاستيلاء على معدات متطورة، بما في ذلك المسيرات. وقد تم توثيق حوادث مماثلة في كل من كينيا والصومال، حيث تمكنت التنظيمات الإرهابية من الاستحواذ على مسيّرات استخبارية واستخدامها لاحقًا لأغراض هجومية أو دعائية.[5]
ج. الدعم الخارجي: في إطار شبكات التعاون العابر للحدود بين الجماعات والتنظيمات المختلفة، تُقدم بعض التنظيمات الإقليمية – مثل الحوثيين – دعماً عسكرياً مباشراً لجماعات تنشط في إفريقيا، من خلال تزويدها بمسيّرات متطورة تم تهريبها أو إنتاجها باستخدام تكنولوجيا إيرانية، فقد تداول تقارير عن تزويد جماعة الحوثي حركة الشباب الصومالية طائرات مسيرة هجومية.[6]
3- مخاطر استخدام التنظيمات الإرهابية للطائرات المسيرة:
أدى استخدام التنظيمات الإرهابية في أفريقيا الطائرات المسيرة إلى بروز نمط جديد من التهديدات الأمنية المركبة، التي أثارت قلقاً متزايداً على المستوى الدولي. وقد عبّرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي عن مخاوفها إزاء هذا الاتجاه التصاعدي منذ عام 2022، محذرة من الاستخدام المتزايد لهذه الوسائل في البيئات الهشة أمنيًا. ومع استمرار تطور تكنولوجيا المسيرات، أصبح استخدامها لا يقتصر على الفاعلين النظاميين، بل امتد ليُشكل تحديًا فعليًا حتى أمام جيوش كبرى بحلول عام 2025. وتبرز هنا مجموعة من المخاطر التي يتعين تحليلها ضمن السياق الإفريقي، من حيث طبيعتها، وتأثيرها، وقدرة الدول على مواجهتها.
أ – ضعف القدرات العسكرية للدول الإفريقية: تتمثل الخطورة الجوهرية في أن مواجهة المُسيّرات تتطلب بنية تحتية متقدمة، تشمل رادارات حديثة وأنظمة كشف مبكر، وهو ما تفتقر إليه معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، فالمُسيّرات الحديثة أصبحت صغيرة الحجم، ما يصعب رصدها، وخاصة تلك المستخدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية، أما المسيرات الهجومية متوسطة الحجم، فقد تُستخدم ضمن أسراب، ما يعقد عملية التصدي لها. ويُفاقم من هذا الخلل الافتقار إلى التدريب العسكري المتخصص، وقيود حظر التسليح المفروضة على بعض الدول الإفريقية، ما يجعل امتلاك تقنيات المواجهة أمرًا بعيد المنال، ويزيد من فاعلية هجمات التنظيمات الإرهابية.[7]
ب – تهديد البنية التحتية الحيوية: تسعى التنظيمات الإرهابية إلى توجيه ضربات نوعية تُحدث أثرًا إعلاميًا كبيرًا، بهدف زعزعة ثقة المواطنين في الحكومات، وزيادة الضغط السياسي عليها. وتُعد المُسيّرات أداة مثالية لتحقيق هذه الأهداف، نظرًا لقدرتها على ضرب أهداف استراتيجية بدقة، مع صعوبة رصدها، وقد استُخدمت في استهداف منشآت حيوية، بل ومحاولات اغتيال، كما حدث في محاولة استهداف الفريق عبد الفتاح البرهان في السودان، بما يعكس مستوى تطور هذه التهديدات.[8]
ج – انخفاض التكلفة وسهولة التصنيع: تُعد المُسيّرات خيارًا أكثر تفضيلًا للتنظيمات الإرهابية نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بحجم الأثر الذي تُحققه، إضافة إلى محدودية الحاجة إلى كوادر بشرية مدربة، كما أن التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها مبسّطة، وتُتيح تعديل المُسيّرات المدنية (مثل تلك المُستخدمة في التصوير أو المسح الجغرافي) وتحويلها إلى أدوات هجومية محمّلة بقنابل بدائية الصنع، ويُمكن لأي مستخدم يملك حدًا أدنى من المعرفة التقنية إجراء هذه التعديلات بسهولة.
ثالثًا: الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة في يد التنظيمات الإرهابية في إفريقيا جنوب الصحراء
على الرغم من أن العديد من التنظيمات الإرهابية النشطة في إفريقيا جنوب الصحراء تتبنى خطابات أيديولوجية ترفض الحداثة، وتُجرم مظاهرها مثل التعليم واللباس الغربي، إلا أن ممارساتها الميدانية تُظهر مفارقة واضحة تتمثل في توظيفها المكثّف لأحدث الابتكارات التكنولوجية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد كشفت متابعات تحليلية حديثة عن تنامٍ ملحوظ في استخدام هذه التنظيمات – بشكل خاص للذكاء الاصطناعي التوليدي – كأداة استراتيجية لتعزيز قدراتها العملياتية والدعائية. وتتجلى أبرز تطبيقات هذه التقنية في عدة مجالات، تمثل تحولاً في نمط استخدام التكنولوجيا ضمن الأنشطة الإرهابية.
١- الدعاية المضللة: تستخدم التنظيمات الإرهابية أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج صور ومقاطع فيديو مفبركة، بهدف تضخيم أثر هجماتها أو تشويه سمعة الجهات المستهدفة، كما تُستخدم هذه المواد لإثارة الرعب، وبث رسائل نفسية إلى جمهور محلي ودولي، بأساليب أصبحت أكثر احترافية من السابق. وقد رُصد قيام تنظيم “داعش” – على سبيل المثال – بنشر أدلة رقمية تشرح كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، لا سيما في إنتاج محتوى مرئي مترجم بعدة لغات، بما يضاعف من حجم التأثير مقابل موارد محدودة.
٢- التصنيع العسكري: في ظل نقص التمويل وصعوبة الحصول على معدات متقدمة، بدأت بعض الجماعات الإرهابية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتها في إنتاج مسيّرات هجومية منخفضة التكلفة، أو تحسين دقة القذائف التقليدية باستخدام أنظمة توجيه ذاتية. كما تُوظّف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتطوير عبوات ناسفة تُثبت على مركبات تُوجه ذاتيًا، بما يقلل من الحاجة إلى عنصر بشري مباشر ويزيد من فرص إصابة الأهداف بدقة.[9]
٣- استغلال البيانات المفتوحة: تُعد البيانات الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت مصدرًا مهمًا تعتمد عليه الجماعات الإرهابية لتحليل تحركات القوات، وتحديد مواقع البنية التحتية الحساسة، ومع توافر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات خلال وقت قصير، بات بمقدور هذه التنظيمات تنفيذ عمليات استخبارية دقيقة دون الحاجة إلى موارد بشرية ميدانية، مما يُعزز من قدراتها التخطيطية بشكل غير مسبوق.
رابعًا: الإرهاب السيبراني في إفريقيا جنوب الصحراء: الفضاء الرقمي كأداة تمدد للجماعات المتطرفة
لا يوجد تعريف قانوني دولي موحد لمصطلح “الإرهاب السيبراني”، وهو ما يُشكل عائقًا أمام وضع أطر تشريعية ملزمة لمكافحته، غير أن التعريف العملي يمكن صياغته بأنه: “جميع أشكال الأنشطة الإلكترونية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية أو تُستخدم لصالحها، وتشمل التجنيد، والتمويل، والتخطيط، والتنسيق، وبث رسائل دعائية تهدف إلى بث الخوف، أو زعزعة استقرار الدول، أو تنفيذ هجمات رقمية على منشآت أو مؤسسات سيادية”.
وفي السياق الإفريقي، استغلت الجماعات الإرهابية الفضاء السيبراني بوصفه بيئة موازية تُسهل عليها تجاوز الحواجز الجغرافية والأمنية، وتوسيع نطاق نفوذها بموارد محدودة، ومن أبرز مجالات الاستخدام:
1- التمويل الإلكتروني والتواصل المشفر:تستخدم التنظيمات الإرهابية القنوات المالية الرقمية لتأمين مواردها، سواء من خلال تبرعات مباشرة عبر منصات وهمية أو عبر التسلل إلى مؤسسات خيرية وتحويل مسارات الدعم دون علم المتبرعين. ويُضاف إلى ذلك اعتماد هذه الجماعات على العملات الرقمية (مثل البيتكوين) كوسيلة آمنة لتحويل الأموال، بعيدًا عن الرقابة المالية التقليدية. أما في ما يتعلق بالتواصل، فتعتمد الجماعات الإرهابية على تطبيقات مراسلة مشفّرة (مثل “تيليغرام” و”سيغنال”) لتنسيق الهجمات وتوجيه الأوامر دون أن يتم اعتراضها، خاصة في الدول ذات البنية الأمنية الضعيفة تقنيًا.[10]
2- التهديدات الرقمية للمؤسسات الحيوية:تشير المؤشرات الراهنة إلى أن عددًا من التنظيمات الإرهابية في أفريقيا قد شرعت في تنفيذ – هجمات سيبرانية موجهة ضد البنى التحتية الحيوية في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما يشمل قواعد البيانات الحكومية، والمطارات، ومرافق إنتاج وتوزيع الطاقة، وتُعد هذه الهجمات من حيث طبيعتها منخفضة التكلفة، مقارنة بالأثر التشغيلي والأمني الكبير الذي يمكن أن تُخلفه، الأمر الذي يجعل منها أداة مثالية ضمن ترسانة التنظيمات غير النظامية في القارة، الساعية لإحداث اضطرابات استراتيجية وتعطيل الأداء المؤسسي للدول المستهدفة، دون الحاجة إلى تدخل ميداني مباشر أو موارد بشرية واسعة.
3- التجنيد والتعبئة: أصبح الإنترنت وسيلة مركزية تعتمد عليها الجماعات الإرهابية في استقطاب الأفراد، لا سيما من فئة الشباب، عبر حملات دعائية مصوّرة تُظهر المنتسبين إلى التنظيمات في مظهر البطولة أو الدفاع عن القيم الدينية، وتُستغل هذه الحملات في تمرير رسائل تعبوية وإغرائية تتراوح بين الوعود بالمكانة، أو المكافآت المالية، أو حتى “الشهادة”. وقد رُصدت أنشطة متقدمة لحركة الشباب في الصومال، وتنظيم “داعش” في بث محتوى تدريبي عبر قنوات مشفّرة أو منصات مفتوحة، بما في ذلك مقاطع فيديو حول كيفية تنفيذ العمليات أو تصنيع العبوات الناسفة، وهو ما يؤدي إلى خلق نمط جديد من “المقاتلين الرقميين” دون الحاجة إلى تدريب ميداني تقليدي.[11]
خامسًا: توظيف التنظيمات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها في إفريقيا جنوب الصحراء
باتت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة أداة مركزية تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في إفريقيا جنوب الصحراء في تنفيذ أنشطتها الدعائية والتجنيدية والتمويلية، فبدلاً من العمل السري الكلاسيكي، توظف الجماعات المتطرفة هذه المنصات لبث رسائل مرئية ومكتوبة تؤكد قوتها، وتُرهب بها الحكومات، وتستقطب من خلالها شرائح جديدة، لا سيما من فئة الشباب.
يُعد موقع “فيسبوك” من أكثر المنصات التي استُغلت من قبل التنظيمات كـ”حركة الشباب” في الصومال و”داعش”، خاصة لبث محتوى تحريضي أو عنيف باللغة المحلية، وهو ما يعقد من مهمة رصد المحتوى من قبل إدارة المنصة بسبب تنوع اللغات واللهجات.
ومع تشديد المنصات الكبرى سياساتها ضد الحسابات ذات الصلة بالإرهاب – كما حدث في حملة إغلاق موسعة شنها تطبيق “تليغرام” – اتجهت التنظيمات إلى منصات بديلة أقل رقابة، مثل تطبيق Rocket.Chat، الذي يتميز بضعف القيود الأمنية، وصعوبة تتبع الحسابات، ما جعله خيارًا مفضلاً بين التنظيمات المسلحة.
وتواصل الجماعات الإرهابية استغلال الثغرات في المنصات العالمية الكبرى، ليس فقط لنشر المحتوى، بل للوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا. فقد استخدمت “بوكو حرام” في نيجيريا تطبيق “تيك توك”، وهو التطبيق الأكثر تحميلًا في العالم عام 2024، للتواصل المباشر مع فئة الشباب – الفئة المستهدفة الأساسية للتجنيد.
ويُعد هذا الاستخدام بمثابة نقلة نوعية في الأدوات التعبوية، إذ تبث الجماعات مقاطع مصورة لعناصرها دون إخفاء ملامح وجوههم، بهدف تعزيز الثقة بين المجندين المحتملين والعناصر المنفذة، ما يسهم في مضاعفة معدلات الانضمام، كما أن غياب الرقابة الحكومية على هذه التطبيقات، إلى جانب استخدام اللغات المحلية في المحتوى، يجعل من الصعب على خوارزميات الشركات التقنية رصد المواد الإرهابية، ويُسهّل بقاءها وانتشارها دون اكتشاف فوري.[12]
سادسًا: مسارات استراتيجية لمجابهة الأسلحة الذكية في إفريقيا جنوب الصحراء
١- تعزيز الأمن السيبراني من خلال وحدة إفريقية متخصصة: أهمية تبنى الاتحاد الإفريقي مبادرة لإنشاء وحدة أمن سيبراني إقليمية، مزودة بقدرات تقنية متقدمة، تتولى رصد ومجابهة الأنشطة الإلكترونية الإرهابية، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باللغات المحلية، حيث تُسهم هذه الوحدة في منع التجنيد الرقمي، ووقف تدفقات التمويل غير المشروع، وحماية البنية الرقمية للدول الإفريقية من التهديدات المتصاعدة.
٢- إنشاء غرف عمليات استخباراتية إقليمية مشتركة: ينبغي على الدول الإفريقية تأسيس مراكز استخبارات إقليمية متخصصة في تتبع استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الذكية، مثل المُسيّرات والصواريخ الموجهة، بحيث تتولى هذه الغرف جمع وتحليل المعلومات الفنية واللوجستية، وتنسيق الإنذارات المبكرة بين الأجهزة الأمنية، حيث أن هذا التعاون يقلص من الفجوة المعلوماتية، ويمنع تكرار الهجمات المفاجئة عبر الحدود.
٣- تطوير وحدات دفاع جوي منخفضة التكلفة: يمكن للدول الإفريقية الاستثمار في حلول دفاع جوي فعالة منخفضة الكلفة، مثل أنظمة التشويش الكهرومغناطيسي وكواشف المُسيرات الصغيرة، من خلال شراكات تقنية مع دول صديقة، يمكن تصنيع هذه الأنظمة محليًا بموارد محدودة، ويساعد ذلك في تأمين المنشآت الحيوية دون الحاجة إلى أنظمة باهظة الثمن يصعب تحملها.
٤- سن تشريعات رقابية على تجارة التكنولوجيا العسكرية: تحتاج الدول الإفريقية إلى سن قوانين تجرم توريد أو تهريب مكونات تكنولوجية تُستخدم في تصنيع المُسيّرات والأسلحة الذكية. يشمل ذلك مراقبة الأسواق المفتوحة، وفرض ضوابط صارمة على شركات الشحن والجمارك، خاصة في المناطق الحدودية الهشة، هذه الرقابة تقلل من وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى أيدي الفاعلين غير النظاميين.
٥- دمج مكافحة الإرهاب التكنولوجي في المناهج العسكرية والأمنية: من الضروري أن تُحدث الأكاديميات العسكرية والأمنية في إفريقيا مناهجها لتشمل تدريبًا متخصصًا في التعامل مع الأسلحة الذكية، مثل أنظمة التحكم في الطائرات المسيرة، والرد على الهجمات السيبرانية. يضمن هذا التحول إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة التهديدات الجديدة بعيدًا عن النمط التقليدي في مواجهة الجماعات المسلحة.
٦- إطلاق استراتيجية إعلامية مضادة للهجمات النفسية والتضليل: ضرورة الاستثمار في حملات إعلامية مدروسة تهدف إلى نزع التأثير النفسي لهجمات التنظيمات الإرهابية، خاصة تلك التي تُنفذ باستخدام أدوات ذكية وتُروّج بشكل احترافي على الإنترنت. يشمل ذلك إنشاء وحدات لرصد محتوى الدعاية الرقمية، والرد عليه بلغات محلية، بما يضعف الأثر الدعائي الذي تستند إليه هذه الجماعات.
وختامًا يمكن القول..
إن “الإرهاب الذكي” لم يعد مجرد تهديد أمني تقليدي، بل أصبح ظاهرة استراتيجية تُقوض ركائز السيادة الوطنية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتُظهر الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة منظومات الأمن والدفاع بما يواكب طبيعة التهديدات الجديدة، فمع اتساع فجوة التكنولوجيا بين التنظيمات الإرهابية التي تتبنى أدوات هجومية متقدمة، وبين حكومات لا تزال تعتمد على آليات تقليدية في المواجهة، يتزايد الخطر بأن تتحول بعض المناطق إلى “فراغات أمنية” تُدار رقميًا وتُضرب عن بعد. لذلك فأن الاستجابة الفاعلة لهذا التحدي تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يبدأ بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة تكنولوجيا الإرهاب، مرورًا ببناء كوادر قادرة على فهم أنماط الحرب غير المتماثلة، وانتهاءً بتجريم حركة المكونات الإلكترونية التي قد تُستخدم في تصنيع أو تطوير الأسلحة الذكية. إنها معركة على المستقبل، عنوانها التفوق التقني، ونتيجتها ستُحدد شكل الاستقرار في إفريقيا لعقود قادمة.
[1] Kurtz, Gerrit, and Wolfram Lacher. Megatrends Afrika: Drone Warfare and the Balance of Military Power in Africa. Stiftung Wissenschaft und Politik, eP 01, 11 مارس 2025. https://www.swp-berlin.org/publikation/megatrends-africa-drone-warfare-and-the-balance-of-military-power-in-africa.
[10] Gabriel Weimann , How Modern Terrorism Uses the Internet , UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE , ) united state , marsh 2024) .
[11] – Stewart Bertram and Keith Ellison , Sub Saharan African Terrorist Groups’ use of the Internet , jurnal of terrorism research , Volume 5, Issue 1 (Special Issue) – February 2014
[12] – د. محمد بوشيخي , نموذج “بوكو حرام”:كيف تستغل الجماعات الإرهابية ثغرات “تيك توك”؟ , مركز المستقبل للدراسات و الأبحاث المتقدمة , ( أبو ظبى , 03 يونيو، 2025 ) https://www.futureuae.com/ar-AE/Mainpage .
